مقرر «مالية الوطني» لـ «البيان الاقتصادي»: المشروع لا يهدف للإضرار بحرية السوق
قانون مكافحة الإغراق يبصر النور قبل نهاية 2016
توقع سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي إنجاز مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح سالم الشامسي لـ"البيان الاقتصادي" أن اللجنة تسلمت مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة الاقتصاد مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية سيبدؤون خلال فترة زمنية تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع مناقشة المشروع مع مسؤولي وزارة الاقتصاد على أن يتم إنجازه كمسودة نهائية لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي خلال شهرين. وقال "أتوقع الانتهاء من القانون نهاية العام الجاري".
وأوضح أن اللجنة ستعطي اهتماماً كبيراً لدراسة الاتفاقيات الدولية المعنية بالتجارة بين الدول، والإجراءات التي اتخذتها دول عديدة لحماية صناعتها الوطنية من إغراق أسواقها بسلع منافسة.
نماذج
ونوه إلى أن الدراسة التي ستعدها اللجنة ستأخذ في الحسبان النماذج العالمية في دعم المنتجات الوطنية وحمايتها من الإغراق لافتا إلى أن دولاً آسيوية تصدر منتجات قيمة ورخيصة نسبياً في أسعارها لدولة الإمارات، وذلك بسبب انخفاض تكاليف التشغيل في هذه البلدان. وقال "لا نهدف للإضرار بحرية السوق وشروط المنافسة العادلة فيه، ولكننا نهدف إلى معرفة كيفية استفادة المنتجات الوطنية من مزايا السوق الإماراتي في ظل المنافسة التجارية العادلة خاصة وأن منتجاتنا الوطنية تتواجد في أسواق هذه الدول أيضاً.
تشجيع
وأشار إلى أن مشروع القانون الذي أعدته وزارة الاقتصاد يستهدف تشجيع الاستثمارات الوطنية للدخول في قطاع الصناعة وتطوير قدراتها التنافسية، وتوفير البيئة الكاملة لحماية الصناعة الوطنية والوقوف ضد ممارسات الشركات الأجنبية بإغراق السوق المحلي وإرساء المنافسة العادلة بين المنتجات المستوردة والمنتجات المحلّية بما يتوافق مع مبادئ وقوانين وقرارات منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى.
دراسة
ونوه الشامسي إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد دراسة متخصصة تتناول فيها قواعد ومحددات حماية الصناعة الوطنية من الإغراق الخارجي من منتجات منافسة، تمهيدا لعرضها على أعضاء المجلس في دور الانعقاد المقبل.
وقال "لدينا أولوية كبيرة لمشروع قانون الإغراق، ونأمل أن ننتهي إلى قانون شامل ومتكامل يخدم صناعتنا الوطنية، وأعتقد أننا ستنتهي منه خلال شهرين وقبل نهاية العام الجاري على أن يأخذ الإجراءات القانونية والإدارية لتطبيقه، وستشهد الأيام المقبلة تحركات برلمانية وحكومية جادة لتسريع النقاش حول القانون وإنجاز إجراءات إصداره بسبب التداعيات السلبية لإغراق السوق بمنتجات منافسة تحظى بدعم من حكومات دولها. وشدد سالم الشامسي على حاجة الإمارات الماسة للقانون الجديد لافتا إلى أن هناك بعض المنتجين العالميين الكبار يتعمدون إغراق سوق الإمارات بواردات تضر بالمنتجات الوطنية ولا تتوافر لها شروط المنافسة العادلة، والسوق الإماراتي مليء بمنتجات تستهدف الإغراق.
منتجات
ورداً عن سؤال حول الصناعات الوطنية المتضررة أكد الشامسي أنها لا تقتصر فقط على حديد التسليح أو الإسمنت مؤكدا أن هناك منتجات كثيرة جدا تتعرض للإغراق. وقال: كل منتج صناعي أنتجته مصانع إماراتية يتعرض لخطر الإغراق والمنافسة غير العادلة وهذه المنتجات تشمل مياه الشرب والدقيق والمنتجات البتروكيماوية وغيرها، ولدينا منتجات كثيرة تنتمي لدول من آسيا تملأ الأسواق وتحظى بدعم دولها وتضر صناعتنا الوطنية.
وبين ضرورة وجود إطار تشريعي لحماية الصناعة الوطنية لافتا إلى أن الصناعة الوطنية تطورت بشكل كبير وتتوافر حاليا في السوق المحلي وأسواق عالمية كبرى ولديها القدرة لمنافسة المنتجات الأجنبية ذات الكفاءة العالية في بلدانها الأصلية ولدينا شركات إماراتية تصدر منتجاتها لعشرات الدول من بينها بلدان أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، والهدف من القانون ليس التضيق على الصناعات الأجنبية الواردة بل العكس القانون يؤكد على إرساء بيئة عادلة بما يعزز تنافسية اقتصاد الإمارات وتوفير أجواء جذب الاستثمارات الأجنبية بما لا يشكل ضررا للصناعة الوطنية.
وشدد على أن الصناعات الوطنية تعد اليوم مفخرة لكل مواطن ومقيم على أرض الإمارات لافتا إلى وجود صناعات حصلت على شهادات ومقاييس عالمية رفيعة المستوى في جودة المنتجات، ويتم بيع منتجاتها في الأسواق العالمية بسرعة كبيرة، كما أن هناك شركات عالمية تتعاقد على طلبيات كبيرة من شركات إماراتية والأمثلة كثيرة جدا وخاصة في قطاع الألمنيوم، وهذه الصناعات الوطنية تحتاج للتشريعات الحامية لها.
نصوص
ولفت الشامسي إلى أن نصوص مشروع القانون الجديد لا تتضمن فرض إجراءات حمائية مخالفة لقوانين ولوائح المنظمات الدولية المعنية، بل تستهدف تعزيز حرية السوق الإماراتي والدفاع عن الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، التي تتعرض لها في السوق المحلية أو تواجهها في أسواقها التصديرية، لضمان المنافسة العادلة بين منتجات الصناعات الوطنية والمنتجات المستوردة، إلى جانب التطبيق العادل لقواعد التجارة الدولية الموضوعة بهذا الصدد.
وكشف أن لدى وزارة الاقتصاد وثائق بحدوث حالات إغراق من بعض أنواع الصناعات الأجنبية لصناعاتنا الوطنية مثل حديد التسليح وغيره. وقال: "المستثمرون المواطنون ضخوا مليارات الدراهم في مشاريع صناعية أثبتت نجاحها ولابد من توفير الحماية لأموال مستثمرينا".
تدابير
وأوضح أن اتخاذ دولة الإمارات إجراءات وتدابير لحماية صناعتها الوطنية بما لا يخل بالاتفاقيات الدولية لا يعد أمراً معيباً، مؤكدا على وجود منتجات أجنبية في السوق الإماراتي تحصل على دعم مباشر أو غير مباشر من حكومات دولها، وبلا شك فإن هذا الدعم يخفض أسعارها بشكل كبير مما يؤثر سلبيا على المنتجات الإماراتية المماثلة لها، وهو أمر لا يقبله أي عاقل، وهناك دول كثيرة تتخذ إجراءات وتدابير لحماية صناعتها الوطنية، ومن حقنا أيضا أن نتخذ تدابير وإجراءات مماثلة لحماية منتجاتنا الوطنية.
