خبراء: القانون الجديد يعطي دفعة كبيرة للقطاع المالي

أكد خبراء ماليون ومصرفيون أن القانون الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تعديل بعض قوانين مركز دبي المالي العالمي سيعطي دفعة كبيرة للقطاع المالي في دبي، وسيجتذب المزيد من المستثمرين، حيث إنه يستهدف تبسيط وتحسين هياكل وإجراءات سلطة دبي للخدمات المالية، فيما يتعلق بالقرارات التنظيمية والطعون في هذه القرارات.

وأشادوا بما نص عليه القانون من وضع أحكام جديدة تحظر السلوكيات المضللة والمخادعة والاحتيالية وغير الصادقة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، فيما ستعطي الأحكام صلاحيات جديدة لسلطة دبي للخدمات المالية بتعليق الترخيص أو التسجيل لفترة قد تصل إلى 12 شهرا ومنع الشركات من استعمال أسماء مضللة علما بأنه لدى سلطة دبي للخدمات المالية حاليا صلاحية سحب التراخيص.

وشدد الخبراء على أهمية تعديل قانون الاستثمار الجماعي لسنة 2010 بما يسمح بإنشاء فئة جديدة من صناديق الاستثمار تدعى »صناديق المستثمرين المؤهلين« والتي ستكون متاحة للمستثمرين المحترفين الراغبين بالقيام باستثمار لا تقل قيمته عن 500 ألف دولار على أن لا يتجاوز عدد المستثمرين في كل صندوق 50 مستثمرا. مؤكدين أن ذلك سيسهم في توسيع القاعدة الاستثمارية ودخول لاعبين محترفين إلى السوق. وتشكل هذه الفئة إضافة قيمة لفئات الصناديق المتوفرة حاليا في مركز دبي المالي العالمي كما أنها تأتي بقدر أقل من التنظيم صمم خصيصا ليتناسب مع المستثمرين ذوي الاستثمارات المرتفعة.

جذب الاستثمارات

وقال علي النجار الرئيس والشريك المؤسس في مجموعة شركات "آي سي تي" و"آي ترست" لإدارة الاستثمار إن تعديل قانون الاستثمار الجماعي لسنة 2010 الذي يسمح بإنشاء فئة "صناديق المستثمرين المؤهلين" يأتي في الوقت المناسب الذي تتركز فيه عيون العالم على اقتصاد الدولة الذي يشهد مرحلة ذهبية من النشاط والنمو، خصوصاً في ظل نقص الصناديق الاستثمارية المؤهلة في الدول بالمقارنة مع دول خليجية وإقليمية أخرى.

وأضاف: أعتقد أن السماح بإنشاء تلك الصناديق هو عامل في غاية الأهمية من حيث دعم استدامة الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على اختلاف حجم استثماراتهم من حيث تشجيعهم على الالتزام بشروط التأهل للاستثمار في تلك الصناديق والتي قد تشمل تطبيق أفضل الممارسات العالمية من حوكمة شركات والتدقيق المالي المعتمد، بالإضافة إلى المحافظة على حقوق أولئك المستثمرين، ودعم حركة المستثمرين من شركات وأفراد، ورفع مساهمة الصناديق الاستثمارية في أسواق المال، وتنظيم حركة تلك الأسواق من خلال دعم التوازن بين استثمارات الصناديق من جهة والأفراد من جهة.

وأشار إلى أن تلك التعديلات تفسح المجال أمام المضاربين وتؤهلهم للاستثمار المدروس بعيداً عن نشاطات المضاربة. وتعزز كذلك من تحرك بوصلة رؤوس الأموال باتجاه الإمارات وتعزز موقف سيولتها الاستثمارية وتجعل دور "الهيئة القانونية للأسواق المالية" مكملاً لصلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.

دعم تنافسية الاستثمار

من جانبه أكد الدكتور أندرياس غويا مدير المنتدى العالمي للمصرفيين في الشرق الأوسط أن تعديل بعض قوانين مركز دبي المالي العالمي يدعم تنافسية الاستثمار في دبي مقابل أكثر اقتصادات العالم تطوراً وخصوصاً بالنسبة للاستثمارات العابرة من مراكز مالية مهمة في أوروبا مثل سويسرا إلى مراكز مالية مهمة في شرق آسيا مثل سنغافورة. وأفاد أن وضع بنود جديدة تحظر السلوكيات المضللة والمخادعة والاحتيالية وغير الصادقة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، وتوفير استقلالية المدققين العالميين في المركز هو مؤشر على تطور قوانين مركز دبي المالي العالمي.

وأضاف غويا: أعتقد أن التعديلات الجديدة تعكس مدى قوة الحضور الدولي الكبير والسمعة الممتازة للإمارات في أوساط المستثمرين العالميين للدولة، والدعم الحكومي الكبير المتمثل في إزالة العوائق المانعة لجذب رؤوس الأموال، كما تعزز ثقة المستثمرين في متانة اقتصاد دبي ويعزز مصداقيتها في أوساط المال والأعمال العالمية، وأعتقد أن المزيد من الشركات العالمية التي تبحث عن بيئة عمل مستقرة وداعمة للأعمال ستبحث لها عن موطئ قدم في المركز.

تطوير الأنظمة والتشريعات

وقال جونزاج دي سيرفال الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في بنك سواسيته جنرال في دبي إن التعديلات الجديدة تجعل من مركز دبي المالي العالمي ترتقي بالأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأموال في إمارة دبي وتجعل من مركز دبي المالي العالمي نموذجاً عالمياً في حماية رؤوس الأموال وحقوق المستثمرين ومرونة التشريعات. وأضاف أن التعديلات ستجذب مزيداً من المستثمرين إلى المركز الذي يحتضن حالياً أكثر من 450 بنكا خاصا بما فيها المكاتب التمثيلية وأكثر من 50 شركة تأمين عالمية.

وأفاد أن التعديلات تأتي بالتزامن مع دخول الدولة في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. وأضاف: ومع مواجهة الأوضاع الصعبة في الأنحاء الأخرى من العالم، فإن المستثمرين يرغبون في تطوير عملهم، والتوجه نحو الأسواق الناشئة، مثل الإمارات. ومن المتوقع أن تنمو الأصول القابلة للاستثمار للأفراد ذوي الدخل المرتفع والأفراد ذوي الدخل المرتفع للغاية في الإمارات. وأعتقد أن التعديلات الجديدة تقدم فرصا جديدة لمديري الصناديق وللمستثمرين خصوصاً في ظل استقرار أسواق الدولة، وموقفها المالي الصحي كأحد أهم الملاذات الآمنة في المنطقة.

مرونة وحيوية

وقال عامر خانصاحب رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات إن التعديلات التي قام بها أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، ستساهم بشكل كبير في تبسيط وتحسين هيكلية وعملية اتخاذ القرارات التنظيمية لقوانين مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى تنظيم عملية الطعن في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية.

وأضاف: التعديلات الجديدة دليل على مرونة وحيوية القطاع المالي في دبي ويقدم نموذج على قدرة حكومة دبي سن قوانين متطورة في الوقت الذي تمر فيه اقتصادات دول متقدمة بظروف اقتصادية صعبة.

وتابع: أعتقد أن تلك التعديلات ستعزز من الشفافية والعدالة وسعياً لتحقيق نظام مالي أقوى في جميع أسواق العالم الرئيسية والتي من ضمنها سوق الإمارات. وأعتقد أن السوق خارج مركز دبي المالي العالمي يحتاج قوانين مماثلة كذلك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز