استعرضت غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال ندوة قانونية ملامح قانون إيجار العقارات في الإمارة، وذلك ضمن سلسلة الندوات القانونية بحضور أكثر من 250 مستثمراً ومن المهتمين بالشأن العقاري من أصحاب المكاتب العقارية والملاك والمستأجرين للوقوف على ملامح القانون الجديد الذي يحكم العلاقة بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وحضر الندوة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي وحمد بن غانم الشامسي ومحمد بن خليفة بن سالمين العرياني أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسالم السويدي مدير عام الغرفة، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية المعنية.
وأكد حمد الشامسي أن الندوات القانونية التي تنظمها الغرفة لها أهمية خاصة في استدامة أعضاء الغرفة وتوفير العديد من السبل لنمو الأعمال والاستثمارات بعيدة عن المنازعات والقضايا.
مواكبة
وذكر أن ندوة «قانون إيجار العقارات» جاءت لمواكبة النمو الكبير الذي تشهده إمارة عجمان في مجال الاستثمارات العقارية وتعمير الأراضي من خلال إقامة المباني المتنوعة عليها بغرض استثمارها وتأجيرها للأغراض السكنية والتجارية والصناعية.
من جانبه، استعرض عباس النيل المستشار القانوني بديوان صاحب السمو حاكم عجمان، ملامح المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2017م والخاص بإصدار القانون، موضحا أن نصوص القانون تصب في نمو القطاع لا سيما في ظل النمو الكبير الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة.
وأشار النيل إلى أن القانون جاء لاختصار الإجراءات وحفظ حقوق المؤجر والمستأجر، لافتاً الى أن بعض أصحاب المكاتب يفرضون رسوم بقيمة 500 درهم على المستأجرين عند انتهاء فترة عقد الإيجار بغرض التجديد، مؤكدا ان هذه الرسوم غير قانونية وليس من حقهم أخذها، كما يتوجب على الملاك الالتزام بصيانة العقار وعدم تحميل المستأجرين قيمة الصيانة الدورية.
تكريم
وفي ختام الندوة قام النعيمي والشامسي والسويدي بتكريم النيل وعمار عبدالكريم آل كايد مدير إدارة التنظيم الإيجاري بدائرة البلدية والتخطيط ، كما تم تكريم الرعاة الذهبيين للندوة.