نما الناتج المحلى الإجمالي للدولة 4.4% إلى 1.4 تريليون درهم في 2012. وقال تقرير صادر عن المركز الوطني للإحصاء إن السنوات من 2001 -2012 شهدت تحسنا مستمرا في مستوى هذا المؤشر الاقتصادي المهم، ولاسيما مع نهاية 2012.
عوامل دافعة
وســاهم في تحسن مستويات الناتج المحلي لعام 2012 العــــديد من العوامل الدافعة لعجلة الاقتصاد للحفاظ على معدلات الأداء التي تم تسجيلها خلال السنوات الماضية، ومن أهم تلك العوامل الدور الذي لعبه المستوى الجيد والمستقر لأسـعار النفط بشكلٍ عام خلال العام السابق، حيث بلغ متوسط أسعار النفط خلال 2012 قرابة الـ112.03 دولارا للبرميل، مقارنةً بنحو 109.02 دولارات للبرميل لعام 2011، و 78.5 دولارا للبرميل لعام 2010، في حين كان متوسط أسعاره لسنة 2009 قرابة الـ62.6 دولارا للبرميل.
وإلى جانب الدور الذي ساهم به التحسن العام الذي حققته باقي الأنشطة الاقتصادية والقطاعات غير النفطية في اقتصاد الدولة خلال نفس العام، شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية تحسناً إيجابياً في معدلات نموها في 2012، مما انعكس إيجاباً على قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
توزيع القطاعات
وتوزع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بواقع 690.3 مليار درهم للقطاعات غير النفطية، مقابل 335.2 مليار درهم للقطاع النفطي على مستوى الأسعار الثابتة.
وتدل هذه البيانات على أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية تقدر بنحو 67.3% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2012، وتدلل هذه المؤشرات على أن اقتصاد الدولة يواصل تحقيق المزيد من النمو والتحسن، سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية في الدولة.
وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي في اقتصاد الدولة من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني للدولة، إلى جانب الاستقرار العام لمعدلات التضخم في الدولة، حيث لم تتجاوز نسبة التضخم لعام 2012 ما نسبته 0.66% مقارنةً بمستوى الأسعار نهاية عام 2011.
قيم الإنتاج
ساهم التحسن الملحوظ في الاتجاه العام لقيم الإنتاج الكلي في الدولة، والذي تحقق من خلال تحسن إنتاج ومساهمة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، في تحسين معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المركز الوطني للإحصاء إنه استند في تدقيقه ومراجعته للبيانات الاقتصادية السنوية على مستوى الاقتصاد الكلي وإعداد الحسابات القومية للدولة، على أحدث البيانات التي وفرتها مصادر البيانات الرسمية، والتي تشكل أساس إعداد هذه النتائج، حيث تم إجراء بعض التعديلات على قيم المتغيرات الاقتصادية لعام 2011 مقارنةً بقيمها في النشرات السابقة، وذلك نتيجةً لتوفر البيانات والنتائج النهائية لعدد من المسوح الاقتصادية التي أنجزت من قبل مركز الإحصاء أبوظبي ومركز دبي للإحصاء.
الإجراءات الفنية
aأنجز المركز الوطني للإحصاء الإجراءات الفنية والمنهجية اللازمة لإعداد الحسابات القومية حسب الأدلة الدولية، من خلال عملية تدقيق ومراجعة وتنقيح حساباتها القومية، للوصول إلى القيم النهائية الدقيقة والموثوقة، وبهدف الوصول إلى أدق النتائج الإحصائية، قام المركز الوطني للإحصاء بالعمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة.
وفي مقدمتها البعثة السنوية لصندوق النقد الدولي، لمراجعة البيانات ودراسة اتساقها ودقتها، حيث تم الاستفادة من كافة الملاحظات التي من شأنها تعزيز دقة الأرقام الإحصائية وزيادة درجة موثوقيتها، وتعزيز دور المركز الوطني للإحصاء باعتباره المصدر الرسمي الوحيد للبيانات الإحصائية الرسمية على مستوى الدولة.