اختتمت أمس فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2016 بمشاركة دولية هي الأكبر من نوعها تجاوزت أعدادها 33 ألفاً من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء والوزراء وكبار المسؤولين والخبراء العالميين فيما أعلنت وزارة الطاقة اعتزامها إنجاز مشروع قانون استخدام الطاقة الشمسية في المنازل هذا العام.
وأطلقت وزارة الطاقة أمس في جناحها بأسبوع أبوظبي للاستدامة تطبيقاً جديداً لحساب تكلفة الطاقة الشمسية في المنازل.
وأوضح الدكتور مطر حامد النيادي وكيل الوزارة أن الوزارة بدأت تشكيل لجان مع الهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء لإنجاز مشروع القانون ليتسنى رفعه إلى مجلس الوزراء قبل نهاية العام.
وأوضح أن القانون الجديد سيطبق على الإمارات الشمالية التي تقع ضمن نطاق عمل الهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء. ولفت في تصريحات للصحفيين أمس على هامش مؤتمر صحفي لإطلاق الوزارة لتطبيق حساب تكلفة الطاقة الشمسية للمنازل في دولة الإمارات إلى وجود تعاون وتنسيق كبير بين الوزارة والهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء وهيئة كهرباء دبي وهيئة كهرباء أبوظبي في تطبيق البرنامج الطموح لدولة الإمارات في الطاقة الشمسية.
وأطلق خلال المؤتمر الصحفي تطبيقاً يساعد المواطنين في كافة أنحاء الإمارات على حساب تكلفة تركيب الألواح الشمسية فوق منازلهم لتوليد الطاقة الكهربائية موضحاً أن التطبيق الجديد يساعد على حساب مدى إمكانية استفادة أي منزل في الدولة للطاقة الشمسية..
وهل تركيب خلايا شمسية كهروضوئية على سطح منزل معين سوف يساعد في توفير فاتورة استهلاك الكهرباء لهذا المنزل، وكمية الانبعاثات التي سيتم تخفيضها؟. وأوضح أن التطبيق سيكون متاحاً للجميع على «أبل إستورز، ويمكن للمواطن حساب كم عدد الألواح الشمسية التي يحتاجها وعدد الخلايا والتكلفة الدقيقة دون أن ينفق أموالاً على الاستشاريين والشركات التي تحدد له التكلفة.
وأوضح الدكتور مطر النيادي أن فكرة التطبيق تهدف إلى استخدام قاعدة البيانات الجغرافية التي تعتمد على صور أقمار صناعية حديثة تمكن المستخدم من تحديد موقع منزله والمساحة المتوفرة لوضع خلايا شمسية على سطح هذا المنزل.
وأوضح أنه بإنجاز مبادرة التطبيق الجديد فسوف يتم توفير المعلومات اللازمة للمستهلكين لاتخاذ القرار المناسب قبل الاستثمار بالطاقة الشمسية مما سيؤدي إلى نتائج مهمة ستعود بالنفع على المجتمع عموماً.
رؤية 2021
ونوه الدكتور مطر حامد النيادي إلى أن هذه المبادرة تسلط الضوء على جهود وزارة الطاقة لتحقيق رؤية 2021 والاستدامة وتنوع مصادر الطاقة وتشجيع الأفراد على استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية.
وتوقع أن تشهد تجارة الطاقة بين دول الخليج العام الجاري نقلة نوعية وكمية كبيرة بهدف تشجيع دول مجلس التعاون الخليجي على تبادل الطاقة بينها. وكشف سعادته أن وزراء الطاقة والكهرباء والمياه وافقوا على إعفاء الهيئات الاتحادية للكهرباء والمياه في دول المجلس من الرسوم المفروضة على كل عملية بيع وشراء للطاقة بين دول الخليج والتي كانت تبلغ 3600 دولار عن كل عملية.
وقال «أتوقع أن يشهد العام الجاري بيع وشراء للطاقة بين دول المجلس ويمكن أن يكون البيع نقداً أو مقايضة بالكهرباء في أوقات محددة، وبلاشك فإن الربط الكهربي الخليجي يؤتي ثماراً كثيرة ونتمنى توقيع عقود بيع وشراء هذا العام.