التنمية الاقتصادية: تسديد الدفعات المالية المستحقة للمقاوليـــــن وفقاً للإنجاز

أكد علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن حكومة أبوظبي ملتزمة بسداد الدفعات المالية المستحقة لمشاريعها بالتزامن مع نسب الإنجاز والتنفيذ، مشيراً إلى أنه يتم حجز نسب بسيطة من المبالغ المستحقة.

وقال في تصريحات للصحفيين في ختام المنتدى إن الدفعات المالية المستحقة لشركات القطاع الخاص يتم سدادها خلال فترة عام أو عامين على أكثر تقدير، حيث إن الجزء المتأخر لا يتجاوز نسبة بسيطة تحجز لأعمال مراجعة الإنشاء والالتزام بالمواصفات وغيره. وأضاف: هذا النظام معمول به في كل دول العالم.

وأثيرت خلال الحلقة النقاشية الأخيرة للمنتدى تساؤلات من قبل بعض رجال الأعمال أبرزهم محمد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة العائلة، وعبد الله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة المزروعي القابضة، ذكروا فيها أن هناك مستحقات متأخرة للقطاع الخاص لدى حكومة أبوظبي منذ عدة سنوات، ما يمثل عائقاً أمام عمل القطاع.

وطالب رجال الأعمال بسرعة سداد متأخراتهم المالية والتي قدرها عبد الله المزروعي من 5 إلى 6 سنوات، كما طالبت رفيعة هلال القبيسي نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي بمراجعة القيم الإيجارية المبالغ فيها، مشيرة إلى أن هذه الإيجارات المرتفعة تمثل أهم تحديات استمرارية القطاع الخاص في أدائه خاصة في ظل الظروف التي يمر بها حالياً اقتصاد أبوظبي، إضافة إلى تعديل القوانين والتشريعات بما يضمن سهولة الأعمال.

وقال ماجد المنصوري إن دائرة التنمية الاقتصادية تدرس الوضع الحالي للإيجارات والنظر في العرض والطلب، علما بأن هناك معروضا كبيرا بالسوق ومع ذلك ستدرس الدائرة الأمر، وإذا وجدت هناك مبالغات في القيم الإيجارية سيتم وضع حلول مبتكرة لها.

وأدار الحلقة النقاشية جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، وتحدث فيها خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة ومصبح مبارك المرر مدير عام بلدية مدينة أبوظبي وفلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ومحمد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم وعبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة المزروعي القابضة وعتيبة سعيد العتيبة نائب رئيس لجنة المدن العمالية ورفيعة هلال بن دري القبيسي نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي.

التنظيم العقاري

وأكد مصبح مبارك المرر مدير عام بلدية أبوظبي أن العام الحالي شهد تطبيق قانون التنظيم العقاري الجديد، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 45 مطوراً عقارياً و15 بنكاً ضمن إجراءات تطبيق القانون.

وذكر أن أبوظبي أنشأت منذ عام 2013 مكتب الاستثمار بهدف تسهيل إجراءات التعامل مع القطاع الخاص وحفزه.

وأوضح أن أبوظبي بدأت منذ عدة سنوات خصخصة الخدمات الحكومية عن طريق إشراك القطاع الخاص، وتركز عمل القطاع الخاص في هذه المرحلة على عمليات التشغيل والصيانة للمشاريع، إلا أن هذه الشراكة تطورت حالياً بإتاحة الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص مثل مشاريع الأسواق والحدائق وبعض الخدمات المقدمة للجمهور. وطالب العديد من رجال الأعمال والحضور خلال الجلسة النقاشية بتسهيل إجراءات التعامل مع القطاع الخاص خاصة تسهيل إجراءات تجديد الرخص التجارية.

ودعا محمد الفهيم بعدم تجديد الرخصة التجارية لمدة عام وفتحها لعدة أعوام، كما طالب حكومة أبوظبي بتوجيه جزء من مشترياتها للقطاع الخاص كما كان سابقاً، إضافة إلى إيجاد قنوات اتصال مباشرة مع القطاع الخاص وعقد لقاءات دورية مع رجال الأعمال لبحث مشكلاتهم والقضاء على أية أشكال للبيروقراطية.

وطالب عبد الله المزروعي بتشجيع الاستثمار داخل أبوظبي باعتبار عائده الأعلى في المنطقة والتنسيق مع الشركات الأجنبية لشراء احتياجاتها من السوق المحلي.

وشددت شيخة النويس من شركة روتانا على دعم قطاع السياحة عن طريق تخفيف الأعباء المالية عليه، وزيادة عدد المعارض داخل الإمارة وإبراز قصص النجاح في القطاع الخاص ودعمها تراخيص المشاريع. وطالب عتيبة سعيد العتيبة نائب رئيس لجنة المدن العمالية في الغرفة بضرورة تقييم الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من تجارب السنوات الماضية.

وقال: القطاع الخاص واجه صعوبات كثيرة ومازال، لكننا نجد اليوم تعاوناً كبيراً من مؤسسات حكومية عديدة أبرزها دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وأكد خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الدائرة ستنظر بعين الاهتمام البالغ لكل الآراء التي أثارها رجال الأعمال، معربا عن أمله أن يعقد منتدى أبوظبي مرتين في العام لبحث كافة المشكلات والعمل على حلها. كما تحدث فلاح الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، مؤكداً أن أبوظبي مستمرة في دعم بنيتها التحتية الجبارة وإطلاق مشاريع ضخمة، لافتا إلى أن القطاع الخاص يستفيد من هذه المشاريع بشكل كبير. وذكر أن هناك مؤشرات عديدة تؤكد على أن المشاريع الجديدة للبنية التحتية، وخاصة ميناء خليفة ومبني المطار الجديد وغيرها تؤهل أبوظبي لتطوير اقتصادها بشكل فعال.

التعريف بالمشاريع

وتعقيبا على عقد المنتدى قال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن هذا الحدث الاقتصادي الهام ناقش قضايا تتعلق بالتنمية الاقتصادية التي تصبو أبوظبي إلى تحقيقها في ظل رؤية أبوظبي 2030 للتنمية الاقتصادية من خلال تعزيز وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص كونهما شريكين مكملين لبعضهما البعض، إلى جانب أن شركات القطاع الخاص قد استفادت من مختلف النقاط والقضايا التي طرحت للبحث والنقاش، حيث شكل فرصة لتعريف شركات ومؤسسات القطاع الخاص في أبوظبي بالمشروعات التي تطرحها دوائر ومؤسسات حكومة أبوظبي والمزايا والحوافز التي توفرها للشركات الوطنية. كما استمع المسؤولون في الجهات الحكومية لملاحظات ورؤى وأفكار ممثلي القطاع الخاص من مستثمرين ورجال أعمال حول سبل تعزيز دورهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وسبل تذليل العقبات التي قد تعترض جهود وأنشطة القطاع الخاص.

وقال المهيري إن الجهات الحكومية المختصة في إمارة أبوظبي تعمل على تعزيز البيئة التنافسية للأعمال وجاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية وفقاً لتوجهات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وتقديم كافة التسهيلات والحوافز الممكنة للقطاع الخاص لتعزيز دوره ومكانته على ساحة العمل الاقتصادي في الدولة عموما وإمارة أبوظبي خاصة، وتشجيعه على أخذ زمام المبادرة كمساهم فاعل في عملية التنمية.

وأضاف أن الشراكة الإيجابية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في بلادنا تمثل نموذجاً فريداً للتعاون البناء بين القطاعين على مستوى المنطقة والعالم، بعد أن وفرت الحكومة الرشيدة للقطاع الخاص كل الأسباب الضرورية لنجاحه ومنتدى أبوظبي للأعمال الذي عقد خير مثال على الحرص على تعميق وتعزيز شراكة القطاعين الحكومي والخاص.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز