الصناعات الدفاعية تجذب الاســـــــــتثمارات وتحقق عوائد مجزية

استقطبت الصناعات الدفاعية الإماراتية رؤوس أموال ضخمة، وينضوي تحت مظلتها اليوم أكثر من 150 شركة وطنية، منها شركات عملاقة أنتجت منتجات إماراتية خالصة بنسبة 100% تشكل صمام أمن للإمارات، وتسد جانباً من احتياجات القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وتنافس بها كبريات الشركات العالمية في أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا لتحقق للإمارات الريادة والسمعة الطيبة والعوائد المالية المجزية.

وكشف التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الدفاعية الإماراتية وظهر جلياً في الدورة الثالثة عشرة لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2017» التي اختتمت أعمالها في أبوظبي الأسبوع الماضي بمشاركة أكثر من 1235 شركة عالمية ووطنية وأكثر من 105 آلاف زائر، كشف عن الدور الكبير الذي تلعبه هذه الصناعة في التنويع الاقتصادي للدولة والتأسيس لمرحلة ما بعد النفط.

بداية

البداية الأولية للصناعات الدفاعية الإماراتية بدأت مع تأسيس مجلس التوازن الاقتصادي عام 1992، بهدف إقامة شراكات مع الشركات الدفاعية الوطنية والأجنبية واجتذاب الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة لدولة الإمارات وتوفير وظائف قائمة على المعرفة لمواطني الدولة، إضافة إلى توسيع فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى.

وأكد مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الصناعي في مجلس التوازن الاقتصادي أن أنشطة البرنامج تركزت في البداية على التجارة المقابلة «أوفست»، والمساهمة في توجهات التنويع الاقتصادي من خلال دعم القطاعات غير النفطية، وبعد ما يزيد على عقدين من تأسيسه، تحول تركيز البرنامج إلى بناء قطاعات للصناعات التصديرية والانخراط في سلسلة الإمداد العالمية.

وقال إن الصناعات الدفاعية الوطنية شهدت تطورا كبيراً خلال السنوات العشر الماضية، وكانت البداية بمشروع بسيط هو «كاراكال» والذي شهد نجاحاً لافتاً، ما دعانا إلى دخول مجال الذخائر بتأسيس «بركان»، وخلال السنوات العشر الماضية تم تأسيس 15 شركة من قبل مجلس التوازن الاقتصادي تستفيد من برنامج الأوفست في الدولة وأصبح لدينا أكثر من 35 مشروعاً واعداً.

وتابع: إن عام 2010 كان حاسماً بالنسبة للصناعات الدفاعية، حيث تم إجراء تغييرات جذرية في السياسات والتنظيمات لتواكب المتطلبات الحقيقية للقوات المسلحة وأسواق المنطقة، وبدأ تركيزنا ينصب على إقامة صناعة دفاعية وطنية متقدمة تواكب أحدث النظم والتطبيقات التكنولوجية، خاصة أن هذه الصناعة خصبة للغاية ومجال واسع للاختراعات والابتكار، ونجحنا من خلال برنامج التوازن الاقتصادي من إنشاء صناعات دفاعية متعددة منها الطائرات بدون طيار والصواريخ والذخائر وصناعة وصيانة الطائرات والقوارب والآليات والمدرعات والأمن الإلكتروني وغيرها علما بأن أكثر من 67 % من هذه الصناعات تم بالتعاون مع القطاع الخاص.

وسلط مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الصناعي في مجلس التوازن الاقتصادي الضوء على ثلاث شركات أثبتت كفاءة غير مسبوقة، الأولى المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة «أمرك» الذي لبي كافة احتياجات القوات المسلحة، ولديها تجارب متميزة للغاية في صيانة الطائرات، والشركة الثانية هي شركة نمر التي أنتجت بكفاءة عالية عربات نمر المتطورة بمقاسات 4 في 4 و6 في 6 و8 في 8 لصالح القوات المسلحة، وحالياً لديها فرص كبيرة للتصدير لأوروبا وآسيا وأفريقيا خاصة الجزائر، وشركة كراكال التي تفوقت بشكل كبير، وهناك حالياً مصانع في الجزائر وتعاون كبير مع الشركات الأميركية بشكل خاص.

