(لمشاهدة ملف "ملف الأسبوع" pdf اضغط هنا)
يتفق العاملون في السوق العقاري على فشل أغلب جمعيات ملاك العقارات في تحقيق الأهداف المرسومة لها بموجب القانون رقم 27 لسنة 2007، وتتلخص بتحمل مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة في مشاريع التملك الحر بما يحمي مكاسب السوق وحماية حقوق ملاك العقارات.
وتختلف الأسباب التي تقف وراء تعثر تلك الجمعيات في أداء مهامها بين جهل تلك الجمعيات وعدم حرفيتها من جهة وبقاء سطوة المطور العقاري عليها من جهة أخرى من دون أن يعني ذلك (براءة) مالك العقار نفسه الذي قد يكون هو من بين أسباب ذلك الفشل. ويجزم العاملون في السوق العقاري أن دائرة أراضي وأملاك دبي نجحت أخيراً في ضبط سلوك شركات التطوير العقاري لجهة عدم التدخل في عمل تلك الجمعيات المسؤولة عن صيانة وسلامة العقار وحماية حقوق الملاك، إلا أن شكاوى الملاك لم تتوقف ومطالباتهم بالحلول حتى مع التدخل السريع لأراضي دبي أو مركز فض المنازعات الإيجارية.
وتذهب آراء العديد من العاملين في السوق العقاري إلى ضرورة البحث في آليات جديدة تعيد لمفهوم جمعيات الملاك هيبته؛ فالعديد من المراقبين لا يخفون قلقهم من تزايد التخبط الذي يرافق سلوك بعض تلك الجمعيات أو الشركات التي تديرها أو المطورين المسيطرين عليها، فضلاً عن مخاوف من انزلاق صناعة إدارة المرافق نفسها إلى مستويات متدنية على حساب جودة الخدمات تحت شعارات التنافسية.
ويرى (البيان الاقتصادي) أن الحل الناجع لمشاكل الملاك مع جمعيات الملاك أو مشاكل جمعيات الملاك مع الشركات المرخصة لإدارة تلك الجمعيات أو مشاكل الكل مع الكل لن تطوى ما لم تعيد دائرة أراضي وأملاك دبي النظر في التشريعات التي تنظم عمل تلك الجمعيات.