بهدف تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أطلقت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" مؤشراً لتقييم واقع وبنية عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشارقة، للتعرف إلى الفرص والتحديات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشارقة وتحديد احتياجات المواطنين من أصحابها، والوقوف على أسباب نمو وتطور أو تراجع هذا القطاع.
وتم إطلاق هذا المؤشر من خلال إعداد دراسة شاملة لقياس حجم وشكل النشاط الاقتصادي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآفاق نموه، وسيساعد هذا المؤشر على تشكيل قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع في إمارة الشارقة، وتأتي أهمية المؤشر من أنه سيكون أول مصدر معلومات متخصص عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدولة، حيث يوفر الإحصاءات والمعلومات والتحليلات لفهم طبيعة عمل هذا القطاع ودور رائد الأعمال في نمو مشروعه ومعرفة متطلبات النمو التي يحتاج إليها هذا القطاع في الدولة.
ويأتي إطلاق المؤشر من قبل مؤسسة "رواد" نظراً إلى أهمية توافر البيانات الإحصائية والمعلومات الحديثة عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لصناع القرار ومشرّعي القوانين وجهات تخطيط ودعم النمو الاقتصادي في الإمارات بغرض دعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل مختلف العقبات القائمة أمام استمرارها ونموها، وكذلك إعانتها على تجاوز أعباء مرحلة الانطلاق الأولى، أو على إنجاز رؤيتها.
وفي هذا السياق قال أحمد محمد المدفع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "رواد":" بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن الاهتمام بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال المبني على أسس علمية ودراسات ميدانية تعكس الحقائق وتشير إلى النتائج المستقبلية، فقد قامت مؤسسة "رواد" بإطلاق أول مؤشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، كي يقدم لمجتمع الأعمال والجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية صورة تقريبية عن ملامح بيئة الأعمال في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف:" وسوف تقوم المؤسسة بإطلاق الإصدارات المتتالية للمؤشر كل (6) شهور لرصد كافة جوانب عمل ونمو وعوائق هذا القطاع بما يخدم رائد الأعمال والجهات المعنية على حد سواء من خلال قاعدة بيانات شاملة تقوم على تذليل مختلف العقبات المحتملة أمام إنشاء واستمرار ونمو المشاريع وكذلك لتجاوز أعباء مرحلة الانطلاق".
ويعتمد المؤشر على قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة العمل ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وذلك من أجل تقدير المؤشرات التالية:
حجم القوى العاملة في إمارة الشارقة.
ما هي القطاعات الواعدة بنمو المشاريع الصغيرة.
تصنيف انواع المشاريع الصغيرة التي تساهم في تنمية امارة الشارقة.
التعرف على أهم المعوقات التي تحول دون نجاح المشاريع الصغيرة.
التعرف على دور المشاريع في تنمية المجتمعات.
التعرف على دور المشاريع من تمكين المرأة وتنميتها ومشاركتها في الأنشطة الاقتصادية وأنواعها.
المؤشرات الفرعية
وكانت نتائج المؤشرات الفرعية على النحو التالي:
أولاً: مؤشر القوى العاملة في إمارة الشارقة
إن القوى العاملة في إمارة الشارقة هي المصدر الرئيسي إلى الخروج في أفكار تنموية جديدة تؤول إلى إنشاء مشاريع جديدة ترفد المجتمع المحلي بالخدمات وتعالج مشكلة البطالة وترفع من مستوى الحياه فيها، حيث تشير نتائج التعداد العام لعام 2005 في الإمارات بأن إمارة الشارقة فيها (610511) شخصاً قادراً على العمل من الفئات العمرية 15 سنه فأكثر، منهم ( 442005) داخل قوه العمل و( 159790) خارج قوة العمل و( 8716 ) غير قادر على العمل.
وكشفت هذه النتائج بأن هناك الكثير من القوى العاملة والصامته في إمارة الشارقة وتشكل حوالي 52.7% من أصل القوة القادرة على العمل في إمارة الشارقة.
ثانياً: كشفت المؤشرات في وزارة العمل بأن أغلب العاملين خلال الأعوام 2004 وحتى 2010 في إمارة الشارقة هم:
أغلب القوى العاملة تمتهن البناء والتشيد 40%.
