دبي الثانية بين أهم وجهات التجزئة عالمياً

احتفظت دبي بموقعها في المركز الثاني، كأهم وجهات التسوق عالمياً للعام الخامس على التوالي، في حين تحتفظ لندن بصدارتها، وإن كانت بفارق بسيط، وذلك طبقاً لنسخة عام 2016 من تقرير «ما مدى عالمية قطاع التجزئة»، والذي تصدره شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي».

ويحلل تقرير «عالمية قطاع التجزئة» شبكة العمليات لـ 334 علامة تجزئة رائدة في 61 دولة حول العالم، ويغطي الغالبية العظمى من الاقتصاد العالمي.

وتوجد 57 % من علامات التجزئة العالمية في دبي، وذلك بعد لندن، التي توجد بها 57.9 %، في حين تأتي شنغهاي في المركز الثالث بنسبة 54.4 %. وخلال 2015، استطاعت دبي اجتذاب 38 علامة تجزئة جديدة، مثل «أول سينتس» و«أولد نيفي». ومعظم تلك العلامات التجارية، تأتي من أوروبا (62.6 %)، وأميركا (60.6 %)، مع نسبة أقل من آسيا والشرق الأوسط، وقد تكون الأسباب متعلقة بالوضع الاقتصادي في الأسواق الأم.

تقدم ملحوظ

وتقدمت أبوظبي بشكل ملحوظ في قائمة علامات التجزئة الأوروبية (40.6 %)، وآسيا المحيط الهادئ (11.8 %) في 2015. وبالمقارنة مع علامات التجزئة الأوروبية والأميركية، نجد أن علامات التجزئة من آسيا والمحيط الهادئ، كانت أقل تركيزاً على التوسع خارج مناطقهم، حيث يفضل العديد منهم، التركيز على التوسع والنمو في السوق الأم.

ومع ذلك، تتصدر دبي المشهد مرة أخرى، كأحد أهم الأسواق التي دخلتها علامات التجزئة من آسيا والمحيط الهادئ، حيث يوجد بها 23.5 % من إجمالي تلك العلامات. كما تتميز عدة مدن أخرى في الشرق الأوسط، بشعبيتها عند تلك العلامات، حيث تأتي أبوظبي، والكويت، والدوحة ضمن الأهداف الخمسة الأولى.

مكانة متميزة

وقال نك ماكلين المدير التنفيذي لشركة سي بي آر إي في الشرق الأوسط: «مكانة دبي المتميزة، كمركز تجاري عالمي يربط بين الشرق والغرب، والتواصل العالمي التي تتمتع به، كان لهما تأثير قوي في قطاع التجزئة. وخلال العقد المنصرم، استطاعت دبي أن تؤسس مكانة عالمية، كأحد وجهات التسوق العالمية جاذبة ملايين المسافرين من حول العالم. لقد أصبحت دبي مرادفاً لتجارة التجزئة، وموطناً للعديد من العلامات التجارية المرموقة عالمياً. لقد رسخت دبي مكانتها، كخيار مفضل للعلامات التجارية العالمية التي تخطط للاستثمار في المنطقة، وتوسع حضورها لإطلاق شبكة متاجرها وعلامتها التجارية».

وأضاف: «كما وسعت أبوظبي من وجودها من خلال المزيد من العلامات التجارية الرائدة، ونستطيع أن نرى مشاريع فاخرة أكثر، تدخل سوق العاصمة، ما ينتج تكامل أكثر بين دبي وأبوظبي. ومع استمرار تصاعد مؤشرات الإنفاق، نتيجة لزيادة التعداد السكاني وزيادة حركة السياحة، نجد أن أبوظبي تقدم عروضاً واعدة في مجال الترفيه».

وكانت سوق الأغذية والمشروبات في دبي من المحاور الرئيسة خلال الأعوام القليلة الماضية، وما زالت محور اهتمام العديد من العلامات التجارية العالمية، وكذلك تلك التي تنمو وتتوسع محلياً، حيث فتح كل من مطعم دين تاي فونغ، ومطعم فايف جايز أبوابهما للجمهور. وطبقاً لتقرير سوق الأغذية والمشروبات الذي أصدرته سي بي آر بي الشهر الماضي، فإن المقيمين في الإمارات، يأتون في المركز الثالث ضمن أكثر البلاد إنفاقاً على الطعام، ما يجعل التوقعات بالنسبة لسوق الأغذية والمشروبات إيجابية للغاية، حيث ما زال الإنفاق على تناول الطعام خارج المنزل، والتفاعل الاجتماعي يتزايد بشكل كبير من المواطنين والمقيمين، على حد سواء.

مناخ اقتصادي

وقال راجيف سوري الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم للأزياء: «في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، هدأت حركة السوق في قطاع التجزئة الفاخرة، في حين استمر كل من قطاع السوق المتوسطة والقيمة بالنمو والتطوير، متماشية مع توسع علامات التجزئة خارج الإمارات. ويظل تركيز ماجد الفطيم للأزياء، على توفير أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم من خلال مجموعة من الفعاليات للمستهلك داخل المتاجر.

لقد عملنا على تشكيل علاقات تعاون جديدة، تؤكد التزامنا بتحديد الفرص الجديدة، وتأسيس شراكات ناجحة مع استثمارات مميزة، مؤكدين التزامنا نحو تحقيق نجاح طويل الأمد للعلامات التجارية.

ويأتي التوسع الجديد لمول الإمارات، كدليل قوي على سمعتنا في السوق، حيث كنا أول شريك عالمي لعدد من العلامات التجارية الأميركية، مثل أبركرومبي أند فيتش، ولولوليمون أثلتيكا، وكذلك علامات تجارية أخرى، مثل أول سينتس».

أزياء

ظل قطاع الأزياء «المتوسطة»، يحقق أداءً قويا، حيث كان الأكثر نشاطاً وحيوية، واستمرت العلامات التجارية من الأميركتين في التوسع، محافظة على أدائها في الأعوام الأخيرة، حيث استهدفت علامات تجارية ، أسواقا رئيسة، مثل دبي، وزيوريخ، ونيودلهي.

«غرفة دبي»: ضريبة القيمة المضافة لن تؤثر سلباً في «القطاع»

أشار حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، في تصريحات صحافية، على هامش الإعلان عن التقرير، إلى أن ضريبة القيمة المضافة، لن تؤثر سلباً في القطاع، موضحاً أن نسبة 5 % لن تكون ذات تأثير كبير، مقارنة مع أسواق عالمية أخرى، تصل فيها ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 10. ولفت إلى أن المستهلك يجب ألا يتحمل الضريبة فعلياً، بل يمكن للتجار أن يتحملوها لتعزيز تنافسيتهم في الأسواق.

دعم واسع

ولفت إلى أن قانون الاستثمار، يعطي دعماً واسعاً لقطاع التجزئة في دبي، مع السماح بمزيد من الملكية للشركات الأجنبية، حيث تشكل الإمارة منصة لتوسع العلامات التجارية المحلية إلى المنطقة والعالم، بفضل ما تتمتع به من جودة في مناخ الأعمال، كما أنها تتميز بتنوع ثقافي وسكاني، في ظل وجود أكثر من 200 جنسية تقيم وتعمل فيها، ما يرسخ مكانتها كوجهة جاذبة للعديد من العلامات التجارية العالمية في مجال التجزئة وتجارة الأغذية والمشروبات وتجارة البضائع.

استراتيجية

وأكد بوعميم أن ما توفره دبي من بنية تحتية متطورة لخدمة مختلف القطاعات، ومن ضمنها تجارة التجزئة، يأتي جزءاً من استراتيجيتها الواضحة لتعزيز مكانتها كبوابة عالمية لدخول العلامات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف: «تشكل تجارة التجزئة نحو ثلث الناتج المحلي لدبي، ونتوقع أن يستمر هذا القطاع في النمو، وتحقيق نتائج قوية في الأعوام المقبلة، كما تعزز استضافة دبي لإكسبو 2020، من نمو قطاع التجزئة وتوسعاته».

وقال بوعميم: إن نتائج التقرير تعتبر إيجابية، إذا نجحت دبي في البقاء في المركز الثاني، ومنافسة مدن كبرى، كما استطاعت تقليل الفجوة بينها وبين لندن، متوقعاً أن تتبوأ دبي المركز الأول خلال خمس سنوات، بدعم من تنظيم إكسبو 2020، وجاذبية دبي للأعمال والعلامات التجارية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز