اختتمت غرفة دبي أول من أمس في مقرها بدبي ندوة مهمة حول الجوانب القانونية والعملية لتمويل التجارة العالمية بمشاركة واسعة من المعنيين وأصحاب العلاقة في دولة الإمارات. واستعرضت الندوة التي نظمت بالتعاون مع ستاندرد تشارترد بنك، دور المصارف في تمويل التجارة العالمية، والتحديات القانونية والعملية التي تواجهها المصارف بالإضافة إلى التعريف بأدوات تمويل التجارة، والالتزامات ذات العلاقة، وتحليل قضايا نزاعية متعلقة بتمويل التجارة والدروس المستفادة، وانتهاءً بتسليط الضوء على رأي غرفة التجارة الدولية بموضوع تأثير العقوبات على الالتزامات التجارية للبنوك.
واعتبرت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي أن موضوع الندوة مهم وأساسي خاصةً مع النمو المتصاعد لحركة التجارة العالمية، والمساهمة الكبيرة لقطاع التجارة في ناتج دبي الإجمالي المحلي، مشيرةً إلى أن دبي باتت مركزاً عالمياً لتمويل التجارة.
التزامات
وأضافت أن الندوة ساهمت بتعريف المهتمين أكثر بالتوجهات الجديدة في تمويل التجارة العالمية من خلال التركيز على التزامات الأطراف المعنية بتمويل التجارة العالمية والتحديات التي تواجهها. وأكدت أن الندوة استهدفت الأطراف المهتمة بتمويل التجارة، حيث عرّفتهم بكافة التفاصيل المتعلقة بشروط والتزامات تمويل التجارة، وانعكاسات هذه المعرفة على سلاسة وسرعة إنجاز معاملاتهم التجارية.
حرص
وقال هيثم المعايرجي، المدير العام ورئيس قطاع المعاملات المصرفية في ستاندرد تشارترد الإمارات: «خلال مسيرتنا الممتدة لأكثر من خمسة عقود داخل الإمارات حرص بنك ستاندرد تشارترد على المشاركة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وذلك من خلال الاستفادة بالشكل الأمثل من شبكتنا الواسعة وإمكاناتنا الدولية لضمان تلبية احتياجات عملائنا أينما كانوا».
