أظهرت نتائج مؤشر الثقة في مناخ الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي للعام 2012 تحسن بيئة الأعمال في الإمارة بعد تسجيل المؤشر العام نحو 55 نقطة فيما بلغ مؤشر الوضع الحالي في المتوسط خلال نفس العام نحو 52 نقطة بمعدل تغيير نحو 4 نقاط مقارنة مع عام 2011 حيث بلغ نحو 48 نقطة في المتوسط . وأكدت نتائج المؤشر الذي أصدرته إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي للعام 2012 استمرار شعور المنشآت الاقتصادية بتحسن الأوضاع الاقتصادية للإمارة بما ينعكس إيجابا على وضع منشآتهم خلال عام 2013 مشيرا إلى أن أصحاب المنشآت الاقتصادية يشعرون بانتعاش حركة الطلب الداخلي بالإمارة خلال عام 2012 مقارنة مع عام 2011.
ويعكس مؤشر الوضع المستقبلي تفاؤل جميع المنشآت الاقتصادية على اختلاف أنشطتها إزاء الأوضاع الاقتصادية المستقبلية بالإمارة في 2013 خاصة في ظل النمو الذي شهدته الإمارة خلال عام 2012، ودخول استثمارات في مجال نشاط الصناعة، وبداية ظهور آثار انتعاش للسوق العقاري في دبي، مما أدى إلى توقعات إيجابية من جانب المنشآت العاملة في نشاط الإنشاءات إزاء انتعاش القطاع العقاري في إمارة أبوظبي مع بداية عام 2013 في ظل عدد من القوانين التي باتت تنظم عمل هذا القطاع.
إنشاءات
وأفاد أن هناك تحسنا في مستويات التفاؤل لدى المنشآت العاملة في نشاط الإنشاءات بشأن حجم المبيعات والاستثمارات خلال العام القادم فيما هناك بعض التحديات التي ما زالت تواجه القطاع الصناعي تأتي في مقدمتها مشكلة التمويل لافتا إلى إن بداية العام 2012 شهدت انتعاشا ملحوظا لنشاط الإنشاءات وسط حالة من التفاؤل متوقعة لأداء النشاط خلال العام الجاري. ونوه المؤشر بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، والخاصة بسداد ديون المتعثرين من المواطنين والتي ساهمت في ارتفاع مستويات التفاؤل لدى المنشآت العاملة في مجال البنوك بالإضافة إلى تنفيذ الحكومة لمشروعات متعددة في مجال البنية التحتية التي تشمل الجسور والأنفاق والكهرباء على المدى القريب والمتوسط مما ساعد نشاط الإنشاءات في سد جزء من الفجوة الناتجة عن تراجع نشاط البناء والتشييد.
وتولي حكومة إمارة أبوظبي اهتماما كبيرا فيما يتعلق بتهيئة بيئة أعمال مناسبة، وفي هذا المجال بدأت دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي إجراءات الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على حد سواء.
مركز الأعمال
ومع تشغيل مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة مع بداية مارس الجاري بنظام "النافذة الواحدة" فإن الدائرة تقدم لرجال الأعمال والمستثمرين جميع الخدمات المتعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي الأمر الذي يسهم في تحسين أداء النشاط الاقتصادي بإمارة أبوظبي وتحقيق طفرة نوعية في مجال تحسين جودة الخدمات المقدمة بصفة عامة. كما استعرضت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال اجتماعها الذي عقدته خلال شهر مايو 2012، التوصيات التي تبناها تقرير "مزاولة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة 2012" وذلك في سبيل تيسير وتسهيل بيئة الأعمال في الإمارة والحد من التحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالإمارة.
تعديلات
وقررت اللجنة في هذا الاجتماع الموافقة المبدئية على مقترح التعديلات المطلوبة لتعزيز مكانة أبوظبي في ممارسة أنشطة الأعمال، والتي حددها التقرير بثلاث توصيات تتلخص بإلغاء عدد من الإجراءات وتعديل التشريعات والقوانين المحفزة للأعمال وتقليص الخطوات اللازمة لإجراء وإنهاء المعاملات من خلال التنسيق بين مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ومكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية والعمل مع الجهات ذات الصلة وضمن جهد موحد لتعزيز تنافسية الإمارة.
وأكدت نتائج المؤشر أن وضع آلية لتنفيذ تلك التوصيات سوف تحد بشكل كبير من المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال والتي يعانون منها وذلك طبقا لما أسفرت عنه استطلاعات الرأي للمنشآت الاقتصادية التي تقوم بها دائرة التنمية الاقتصادية بصورة ربع سنوية.
وأظهرت النتائج وعلى مدار فترات سابقة معاناة أصحاب المنشآت الاقتصادية من طول الإجراءات وزيادة عددها وعليه سيساعد هذا القرار في تحسين بيئة الأعمال بشكل كبير بإمارة أبوظبي مما سيزيد من النظرة التفاؤلية للمستثمرين ورجال الأعمال بالإمارة.
منشآت
وعلى نطاق مؤشر الثقة في مناخ الأعمال يشير المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال عن ارتفاع النظرة التفاؤلية من قبل المنشآت الاقتصادية في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي خلال عام 2012 مقارنة مع عام 2011 حيث جاءت نتائج المؤشر العام في المتوسط لعام 2012 عند مستويات تفاؤل بلغت نحو 55 نقطة مقارنة مع مستويات أقل تفاؤلا خلال عام 2011 حيث بلغت نحو 53 نقطة على سلم المؤشر البالغ 100 نقطة وبارتفاع يقدر بنقطتين.
وعبرت المنشآت الاقتصادية عن تفاؤلها إزاء الأوضاع الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2013 لإمارة أبوظبي حيث بلغ قيمة المؤشر الخاص بالأوضاع الاقتصادية المستقبلية لاستطلاع الرأي خلال الربع الأخير من العام الحالي نحو 58 نقطة وهي أعلى قيمة للمؤشر خلال العام الحالي، ويأتي هذا التفاؤل متزامنا مع جميع التوقعات المحلية والدولية إزاء تحقيق إمارة أبوظبي لمعدلات نمو مرتفعة خلال عام 2013.
مؤشرات فرعية
وتشير نتائج المؤشر العام والمؤشرات الفرعية مؤشر الوضع الحالي مقارنة بثلاثة أشهر ماضية ومؤشر التوقعات لثلاثة أشهر قادمة وفقاً للنشاط الاقتصادي صناعي- تجارى- خدمي - إنشاءات إلى ارتفاع مستوى التفاؤل للمنشآت الاقتصادية العاملة في الأنشطة التجارية والخدمية مقارنة مع المنشآت الاقتصادية العاملة في نشاطي الصناعة والإنشاءات حيث بلغ قيمة المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال في نشاطي التجارة والخدمات في المتوسط خلال عام 2012 نحو 56 نقطة لكل منهما، بينما بلغ في نشاطي الصناعة والإنشاءات في المتوسط خلال عام 2012 نحو 53 نقطة لكل منهما.
وتشير النتائج الخاصة بنشاط الإنشاءات إلى تحسن قيمة المؤشر العام بداية من الربع الثاني من عام 2012 وهو الأمر الذي يعكس بدء انتعاش نشاط الإنشاءات منذ نكسته خلال فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية خاصة مع مشروعات البنية التحتية التي أعلنتها حكومة إمارة أبوظبي مع مطلع العام الجاري.
وجاءت نتائج الربع الأخير من عام 2012 لجميع المنشآت العاملة في مختلف الأنشطة فيما عدا النشاط الصناعي لتعبر عن مستويات مرتفعة من التفاؤل في مستقبل اقتصاد الإمارة مقارنة بنتائج الربع نفسه من عام 2011 حيث ما زال القطاع الصناعي يواجه بعض المعوقات خاصة في جانب التمويل. كما أظهرت النتائج ارتفاع مستويات التفاؤل بشأن حجم المبيعات للمنشآت الاقتصادية خلال عام 2012، مقارنة مع عام 2011 حيث بلغ قيمة المؤشر نحو 59 نقطة ونحو 49 نقطة على التوالي.
وفيما يتعلق بالنشاط التجاري فقد بلغت قيمة المؤشر في المتوسط خلال عام 2012 نحو 56 نقطة مقارنة مع نحو 54 نقطة في المتوسط خلال عام 2011 عاكسا بذلك ارتفاع حالة التفاؤل خلال عام 2012 نتيجة لانتعاش حركة الطلب الداخلي.
النشاط الخدمي
وطبقا للنشاط الخدمي، فقد بلغ قيمة المؤشر في المتوسط خلال عام 2012 نحو 56 نقطة مقارنة مع نحو 52 نقطة في المتوسط خلال عام 2011 عاكسا بذلك ارتفاع حالة التفاؤل خلال عام 2012 نتيجة لتحسن أداء نشاط سوق المال في المقام الأول بجانب ما ستسترده البنوك بما يزيد عن مليار درهم من مخصصات قروض المواطنين والتي سيتم إظهارها في أرباح تلك البنوك.
وفيما يتعلق بنشاط الإنشاءات فقد بلغ قيمة المؤشر في المتوسط خلال عام 2012 نحو 53 نقطة مقارنة مع نحو 52 نقطة في المتوسط خلال عام 2011 عاكسا بذلك ارتفاع حالة التفاؤل خلال العام الحالي نتيجة لتنفيذ الحكومة لعدد من مشروعات البنية التحتية بالإمارة بجانب القوانين الصادرة لتحفيز الطلب على العقارات.