تعزيز منظومة الابتكار يرتقي بجميع القطاعات

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون العام 2015 عاماً للابتكار في الدولة إنما يعكس حرص سموه على تبوؤ الدولة أفضل المراكز المتقدمة في التطور والنمو في شتى المجالات إيماناً من سموه بأن العلم والمعرفة هما الركيزة الرئيسة لنهضة الدولة وتقدمها.

وقال إن تعزيز منظومة الابتكار في المجال الاقتصادي سيسهم في تطوير كوادرنا الوطنية والارتقاء بالقطاعات الاقتصادية الحيوية كافة.

وشدد على حرص إمارة رأس الخيمة على أن تسهم بشكل فاعل في مسيرة النهضة الشاملة للدولة وخصوصاً في المجال الاقتصادي، مؤكداً كذلك أن حكومة إمارة رأس الخيمة حريصة على تحقيق مساعي حكومة الإمارات لتعزيز التنمية البشرية وبناء كوادر مواطنة وتطويرها بما يسهم في تمكينها لتحقيق التنمية المستدامة للدولة.

كان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي افتتح الدورة الثانية من ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، الذي تنظمه هذا العام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بدعم من وزارة الاقتصاد وبمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وبمشاركة كل دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة وعدد آخر من الهيئات والجهات الحكومية تحت شعار «إبداع وابتكار لبناء اقتصاد متنوع ومستدام»..

والذي تمتد أعماله على مدار يومين في قاعة الحمراء للمؤتمرات بإمارة رأس الخيمة بمشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في الابتكار والشؤون الاقتصادية.

وأشار سموه إلى أن الموضوعات التي ستتناولها الدورة الثانية من الملتقى تواكب إعلان مجلس الوزراء للعام الجاري 2015 عاماً للابتكار بالدولة.

 حضور لافت

حضر الافتتاح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وعلي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي..

والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، كما حضرها سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، والدكتور عبدالرحمن محمد الشايب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وسامي أحمد ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والمهندس محمد بن ماجد العليلي مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، ..

ومنصور سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، ومروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»..

كما حضر حميد بن بطي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، ومحمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وأحمد عبيد الطنيجي نائب مدير دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى.

 منظومة التلاحم

وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الملتقى يعد امتداداً للفكر الوحدوي وتكريساً لمنظومة التلاحم بين إمارات الدولة وأجهزة الحكومة الاتحادية والمحلية، وفي ذات الوقت فإنه يعد منصة فكرية مثالية لتحقيق رؤية وتطلعات قيادة الإمارات ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله..

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تلك الرؤية والتطلعات التي ستضمن لبلادنا الاستمرار على النهج السليم والتقدم بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل للوطن والمواطن.

سياسات ناجحة

وقال المنصوري إن اقتصادنا شهد قفزات نوعية خلال 44 عاماً فقط إذا ما قورنت بعمر اقتصاديات مرموقة على الخريطة الدولية، حيث وصل حجم الناتج الإجمالي للدولة إلى 1.47 تريليون درهم نهاية العام الماضي بعدما كان بحدود 6.5 مليارات درهم فقط في 1971. لنكون اليوم شهوداً على هذا الإنجاز العظيم.

تخطي التحديات

وأضاف أنه مما يدعو للفخر أن اقتصاد الإمارات نجح في الحفاظ على معدلات نمو جيدة على الرغم من الانخفاض الذي سجلته أسعار النفط منذ نهاية العام الماضي إلى جانب ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، ويرجع نجاح الدولة في تجاوز مسألة انخفاض أسعار النفط إلى السياسات الاقتصادية المرنة الناجحة التي تتبعها الحكومة..

والتي مكنتها من تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، حيث سجلت القطاعات غير النفطية قرابة 69% من مجمل الناتج المحلي للدولة مبقية أقل من الثلث للقطاع النفطي الذي نطمح بأن لا تتجاوز مساهمته أكثر من 20% من الناتج الوطني الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة..

وفي ذات الوقت فقد حدت الاحتياطات النقدية الوقائية في الحسابات الخارجية للدولة بشكل كبير من الآثار السلبية المباشرة لتقلبات اقتصادات الأسواق الناشئة. ونتيجة لذلك تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 4.6% نهاية العام الماضي رغم كل التحديات التي تواجهها بلادنا اليوم إلا أننا نتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يتراوح بين 3 إلى 3.5% مع نهاية العام الجاري.

 محل ثقة

وقال المنصوري إن الإمارات تتصدر المشهد الإقليمي كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية وحلت في المرتبة الأولى عربياً والـ22 عالمياً في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015، وهو ما يظهر جلياً باتخاذ أكثر من 25% من أكبر 500 شركة عالمية لدولة الإمارات كمقر إقليمي لعملياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 مسؤوليات كبيرة

من جانبه قال معالي المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، إنه تقع علينا اليوم مسؤوليات كبيرة لضمان مواكبة توجهات قيادتنا الرشيدة منذ إعلان العام 2015 عاماً للابتكار في الدولة، وما ترتب عليه من اهتمام كبير لدينا لتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة بمختلف مفاصلها، وحقيقة فإن الابتكار في هذا المجال بدأ منذ سنوات طويلة..

وخصوصاً بعد العام 1995 حين كان الغاز حينئذ يحرق ولا يتم استثماره فأمر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باستغلال الغاز حينذاك، وبالفعل تدرجت الدولة في استغلاله حتى وصلت اليوم إلى استغلال 95% منه.

 مسار ضروري

 وأضاف المزروعي: «إننا نرى أن الابتكار يمثل مساراً لتحفيز النمو الاقتصادي وتنافسية الدولة، وفي مسعى الدولة لتعزيز منظومة الابتكار في مختلف القطاعات فقد حرصنا أيضاً على مواكبة هذا التوجه، وفي هذا الإطار فقد انتهجت الإمارات سياسات متقدمة لاستخدام الطاقة الشمسية والنووية إلى جانب الغاز الطبيعي في عمليات توليد الطاقة للأفراد والمنشآت..

وقد قطعنا فعلاً شوطاً كبيراً في مجال الطاقة المتجددة والبديلة بل وأصبحت بلادنا منصة متقدمة لتصدير أحدث وأرقى التجارب في هذا المجال الحيوي للعديد من دول العالم. في حين أننا أيضاً سنغذي شبكة الطاقة الوطنية بداية من 2017 بمخرجات المحطات النووية.

 محاربة الهدر

وشدد وزير الطاقة على أن «الهدر عدو التنمية» ولذلك فإننا نسعى لأن نكون مبتكرين في مجال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد المائية، اليوم وأكثر من أي وقت مضى نرى ضرورة ترشيد الاستهلاك، حيث وصل معدل الزيادة السنوية لاستهلاك الماء والكهرباء في الدولة إلى 6% سنوياً، وكما تعلمون فإن خدمات الكهرباء والماء مدعومة من الحكومة..

وقدرت تكلفة الدعم لجميع مصادر الطاقة في عام 2014 قرابة 35 مليار درهم سنوياً، وطموحنا هو ترشيد الاستهلاك بنسبة 10% ما يعادل توفير 3.5 مليارات درهم سنوياً من مصروفات الحكومة. ونحن نعمل على خطط لدعم ثقافة ترشيد الاستهلاك في مختلف المنشآت حكومية وخاصة وفي البيوت والمدارس والمساجد

 تحرير الوقود

 وقال إن الإمارات أثبتت أن لديها قيادة تتمتع برؤى استراتيجية بعيدة المدى تهدف لضمان استمرارية رفاهية شعبها وتقدم اقتصادها على النحو المأمول في المستقبل..

وأستطيع القول إن قرار تحرير أسعار الوقود الذي أصدره مجلس الوزراء وتم تفعيله في أغسطس الماضي يعد نموذجاً رائداً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي دفع بالعديد من أعضائه لدراسة إمكانية تطبيقه حالياً، ما يؤكد أن المكانة التي باتت تتمتع بها الإمارات كمرجعية في وضع السياسات الحكومية الرشيدة بما يتمشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.

 عوامل قوة

وأشار إلى أن الانخفاض في أسعار النفط ولو بدى ظاهرياً بأن له تأثيراً كبيراً على دولة اشتهرت بصفتها دولة نفطية إلا أن الحقيقة أن الانخفاض الراهن في الأسعار العالمية دعم وبشكل مباشرة العديد من القطاعات المؤثرة في بلادنا، وكما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة سموه عن حالة الاقتصاد الوطني..

فإن انخفاض أسعار النفط أثر إيجابياً على النمو في العديد من قطاعاتنا الاقتصادية في العام 2014، حيث بلغ النمو في قطاع النقل والتخزين 10% ارتفاعاً من 7.9% عن العام 2013..

وفي تجارة الجملة والتجزئة 8% ارتفاعاً من 6.8% عن العام الذي سبقه، وفي التشييد والبناء 6.1% ارتفاعا من 3.4% لذات الفترة، وهي أرقام ذات دلائل على قوة ومتانة اقتصادنا الوطني وقدرته على التأقلم السريع مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

 دعم البحث

نتيجة مباشرة لإحدى توصيات ملتقى التخطيط الاقتصادي بدورته الأولى بالفجيرة فقد نجحت وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة بتأسيس شبكة الاتصال الحكومي الاقتصادية..

والتي ستعمل على رفع مستوى التنسيق بين كل الجهات المعنية بالعملية الاقتصادية وتوحيد أجندة الفعاليات والأحداث الاقتصادية خلال السنوات المقبلة لمنع حدوث تضارب أو تقارب في مواعيد الفعاليات الكبرى وضمان مساندة كل الإمارات لبعضها البعض بالتمثيل والمشاركة.

 استثمارات

تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات خلال السنوات العشر الماضية حاجز 100 مليار دولار، هذا إلى جانب وجود 34 منطقة حرة متعددة الخصائص وفي قطاعات مختلفة تسمح بالتملك الأجنبي للمشاريع بشكل كامل مع خلو من الضرائب وإمكانية تحويل الأرباح إلى الخارج بنسبة 100%. وهي جميعاً عوامل تدفع للمزيد من الاهتمام بتطوير بنيتنا التحتية لضمان رفع جاذبية البيئة الاستثمارية.

دعم وتشجيع البحث العلمي في مختلف المجالات

قال علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إننا نجتمع مجدداً لتأكيد التوجه والعزم الصادق لتحقيق التكامل والتنسيق في سبيل تطوير وتهيئة البيئة الاقتصادية في الدولة، وأضاف أن ما نشهده اليوم من اعتماد الاقتصادات المتطورة على عامل المعرفة والابتكار في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية ليعد حافزاً لدعم وتشجيع أنشطة البحث العلمي والابتكار بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية..

وضرورة بناء شراكات بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال لتدريب القوى العاملة المواطنة، والسعي الحثيث نحو جذب الاستثمارات الأجنبية التي ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وقال إن حكومة إمارة أبوظبي أولت اهتماماً كبيراً بالاقتصاد المبني على المعرفة، فجاءت القطاعات المعتمدة على المعرفة والابتكار في مقدمة المحركات الرئيسة لتحقيق التنوع الاقتصادي وفق «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030»، كما وضعت خطة أبوظبي هذا القطاع كإحدى الأولويات الاستراتيجية للإمارة.

 نمو

وقال إن هذا التوجه والتخطيط المدروس لاقتصاد أبوظبي أسهم في تحقيق نهضة شاملة في مختلف المجالات، فأصبحنا أحد أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة..

حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة ليتجاوز 736 مليار درهم عام 2014، محققاً نمواً بلغ نحو 4.7%، فيما ارتفعت مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية إلى 49.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بمعدل نمو بلغ نحو 7.4% خلال العام ذاته.

تم وضع مجموعة من السياسات والمبادرات لوضع الأسس وتمهيد الطريق للتحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، وتم تشكيل لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا بهدف تشجيع وتنمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما قامت ببناء وإطلاق مؤشر أبوظبي للابتكار، إضافة إلى جهود تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الأنشطة المرتبطة بالابتكار والمعرفة.

العمل على تهيئة بيئة الأعمال في الدولة

يعد ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصاد حدثاً سنوياً رفيع المستوى، يحضره كبار المسؤولين في القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة، وقد انطلقت فعالياته في العام الماضي في إمارة الفجيرة، وبدأ الملتقى بالعمل على تحسين وتهيئة بيئة الأعمال في الإمارات، من خلال العمل على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وتبسيط الإجراءات، عبر نقاش مفتوح ومستفيض بين القيادات الاقتصادية تحت مظلته..

والعمل على الترويج المستمر لاقتصاد الدولة، والارتقاء بسياسة الإفصاح الاقتصادي، كما سيسهم الملتقى في دعم وتشجيع أنشطة البحث العلمي بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وبناء شراكات بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال لتدريب القوى العاملة المواطنة لمقابلة احتياجات سوق العمل وفق الرؤى المستقبلية لاقتصاد الإمارات.

وتشتمل فعاليات الملتقى على الجلسة الافتتاحية، إلى جانب 4 جلسات رئيسة يشارك فيها ممثلون عن الدوائر الاقتصادية والجهات الحكومية وشبه الحكومية من مختلف إمارات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، وسيبحث المشاركون موضوع الابتكار ودوره في تنويع الاقتصاد ، من خلال التخطيط لإيجاد بيئة تحفيزية للابتكار والابتكار ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وأهمية البحث العلمي في دعم الابتكار.

ويتم عرض تجارب مختارة حول الابتكار في الإمارات في مجال قطاع الطاقة البديلة والحكومة الذكية من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة. رأس الخيمة - البيان

تعزيز التعاون والتكامل بين دوائر التنمية الاقتصادية

قال الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، في كلمته خلال ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، إن الملتقى يجسد الرؤى ويعزز التعاون والتكامل المشترك بين دوائر التنمية الاقتصادية المحلية ووزارة الاقتصاد في تخطيط ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث إن المصلحة المشتركة والهدف الجامع يتمثل في إيجاد الفرص والتعرف إلى التحديات في بيئة العمل الدولية المتغيرة..

من أجل المضي قدماً بمسيرة التنمية وزيادة تنافسية الأعمال المحلية على النطاق العالمي، مع التركيز على تزويد المتعامل بتطبيقات خدمية مفصلة ومبتكرة تلبي أو حتى تفوق توقعاته، وجعلها في المتناول على معظم المنصات والأجهزة الذكية.

وأضاف أن الملتقى يندرج ضمن المبادرات الرامية إلى دعم الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للحكومتين الاتحادية والمحلية الهادفة إلى تسخير كل الإمكانات ووسائل التقنية الحديثة لتحقيق نهضة حضارية مواكبة لما يتحقق في البلدان المتقدمة، ودافعاً لوضع الاستراتيجيات والخطط الرامية لتوفير ما يتطلبه منا الاقتصاد الجديد من إدارة للمعرفة وتحديات تقنية وتشريعية..

مؤكداً استعداد الدائرة الدائم للتعاون والعمل المشترك مع الجهات الحكومية والخاصة لإقامة مثل هذه اللقاءات والحوارات وعقد الشراكات المؤسسية التي تعود بالنفع العام على جميع الأطراف. رأس الخيمة - البيان

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز