أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الإمارات باتت اليوم محوراً استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية، وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة ما جعلها تحتل مكانة اقتصادية مرموقة كوجهة استراتيجية واستثمارية من الدرجة الأولى.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أحدث المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد على صعيد دعم الاستثمار، والمتمثلة في مشروع الخريطة الاستثمارية التي تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الخارجية. وأكد أن هذا المشروع يعزز موقع الدولة على الخريطة العالمية للاستثمار، ويجذب الاستثمارات الخارجية إلى كل إمارة وفق احتياجاتها الاستثمارية، وأن تكون مقصداً لرجال الأعمال ورؤوس الأموال، وتعريف المستثمرين من جميع أنحاء العالم بفرص الاستثمار، والوقوف على واقع الدولة الفعلي .
المنظومة التشريعية
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري حرص وزارة الاقتصاد على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة، حيث تواصل العمل على إنجاز مجموعة من مشاريع القوانين لتعزيز أداء الأعمال في الدولة، أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي، والشركات والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وجميعها في مراحلها النهائية .
وأضاف أن القانون الجديد الخاص بالاستثمار، يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ويتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي، ويهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري للدولة، وتنويع النشاط الاقتصادي فيها بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.
ملتقى الاستثمار
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري إن "ملتقى الاستثمار السنوي" والذي يحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اكتسب أهمية إقليمية ودولية متزايدة منذ انطلاقته منذ نحو عامين وخاصة في ظل أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومناخية لا تزال تهدد مستقبل العالم .
وأضاف أن الملتقى أصبح يشكل اليوم منصة شاملة وشفافة جلبت انتباه الحكومات وصناع القرار في العالم وكذلك القطاع الخاص والمؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة بما فيها المجتمع المدني نظرا لما يوفره من إمكانية إجراء مناقشات حصرية لتبادل وجهات نظر وخبرات جميع المشاركين من القطاعين العام والخاص في العالم إلى جانب أنه يشكل فرصة لإبرام الاتفاقيات التجارية والتصديق على الاتفاقيات بين بلدان العالم.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري على أهمية ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام في دورته الثالثة قائلا إنه يسهم في رسم صورة حقيقية لواقع المشهد الاقتصادي العالمي في ظل أزمات وتحديات قائمة. كما يرصد انعكاسات تلك الأزمات على الاستثمارات الأجنبية المباشرة مشيرا للتغير المتسارع الذي يطرأ على المشهد الاقتصادي العالمي، في ظل تعدد الوجهات الاستثمارية الجاذبة، وقلة عدد المستثمرين الذين يتم استقطابهم من خلال حقائق وأرقام ملموسة، مؤكداً أن هذا الواقع الجديد يتطلب تضافر الجهود، وتوظيف عاملي الإبداع والابتكار في التخطيط للمشاريع المستقبلية.
وشدد المنصوري على أن وزارة الاقتصاد ستواصل الجهود التي قادت لجعل ملتقى الاستثمار السنوي بوصلة للاستثمار والمستثمرين في العالم.
بيئة محفزة
ووصف معالي سلطان بن سعيد المنصوري بيئة الامارات الاستثمارية بالمحفزة للمستثمرين بدءا من التملك الكامل في المناطق الحرة، والبنية التحتية المتطورة، وتوافر الموارد البشرية ذات كفاءة ومؤهلات عالية، وحماية حقوق الملكية الفكرية وقوانين مكافحة القرصنة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة الذي يعد بوابة دخول إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ما يتيح أمام الشركات العالمية الكبرى فرصاً مثالية للاستثمار .
مؤكدا على المقومات الاقتصادية للإمارات إلى جانب سياساتها الاقتصادية الحكيمة التي تنتهج التنويع والانفتاح مؤكدا على فرص الاستثمار الواعدة في قطاعات الطيران، السياحة والضيافة، التجزئة، الرعاية الصحية، الصناعة، النفط والغاز، الطاقة المتجددة، الخدمات المالية، الخدمات اللوجستية والتعليم .
مميزات لا تحصى
وأكد وزير الاقتصاد على أن الإمارات تمتلك ميزات وخصائص لا تعد ولا تحصى بما فيها البيئة الاستثمارية في الدولة وتمتعها بالاستقرار الأمني والسياسي والبنية التحتية الحديثة هذا إضافة إلى موقع الدولة الاستراتيجي كمركز تجاري عالمي يتيح الوصول إلى كافة الاسواق الإقليمية والعالمية و القوانين المتطورة التي تحمي رؤوس الأموال والاستثمارات والتشريعات الاقتصادية المرنة وانخفاض الرسوم الجمركية التي تتراوح نسبتها بين صفر و 5 % وعدم وجود ضريبة على الدخل .
وأكد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات وأثره في استدامة التنمية، وتدعيم الاقتصاد الوطني، وذلك انطلاقاً من استراتيجية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة والابتكار، وبالتوافق مع رؤية الإمارات 2021 .