ارتفاع الدمج والاستحواذ في القطاع إقليمياً وعالمياً
احتدام المنافسة يدعم استقرار رسوم إدارة المرافق
حافظت رسوم إدارة المرافق على مستوياتها في ظل سعي الشركات العاملة في القطاع إلى إضافة مزيد من القيمة من خلال العمل على تحسين العقود بينها وبين عملائها في ظل احتدام المنافسة، وفقاً لعادل كمالي الرئيس التنفيذي للعمليات شركة خدمة، الذي أكد في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» ارتفاع عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع إدارة المرافق على المستويين الإقليمي والعالمي، فيما تتجه الشركات إلى تطوير جودة خدماتها للتميز عن منافساتها عوضاً عن توسيع عملياتها وتوفير خدمات شاملة ومتكاملة.
معايير
وأشار كمالي إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجهه قطاع إدارة المرافق يتمثل في التنافسية العالية لتقديم خدمات بأعلى المعايير مقابل الحفاظ على التكلفة دون الحاجة إلى خفض الرسوم، موضحاً أن شركة «خدمة» عملت على توقيع عقود طويلة المدى بدلاً من العقود السنوية لإتاحة الفرصة لها لتقديم أفضل الخدمات دون الحاجة إلى تجديد العقود، وربما خفض الرسوم، خلال فترة قصيرة، ما يعتبر حلاً مرضياً لكافة الأطراف، وقد لاقى ذلك قبولاً لدى الجهات الحكومية في أبوظبي.
فرص
وحول الفرص التي يزخر بها القطاع في ظل احتدام المنافسة، قال كمالي:«هناك دائماً فرص ومكان في السوق للشركات الجديدة؛ خاصة مع وجود العديد من الخدمات المبتكرة التي لم يتم تقديمها بعد، مثل إدارة مركز البيانات التي تعتبر إحدى الخدمات المتخصصة التي تدعم التطور في هذا المجال».
وبالرغم من وجود المئات من الشركات المزودة لخدمات إدارة المرافق في السوق، إلا أن عدد الشركات المتخصصة والتي تقدم خدمات متكاملة محدود ولا يتجاوز 20 شركة.
مبيعات
وأكد كمالي أن شركات إدارة المرافق تتمتع بمكانة مميزة وقوية في سوق الإمارات بشكل عام، حيث يبلغ عددها في دبي فقط 250 شركة. وتأتي زيادة التركيز على هذا المجال نتيجة لاستقرار حركة نمو الاقتصاد وانعكاسها على تطوير المشاريع الإنشائية، الأمر الذي أدى إلى تراجع مبيعات المطورين.
ولفت إلى أن شركة «خدمة» تشهد من جانبها نمواً متصاعداً في عملياتها، حيث وقعت خلال الأشهر الستة الماضية ثلاثة عقود كبيرة في إدارة المرافق، كما افتتحت مكتباً جديداً لها في دبي إلى جانب إضافة 1000 موظف إلى كادرها في قسمها المختص بإدارة المرافق.
ابتكارات خدمية
وفيما يتعلق بنسب النمو، أوضح كمالي صعوبة تحديد مستويات النمو خلال الربع الأول لافتاً إلى أن العديد من الشركات تعمل على إعادة هيكلتها وتوسيع عملياتها في إدارة المرافق. وفي ظل التحديات التي تواجه السوق، تسعى شركات إدارة المرافق لإيجاد وابتكار خدمات ومجالات جديدة لإضافة قيمة جديدة إلى خدماتها في محاولة منهم لمقاومة ظروف السوق الراهنة، وذلك حتى لا تكون مضطرة إلى تخفيض رسومها، وتوقع أن تقوم «خدمة» بتوقيع عدد من عقود المشاريع الكبيرة والجديدة خلال الربعَين الثالث والأخير من عام 2016.
تقدم ملموس
وقد أحرزت المنطقة عموماً، والإمارات على وجه التحديد، تقدماً ملموساً في هذا المجال وفقاً لكمالي، حيث أطلقت أبوظبي مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، «اوشاد»، الذي ساهم في رفع المعايير في كافة المجالات، إلى جانب «تدوير»، مركز إدارة النفايات – أبوظبي الذي يعمل على إدارة أنظمة للنفايات وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى مزيد من القوانين واللوائح التي نتوقع أن تصدرها الإمارة لتحقيق أعلى مستويات الرقابة على السوق، خاصة وأنه مازال هناك عدة مجالات تحتاج إلى مزيد من التحسين من خلال توحيد الأنظمة والمعايير لتحقيق أفضل الممارسات في مجال إدارة المرافق.
استدامة
بات الأفراد والشركات أكثر وعياً وإدراكاً بأهمية إدارة المرافق والخدمات المتنوعة والشاملة المقدمة في هذا المجال خلال السنوات الخمس الأخيرة بحسب كمالي. وأضاف:«كانت النظرة العامة سابقاً لما تقدمه هذه الشركات تقتصر على خدمات الصيانة عند التلف والتعطيل فحسب، في حين أن إدارة المرافق تعتبر جزءاً لا يتجزأ من قطاع العقارات، وهي تشمل عملية التخطيط، دمج أنظمة المزود والعميل وممارسات الاستدامة».
