48 مليار درهم حجم قطاع التأمين محلياً 2017

أكد خبراء أن قطاع التأمين مرشح للنمو بنسبة تفوق 10 % خلال العام الجاري، ليصل إجمالي الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في الدولة إلى 48 مليار درهم، مقارنة بنحو 44 مليار درهم حجم أقساط التأمين خلال العام الماضي 2016. وأشاروا إلى أن قطاع التأمين في الإمارات يستعد للانطلاق إلى مرحلة جديدة في 2017، فيما شهد القطاع طفرة كبيرة خلال 2016، مواكباً نمو الاقتصاد الوطني.

وتؤكد البرامج والمشاريع التطويرية لدى هيئة التأمين ومؤشرات النمو الإيجابية التي يمتلكها الاقتصاد الوطني أن قطاع التأمين ينطلق نحو مرحلة جديدة من زيادة نمو الأعمال ويتوقع في هذا الإطار أن تبلغ قيمة الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين حوالي 70 مليار درهم عام 2020 بمعدل نمو سنوي 10 %.

كما من المتوقع أن ترتفع الأموال المستثمرة في القطاع إلى 65 مليار درهم مقارنة 60 ملياراً العام الماضي و45.7 مليار درهم عام 2015، تتركز 60.5 % منها في الأسهم والسندات يليها 20.7%في الودائع، فيما يتوقع أن ترتفع حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية إلى 21 مليار درهم مقارنة مع 19 ملياراً العام الماضي و17.5 مليار درهم في 2015.

قرارات داعمة

وتلقى قطاع التأمين في الإمارات دعماً من قرارين حكوميين تم تنفيذهما مع مطلع العام الجديد 2017، حيث قررت الحكومة إلزامية التأمين لجميع الحاصلين على إقامات صادرة من دبي، بما يشمل أفراد الأسر، والعمالة المنزلية والمرافقين وغيره.

وهو ما أدى إلى قيام شركات التأمين خلال ديسمبر فقط بالتأمين على أكثر من 10 % من حاملي إقامة دبي، وبما يناهز 400 ألف وافد، بأقساط تصل بمجموعها إلى نحو نصف مليار درهم لهذا الشهر فقط. أما القرار الآخر فكان قرار هيئة التأمين بتحديد نطاق أسعار تأمين السيارات.

والذي تضمن رفع الحد الأدنى لأسعار وثائق تأمين السيارات (ضد الغير والشامل)، وعدم السماح بالنزول دونها، ووضع آليات تمنع حروب الأسعار، في مقابل تقديم بعض الخدمات الإضافية للمؤمنين، كالسيارة البديلة ورفع قيمة التعويض وغيره.

مرحلة جديدة

وقال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن قطاع التأمين في الإمارات يستعد للانطلاق إلى مرحلة جديدة مع بداية 2017، فيما شهد القطاع طفرة كبيرة خلال 2016، مواكباً نمو الاقتصاد الوطني، حيث بلغت قيمة الأقساط المكتتبة للتأمين نحو 40 مليار درهم.

من جانبه توقع فريد لطفي، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، أن «يشهد العام الجاري 2017 نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في الدولة بعد دخول النظام الجديد للوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات حيز التنفيذ، مطلع يناير الماضي، وما صاحبه من زيادات سعرية.

وأكد لطفي أن التأمين الصحي بات يحتل المرتبة الأولى في أنواع التأمين، من حيث قيمة الأقساط المكتتبة بنسبة تزيد على 40%، يليه التأمين على المركبات، ومن ثم التأمين على المباني والمنشآت، وغيرها من أنواع التأمين الأخرى».

معدلات نمو

من جانبه أكد الخبير المالي راديك أنيهوتري، المحلل في شركة «كومبيرت فورمي» المتخصصة في دراسات قطاع التأمين، أن قطاع التأمين في الدولة على موعد مع قفزة من النمو بداية من العام الجاري، حيث من المتوقع أن تشهد شركات التأمين نمواً في إيراداتها وأرباحها السنوية بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 15 %، على أن يستمر النمو بمعدل 10 % خلال الأعوام الأربعة المقبلة على أقل تقدير.

وأضاف أن الانعكاسات الإيجابية للقرارات التي أعلنت عنها هيئة التأمين أواخر العام الماضي، ظهرت على النتائج السنوية لشركات التأمين، حيث اتجه العديد من المتعاملين إلى تأمين مركباتهم قبل نهاية العام الماضي لتجنب زيادة الأسعار ما انعكس على إيرادات شركات التأمين خلال الربع الرابع. وأضاف أن مزيداً من الارتفاعات في الأرباح ستظهر في النتائج الربعية والنصفية وفي 2017 بشكل عام.

زيادة الإنفاق

وقالت خبيرة التأمين هولي بويد إن شركات التأمين رفعت الأسعار بشكل كبير بعد صدور قرارات الهيئة، ما يعني أن إيرادات هذه الشركات سترتفع خلال العام الجاري بنسب قد تصل في بعض الشركات إلى 50 %، خصوصاً وأن القرارات الجديدة لم تلزم الشركات بزيادة الإنفاق بأي شكل من الأشكال.

وأضافت أن هذه الزيادة في الإيرادات والأرباح ستنعكس على إجمالي الأقساط المكتتبة في القطاع التي نمت العام الماضي بنسبة ملحوظة، كما من المتوقع أن ترتفع العام الجاري بنسبة تفوق

10 %. وأضافت بويد أن القرارات الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين أخيراً، سواء تلك المتعلقة بأسعار تأمين السيارات أو التأمين الصحي، ساهمت بشكل كبير في تحول العديد من الشركات إلى الربحية خلال 2016 بعد أن تكبدت لسنوات خسائر بالملايين.

693

مليون درهم أرباح شركات التأمين المدرجة في سوق دبي خلال العام 2016 مقارنة بـ134 مليوناً في السنة المالية 2015.

12.6

مليار درهم إجمالي الإيرادات التي حققتها شركات تأمين دبي في 2016 مقارنة بنحو 11.3 ملياراً خلال العام 2015.

32.5

مليار درهم إجمالي موجودات شركات التأمين في دبي بنهاية 2016 بنسبة نمو 10.2 % مقارنة بحوالي 29.6 ملياراً في نهاية 2015.

11

شركة تأمين مدرجة حققت أرباحاً صافية خلال العام الماضي مقابل شركتين فقط سجلتا خسائر بانتهاء السنة المالية وهما أمان وسلامة.

3

شركات تأمين مدرجة في سوق دبي استطاعت التحول من الخسارة في 2015 إلى الربحية العام الماضي وهي دار التكافل وأريج والصقر للتأمين.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز