«جويك» وغرفة الشارقة يناقشان سبل التعاون المشترك
استقبل عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" في مقر المنظمة في العاصمة القطرية الدوحة، وفداً رسمياً من غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الغرفة. وقد بحث الجانبان سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بينهما بما يساهم في التنمية الصناعية في دول الخليج خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد توقيع اتفاقية التعاون بينهما في فبراير الماضي.
وضم وفد الغرفة أعضاء مجلس الإدارة محمد سالم المشرخ وعبد الله محمد شريف ومحمد علي السركال عضو مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، وعلي سالم المحمود عضو مجلس إدارة "رواد"، وحسين محمد المحمودي المدير العام للغرفة، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة الشؤون الاقتصادية، وسعود عبد الرحمن الهاجري مسؤول العلاقات العامة وعمر علي صالح مدير العلاقات الدولية ولالو سامونيل رئيس مجموعة عمل قطاع الصناعة في الغرفة.
اجتماع موسع
وعقد اجتماع موسع في مقر المنظمة في الدوحة ضم الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات محمد المخيني، ومديري الإدارات ومسؤولي البرامج في "جويك".
وأكد العقيل أن زيارة وفد الغرفة ترسخ ما تسعى إليه المنظمة من خلال إستراتيجيتها وخطتها الخمسية التي شددت على ضرورة التوجه في أعمالها ومشاريعها إلى القطاع الخاص، باعتباره القطاع الواعد في التنمية الصناعية خصوصاً، والتنمية الاقتصادية عموماً.
واعتبر العقيل أن التعاون بين "جويك" وبين القطاع الخاص في الشارقة سيؤسس لمشروعات جديدة في ظل توفر الفرص الاستثمارية الواعدة التي كشفت عنها "جويك" في الخارطة الصناعية التي أنجزتها مؤخراً. ونوه بإمارة الشارقة التي تشهد نهضة لافتة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
الصناعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار العقيل إلى أن ما يساهم في النهضة والتطور الاقتصاديين، ويدعم مسيرة التنمية في الإمارات وفي منطقة الخليج بشكل عام، هو توجيه الاستثمار إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة لما تؤمنه من فرص عمل للقوى البشرية ولدورها البارز في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
أهمية تعاون الغرفة و"جويك"
من جهته أكد المدفع على أهمية التعاون بين الغرفة و"جويك" نظراً للدور المهم الذي تلعبه في تطوير الواقع الاقتصادي ومدى إمكانية الاستفادة من خبراتها في تنفيذ عدد من المشاريع الإنمائية المستقبلية، مشيداً بدور المنظمة وبرامجها التي تهدف للتنمية الصناعية في دول الخليج.
زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة
اتفق الجانبان على العمل على زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال تبادل الخبرات المتوفرة لدى الطرفين، بالإضافة إلى السعي لتطوير القدرات الفنية والإدارية للأفراد المعنيين ببيئة أعمال قطاع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة سواء الصناعيين أو المستثمرين أو رجال وصاحبات الأعمال ورواد الأعمال، أو المسؤولين الحكوميين وصناع القرار من خلال تبادل المعلومات وعقد الدورات التدريبية وورش العمل.
وجرى نقاش موسع حول سبل تفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات خصوصاً وأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين تشدد على التنسيق بينهما لتعظيم استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من فرص الأعمال المتاحة، سواء من خلال المشتريات الحكومية أو تنفيذ أعمال التشغيل للغير وخصوصاً إنشاء مركز المناولة والشراكة الصناعية للربط بين المشترين والموردين.
