تصنيف المستثمرين المشاركين في ملتقى الاستثمار السنوي 2012
يبدأ ملتقى الاستثمار السنوي، فعاليات دورته الثالثة في 30 أبريل الجاري ويستمر حتى 2 مايو المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض .
ويشهد الملتقى، مشاركة دولية قياسية مع تأكيدات 84 دولة و33 وزيراً من مختلف بلدان العالم حتى الآن، حضور الملتقى، ومن المتوقع حضور نحو 5 آلاف مستثمر في الملتقى.
وتسلط «البيان»، الشريك الإعــلامي الرسمي للحدث، الذي يقام تحت عنوان «المشهد المستقــبلي للاقتـــصاد العالمي وآثاره على الاستثمار الأجنبي المباشر والتوقعات الاقتصادية للأسواق الحدودية والناشئة»، الضوء على أهمية المــلتقى في دورته الثـالثة وأهم فعالياته.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، لـ«البيان الاقتصــادي»، الأهمية المتزايدة للملتقى على خارطة ملتقيات الاستثمار العالمية. مشيراً إلى أن حضور أكـثر من 5 آلاف مستثمر من العــالم للمــلتقى، يؤكد أن دبي أفضل منصة لانطــلاقة ونجاح الشركات الأجنبية في أسواق المنطقة والعالم.
وجهة مركزية للمستثمرين
وأضاف معاليه أن الملتقى يؤكد أن دبي أصبحت وجهة مركزية للمستثمرين وللاستثمارات العابرة في العالم، كما أصبحت تشكل طريق حرير جديداً بين إفريقيا وشرق آسيا، وأن الملتقى سيفتح أبواب الاستثمار على مصراعيها بين منطــقتين تشهدان نمواً اقتصادياً بارزاً على خارطة الاقتصاد العالمي، حيث يتحول ثقل العالم شرقاً من الغرب.
كما أنه سيتيح لأكثر من ألفــي مشارك من مختلف بلدان العالم رسم صورة أوضح عن فرص الاستثمار في بلدانهم، الأمر الذي يفتح الباب أمام إمكانية عقــد شـراكات ثــنائية وتوقــيع الـعديد من مذكرات التفاهم وتأسيس مشاريع مشتركة، ما سيشكل أداة تدفع اقتصاد العالم لمزيد من النشاط.
تنويع الشركاء الاقتصاديين
وقال معـاليه: إن الإمارات ترتبط بالعديد من الشراكات الاقتــصادية والاســتراتيجية مع دول العالم كما تستهدف تنويع شــركائها الاقتصاديين على المستوى الدولي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وجود آفــاق واسعة تتسم بالإيجابية عــلى صعيد العلاقات التجارية مع بلدان العــالم الأخرى، ما سيسهم بشكل كبير في تطور وازدهار أرقام التجارة بما فيها التصــدير وإعادة التصدير للإمــارات مع بلدان ومناطق العالم الأخرى.
وأضاف أن الكـثير من الشركات الأجنبية الصـغيرة والمتوسطة صـنعت منها دبي شركات ضخـمة تنافس في الأسواق العالمية برؤوس أمـوال وعـوائد استـثمارية تقدر اليوم بمـليارات الدولارات، بفضل البيئة المحفزة التي خلقتها دبي لتلك الشركات، وبفضل القوانين والتشريعات المرنة واعتماد السياسات التجارية المنفتحة والمتحررة، والتي تجيز للمستثمرين نقل رؤوس أموالهم وعوائد استثماراتهم بحرية وسلاسة، والتوسع بأعمالهم في أسواق المنطقة والعالم.
تنشيط الاقتصاد العالمي
ودعا معاليـه إلى النظر بتــفاؤل وإيجـابية إلى الاقــتصاد العــالمي رغم الأزمات المالية الـتي يواجـهها. مشيراً إلى أنه لا يزال هــناك تعطـش للاستثمارات في العالم أكثر من أي وقـت مـضى، حيث يعد الاستثمار أداة مهمة لتنــشيط الاقتصاد العالمي مجدداً، في وقت أصبـحت فيه الكثـير من البلدان في الــعالم أكثر نضجاً، وعلى أهبة الاستعداد لاحتـضان مشاريع استثمارية مشتركة في مــناطق جديدة من العالم وخلق بيئـات محفزة للاستثمار.
وقال معاليه: إن الإمــارات لها بصمات بارزة في أسواق المنطقة، سواء عبر استثمارات صــناديقها السيادية المباشرة أو الاستثمارات القـادمة من القطاع الخاص.
فعاليات الملتقى
يوفر ملتقى الاستثمار السنوي 2013 ست فعاليات كبري تتضمن يوماً خاصاً حول الاستثمار في الإمارات.
وتهدف الفعاليات إلى تيسير التواصل وبناء العلاقات الاستراتيجية مـــع منح فرصة تعلّم جديرة بالاستغلال، وتتضمن فعاليات الملتقى لهذا العام حفل الافتتاح؛ مؤتمر ملتقى الاستثمار السنوي؛ معرض ملــتقى الاستثمار السنوي؛ واجتماعاً ثلاثي الأطراف على أعلى مستوى؛ وعروض الدول المشاركة في المــلتقى؛ واجـــتماعات بين الحكــومات خلال الملتقى؛ واجتماعات ثنـائية بين رجال الأعمال؛ توزيع جوائز الاستثمار الخاصة بالملتقى؛ ورش عمل لتطوير القدرات؛ وزيارات ميدانية.
الوكالات الحكومية والقطاع الخاص
ويعتبر الملتقى منصة للهيئات والوكالات الحكومية المحلية والخارجية لكي تعرض موجزاً اقتــصادياً عن حقائق وأرقام موثوقة؛ تتــحدث عــن البيـئة الاقتصادية في الدول وتعرّف بالقطاعات المساهمة بشكل رئيــسي في النـمو الاقتـصادي، وكذلك التوجهات المستقبلية؛ تتناول ما يوجد في السـوق من مشاريع متعددة القطاعات والفوائد المرجوة للدول من التعامل مع المســتثمرين الأفراد والشركات؛ مناقشة المشاكل الضريبية والتــنظيمية العالقة في ما يخص الاستثمار في المشاريع العامة؛ الإفصاح عن الفــوائد التي تجنى من الاستثمار الخارجي والداخلي؛ تزويد الممولين بالاختيارات الاستثمارية المناسبة.
وضع المناهج من أجل تسهيل الاستثمار المباشر في المشاريع التي تقودها الحــكومة؛ تعزيز ثقة المستثمرين في استدامة وطول أمد المشاريع قيد التنفيذ أو المخطط لها؛ الإعلان عن المناقصات في مشاريع تطوير البنى التحتية على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.
اجتماع ثلاثي الأطراف
وسيحتضن الملتقى على هامشه اجتماعاً ثلاثي الأطراف رفيـع المستـوى يهدف إلى وضع إطار من أجل التبادل الدولي في ما يتعلق بالمبادئ الأساسية التي تتمحور حولها السياسات الاستثمارية، الاتفاقيات التجارية مـتـعددة الأطراف، الحوكمة العامة والاقتصادية، وكذلك استدامة الأعمـال في الأوقات التي تكثـر فيها الشكوك حــول المشهد الاقتـصادي العالمي.
كما سيتيح الاجتماع الفرصة للوزارات مثل الخارجية، الاقتصاد والتنمية، وكذلك كبار المسؤولين من الكيانات العالمية، لمناقشة وطرح وجهات نظرهم وخبراتهم، وإيجاد حلول دائمة لتعزيز عوامل التنمية في الأوقات التي يكون فيها الاقتصاد العالمي في حالات اختلال خطر، والمـساعدة على مواجهة التحديات.
وبالتالي سيكون الاجتماع منصة تجمع أصحاب المـصالح البارزين ليتــشاركـوا في الرؤى وخطط العمل من خلال تجارب عملية لزيادة نتائج التنمية الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، وضمان تماسك السياسات المتبعة.
وستوضح النقاشات مجموعة من المبادئ والإرشادات الأساسية من أجل النهوض بالسياسات الاستثمارية المسؤولة، حيث ستـعتبر مساهمة مهمة في حركة التجـارة والتـعاون العالميين، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي في ما يتـعلق بالنمو والتنمية المستدامة.
المحفز للاستثمار الأجنبي المباشر
يعرّف ملتقى الاستثمار السنوي نفسه على أنه المحرك المحفز للاستثمار الأجنبي المباشر، والمنصة المناسبة للتحدث عن صعود الاقتصادات الأسرع نمواً، وهو كذلك شريك القيادة في الدول شبه الصناعية.
وعلى مستوى آخر، يوفر الملتقى لمطوري مشاريع الصناعة المشتركة منصة آمنة ومتينة لعرض مشاريعهم، ووضع برنامج للاجتماعات المحضر لها مسبقاً تحت عنوان العمليات التجارية - أعمال وحكومات مع المستثمرين من المؤسسات والشركات والقطاع الخاص الذين يبحثون عن مشاريع موثوق من نجاحها من أجل استثمار رؤوس أموالهم.
ويقام ملتقى الاستثمار السنوي، وهو الحدث الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام من أجل الأسواق الناشئة، حيث يركز على الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتضمن مؤتمر القيادة التنفيذية، اجتماعاً ثلاثي الأطراف على أعلى مستوى، وعروضاً اقتصادية من عدة دول، واجتماعات ثنائية للعمليات التجارية وأخرى بين الحكومات، ومعرضاً استثمارياً، وحــفل توزيع جوائز الاستثمار، وورش عمل لتطوير القدرات، وزيارات ميدانية وفعاليات حول شبكة التواصل.
مؤتمر على هامش الملتقى يبحث في رؤى متكاملة للتوجهات والفرص
تدور فعاليات المؤتمر، الذي سيقام على هامش الدورة الثالثة للملتقى، حول الاستثمار الأجنبي المباشر والمستهدف للأسواق الحدودية والناشئة، وكذلك الأقاليم التي تمتاز بمعدل نمو اقتصادي مرتفع، وسيفتح المؤتمر المجال لنقاشات رفيعة المستوى وطرح رؤى ذات دراية كاملة بالتوجهات العالمية في مجال الاستثمار مع التركيز على الفرص المتاحة في الأسواق الخاصة والمناطق المختلفة مثل الإمارات، إفريقيا وآسيا.
وسيشارك في المؤتمر هيئة من الخبراء البارزين في مجال الاقتصاد، وشخصيات من أصحاب المكانة الرفيعة والذين سيأتون من مراكز الامتياز من جميع أنحاء العالم ومن القطاعات العامة والخاصة إضافة إلى المؤسسات الأكاديمية.
ويشمل المؤتمر في الدورة الحالية مجموعة من العناوين المهمة، قصصاً حقيقية عن النجاح، دراسات قيّمة للحالة، رؤى غنية بالمعلومات ووجهات نظر في ما يخص التحقق من الوقائع، وسيزيد كل ذلك من معرفة الحضور والخبرة الشاملة عن الاستثمار العالمي. كما سيقدم المؤتمر مجموعة من الاستراتيجيات، الأوامر والنواهي للمستثمرين الذين هم على دراية كاملة بالمجالات.
نمو ذكي وشامل
وقد صمم المؤتمر بطريقة توضع فيها عملية التبادل العالمي في إطارها المناسب في ما يتعلق بالمبادئ الرئيسية التي تقوم عليها السياسات، الاستراتيجيات والممارسات الاستثمارية العالمية، وذلك من أجل التطوير المستدام لبلوغ نمو ذكي وشامل.
وسيحظى كل من الوزراء، رؤساء وكالات تشجيع الاستثمار، المعنيون في القطاع الخاص، وخبراء الاستثمار بفرصة تبادل وجهات النظر وخبراتهم.
وسيمنح المؤتمر المشاركين فرصة البحث عن الحلول الدائمة للمضي قدماً نحو الأهداف والمساعي التنموية التي تسعى إليها بلدانهم. من خلال تجربة عملية، حيث ستتاح للمشاركين فرصة توسيع رقعة التنمية الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، واكتساب رؤى مفيدة في مجال الاقتصاد الأخضر.
القدرة المحتملة للأسواق الناشئة
ومن خلال المناقشات سيتم إجراء تقييم معمق للقدرة المحتملة للأسواق الناشئة، وكذلك قابلية الاستمرار طويل المدى بالنسبة للنمو الاقتصادي المستقبلي عبر الاستثمار والتبادل التجاري المتزايد. كما سيتم التركيز على أمور معينة ذات علاقة بالسياسات والأطر الناجحة، وذلك من أجل مواجهة التحديات الصعبة لاقتصاد عالمي يسوده الركود، وجعل توقعات النمو والتنمية أقل جفافاً.
وسيتلقى المستثمرون معلومات مباشرة ورؤى واقعية عن وجهة الفائدة التي سيأخذها استثمارهم المتوقع، بما في ذلك التقييم الذي يجرى في الوقت الحقيقي في ما يتعلق بالمخاطر، الالتزامات الضريبية، الأنظمة الضريبية فضلاً عن الإحصائيات المهمة المتعلقة بالتوجهات المحلية، وسيتم دراسة بعض مصادر الاستثمار الجديدة ذات الأهمية الكبيرة، وذلك من قبل صناديق الثروة السيادية بشكل خاص.
كما سيسلط الضوء على السياسات والاستراتيجيات وأهداف الاستثمار التي يطمحون إليها، وكذلك الطريقة التي يمكن من خلالها الدخول والاستفادة من رؤوس الأموال الهائلة التي يكتسبونها. بحيث ستعود الرؤى المعمقة بالفائدة على الأسواق الحدودية والناشئة، حيث سيتجسد ذلك في ممارسات الشركات داخلها والفرص المتاحة من أجل التعاون ذي المنفعة المتبادلة.
كما سيحظى مجال الأعمال بوعي أكبر في ما يخص فرص الاستثمار الجديدة، وفهم أفضل للظروف الاقتصادية المتحسنة والسائدة في بعض المناطق التي تتمتع بمعدل نمو مرتفع مثل إفريقيا، آسيا والإمارات، البلد المستضيف للحدث.
محاور المؤتمر
تتمثل المحاور الرئيسية للمؤتمر في حوكمة الاقتصاد؛ التعاون التجاري؛ سياسات التجارة العالمية؛ السياسات الاستثمارية؛ والتكامل الاقتصادي؛ كما ستناقش محاور أخرى مهمة خلال المؤتمر الأعمال التجارية الزراعية؛ الاستثمار في قطاع الموارد الطبيعية (الزراعة، المعادن، المواد الأولية)؛ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالاستثمارات الحكومية الجديدة؛ السياسات الضريبية ومعاهدات الازدواج الضريبي؛ الأطر المؤسساتية والتنظيمية للاستثمار والحوافز الممنوحة لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر.
سياسات المنافسة؛ التوجهات الاستثمارية العالمية والإقليمية بما فيها عمليات الدمج والشراء والطرق الجديدة في الاستثمار، السياسات والاستراتيجيات والأهداف الاستثمارية المعتمدة لدى صناديق الثروة السيادية؛ التوجهات الاستثمارية العالمية والإقليمية بما فيها عمليات الدمج والشراء؛ الأنواع والطرق الجديدة في الاستثمار؛ السياسات الاستراتيجيات والأهداف الاستثمارية المعتمدة لدى صناديق الثروة السيادية؛ المحددات الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر؛ الأهداف التي تسعى إليها الشركات العالمية.
الحدث يتناسب مع تلبية احتياجات الاقتصادات الصاعدة سريعة النمو
أثبت ملتقى الاستثمار السنوي في دورتيه الأولى والثانية المنعقدتين في العامين 2011 و2012 أنه الأرضية الخصبة والمثمرة بالنسبة لشركات الأعمال حديثة النشأة، والتحالفات الاستراتيجية والشراكات الـــديدة، ويعتبر الملتقى حدثاً دولياً راسخاً يقام بشكل يتناسب مع تلبية احتياجات الاقتصادات الصاعدة التي تشهد نمواً سريعاً.
في الوقت الذي يستمر فيه العالم في صراعه ضد واحدة من أكثر الأزمات الاقتصادية صعوبة، والتي أدت إلى تسجيل نسب عالية في البطالة، خلق ديون ثقيلة، وتقييد النمو الاقتصادي في الأسواق الناضجة، في حين تواصل الأسواق الناشئة نموها وتوجيهها للاستثمار الأجنبي المباشر.
مساعدة الدول النامية
كما أثبت الملتقى أنه الفرصة الأمثل التي تساعد دول العالم النامي على إظهار نقاط قوتها ودعم التفاعل والمبادلات الأوسع.
وكانت الإمارات، باعتبارها البلد الذي يشهد نمواً غير مسبوق ومتواصل، هي البلد المستضيف صاحب الاختيار والمبادرة لهذا الحدث المهم، آخذةً بعين الاعتبار التحولات الأساسية التي تحدث على الصعيد الدولي، والتي تقوم في الوقت الحالي بتحديد ملامح المشهد الاقتصادي العالمي الجديد من جهة، والحالة الراهنة للاقتصاد العالمي، التي يبدو أنها توسع من رقعتها تدريجياً وتؤثر في توقعات النمو في دول العالم النامي من جهة أخرى.
محور النقاش
وفي ظل تلك الأزمات والتحولات التي يشهدها العالم سيركز ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الثالثة هذا العام على محور النقاش المتعلق بالوجه المستقبلي لنظام العولمة وآثارها في الاستثمار الأجنبي المباشر والتوقعات الاستثمارية للأسواق الناشئة والحدودية.
فقد أدت حالة ركود الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، وعدم الاستقرار في الأسواق المالية، إضافة إلى التراجع المسجل في التوقعات التجارية والاختلالات في الموازين العالمية، إلى تقلص الانتعاش البسيط الذي شهده الاقتصاد العالمي بعد حالة الركود الكبرى التي بدأت أواخر 2008، حيث بدأت رقعة تأثيره في الاتساع شاملة حتى الدول النامية.
مراجعة توقعات النمو
ويتم حالياً مراجعة توقعات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة على نطاق واسع، وذلك بشكل تنازلي تدريجي، حيث إننا نشهد اليوم حالة تراجع في اقتصادات أسواق كبيرة ناشئة مثل الصين، الهند والبرازيل.
ويواجه صانعو السياسات في العالم صعوبات في إعادة الاستقرار والثقة، حيث يقومون بتصميم سياسات جديدة، أطر تنظيمية، أنظمة ضريبية، وإبرام معاهدات الازدواج الضريبي، إضافة إلى تبني مجموعة من الحوافز السخية بهدف بلوغ مستويات استثمار أعلى في عالم تسوده المنافسة الشرسة.
وبالفعل، فإنه يتم في الوقت الراهن إصدار عدد لا متناه من السياسات الجديدة الهادفة إلى تعزيز الاستثمار، خلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية بما يتماشى مع الاستراتيجيات الاستثمارية. وهي تعتبر سياسات تدعم النمو القوي، الدائم والمتوازن من خلال التقليل من الاختلالات العالمية وتعزيز التطوير العالمي.
الفوائد الاستراتيجية
يكتسب المشاركون في الملتقى رؤى قيمّة في ما يتعلق بسياسات الاستثمار العالمي، وكذلك الممارسة الأفضل والأنسب للحالة الاقتصادية العالمية السائدة والفرص المتاحة فيها بما في ذلك دراسة إمكانية الاستثمار الخاصة بكل دولة؛ تقييم المخاطر المهددة للاستثمار في بعض الدول وتوحيد الاستراتيجيات من أجل المساعدة على حماية الاستثمار؛ مراجعة الإطار التنظيمي والمؤسسي الخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر لكل دولة، وكذلك النظام الضريبي، مجموعة التسهيلات المحفزة، عمليات التجارة الخارجية والمحيط الثقافي.
إنشاء ملفات استثمار وثيقة في الوقت الذي يتم فيه تغيير مواقع الاستثمار الأساسية؛ تحديد خيارات الاستثمار ضمن اقتصاد انتقالي؛ خلق سندات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية تقدم من خلاله المشاريع؛ تحديد النقاط الحيوية في الاستثمار الأجنبي المباشر لكل دولة؛ مراجعة الأداء الاستثماري والفرص العائدة على الاستثمار؛ تحديد الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ من أجل الفهم الأفضل لقرارات الاستثمار المعقدة؛ تبادل الدروس المستفادَة وأفضل الممارسات مع المستثمرين في القطاعين العام والخاص؛ دراسة إمكانية الأداء العالي في فرص الاستثمار الخارجي؛ تقسيم خطة استثمار شاملة لإزالة العوائق وتجنب الوقوع في البقع العمياء؛ إتاحة فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع التمويل الذاتي.
الشركات الإماراتية تفتح أسواقاً جديدة في مناطق مختلفة من العالم
تؤدي العديد من الشركات الإماراتية الكبرى دوراً كبيراً في فتح أسواق جديدة، وفرص استثمار واعدة في مختلف مناطق العالم. ومن بين هذه الشركات، طيران الإمارات التي تساهم دائماً في الوصول إلى وجهات جديدة.
بالإضافة إلى موانئ دبي العالمية التي تدير العديد من موانئ العالم والتي تعد امتدادا لاستثمارات عملاقة قامت بها العديد من الشركات الإماراتية في إفريقيا مثل مجموعة دبي للاستثمار ومؤسسة الإمارات للاتصالات اتصالات ، وغيرها من الشركات الإماراتية التي وضعت بصمة مميزة لها ومنافسة في الأسواق العالمية. دبي- البيان
زيارات وورش عمل وجوائز
سيتم تنظيم زيارات ميدانية على هامش ملتقى الاستثمار السنوي 2013، وسيمنح المشاركون أثناء تلك الزيارات الميدانية وقتاً حقيقياً لتقييم فرص الاستثمار والمردودات المتعلقة بالمشاريع الرئيسية في الإمارات. وستقتصر الزيارة الميدانية على الأعضاء المسجلين.
وستتضمن الزيارة عروضاً يقدمها أعضاء من فريق الإدارة العليا إضافة إلى جولة استطلاعية على مرافق المشاريع في الموقع، ومن ضمن المشاريع التي ستشملها تلك الزيارات في الدولة: الطاقة، الاستدامة والبيئة، البناء الأخضر، التكنولوجيا النظيفة، إدارة النفايات المكررة والصلبة، المناطق الحرة، المركبات العلمية، علوم الحياة، الاستيراد والتصدير.
كـما سيــــقوم المشــــاركون فـــي ورش عــــمل الملتقى بمـــناقشة المناهج المعتمد عليها والمتبعة في إدارتهم اليومية ومهامهم المهنية بصفة عامة.
وستـــكون ورش العــــمل هذا الـــعام عبـــــارة عن مجموعات من الحلقات الدراسية التي تدوم من ساعة ونصف الساعة إلى 3 ساعات يتم إقامتها قبل الحدث.
وفي حفل خاص خلال أيام الملتقى ســـيقام خلال مــأدبة عــــشـــاء، سيـــتم تــــوزيع الجــــوائز الاستــــــثمارية على وكـــــالات دعــــم الاستـــثمار اعتـــرافاً باســــتــراتيجياتها الناجحة في دعم الاستثــمار، وكذلك على المشاريع الاستثمارية المتميزة.