افتتحت سلطة مدينة دبي الملاحية رسميا مركز خدمة العملاء الذي تم تحديثه أخيراً لتوفير خدمات الترخيص للوسائل البحرية التجارية والرياضية والسياحية والترفيهية العاملة ضمن المياه الإقليمية لدبي، وقالت السلطة في بيان صحفي: إن الخطوة تأتي تجسيدا لإيمانها بتقديم أرقى مستويات الخدمة والجودة في كل الخدمات التي تقدمها في دبي، وتدشينا لمختلف خدمات الترخيص البحري المتضمنة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي والصادرة عملاً بقرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2013 الصادر عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
ممارسات عالمية
ويهدف تدشين المركز إلى تلبية متطلبات الأعمال التجارية البحرية وفق أفضل الممارسات العالمية والارتقاء بالأداء التشغيلي وتحسين الإنتاجية والمقومات التنافسية للقطاع البحري بما يواكب المتغيرات البحرية المتسارعة محلياً وإقليمياً ودولياً، وفق إجراءات منظمة وسلسة وسريعة للمستخدمين.
وقام أحمد بطي، الرئيس التنفيذي لـ"دبي الملاحية"، بزيارة المركز واطلع على كافة الخدمات التي يقدمها للعملاء، وأكد بأنّ القطاع البحري يمثل رافداً رئيسياً من روافد الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أهمية تطوير استراتيجيات شاملة لدعم الجهود الحثيثة الرامية إلى ضمان تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل دبي وبالتالي الوصول إلى قطاع بحري متجدد وآمن في الإمارة.
محفظة متكاملة
ويُعنى المركز الجديد بتوفير محفظة متكاملة من الخدمات التي تشتمل على ترخيص قيادة الوسائل البحرية وترخيص الوسائل البحرية وترخيص أطقم الوسائل البحرية وإصدار رخص الشركات، فضلاً عن الخدمات الإدارية والموافقات الخاصة بالأنشطة البحرية للرخص العاملة في إمارة دبي وشهادات عدم ممانعة للأنشطة الملاحية في المناطق الحرة، وأخيرا الترخيص داخل منطقة مدينة دبي الملاحية بجميع أشكالها وأنشطتها التجارية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"سلطة مدينة دبي الملاحية" أنّ افتتاح مركز خدمة العملاء الجديد يعكس التزام السلطة البحرية بالتميز في خدمة العملاء التي من شأنها تعزيز التنافسية وتحقيق التطوير المستدام والابتكار والإبداع لتوظيف الفرص الاستثمارية الواعدة بالشكل الأمثل في سبيل إعلاء شأن دبي كمركز بحري رائد إقليمياً وعالمياً.
مضيفاً: يمثل المركز نقلة نوعية على مستوى دعم عمليات ترخيص الوسائل البحرية التجارية والقوارب السياحية والترفيهية والتقليدية والتي تمثل إطارا تنظيميا متكاملا لإحداث تغيير إيجابي في الصناعة البحرية وفق أفضل الممارسات العالمية وأعلى مستويات السلامة البحرية والملاحة الآمنة.
وتابع بطي: أثبتت السلطة البحرية مجدداً ريادتها في توفير البيئة التشريعية واللوائح التنظيمية التي من شأنها الاستجابة بسرعة وكفاءة لمتطلبات الصناعة البحرية بما يخدم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع بحري متجدد وآمن.