الإمارات تشارك في معرض الصين والدول العربية

تشارك دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاقتصاد في معرض الصين والدول العربية 2015 الذي سيعقد خلال الفترة من 8 إلى 13 سبتمبر المقبل في مركز التجارة الدولية للمسلمين الصينيين في مدينة ينشوان في مقاطعة نيغيشياالصينية بشمال غربي الصين.

ويعد معرض الصين والدول العربية - الذي تستضيفه دائماً منطقة نيغيشيا- منصة دولية كبيرة وينظم هذا الحدث وفقاً لطلبات الدول العربية ومع تطوره المستمر تتكثف الاتصالات والمشاورات بين الجانبين في السياسات الاقتصادية والتجارية وتقوم مزيد من الدول على طول طريق الحرير بالعرض والترويج من خلال هذه المنصة التي تقدم فرصاً وافرة لتعزيز التعاون والتواصل بين الشركات الصينية والعربية.

ويشهد المعرض - الذي يقام هذا العام تحت عنوان «الإعلان عن الاستثمار الأجنبي المباشر والاتجاه للعالمية» - مشاركة عدد من كبار المسؤولين من 20 دولة عربية وعدد كبير من الدول الإسلامية الأخرى و31 مقاطعة وبلدية ومنطقة في أنحاء الصين إلى جانب رجال أعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الخبرات والتطوير في بعض مجلات الاستثمار الاقتصادي وجلب الأفكار لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من أجل الاستفادة من التجربة الصينية وفي المجالات الصناعية والتجارية والخدمية.

ترويج

وقال عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة إن مشاركة وزارة الاقتصاد في معرض الصين والدول العربية تأتي في إطار سعي الوزارة للترويج لاقتصاد دولة الإمارات في المحافل الدولية والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها وتتيحها أمام المستثمرين من شتى أنحاء العالم.

وأشار إلى أن دولة الإمارات وضمن جهودها في مجال انتهاج سياسات التنويع الاقتصادي تتطلع لعقد شراكات استراتيجية في مقاطعة «نيغيشيا» نظراً لدورها المتنامي في الاقتصاد الصيني نتيجة الدعم الذي تلقاه من الحكومة الصينية المركزية في بكين والموارد المهمة فيها ودخولها مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية وانفتاحها على العالمين العربي والإسلامي.

وأوضح أن وفد الدولة سيقوم باستكشاف فرص الشراكة المتاحة في مجالات استراتيجية كالسياحة والأغذية والطاقة البديلة وغيرها من القطاعات المهمة، لافتاً إلى أن هذا الحدث يعتبر من أكبر الفعاليات لجذب الاستثمار ومنصة للشركات الكبرى المختصة في مجال الاستثمار من جميع أنحاء العالم وبمشاركة كل المقاطعات الصينية.

ونوه إلى أن الحدث يحظى بدعم حكومة الصين المركزية وتعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري للصين في المنطقة، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين شاملة تجارة المناطق الحرة إلى 46 مليار دولار تعادل ما قيمته 168.82 مليار درهم فيما يبلغ عدد الشركات الصينية بأسواق الدولة حوالي 4 آلاف شركة.

القمة التجارية

وأشار عبد الله آل صالح إلى مشاركة جهات حكومية وغرف التجارة في الدولة في مؤتمر القمة التجارية بين الصين والعالم العربي الذي يعقد يومي 10 و11 سبتمبر المقبل في مدينة ينتشوان بمقاطعة نيغيشيا في الصين تحت رعاية مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية وحكومة منطقة نيغيشيا.

وسيتم على هامش القمة تنظيم سلسلة من أنشطة تعزيز التجارة والاستثمار حول حزام طريق الحرير الاقتصادي وطريق الحرير البحري وتوسيع التعاون الإقليمي والاقتصادي والتجاري وخلق مزيد من فرص التجارة والاستثمار بين الجانبين الصيني والعربي.

وقال بدر أحمد المشرخ الملحق التجاري للدولة لدى الصين في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام): إن قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد يتبنى المبادرة للمشاركة بالمعرض من باب توطيد الشراكة في المجال التجاري والاقتصادي مع جمهورية الصين بشكل عام وسعياً منه في دعم العلاقة مع المقاطعات الإسلامية بشكل خاص.

التبادل التجاري

وحسب إحصائيات قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد فإن القيمة الإجمالية للتبادل التجاري غير النفطي تجاوزت 35.2 مليار دولار «نحو 132 مليار درهم» بين الإمارات والصين خلال العام 2014 مضافاً إليها تجارة المناطق الحرة في الدولة مقابل 38.4 مليار دولار «142 مليار درهم» خلال العام 2013 الماضي بنسبة تراجع وصلت إلى 7%.

واحتلت الصين المرتبة الثانية في قائمة الشركاء التجاريين للإمارات خلال العام 2014 بحركة تجارة إجمالية تجاوزت قيمتها 91.2 مليار درهم من دون تجارة المناطق الحرة في الدولة وبوزن نسبي بلغ 8.4% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي مقابل 71 مليار درهم خلال العام 2013 بنمو 28%.

وحول أهم الشركات الإماراتية الوطنية المستثمرة في الصين بشكل عام قال المشرخ: هناك العديد من الشركات الوطنية المستثمرة في الصين أبرزها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) .

وشركة مبادلة وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج) ومؤسسة دبي للألمنيوم (دوبال) وإعمار وموانئ دبي العالمية وسيراميك رأس الخيمة ودناتا ومجموعة بالحصا ومجموعة جميرا وشركة الأوائل القابضة وبنك أبوظبي الوطني وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة «ATIC» وعالم المناطق الاقتصادية «EZW» وشركة تجاري.

وفد رسمي

تشارك الإمارات بوفد رسمي رفيع المستوى يترأسه عبد الله آل صالح . ومشاركة كلاً من المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات وعيسى السركال رئيس مؤسسة ناصر بن عبد اللطيف السركال .

وبدر المشرخ الملحق التجاري للدولة بالصين ومحمد المشرخ مدير إدارة ترويج الاستثمار بهيئة الاستثمار والتطوير بالشارقة ووليد عبد الكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة أون تايم ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد.

مزايا عدة تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب

أكد أحمد المشرخ الملحق التجاري للدولة لدى الصين أن دولة الإمارات تسعى لزيادة جاذبية بيئتها الاستثمارية وتعزيز ما تحقق لها أخيراً من تصدر لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الجاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر وتأهلها لتكون عنصراً رئيسياً في معادلة الاقتصاد العالمي.

لافتاً إلى أن الإمارات تتولى توفير العديد من المزايا والمحفزات الجاذبة للمستثمر الأجنبي بشكل عام والصيني بشكل خاص مثل توفير مناطق اقتصادية حرة خاصة بالمستثمر الصيني تسمح بتبادل السلع والمنتجات الصينية والعمل بشكل مستمر على تطويرها ..

وإضافة جميع التسهيلات والممكنات لها وتنظيم ملتقى سنوي خاص بالاستثمار مع تخصيص مساحة واسعة للجانب الصيني وإصدار كتاب بعنوان «لماذا الإمارات» باللغة الصينية والذي يعد بمثابة بوابة معلوماتية موجهة للمستثمر الصيني حول مقومات الاقتصاد الإماراتي - الفرص المتاحة في أسواق الدولة - القطاعات الاقتصادية الواعدة وفتح مكتب تجاري تابع لوزارة الاقتصاد بالصين يهدف للتعريف بالفرص والمزايا الاستثمارية بشكل مستمر للمستثمر الصيني والإماراتي.

كما توفر الإمارات للمستثمر الصيني فرصة الوصول إلى الأسواق الإقليمية باعتبارها مركزاً استراتيجياً للعديد من الدول المجاورة .

ويتمتع المستثمر الصيني بحرية تحويل الأرباح والإيرادات والأصول فضلاً عن كفاءة النظم القانونية والمحاكم وقوانين حماية رأس المال الأجنبي مثل حقوق الملكية الفكرية والمنافسة والاستثمار وإصلاحات تشريعية طموحة لضمان الثقة والكفاءة والشفافية وتعريفات جمركية منخفضة بين 0 و5% على السلع كلها تقريباً وكذلك عدم وجود ضريبة على الدخل إلى جانب وجود بنى تحتية عالمية المستوى وكفاءة الخدمات الحكومية مبادرة «الحكومة الذكية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز