استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في مكتبه في الديوان الأميري أمس معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية وأصحاب السعادة أعضاء المجلس وعددا من المسؤولين المشاركين في اجتماع المجلس الثاني لعام 2013 الذي تستضيفه دائرة المالية في عجمان.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي خلال اللقاء توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الرامية إلى تقديم أنواع الدعم والتعاون كافة للمجلس حتى يتمكن من تحقيق كافة أهدافه.
كما أكد سموه حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على تقوية أواصر العلاقات بين الحكومة الاتحادية ومختلف الدوائر والجهات الحكومية المحلية في الدولة بما يمكنها من تبادل الرأي والمشورة ويسهم في تعزيز مسيرة التقدم والرقي للدولة في مختلف المجالات.
نتائج
وأشاد سمو ولي عهد عجمان بجهود المجلس في إعداد السياسات الخاصة بتنمية الإيرادات ومناقشة السياسات الضريبية وتحديد آليات تمويل المشروعات إضافة إلى دراسة التصنيف الائتماني السيادي للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية مما كان له أثر ايجابي ومباشر في التنمية الاقتصادية في الدولة.
وثمن النتائج التي حققها المجلس في اجتماعاته السابقة والتزامه بالإشراف على جمع البيانات والتقارير المالية الحكومية على مستوى الدولة وإعداد السياسات المالية الحكومية وتنفيذ المشاورات الخاصة بمشروعات الموازنات الحكومية وأوجه الصرف الحكومي على مستوى الدولة الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة.
ارتقاء بالسياسات المالية
وحض سموه مختلف الدوائر المحلية المتخصصة في الدولة ووزارات وهيئات ومؤسسات الحكومة الاتحادية أن تحذو حذو مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في الدولة كل في مجال تخصصه بالتعاون والتنسيق فيما بينهم لتعزيز مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها الدولة ومما يساهم على الأخص في تطوير سياستها ودعم التنمية الاقتصادية للدولة. وشكر سمو ولي عهد عجمان أعضاء المجلس على عطائهم المتواصل للارتقاء بالسياسات المالية في الإمارات والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة.
من جانبه أشاد معالي عبيد حميد الطاير بالتطور الملموس الذي حققه المجلس في إصدار التقارير المالية والسياسات المالية لدولة الإمارات منذ عام 2008 - 2012 والتي أشاد بها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير لمشاورات المادة الرابعة، مؤكدا حرص مجلس الوزراء على متابعة تقارير انجازات المجلس، حيث يتم رفع تقارير نصف سنوية تبين أهم التطورات.
تكريم
وكرم سمو ولي عهد حاكم عجمان في ختام اللقاء كلا من وزير الدولة للشؤون المالية ورئيس وأعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية في الدولة وقدم لهم الهدايا التذكارية تقديرا لمساهمتهم في تطوير السياسات المالية في الدولة وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
حضر اللقاء الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان وحمد النعيمي مدير الديوان ووليد خليل الهاشمي مدير دائرة المالية في عجمان ويحيى ابراهيم أحمد مدير دائرة البلدية والتخطيط وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وعبدالله أمين الشرفا مستشار صاحب السمو حاكم عجمان ويوسف النعيمي مدير التشريفات وعدد من كبار المسؤولين.
بحث خطوات تطبيق النظام الضريبي في الدولة
مسؤولي وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع. وتم خلال الاجتماع مراجعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للمجلس واستعراض ومناقشة أهم الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بما فيها عرض وزارة المالية للبيانات المالية للحكومة الاتحادية للربعين الأول والثاني من العام المالي 2013.
وقدمت الوزارة خلال الاجتماع ملخصا تنفيذيا لآخر الخطوات التي تمت في شأن تطبيق النظام الضريبي في الدولة ومشروع دراسة الانفاق العام في الحكومة الاتحادية.
تطورات نقدية
واستعرض وليد خليل الهاشمي مدير عام دائرة المالية في عجمان خلال الاجتماع أهم انجازات الدائرة في حكومة عجمان واطلع المشاركون في الاجتماع على عرض توضيحي قدمه ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع ناقش خلاله الخطط المعتمدة لتطوير سوق السندات والصكوك في الدولة بينما استعرض ممثل مصرف الامارات المركزي أهم التطورات النقدية والمصرفية على مستوى الإمارات المحلية.
يذكر أن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية يعد أحد المجالس التابعة لمجلس الوزراء وتتكون عضويته من وزارة المالية وممثلين عن الدوائر المالية المحلية في الحكومات المحلية في دولة الإمارات وممثل عن المصرف المركزي.
مهمة المجلس
وتكمن مهمة المجلس في جمع البيانات المالية على مستوى الدولة بما يدعم آليات إعداد السياسات والمشاريع ومشروعات الموازنات وأوجه الصرف الحكومي على مستوى الدولة ويعتبر تحسين سياسات تبادل المعلومات على مستوى الدولة أحد أهم مشاريعه المستقبلية.