نظرة ايجابية لمستقبل مناخ الأعمال في أبوظبي

أظهرت المستويات التي سجلها المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية خلال 2015 استمرار النظرة الإيجابية لدى منشآت الأعمال بمختلف أنشطتها، للأوضاع الاقتصادية بإمارة أبوظبي وتفاؤلها بشأن المستقبل رغم انخفاض قيمة المؤشر العام لتبلغ نحو 59 نقطة خلال 2015، في المتوسط مقارنةً مع نحو 62 نقطة عام 2014.

جاء ذلك ضمن نتائج مؤشر الثقة في مناخ الأعمال لإمارة أبوظبي ضمن المؤشرات التنموية لتقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للعام 2015 الذي تصدره إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي استناداً إلى استطلاعات الرأي العام التي يقوم بتنفيذها مركز الإحصاء-أبوظبي.

تقييم إيجابي

وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة أن تقييم منشآت الأعمال للأوضاع الاقتصادية خلال عام 2015 جاء إيجابياً في المجمل، حيث سجل مؤشر الوضع الحالي نحو 54 نقطة، في المتوسط، خلال العام المذكور.

وذكر انه وفقاً للنشاط الاقتصادي، تظهر نتائج المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال لعام 2015 استمرار النظرة الإيجابية والشعور بالتفاؤل من قبل المنشآت الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة (الصناعية والتجارية والخدمية والإنشائية) خلال العام المذكور وإن بدرجة أقل مقارنةً بعام 2014.

وأضاف خليفة بن سالم المنصوري أن مستويات التفاؤل بلغت أعلاها لدى المنشآت العاملة في النشاط الخدمي، حيث سجل المؤشر العام نحو 62 نقطة تلاه النشاط التجاري والنشاط الصناعي حيث سجل المؤشر نحو 61 نقطة لكلٍ ثم نشاط الإنشاءات بنحو 57 نقطة للمؤشر.

استطلاع الرأي

وأوضح وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة انه وفقاً لنتائج استطلاع الرأي الخاص بالمؤشر، وبحسب إفادات المستجيبين، يعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومعدل التضخم، وتراجع حجم المبيعات ومستويات الأرباح ضمن الأسباب الرئيسية والمؤثرة التي كانت لها انعكاساتها على تقييم منشآت الأعمال للأوضاع الحالية.

وأشار إلى ان بيانات مركز الإحصاء-أبوظبي تشير إلى أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك قد ارتفع من نحو 102.4 نقطة في شهر يناير 2015 إلى نحو 106.4 نقاط في ديسمبر من نفس العام.

وأضاف خليفة بن سالم المنصوري إن المخاوف المرتبطة بالعوامل المذكورة آنفاً أسهمت بجانب تلك المرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية، في الحد من مستويات التفاؤل لدى المنشآت الاقتصادية في عام 2015 مقارنة بالعام السابق، حيث سجل مؤشر الوضع المستقبلي نحو 62 نقطة، في المتوسط، خلال عام 2015 منخفضاً عن مستوى 65 نقطة الذي سجله في عام 2014.

تفوق الخدمات

ومن جانبه أفاد راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة أنه حسب نتائج المؤشر فقد جاء النشاط الخدمي متقدماً على مستوى مؤشر الوضع الحالي الذي يعكس تقييم المنشآت للأوضاع خلال عام 2015 بجانب مؤشر الوضع المستقبلي الذي يعنى بمدى التفاؤل في التوقعات بشأن المستقبل.

وأضاف أن تقدم أداء النشاط الخدمي جاء بسبب دعم من قطاعاته الرئيسية، ففي قطاع السياحة ووفقاً لإحصاءات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة فإن عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة ارتفع بنسبة 18% خلال عام 2015 مقارنةً بعام 2014، وذلك مع استضافة هذه المنشآت لما يزيد عن 4.1 ملايين نزيل.

وأشار إلى ان الإحصاءات الصادرة عن الهيئة بينت أن النزلاء أمضوا أكثر من 12.2 مليون ليلة بالمنشآت الفندقية في عام 2015 وذلك بزيادة قدرها 17% عن العام الماضي، كما شهد إجمالي عائدات المنشآت الفندقية ارتفاعاً بواقع 5% خلال عام 2015 مقارنةً بعام 2014 ليتجاوز إجمالي العائدات 6.6 مليارات درهم.

أرباح المصارف

وذكر الزعابي انه في قطاع المصارف تشير النتائج المعلنة إلى أن الأرباح المجمعة لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2015 قد بلغت نحو 19.97 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت نحو 3.5% بالمقارنة مع الأرباح التي تم تحقيقها خلال عام 2014 كما شهد قطاعات العقارات استقراراً نسبياً في أداء السوق خلال عام 2015 حيث استقرت أسعار الإيجارات للوحدات السكنية عند مستويات مجزية للمستثمرين.

وفي قطاع التجارة، أوضح بأن بيانات مركز الإحصاء-أبوظبي تشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي على نحو ملحوظ خلال عام 2015 لتبلغ نحو 31 مليار درهم في العام المذكور وبنسبة زيادة بلغت نحو 63.7% بالمقارنة مع عام 2014.

وبين راشد الزعابي بأن ذلك أسهم، إلى جانب زيادة قيمة الواردات بنحو 10.9% إلى 119.7 مليار درهم، في ارتفاع إجمالي قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بنسبة 11.3% إلى نحو 169.5 مليار درهم في عام 2015 لافتا إلى أن قيمة المعاد تصديره قد انخفضت بنسبة بلغت -26.1% لتبلغ نحو 18.7 مليار درهم خلال العام المذكور.

وحسب نتائج مؤشر الثقة في مناخ الأعمال لإمارة أبوظبي خلال العام 2015، ووفقاً لحجم المنشأة، توضح النتائج استمرار التفاؤل في أوساط منشآت الأعمال بإمارة أبوظبي بجميع أنواعها (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة) خلال عام 2015، وإن جاء ذلك التفاؤل بمستويات أقل بالمقارنة مع عام 2014.

مستويات التفاؤل

ووفقاً لنتائج المؤشر فقد جاءت مستويات التفاؤل لدى المنشآت الكبيرة أعلى مما هي عليه لدى المنشآت المتوسطة والصغيرة، حيث سجل المؤشر العام نحو 60 نقطة للمنشآت الكبيرة مقابل نحو 59 نقطة و56 نقطة للمنشآت المتوسطة والصغيرة على التوالي. ويأتي ذلك في ظل تمتع المنشآت الكبير بقدرة أكبر على تسويق منتجاتها، إلى جانب قدراتها المالية التي تتيح لها التوسع وتحسين الأجور مقارنة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة.

غياب المعوقات

وعلى الرغم من إشارة أغلبية منشآت الأعمال إلى عدم وجود معوقات تؤثر على أعمالها خلال عام 2015، ووفقاً لنتائج استطلاع الرأي الخاص بمؤشر الثقة في مناخ الأعمال الذي جرى تنفيذه في الربع الرابع من العام المذكور، فقد أفادت بعض المنشآت، بمناطق الإمارة الثلاث، بوجود عوامل تؤثر على نشاطها حيث تمثل أكثر المعوقات انتشاراً في ارتفاع الإيجارات، الكهرباء، أسعار المواد الأولية، المياه والنقل على الترتيب.

كما شملت العوامل الأخرى التي ذكرت ضمن المعوقات التضخم والحصول على الأرض والمنافسة غير القانونية إلى جانب تكلفة التمويل وغيرها حيث جاء ارتفاع أسعار الإيجارات في مقدمة العوامل، من حيث شدة تأثيره على أنشطة منشآت الأعمال بمختلف أنواعها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز