أعرب معالي المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، عن أمله في أن يدخل مشروع استيراد الغاز المسال إلي الدولة حيز التنفيذ الفعلي بدءا من عام 2015 أو 2016، مشيرا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين تشمل كل مرحلة 4.5 ملايين طن من الغاز المسال، مشدداً من ناحية اخرى على ان الأسعار الحالية "مناسبة" فالسعر الحالي عادل ومقبول من المنتجين والمستهلكين ولا يؤثر على الاستثمارات المطلوبة في قطاع صناعة النفط في الدول المنتجة.
وقال: أعتقد أن الأسعار الحالية مستقرة، حيث تتراوح حول 100 دولار سواء بزيادة أو نقصان طفيف. وهذا التذبذب الطفيف في الأسعار لا يتطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك. وقد تم إقرار كميات الإنتاج المناسبة في الاجتماع الأخير إلى نهاية العام، وأعتقد أن الأسعار ستكون مستقرة حتى نهاية العام.
وأوضح الوزير في الإحاطة الإعلامية الأولى للوزارة أمس، في مبنى الوزارة في أبوظبي أن الطاقة الاستيعابية لمشروع استيراد الغاز المسال تبلغ 9 ملايين طن في السنة أي ما يعادل نحو 1.2 مليار قدم مكعب، مشيرا إلى أن الإمارات بحاجة لهذا المشروع المهم.
وردا عن سؤال عن الدولة التي ستستورد منها الإمارات الغاز المسال: سنستورد الغاز المسال من السوق العالمي وليس بالضرورة من دولة محددة وسنعلن في التوقيت المناسب من أين سنستورد الغاز المسال وسنطرح على الحكومة خلال العام الجاري التفاصيل الكاملة وفي حالة الموافقة عليها فسيتم ترسية المشروع ونأمل أن يدخل المشروع حيز التنفيذ النهائي 2015 أو 2016.
ونوه المزروعي إلى أن الإمارات بحاجة إلى استيراد الغاز المسال، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود مشاريع كبرى للغاز تنفذها شركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك" فإن الكميات المنتجة لا تفي باحتياجاتنا خاصة مع التوسع في استخدام الغاز.
واشار إلى دراسة أجرتها شركة الإمارات للغاز المسال حول الوضع الحالي لكميات الغاز المنتجة في الدولة والاحتياجات الفعلية في ضوء المشاريع المستقبلية للدولة في قطاع توليد الطاقة الكهربائية، موضحا أن نتائج الدراسة أكدت ضرورة استيراد الغاز، حيث ان الكميات المنتجة في الداخل لا تلبي الطلب المتنامي على الغاز في الدولة وفي الغالب فإن الطلب يزيد عن الكميات المنتجة بنحو ضعفين أو ثلاث أضعاف.
ترشيد الطاقة
وشدد على أن لإمارات تعتبر من أعلى دول العالم استخداماً للطاقة، مشيرا إلى دور الحكومة الكبير في دعم الطاقة محليا وتوفيرها للمستهلكين، سواء من المواطنين أو الوافدين.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تركز على وجود دور محوري للوزارة في مجال ترشيد الطاقة والاستخدام الأمثل لمصادرها، مشيرا إلى أن الوزارة ستنظم حملات توعية مع العديد من الجهات المختلفة في إمارات الدولة لنشر الوعي بأهمية الطاقة وسبل ترشيدها.
3.5 ملايين طن
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تستهدف دعم مكانة الإمارات في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، مشيرا إلى أن الدولة تستثمر حاليا لزيادة طاقتها الإنتاجية في مجال النفط ليصل إنتاجها إلى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2017 بهدف دعم استقرار الأسواق العالمية وتلبية الطلب المتنامي على النفط.
وحول الزيادة المرتقبة للنفط في الدولة من 2.3 مليون برميل إلى 3.5 ملايين برميل يوميا أوضح وزير الطاقة أن الزيادة ستأتي من إنتاج إمارة أبوظبي باعتبارها الإمارة الأكبر في إنتاج النفط.
طلب الصين والهند
وأوضح أنه لا يوجد انخفاض كبير في الطلب على النفط من الصين أو الهند تستدعي تخفيض الإنتاج العالمي، مشيرا إلى أن مستويات الإنتاج الحالية مناسبة وتفي بالغرض، وأعتقد أن الطلب سيتزايد خلال فترة الشتاء. وفي الوقت الحالي لا يوجد عرض كبير يستدعي خفض الطلب أو طلباً كبيراً مقابل عرض قليل، بل إن مستويات الطلب والعرض متوازنة في الوقت الحالي.
43 خريطة
وتحدث الوزير خلال إحاطته الإعلامية الأولى عن دور الوزارة في مجال التعدين، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة أنجزت لأول مرة مسحا لأراضي الدولة نتج عنه 43 خريطة جيولوجية رقمية تغطي جميع مناطق الدولة إضافة إلى 12 مجلدا تفصيليا يتناول كل المعلومات والخرائط الجيولوجية في الدولة.
حكومة ذكية
وشدد أهمية هذا الإنجاز للشركات العاملة في مجال التعدين والمراكز العلمية المتخصصة والجامعات، لافتا إلى أن أحد المجلدات يتم تدريسه لطلبة الجيولوجيا في جامعة الإمارات.
وأوضح أن هذا الإنجاز متاح للجمهور، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ مشروع الحكومة الذكية وستقوم من خلال مبادرة الحكومة الذكية بإتاحة خدمة الخرائط الجيوليوجية عن طريق الأجهزة الذكية.
وقال: هدفنا أن تصل كل الخرائط الجيولوجية التي يحتاجها الجمهور العادي أو الشركات. وحول الاستراتيجية الجديدة للوزارة اشار إلى أن وزارة الطاقة قدمت الاستراتيجية لمجلس الوزراء ومن المتوقع مناقشتها قريبا.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تجديد وتحديث بعض الإدارات في الوزارة، موضحا أنها تتضمن إدارة جديدة وهي إدارة ترشيد الطاقة وسيكون لدى الوزارة فريق عمل متخصص يعمل مع المؤسسات والجهات الأخرى في الدولة لترشيد استهلاك الطاقة والاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية ومشتقات البترول والمياه.
طاقة متجددة
وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن قسما جديدا للتشريعات المتعلقة بالطاقة الجديدة مثل الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه لا يتواجد في الدولة حاليا تشريعات اتحادية متكاملة لهذه الصناعة الجديدة رغم أن لدينا مشاريع كبرى مثل مشاريع حكومة أبوظبي، خاصة مشروع شمس 1 و مشروع محمد بن راشد للطاقة المتجددة. وقال: ينبغي أن يكون للوزارة دور في إعداد التشريعات اللازمة للطاقة الجديدة.
خدمات بترولية
ورداً عن سؤال حول توجه العديد من شركات المقاولات للعمل في مجال الخدمات البترولية، أوضح الوزير أن تداعيات الأزمة المالية العالمية على العالم نبهت العديد من المستثمرين إلى ضرورة الاستثمار في مجال الطاقة، حيث إن أسعار الطاقة أكدت لهم أن الاستثمار في هذا القطاع مجد للغاية.
سياسات عامة
وذكر أن الاختصاصات الجديدة للوزارة ستشمل العمل مع الجهات الأخرى المعنية في الدولة لوضع سياسات عامة بشأن استخدام الطاقة المتجددة والطاقة النووية لإنتاج الكهرباء.
وأشار إلى أنه رغم تنوع مصادر الطاقة وحالة عدم اليقين التي تواجه الطلب على النفط بشكل خاص والصناعة النفطية بشكل عام، إلا أنه من المؤكد أن عصر البترول لا يزال مزدهراً وأن الطلب على المدى الطويل آخذ في النمو. كما أن الدول المنتجة مثل الإمارات مستمرة في الاستثمار في طاقتها الإنتاجية لتلبية هذا الطلب المتنامي.
ونوه إلى أن الوزارة ستعمل مع الجهات المعنية في الدولة لوضع سياسة عامة للإمارات في مجال إنتاج النفط تكون متوافقة مع سياسات وقرارات منظمة أوبك للمساهمة في المحافظة على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية.
منتدى الغاز
وشدد أن الدور الجديد الذي تسعى الوزارة إلى بلورته لا يمكن القيام به بدون العنصر البشري المؤهل، موضحا أن الوزارة تسعى لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة التي ستساهم في القيام بالدور الجديد للوزارة وفي الوقت ذاته ستقوم الوزارة بوضع خطة لتأهيل وتدريب الكادر الحالي ليكون أكثر قدرة على المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للوزارة.
كما شدد أن وزارة الطاقة ملتزمة بتنفيذ رؤية الإمارات 2021 والمشاركة في تعزيز مكانة الدولة في الساحة الدولية.
منتدى الغاز
ذكر وزير الطاقة أنه لأهمية دور الغاز في تلبية الطلب العالمي على الطاقة فستشارك الإمارات في الأول من يوليو المقبل بقمة منتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو الذي انضمت إليه الدولة في شهر ديسمبر الماضي، موضحا أنه من أهداف هذا المنتدى دعم سيادة الدول الأعضاء على مصادر الغاز الطبيعي في أراضيها وتبادل وجهات النظر بشأن الطلب العالمي على الغاز واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الإنتاج .
المزروعي: الإحاطة ترجمة لسياسة الحكومة
بدأ معالي المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، الإحاطة الإعلامية الأولى للوزارة بالقول ان وزارة الطاقة تعقد هذه الإحاطة ترجمة لسياسة الحكومة المتعلقة بالشفافية وتفعيل وسائل التواصل بين المؤسسات الحكومية والجمهور.
وأوضح أن وزارة الطاقة تولي اهتماماً كبيراً بتقوية روابط التواصل مع الإعلام وتسعى الى الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسالة وقيم الوزارة، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة إنشاء حسابات رسمية لقيادات الوزارة لزيادة التواصل بين الوزارة والجمهور وخلال شهر من تفعيل هذه الحسابات تلقت الوزارة عدداً من الاقتراحات القيمة.
وأكد أن النمو الحاصل في الدولة والطلب المتصاعد على الطاقة واعتماد الحكومة لسياسة تنوع مصادر الطاقة يتطلب دورا مختلفا لوزارة الطاقة، موضحا أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاعتماد استراتيجية تتضمن اختصاصات جديدة لوزارة الطاقة تهدف إلى تفعيل وتعزيز دور الوزارة التشريعي والرقابي في مجال الطاقة والمياه.
وسيتطلب الدور الجديد للوزارة العمل بشكل أكبر مع الجهات المعنية العاملة في مجال الطاقة للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة لتلبية الطلب على الطاقة في الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لترشيد الاستهلاك ونشر ثقافة الترشيد بين شرائح المجتمع المختلفة وتحسين كفاءة المواد والأدوات المستخدمة في البناء لتقليل استهلاك الطاقة والمياه.