ناقش الاجتماع 47 للجنة التعاون التجاري والاجتماع 36 للجنة التعاون الصناعي لدول الخليج العربي الذي عقد امس في مقر الأمانة العامة بالرياض اقتراحا للامارات حول الاقتصاد المعرفي وبحث امكانية الاستفادة من تبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي الهام. وقد تبنى الاجتماع الاقتراح ووافق عليه حيث اتفق على احالة الاقتراح الى اجتماع وزراء التعليم العالي بدول المجلس لمناقشته وابداء الرأي بشأنه، نظرا للارتباط العضوي بين التعليم العالي واقتصاد المعرفة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الذي ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع ان الدولة حريصة على دعم العمل الخليجي المشترك وخاصة على الصعيد الاقتصادي والصناعي والتجاري وصولا الى تحقيق التكامل المنشود الذي يحقق مصالح شعوب ودول المجلس. وأكد خلال الاجتماع أهمية صياغة استراتيجية خليجية مشتركة بخصوص اقتصاد المعرفة لما يشكله ذلك من قيمة مضافة لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي مشددا على اهمية الاستفادة من التجارب والخبرات الخليجية التي يمكن ان تتكامل على هذا الصعيد للوصول الى اقتصاد معرفي خليجي.
ولفت الى ان الامارات تولي اقتصاد المعرفة اهمية كبيرة وقطعت شوطا هاما على هذا الصعيد مشيرا الى أن الامارات تهدف الى ان يشكل اقتصاد المعرفة 5% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام 2021.
معرض
ورحب المنصوري باستضافة الامارات المعرض المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الخامسة عشرة والذي يستمر 4 ايام خلال النصف الاول من 2014. وأكد المنصوري ان لجنتي التعاون التجاري والصناعي ومن خلال قراراتها تساهم بدفع العمل الخليجي المشترك قدما الى الامام وخاصة في مجالات التجارة والصناعة.
دعم الصناعة
وتم بحث ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس، والتأكيد على دعم القطاع الصناعي بدول المجلس من خلال اقرار ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية. كما أقر الاجتماع إعداد دراسة موحدة جديدة للتنمية الصناعية بدول المجلس وذلك في اطار الجهود الرامية الى تحقيق هدف التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
كما بحث الاجتماع الترتيبات الخاصة بالتحضير للمؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند وتمت الموافقة على إحالة متابعة ترتيبات تنظيم هذا المؤتمر وأي مؤتمرات مستقبلية مماثلة بين أصحاب الأعمال من دول المجلس ونظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية للقطاع الخاص بدول المجلس وبرعاية حكومية من دول التعاون.
واطلع الاجتماع على نتائج اجتماعات اللجنة الفنية المشكلة لمناقشة التعديلات المقترح إدخالها على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية. ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التعاون الصناعي، والاطلاع على تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن عام 2012. وتم التأكيد على دعم التكامل الصناعي من خلال حث الفرق الفنية المعنية بانجاز قانون التنظيم الصناعي الخليجي.
تعاون تجاري
وبحث الاجتماع الـ47 للجنة التعاون التجاري جملة من المواضيع والمحاور الهامة المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك على الصعيد التجاري ومنها الترتيبات المتعلقة بإقامة المعرض المشترك لدول التعاون في دورته الخامسة عشرة في الامارات.
كما بحث الاجتماع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون وكانت الامانة العامة قد قامت بعرض القانون على الاجتماع (94) للجنة التعاون المالي والاقتصادي التي اجتمعت في اكتوبر 2012 والتي قررت الموافقة عليه والتوصية برفعه للمجلس الاعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس.
كما بحث الاجتماع القانون (النظام) الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات بدول المجلس. كما يستعرض الاجتماع تقريرا عن اللقاء المشترك 27 بين الامانة العامة ورؤساء واعضاء غرف دول التعاون اضافة الى توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس وبحث مسألة شهادة المنشأ العالمية التابعة لغرفة التجارة الدولية واتحاد غرف التجارة العالمي، وموضوع حماية الاستثمارات الخليجية في الدول العربية والدول الصديقة. كما بحث الاجتماع مذكرة الامانة العامة بشأن دليل اجراءات ونماذج ممارسات الانشطة الاقتصادية في المجالين التجاري والصناعي بدول المجلس.
وزارة الاقتصاد تبحث تعزيز التعاون مع الأرجنتين
بحث عبدالله آل صالح وكيل وزارة بوزارة الاقتصاد خلال لقائه وفداً من محافظة ميسيونس الأرجنتينية برئاسة الدكتور موريس فابيان كلوس حاكم المحافظة علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تعزيزها ومناقشة السبل الكفيلة بالنهوض بالعلاقات الاستثمارية والسياحية ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة. حضر اللقاء السفير الأرجنتيني لدى الدولة روبن كارو.
وأكد آل صالح على تميز العلاقات بين البلدين، وتطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة مشيراً إلى أن الإمارات تعد أرضية خصبة للاستثمار في جميع المجالات وأنها تمثل فرصة مميزة لكثير من الشركات العالمية للدخول إلى أسواق المنطقة وبوابة عبور إلى أسواق آسيا وأوروبا.
دعوة
ووجه آل صالح دعوة للشركات والمؤسسات الأرجنتينية لزيارة الدولة والاستثمـار فيها فـي ظـل ما تتميـز بـه مـن بيئـة تشريعيـة متميـزة ومجموعة من القوانين واللوائح التي تضمن حقوق المستثمرين وتحمي استثماراتهم هذا بالإضافة إلى ما تتمتع به الدولة من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة تعد من بين الأحدث في العالم، إلى جانب توفر ما يزيد عن 30 منطقة حرة تتيح مزاولة العديد من الأنشطة التجارية والاستثمارات. ونوه آل صالح بأن أحد أهم أوجه التعاون مع الأرجنتين يكمن في صناعات الغذاء والقطاع الزراعي والسياحة في ظل حرص الإمارات على تطوير استراتيجيــة فاعلة للأمـن الغذائـي.
وأكد أن تسيير رحلات مباشرة إلى الأرجنتين عبر الناقلات الوطنية من شأنه أن يدفع العلاقات الاقتصادية المشتركة إلى مزيد من التقدم والارتقاء وتعزيز التبادل التجاري.
تطور هائل
بدوره أشاد الدكتور كلوس بالتطور الهائل الذي تشهده الإمارات في كافة القطاعات مشيداً بالتسهيلات العديدة التي تمنحها قوانين الاستثمار في الإمارات.
وأعرب عن تقديره وشكره لوزارة الاقتصاد على ما تقوم به من جهود في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
ووجه الدعــوة لوزيــر الاقتصــاد لزيارة الأرجنتين خاصة محافظة ميسيونس للتعرف إلى الفـرص الاستثمارية المتاحة والبحـث فـي إقامـة شراكات اقتصادية مستدامـة بيـن الجانبيـن.
تجارة
ووصلت التجارة بين الإمارات والأرجنتين إلى مليار درهــم فـي 2011.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع الصادرات الأرجنتينية إلى الإمارات لتبلغ 6.7 مليارات درهم خلال السنــوات الخمس المقبلة حيث تشكــل اللحــوم والدواجن الحصـة الأكبــر مــن الصادرات الأرجنتينيـة.