وشدد مطر الرميثي على أن مجلس التوازن الاقتصادي، بمرور السنين شكل خطوة شجاعة غير مسبوقة لدفع مسيرة النمو نحو آفاق جديدة للاقتصاد الوطني والعمل على إقامة شراكات اقتصادية وتجارية واسعة مع بقية دول العالم، مشيراً إلى أن المجلس الذي يشرف حالياً على الصناعات الدفاعية يعد مركزاً للتميز في التنمية والسرعة في إنجاز المشاريع التجارية الجديدة المتعددة المجالات فضلاً عن الدور المهم الذي يلعبه في استيعاب وتطوير الكوادر والمواهب الشابة من مواطني الإمارات وتعزيز كفاءاتهم ومقدراتهم، كما ساهم المجلس في إقامة أكثر من 65 مشروعاً باستثمارات تتجاوز قيمتها 10 مليارات درهم.

القطاع الخاص

ويدخل القطاع الخاص الصناعات الدفاعية بشكل كبير بسبب وجود طلب كبير على منتجاتها في دولة الإمارات والمنطقة مما يجعلها أداة قوية لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية خاصة مع عوائدها المجزية، فضلاً عن أن هذه الشركات الوطنية تبرم اتفاقيات شراكة مع شركات عالمية شهيرة تتمكن من خلالها من جذب رؤوس أموال جديدة، إضافة إلى نقل أحدث التكنولوجيا في قطاع الصناعات الدفاعية للإمارات.

وتعد مجموعة انترناشيونال جولدن جروب التي يرأس مجلس إدارتها الفريق «متقاعد» محمد هلال الكعبي أكبر وأضخم الشركات غير الحكومية التي ظهرت بقوة في معرض آيدكس 2017 وفازت بأكبر عدد من صفقاته، وشاركت في المعرض الخاصة، حيث ضم جناحها أكثر من 80 شركة تعمل في مجال الدفاع والتصنيع العسكري من مختلف أنحاء العالم.

وأكد الكعبي أن هناك طلباً كبيراً على الصناعات الدفاعية العسكرية في الإمارات والمنطقة، الأمر الذي يتطلب بشدة قيام صناعات متنوعة تلبي الاحتياجات، ولابد أن نعمل جميعاً على تطوير وتوفير الإمدادات العسكرية المتقدمة لقواتنا المسلحة من خلال استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية والابتكار والاعتماد على نظام التكامل وتطوير المنتجات وتطوير الأداء الاحترافي للموظفين لنكسب لقب الريادة في المنطقة،

ويلفت إلى ضرورة تركيز الشركات الخاصة الإماراتية العاملة في قطاع الصناعات والمعدات العسكرية على إبرام شراكات مع شركات عالمية موثوق فيها لكي تساهم في تقدم الصناعة الإماراتية وبناء أنظمة دفاع وأمن أقوى.

ولفت الكعبي إلى أن مجموعة انترناشيونال جولدن جروب تعمل بالتعاون مع الشركات الوطنية الأخرى على بناء قاعدة صناعية دفاعية متطورة، كما تنشط في إبرام شراكات مع شركات عالمية لتوفير احتياجات الصناعة الدفاعية في الإمارات.

مجلس تنسيقي

ومع تزايد الصناعات الدفاعية الوطنية ودخول القطاع الخاص لها بقوة كان من الضروري إنشاء مجلس للشركات الدفاعية الوطنية وهو ما تحقق عام 2014.

وأفاد محمد عبد الرحمن الهاشمي مستشار مجلس الشركات الدفاعية الوطنية بأن المجلس يشكل جزءاً من مجلس التوازن الاقتصادي، حيث يعتبر المنصة الرئيسية لقطاع الدفاع الوطني ويسهم في تعزيز قنوات التواصل الفاعلة ما بين متعاقدي الدفاع المحليين والمؤسسات الدولية من أجل خدمة المصالح الوطنية للدولة.

ولفت إلى أن المجلس يهدف لتحقيق عدة أهداف أبرزها العمل كقناة للتواصل مع الشركات الوطنية العاملة في القطاعات الدفاعية والوقوف على احتياجاتها وتعزيز ثقافة الشفافية والحوار المتفاعل بين الشركات الدفاعية ومجلس التوازن الاقتصادي ومؤسسات القطاع الخاص وتطوير القدرات المحلية في الدولة والنهوض بقطاع التصنيع وفتح آفاق جديدة مما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارات بشكل عام وعلى المؤسسات والشركات الوطنية بشكل خاص وتبادل الخبرات والمعرفة التقنية والفنية بين الأعضاء وتشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في القطاعات الدفاعية المختلفة في الدولة وإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بإقامة مشاريع دفاعية جديدة في الدولة وتبادل الدراسات والبحوث في هذا المجال والتعاون والتنسيق بشأن إقامة المؤتمرات العلمية وورش العمل التي تعنى بتطوير القطاعات الدفاعية المختلفة.

وأكد الهاشمي وجود إقبال غير مسبوق من الشركات الخاصة على الانضمام للمجلس، موضحاً أن غالبية شركات المجلس حالياً من القطاع الخاص، الأمر الذي يؤكد على نجاح الصناعة الدفاعية في جذب رؤوس الأموال الكبيرة لها بسبب عوائدها المجزية.

وأشار إلى أن المجلس منذ تأسيسه نشط بشكل كبير في بناء وتعزيز علاقاته مع شركائه بالمؤسسات الحكومية والشركات الأجنبية ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة، لافتاً إلى وجود فريق عمل بالمجلس مكلف بتنمية هذه العلاقات بشكل وثيق مع الشركات المحلية والأجنبية لاطلاعهم على متطلبات برنامج التوازن الاقتصادي وتوفير الدعم اللازم لهم من أجل الإيفاء بمختلف مراحل البرنامج.

وقال إن المجلس ينشط حالياً في إبرام شراكات بين الشركات الوطنية والشركات العالمية الشهيرة في الصناعات الدفاعية وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية وجنوب أفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية وغيرها، بهدف دعم صناعتنا الوطنية، كما يعمل المجلس على استقطاب الشركات الإماراتية الرائدة في الصناعات الدفاعية العسكرية من خلال اطلاعهم وتشجيعهم ودعم مشاركتهم في برنامج التوازن الاقتصادي، ونقوم في هذا الإطار بتنسيق إجراءاتنا مع القيادة العامة للقوات المسلحة للتصديق على عقود التوريد مع الشركات الدفاعية، وبحيث يصبح أداء الشركة الدفاعية في برنامج التوازن الاقتصادي بمثابة عامل أساسي في اختيارها مستقبلاً لأي تعاقدات مع القيادة العامة للقوات المسلحة، وقد أنجز البرنامج منذ إنشائه في عام 1992 ما يزيد على 65 مشروعاً عادت بالنفع على جميع الأطراف.

فرصة

حث محمد الهاشمي الشركات الدفاعية على أن تنظر إلى برنامج التوازن الاقتصادي باعتباره فرصة استثمارية وليس عبئاً عليها، خاصة وأن دولة الإمارات تعتبر واحدة من الاقتصادات الواعدة وهي تتصدر المؤشرات العالمية في سهولة أداء الأعمال، كما أنها تتمتع ببنيات تحتية ممتازة للشركات الصناعية.

وشدد على أن برنامج التوازن الاقتصادي ساهم في قيام العديد من الشركات الدفاعية الكبرى في المنطقة، كما حققت الشركات الأجنبية أرباحاً تجارية من مشاركتها في البرنامج وتمكنت من بناء كفاءات جديدة ومن اجتذاب عملاء جدد في المنطقة.

توظيف التقنية والتواصل مع الجامعات

أكد مهندسون ومهندسات مواطنون أوفدهم برنامج التوازن الاقتصادي للدراسة في ألمانيا أن نهضة الصناعة الدفاعية الوطنية الإماراتية مرتبط بتوظيف أحدث التقنيات الحديثة فيها، إضافة إلى توثيق علاقتها مع الجامعات، ومراكز الأبحاث المحلية والعالمية.

وأوضح المهندس حمد مسفر الكربي أن دراسته في ألمانيا أكدت له حاجة صناعتنا الوطنية لنقل وتوظيف أحدث التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن الصناعة الألمانية تتميز بالدقة والجودة فضلاً عن أن الشركات تستقطب طلبة الجامعات، وتمنحهم مكافآت للعمل والتدريب فيها.

وقال: نحن بحاجة لمدارس فنية وصناعية والتوسع في التخصصات العلمية بالجامعات، لأن قطاع الصناعة سواء الصناعات الدفاعية أو غيرها بحاجة إلى كوادر مواطنة مؤهلة خاصة مع توسع قطاع الصناعة في الدولة بشكل كبير، خلال السنوات الماضية.

وأشارت المهندسة هالة النعيمي إلى أن تجربتها الدراسية في ألمانيا، وعملها وزيارتها لمصانع تصنيع الأسلحة والسيارات والشاحنات أكدت لها قدرة الإمارات على تحقيق نهضة صناعية دفاعية قوية، طالما توفرت لديها الأيدي العاملة المواطنة. وأضافت: تعليم الطلبة والخريجين المواطنين في المصانع الألمانية خطوة موفقة جداً، ولا بد أن تتركز جهود الحكومة والهيئات المعنية على مضاعفة أعداد الكوادر البشرية المواطنة، إضافة إلى توظيف الكفاءات غير المواطنة لدينا.

وقالت: لا بد أن يتوفر الوعي والإرادة القوية لدى الشباب المواطن، منذ الصغر على ولوج مجالات الصناعات الدفاعية، ولا بد أن تطبيق استراتيجيات تربط بقوة بين أبحاث الجامعات ومراكز البحوث المحلية والصناعات الدفاعية، إضافة إلى ضرورة دعم الشركات للكادر المواطن، وتشجيعه وتدريبه بشكل متواصل ومنحه الفرصة للتعلم في الدول الرائدة في القطاعات الصناعية، لتتسنى لهم الفرصة للاحتكاك بالعالم المتقدم ونقل التكنولوجيات والخبرات، التي تتوافق مع مجتمعنا.

46

يضم مجلس الشركات الدفاعية الوطنية حالياً 46 شركة منها 60% شركات خاصة و40% شركات حكومية، كما يؤكد لنا محمد الهاشمي مستشار المجلس. ويتكون المجلس من ممثلين من مجلس التوازن الاقتصادي وشركات الدفاع الوطنية إضافة لأي أطراف أخرى يرى مجلس التوازن الاقتصادي أنها قد تساعد مجلس الشركات الدفاعية في أداء رسالته.

وتضم قائمة الشركات شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية طيران أبوظبي، أبوظبي لبناء السفن، شركة أدفانسد إنتجريتد سيستمز، والمركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة، والعسير لصناعة المركبات، ومجموعة الدرمكي، والفتان لصناعة السفن، والمسعود، ومؤسسة الرميثي، ومجموعة الصحراء، والطيف للخدمات الفنية، ومجموعة أطلس، ومجموعة بينونة، ومجموعة بن هلال للمشاريع، وبركان ميونيشنز سيستمز، وكراكال العالمية، وشركة دوريش بن أحمد وأولاده، وشركة الإمارات للصناعات الدفاعية، ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمار، وشركة الإمارات للتكنولوجيا، واعتماد القابضة، وشركة غانم بن حمودة وأولاده، ومجموعة إنترناشيونال جولدن جروب، ومؤسسة الشرق الأوسط للمشاريع العامة أم جي إي، ومؤسسة ميليبول العالمية، ونمر للسيارات، ونوفا داينامكس للتجارة العامة، وبرمير كومبوزت تكنولوجيز، وورشة لود كينج الهندسية، وسهام الخليج للتكنولوجيا وشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) وستراتا للتصنيع، ومجموعة سلطان بن راش الصناعية، وتوازن ديناميكس وتوازن للصناعات الدقيقة، وشركة تاليس أدفانسد سوليوشينز، وشركة الحفر الوطنية للخدمات الإدارية، وشركة الطيف العالمية، وجلوبال إيرواسبيس لوجيستكس، وجال لخدمات الملاحة الجوية، وشركة الثريا للاتصالات، والحصن لأنظمة التدريع.

Ⅶ تكامل دفاعي مدني

شدد المهندس فايز صالح النهدي الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي على أن الصناعات الدفاعية العسكرية تساهم حاليا في تنويع اقتصاد الإمارات بصفة عامة واقتصاد أبوظبي بصفة خاصة. وقال «بدأنا نجني المردود الاقتصادي الكبير للصناعات الدفاعية الوطنية محلياً وعالمياً، وعلى الصعيد المحلي توفر هذه الصناعات جزءاً كبيراً من احتياجات القوات المسلحة، كما يتم حاليا تصدير منتجات إماراتية عديدة لدول شقيقة وصديقة والمستقبل مبشر بالخير. ونوه إلى أن أبرز مقومات نجاح الصناعة الدفاعية الوطنية ترجع للتسهيلات الكبيرة التي تحظى بها من جانب القطاعات الحكومية خاصة على المستويات الإدارية والتنظيمية إضافة إلى توفير البنية التحتية القوية للصناعات الدفاعية.

وأشار إلى أن السنوات المقبلة ستشهد توسعاً كبيراً في الصناعات الدفاعية في الدولة خاصة ومجمع توازن الصناعي بشكل خاص حيث تتم دراسة إدخال صناعات جديدة له مثل صناعات صهر الحديد والألومنيوم والإلكترونيات والكابلات وتصنيع الرادات. وقال: نحتاج لتكامل الصناعات الدفاعية والمدنية معا لإخراج منتج نهائي متميز للغاية ولدينا في المجمع خطة طموحة لتحقيق ذلك حيث يعد المجمع منطقة صناعية فريدة من نوعها ويهدف إلى توفير بيئة مناسبة لدعم احتياجات عملائه، كما يوفر المجمع منشآت للتصنيع الدفاعي إلى جانب الصناعات في القطاعات الأخرى والتي تشمل التصنيع الدفاعي وتصنيع المعادن للصناعات الأساسية والتصنيع الدقيق وصناعات الطيران وصناعات قطع غيار النفط والغاز والخدمات، ويضم المجمع منشآت تصنيع وتجميع وتخزين ومرافق لتفكيك الأسلحة على درجة عالية من التخصص للمنتجات الدفاعية وأراضي صناعية ومصانع وورشاً ومعارض، ويمثل المجمع حالياً مقراً لجهات تصنيع عديدة أبرزها شركات بركان للذخائر وكراكال للذخائر الخفيفة ونصر للسيارات وتوازن للصناعات الدقيقة وتوازن للأنظمة الدفاعية المتقدمة وتوازن ديناميكس وكراكال العالمية.

Ⅶ«توازن»

يقف وراء التطور الكبير في الصناعة الدفاعية الإماراتية والذي ظهر واضحاً خلال «آيدكس» عملاقان حكوميان هما شركة توازن القابضة وشركة الإمارات للصناعات الدفاعية (إديك). وتأسست توازن عام 2007 من قبل مجلس التوازن الاقتصادي 2007 بهدف إقامة مشاريع من خلال الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية التي توفر قيمة مضافة لقطاعات التصنيع في الدولة والتي تركز على عدد من المجالات، والتي تشمل صناعات الدفاع والطيران والسيارات والذخائر والمعادن والتكنولوجيا، وتضم القائمة الحالية للشركات التابعة لتوازن القابضة شركات تنشط في مجالات التصنيع والتجميع والسيارات والآليات والأنظمة الذاتية والأسلحة العسكرية والرياضية والذخائر والذخائر دقيقة التوجيه وأندية الرماية والخدمات التدريبية والتدريب ودعم الكفاءات، وتضم قائمة الشركات ميركل ورماية وجاهزية والحصن لأنظمة التدريع والمتقدمة بايروتكنيكس المخصصة في الذخائر، كما شاركت أكاديمية ربدان ضم مجموعات شركات توازن في معرض آيدكس. وتضم توازن القابضة مجمع توازن الصناعي.

Ⅶ «إديك»

تعد شركة الإمارات للصناعات الدفاعية (إديك) الأولى من نوعها في المنطقة على صعيد ما تقدمه من خدمات عسكرية متكاملة وخدمات التصنيع الوطني، في منشآت مصممة وفق أحدث المعايير العالمية، وبتقنيات وخدمات دعم رفيعة المستوى. وتجمع الشركة مختلف القدرات والكفاءات في قطاع الصناعات الدفاعية في الإمارات ضمن إطار منصة موحدة ومتكاملة، بهدف تحسين القيمة للعملاء والمساهمين والشركاء وغيرهم من أصحاب المصلحة والجهات المعنية.

وتأسست إديك في عام 2014 من خلال دمج شركات أصول من شركة مبادلة للتنمية، وتوازن القابضة ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات، وتضم الشركة وفقاً لموقعها على شبكة الإنترنيت حالياً 16 شركة وهي شركات أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية (أداسي) والطيف للخدمات الفنية، والمركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة (أمرُك)، و«بيانات» للخدمات المساحية، و«سي» للحلول المتقدمة، و«كراكال» العالمية، وكراكال للذخائر الخفيفة و«تاليس» للحلول المتقدمة، و«توازن داينامكس»، و«توازن» للصناعات الدقيقة، و«أكاديمية هورايزن» الدولية للطيران (أفق) و«نمر» للسيارات، و«جلوبال ايرواسبيس لوجستكس» للخدمات اللوجستية (GAL)، و«نافال أدفانسد سوليوشنز» للحلول البحرية المتقدمة (NAS) وشركة سكيور كومنيكيشنز للاتصالات الأمنية (سكيور) وبركان ميونشنر سييتمز.

استراتيجية موحدة لتدريب الكوادر المواطنة

تؤكد سامية العامري مديرة مركز توازن للتدريب على أن الصناعة الدفاعية الدفاعية تحتاج إلى استراتيجية موحدة لتدريب القوى العاملة في الشركات الحكومية بصفة خاصة حتى يتم النهوض بالصناعة بصورة أفضل.

وتشدد على ضرورة وضع معايير موحدة لتدريب المواطنين العاملين في الصناعات الدفاعية العسكرية، والتعرف بدقة على احتياجات الصناعة الدفاعية وتوثيق الشراكات بين الشركات الصناعية والجامعات والمراكز التعليمية.

وتوضح العامري أن مراكز تدريب وتأهيل المواطنين في الصناعة الدفاعية أثبتت نجاحها الكبير ولدينا حاليا عدة برامج منها برامج فنية وأخرى هندسية وبرامج للتأهيل الهندسي العالي وبرنامج توازن لإدارة الأعمال في تطوير الريادة في التصنيع العسكري بالتعاون مع جامعة الإمارات، وقد استفاد من مراكزنا حتى اليوم أكثر من ألف شاب وفتاة من المواطنين.

وتلفت العامري إلى أن واحداً من أهم البرامج التي ينظمها مركز توازن للتدريب وهو برنامج تكنولوجيا التصنيع حيث يدرس الشاب والفتيات المواطنون في ألمانيا لمدة ثلاث سنوات ونصف يتعلمون خلالها أدق تفاصيل الصناعة الألمانية وقد استفاد من البرنامج 12 طالباً، ولدينا 8 طلبة سيلتحقون بالبرنامج خلال شهر يوليو المقبل، وعند انتهاء البرنامج يتخرج المتدربون كميكانيكيين، ويبدؤون حياتهم العملية في الشركات التابعة لتوازن كمشرفين على المنشآت الإنتاجية، وأؤكد أننا اليوم نجحنا في بناء كوادر مؤهلة تملك القدرات والمهارات اللازمة للتصنيع العسكري المتقدم وهو ما ظهر في منتجات شركاتنا الوطنية في معرض آيدكس 2017.

ويؤكد الدكتور يحيى المرزوقي مدير تنفيذي أول لتأهيل الكوادر المواطنة في مركز توازن للتدريب ضرورة تشجيع الطلاب والشباب المواطنين خاصة الصغار على الالتحاق بالمدارس الفنية بما يؤدي إلى توفير كوادر مواطنة في المستقبل للصناعات الدفاعية.

ويقول، نحتاج إلى تغيير تصورات المجتمع عن التعليم الفني والصناعي وبحاجة ملحة إلى إحداث تغييرات كبيرة في مناهجنا التعليمية والتركيز على التخصصات العلمية والتوسع في تدريس المهارات الحياتية.

الشراكات الأجنبية مفتاح تطوير الصناعة الوطنية

شدد وكلاء حصريون لكبريات الشركات الدفاعية العالمية على أن إستمرار تميز الصناعة الدفاعية الوطنية يتطلب إبرام المزيد من الشراكات مع كبريات الشراكات الأجنبية مؤكدين على أن هذه الشراكات هي المفتاح الحقيقي لتطوير منتجاتنا الدفاعية.

وأوضح ميشيل مزنر مدير تطوير الأعمال في مجموعة البادي الوطنية التي تمثل الوكيل الحصري لأكثر من 35 شركة عالمية أن الصناعة الإماراتية بحاجة حاليا إلى التركيز في التجميع أولا عبر إبرام شراكات مع شركات عالمية متخصصة بشكل كبير في المنتجات المتميزة، ويصعب على الإمارات إنشاء صناعات متكاملة من بدايتها إلى نهايتها، خاصة أن استحداث آلية معينة يستغرق ما بين 15 إلى 20 سنة والأفضل هنا إبرام شراكات مع شركات عالمية لتجميع منتجاتها في الإمارات وهذا التجميع سيكون مهماً للصناعة الوطنية حيث سيتم نقل التكنولوجيا والخبرة وسيتوفر لنا بمرور السنوات الكفاءات البشرية التي تشغل هذه التكنولوجيا وقد تحدث تطويراً فيها.

ولفت إلى أن العديد من الشركات الوطنية التي لديها شراكات مع شركات عالمية مثل مجموعة البادي لديها ورش عمل كبيرة في منطقة مصفح تقوم بإحداث تطوير في المنتجات التي تستوردها بالتنسيق مع الشركات الأم.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات لإيجاد صناعة دفاعية قوية حيث الدعم الحكومي اللامحدود وتوفر الأيدي العاملة بأجور أقل كثيراً عن مثيلاتها في البلدان الأوربية فضلا عن توفر الطاقة والاستثمارات الكافية. ويشدد على عدم الدخول في صناعة دفاعية معينة دون التعرف على جدواها الاقتصادية.

وأكد خالد النعيمي ممثل مجموعة رماح الدولية الممثلة لنحو 30 شركة دولية على أن المجموعة ترتبط بشراكات قوية مع شركات أمريكية وألمانية وصينية وجنوب أفريقية وسويدية مشيرا إلى أن هذه الشراكات أفادتها كثيرا، وتسعي المجموعة حاليا إلى إنشاء مصانع متخصصة بعد أن حصلت على موافقات لإقامتها.

وقال: صناعات الذخائر والأسلحة الخفيفة والآليات بحاجة للتصنيع عبر التعاون مع الشركاء الدوليين، وبلاشك فإن التصنيع الكامل أفضل من التجميع لأن عوائد التصنيع مرتفعة جدا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز