محمد بن راشد يعدّل قوانين في مركز دبي المالي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانونا بشأن تعديل بعض قوانين مركز دبي المالي العالمي. ويعدل القانون الجديد بعض أحكام القانون التنظيمي لسنة 2004 وعددا من قوانين مركز دبي المالي العالمي، فيما يصبح نافذا ابتداء من يوم الخميس الموافق 21 من شهر أغسطس الجاري، حيث يدخل تغييرات مهمة على نظام سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمي. وتقوم التعديلات بتبسيط وتحسين هياكل وإجراءات سلطة دبي للخدمات المالية، فيما يتعلق بالقرارات التنظيمية والطعون في هذه القرارات.

وستتخذ سلطة دبي للخدمات المالية - تبعا لهذه التعديلات - القرارات الابتدائية كافة وفقا لإجراءات محددة تم تصميمها بحيث تضمن اتخاذ هذه القرارات بشكل عادل ومعتدل.. فيما تصبح إجراءات الطعن في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية أكثر بساطة مع استمرار دور الهيئة القانونية للأسواق المالية كمحكمة مستقلة ولكن بصلاحية أوسع تشمل مراجعة قرارات سلطة دبي للخدمات المالية.

ونص القانون على أن يتم إلغاء لجنة الطعون التنظيمية - التي كانت تنظر في الطعون في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية، حيث تقوم بدورها »الهيئة القانونية للأسواق المالية«.. وتعزز التعديلات أيضا صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمية والإنفاذية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.

أحكام جديدة

كما نص القانون على وضع أحكام جديدة تحظر السلوكيات المضللة والمخادعة والاحتيالية وغير الصادقة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، فيما ستعطي الأحكام صلاحيات جديدة لسلطة دبي للخدمات المالية بتعليق الترخيص أو التسجيل لفترة قد تصل إلى 12 شهرا ومنع الشركات من استعمال أسماء مضللة علما بأنه لدى سلطة دبي للخدمات المالية حاليا صلاحية سحب التراخيص.

وتم تحسين الإطار الحالي للإشراف التنظيمي على المدققين العاملين في مركز دبي المالي العالمي وذلك عبر تعديلات عدة منها وضع نظام لتسجيل مديري التدقيق وتعزيز القواعد المتعلقة باستقلالية المدققين، إضافة إلى إدخال تعديلات تضمن الاتساق مع معايير التدقيق العالمية.

الاستثمار الجماعي

ونص القانون على تعديل قانون الاستثمار الجماعي لسنة 2010 بما يسمح بإنشاء فئة جديدة من صناديق الاستثمار تدعى »صناديق المستثمرين المؤهلين« والتي ستكون متاحة للمستثمرين المحترفين الراغبين بالقيام باستثمار لا تقل قيمته عن 500 ألف دولار أميركي على أن لا يتجاوز عدد المستثمرين في كل صندوق 50 مستثمرا.

وتشكل هذه الفئة إضافة قيمة لفئات الصناديق المتوفرة حاليا في مركز دبي المالي العالمي كما أنها تأتي بقدر أقل من التنظيم صمم خصيصا ليتناسب مع المستثمرين ذوي الاستثمارات المرتفعة.

يذكر أن التعديلات كافة على قوانين مركز دبي المالي العالمي إضافة إلى التعديلات المتعلقة بها على قواعد سلطة دبي للخدمات المالية التي تصبح نافذة ابتداء من يوم الخميس 21 من شهر أغسطس الجاري هي متوفرة على موقع سلطة دبي للخدمات المالية..

 

تسهيل وتطوير

قال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: إن هذه التعديلات تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتسهيل وتطوير التنظيم والتشريع المالي في الإمارة.. كما تشكل خطوة مهمة في تبسيط وتطوير الهياكل والإجراءات المتعلقة باتخاذ سلطة دبي للخدمات المالية للقرارات والطعن فيها.

وأوضح جونستون أن هذه التعديلات تعزز أيضا صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمية والإنفاذية وتطور الإشراف التنظيمي على المدققين وتقدم فرصا جديدة لمديري الصناديق وللمستثمرين.

ولفت إلى أن هذه التعديلات تعتبر مرغوبة ومناسبة بما يخدم تطور مركز دبي المالي العالمي الذي اكتسب عقدا من الخبرة في إدارة مركز مالي ناجح. منوها بأن التعديلات تضمن التحديث المستمر للتنظيم بما يعكس أفضل الممارسات العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز