أكد الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة أن الشركات الإماراتية وما تتمتع به من خبرة كبيرة وبالأخص في مجال استكشاف واستغلال حقول النفط والغاز قادرة على المساهمة في زيادة التبادل التجاري في ما بين البلدين. ولفت إلى أن دولة الإمارات لديها من الإمكانات التقنية التي يمكن أن تسهم بها في تطوير حقول النفط والغاز وتشجيع الشركات العالمية على الدخول في مشاريع مشتركة خارج البلاد.
وشدد على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان التي أكدتها زيارة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لعشق آباد في 16 من الشهر الماضي وتم التوقيع خلالها على عدد من الاتفاقيات المهمة بين البلدين الصديقين.
جاء ذلك في كلمته أمس أمام مؤتمر ومعرض «نفظ وغاز تركمانستان» الذي يعقد لمدة يومين بهدف توسيع التعاون النفطي المشترك في مجال الصناعات البتروكيماوية واستكشاف البترول والغاز بين تركمانستان ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وقال خاليلوف في كلمة افتتح بها المؤتمر إن بلاده تمتلك رابع أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم يقدر حجمه بــ101 تريليون قدم مكعبة كما يقدر احتياطيها المؤكد من النفط بنحو 60 مليون برميل.
خط أنابيب الغاز
وأعلن أن تركمانستان لا تزال تستأنف العمل في مد خط أنبوب لنقل الغاز من بلاده إلى الهند مرورا بأفغانستان وباكستان.. مشيرا إلى أن هذا الأنبوب سينشئ حركة صناعية وتجارية بين البلدان الأربعة كما سيصبح متنفسا لتركمانستان لتصدير فائضها من الغاز الطبيعي إلى أسواق خارجية.
وأوضح خاليلوف أن الهدف من المؤتمر تبادل الخبرات الفنية بين دول منطقتي الخليج ووسط آسيا في مجال الاستكشافات البترولية والغازية وتطوير الصناعات البتروكيماية في بلاده وتقوية التعاون مع الشركات النفطية العالمية الكبرى في سبيل البحث عن فرص اقتصادية جديدة.
وبين أن بلاده اختارت دولة الإمارات عموما ودبي خصوصا لعقد هذا المؤتمر للمكانة المرموقة التي وصلت إليها عالميا باعتبارها مركزا إقليميا ودوليا لعمليات التجارة والنفط والمال العالمية.
واوضح خاليلوف أن وجود احتياطات ضخمة من الغاز والنفط في تركمانستان من شأنه أن يوفر ظروفا مواتية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يوطد مكانة تركمانستان كلاعب رئيسي في صناعات الطاقة، مشيرا إلى أن بلاده تتبنى سياسة خارجية قائمة على التعاون الذي يحقق النفع المتبادل، وهو الأمر الذي كان له بالغ الأثر في النجاح في تحقيق قفزات على طريق بناء شراكات قوية ومتينة في قطاع الغاز.
وأشار خاليلوف إلى أن التنفيذ الناجح لاستراتيجية بلاده في مجال الطاقة يستلزم دراسة الأسواق الدولية للطاقة، حيث إنها تعكف الآن على تنفيذ مشروع إقامة شبكة أنابيب للغاز الطبيعي تمتد من تركمانستان إلى كل من أفغانستان وباكستان والهند، وتبذل كل ما في جهدها لجعل هذا المشروع حقيقة قائمة على الأرض بما يحقق صالح قطاع النفط والغاز،.
مشيرا إلى أن بلاده تعمل على تعظيم صادراتها من النفط والغاز الطبيعي، كما تعمل على تنويع إمدادات الغاز الطبيعي إلى الأسواق الدولية، وهي أولوية رئيسية تتصدر استراتيجية تركمانستان.
توثيق مجالات التعاون
وأفاد الدكتور النيادي في كلمته بأن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركمانستان بلغ في العام الماضي نحو مليار دولار وهو بصدد الزيادة خلال الفترة المقبلة نتيجة اهتمام الشركات الإماراتية بالسوق التركمانستاني وقدرتها على توسيع مجالات التجارة مع الدولة الصديقة.
وأكد الدكتور النيادي على أن دولة الإمارات لديها القناعة التامة بأن طاجيكستان تمتلك إمكانات واعدة لإنتاج وتطوير النفط والغاز، وأثنى على جهود حكومة تركمانستان في تطوير صناعة النفط والغاز وتشجيع الشركات العالمية للمساهمة في هذه الجهود القيمة. ولفت إلى أنه يجري العمل في هذا السياق على نجاح مشروع بناء شبكة خطوط الأنابيب التي من شأنها أن تربط النفط والغاز التركماني بالأسواق العالمية.
وأوضح الدكتور النيادي أن حاجة العالم إلى النفط والغاز سوف تستمر لعقود طويلة، وهو ما يستوجب توثيق التعاون من أجل استخراج هذه الثروة من الباطن، والعمل على وصولها إلى الأسواق العالمية.
وأضاف بقوله: إن الاهتمام والاستثمار في النفط والغاز لا يقلل من أهمية الاستثمار في مصادر الطاقة غير التقليدية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، وتعمل دولة الإمارات من خلال التنسيق مع الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) على المساهمة في استقرار الأسواق العالمية وتلبية الطلب المتزايد على النفط.
كذلك تسعى دولة الإمارات إلى تطوير إنتاجها من النفط والغاز. وأكد الدكتور مطر حامد النيادي أن الشركات الإماراتية وما تتمتع به من خبرة كبيرة وبالأخص في مجال استكشاف واستغلال حقول النفط والغاز قادرة على المساهمة في زيادة التبادل التجاري في ما بين البلدين.
احتياطيات ضخمة
وفي السياق ذاته، قال غول شيرالي، وزير الطاقة والصناعة، جمهورية تركمانستان إن بلاده تمتلك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي، وهو ما يعظم قدرتها على توفير إمدادات تلبي الطلب المتصاعد في دول عديدة مثل روسيا والصين، مشيرا إلى أن إجمالي احتياطيهات الغاز الطبيعي المؤكدة والموجودة في تركمانستان تبلغ 2.26 تريليون متر مكعب، مشيرا إلى أن بلادة تستقطب حاليا مستثمرين من دول عديدة، منها الإمارات العربية المتحدة وروسيا وماليزيا.
وأوضح أن إجمالي الاحتياطات الهيدروكربونية التي تمتلكها بلاده يصل إلى 71 تريليون برميل نفط مكافئ، وأنه تم اكتشاف نحو 160 حقلا نفطيا، منها 60 حقلا قيد التطوير، مشيرا إلى أن برنامج تطوير صناعة الغاز الطبيعي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي إلى 230 بليون متر مكعب سنويا بحلول عام 2030، وأن تحقيق مثل هذا الهدف يستلزم الاستفادة من التكنولوجيات بالغة التطور في هذا المجال في البحث والتنقيب عن احتياطات النفط والغاز، وتحديث أنظمة نقل الغاز الطبيعي.
وقال غول إن بلاده ملتزمة بتحقيق أمن الطاقة، وهي تستجيب للاهتمام والمصالح الدولية وذلك انطلاقا من شعورها بالمسؤولية والالتزام، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم تزويد الصين بما يصل إلى 65 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.
واكد شيرالي اعتزام بلاده تنفيذ مشروع شبكة أنابيب الغاز الطبيعي المتجهة باتجاه الجنوب الشرقي لتشمل كلا من أفغانستان وباكستان والهند، مشيرا إلى أن مشروع شبكة أنابيب الغاز الطبيعي المتجه صوب غرب أوروبا يمثل أولوية أخرى تندرج ضمن استراتيجية دولية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة.
أولويات الخطة الاقتصادية
قال غول شيرالي، وزير الطاقة والصناعة، جمهورية تركمانستان أن الخطة الاقتصادية المتبناة خلال الفترة 2012- 2016 تتضمن أهدافاً وأولويات عديدة، من بينها تحويل تركمانستان إلى دولة صناعية على درجة عالية من التقدم والتنافسية.
مشيرا إلى أن بلاده لا تعتزم زيادة طاقتها التصديرية من النفط والغاز فحسب، بل تسعى كذلك لتعظيم استفادتها من احتاطاتها الهيدروكربونية من خلال إقامة صناعة بتروكيماوية تستخدم التكنولوجيات الحديثة بغرض إنتاج نطاق متسع من المنتجات الكيماوية. وأوضح أن تاريخ الصناعات الكيماوية في تركمانستان يعود إلى سنوات الاستقلال، ومنذ ذلك الحين، تضاعف إنتاج الغاز الطبيعي المسال 20 مرة، وذلك بفضل تشييد محطات جديدة للتكرير .
«دراجون الإماراتية» تستثمر بكثافة في القطاع
قال عبدالجليل الخليفة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة دراجون اويل الإماراتية العاملة في تركمانستان إن الشركة تملكها حكومة دبي بنسبة 54% عبر شركة إينوك، وهي من كبرى الشركات العالمية التي لها حظوظ الاستثمار في قطاع الغاز الغني في تركمانستان، مشيراً إلى أن لدى الشركة 1400 موظف منهم فقط 140 موظفا بدبي، حيث مقر الشركة الرئيسي وباقي الموظفين في جمهورية تركمانستان، حيث يوجد الكثير من الاستثمارات للشركة هناك.
وأشار إلى أن حجم إنتاج الشركة يزيد على 70 الف برميل يوميا من المتوقع أن تصل إلى 100 الف برميل يومياً في العام 2015، ملفتاً إلى أن الشركة تقوم بتصدير منتجاتها عبر أذربيجان إلى أسواق العالم، مقدراً عوائد الشركة المالية بأكثر من مليار دولار في العام 2012، حيث حققت أرباحا إجمالية في هذا العام تقدر بـ640 مليون دولار، وتمتلك حكومة دبي 54% من رأس مال الشركة أما باقي الحصة فيملكها مستثمرون عالميون في الأسواق العالمية.
وعن المؤتمر أوضح عبدالجليل، أن الهدف من إقامة هذا المؤتمر من قبل الحكومة التركمانية يكمن في الاهتمام بتعزيز قطاع الغاز من خلال جذب المستثمرين من المنطقة عبر الإمارات للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، حيث تعقد دولة تركمانستان الكثير من هذه المؤتمرات في العديد من الدول، فهناك مؤتمرات عقدت في برلين وسنغافورة وأبوظبي ولندن والهند، وذلك للترويج لهذا القطاع الغني بجمهورية تركمانستان، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر سوف يوفر معلومات كثيرة عن هذا القطاع، ملفتاً إلى أن العلاقات الإماراتية التركمانية جيدة وهو ما يشجع على الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأشار إلى أن احتياطات الغاز في هذه الدولة كبيرة جدا وواعدة، حيث النفقات منخفضة جدا لاستخراج الغاز من هذه المنطقة من العالم، حيث يوجد الغاز على اليابسة وليس في عمق البحار مما يزيد الكلفة على الشركات العاملة في قطاع البترول.
وتعتبر تركمانستان من أربع أو خمس دول في احتياطات الغاز الطبيعي على مستوى العالم. وأوضح أن شركة دراجون أويل من كبرى الشركات التي تستثمر في قطاع الغاز الطبيعي في تركمانستان، حيث تحصل الشركة الإماراتية على نسبة 40% من عوائد الغاز المستخرج مقابل 60% لحكومة تركمانستان، وأهم الحقول التي نعمل فيها هي حقول «لام» و«ازجانوف».