ثم القوى العاملة بالتجارة وخدمات الإصلاح 22.4%.
وأقلها القوى العاملة في صيد الأسماك 0.15%.
أما المؤشرات الإحصائية لعام 2012 فإنها تشير إلى أن:
أغلب القوى العاملة في التجارة وخدمات الإصلاح 41%.
يليها في التشييد والبناء18%.
وأقلهاالقوى العاملة في الزراعة0.09%.
القطاعات الواعدة
يتأهب قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات إلى الانطلاق نحو آفاق جديدة خلال المرحلة القليلة المقبلة، ولعب دور أوسع في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك بعد الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتعزيز ريادة هذا القطاع الذي يوفر أكثر من 86% من فرص العمل في الإمارات، وهي النسبة الأعلى بين دول منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لتقرير صدر عن بنك ستاندرد تشارترد.
وتسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، وتستحوذ على 90% من قطاع الأعمال، وفقاً للتقرير الذي أشاد بجهود الدولة في دعم هذا القطاع، والذي يتوقع أن يكون المحور الرئيسي لاستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة. وتتجسد أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نجاح دولة الإمارات تدريجياً في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل من خلال اتباع استراتيجية للتنوع الاقتصادي قادت إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج بنسبة 60%.
حيث إن الإمارات تعكف حالياً على وضع تعريف عالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يتوقع أن يتراوح حجم أعمالها ما بين 10 إلى 25 مليون دولار. علماً بأن النسبة الأكبر من هذه المشاريع تتركز في القطاع التجاري الذي يسهم بنحو 16% من الناتج غير النفطي، يليه قطاع الخدمات الذي يسهم بنسبة 40% من الناتج حيث تكثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال النقل والتخزين والاتصالات والإنشاءات. أما في مجال التصنيع، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم في هذا القطاع من خلال المنتجات المعدنية والمعدات والآلات .
والتي تؤثر على التصدير وإعادة التصدير في دبي والتي تقع ثالث أكبر محور عالمي في هذا المجال. وتوفر هذه المشاريع 86% من فرص العمل في الإمارات كما تستحوذ هذه المشاريع على 90% من قطاع الأعمال في الإمارات. وتبذل الإمارات جهوداً كبيرة في تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت بتأسيس مجلس لدعم هذه المشاريع وتقوم وزارة الاقتصاد على بلورته بهدف تقديم الدعم المالي والفني وتدريب الكوادر الوطنية من خلال المؤسسات والجهات المهتمة بدعم مشاريع الشباب، والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والدولية فيما يتعلق بهذا القطاع.
مؤشر تمكين النساء: 63.9% لم يحصلن على تسهيلات
فيما يتعلق بتمكين المرأة عملياً وواقعياً، فإنه تبين أن ( 63.9% ) لم يحصلن على تسهيلات عند إقامة مشاريعهن كونهن نساء، مقابل إجابة البعض منهن بنعم وبنسبة بلغت حوالي (36.1% )، وهنا قد تفسر النتيجة بأنه، إما لم يتم تقديم الدعم الكامل للمرأة بما يكفي ويشجعها على إقامة المشروع كنوع من التقصير وعدم المتابعة، أو عدم التعاون من قبل الجهات التنفيذية لأسباب ذاتية، أو أن المرأة قد تم معاملتها بندية مع الرجل كصاحبة مشروع.
ثم يأتي السؤال الهام للتأكد من أن المرأة كصاحبة مشروع تملك حرية التصرف بالدخل المتولد من المشروع، فكانت النتيجة رغم منطقيتها لكنها إيجابية للغاية، من خلال ما يبديه الجدول التالي، من حيث إن ( 97.2% ) من صاحبات المشاريع وبعدد مطلق بلغ (35) من أصل (36) منهن، يملكن هذا الحق مقابل (2.8%) لا يملكن هذا الحق وبواقع مشروع واحد (1) فقط. وهذه الدراسة الإيجابية والمنطقية لهي دليل مطمئن على تمكن المرأة من حقها في امتلاك عائدات عملها وحرية التصرف بها.
أما ما يخص مساعدة الزوج أو أحد الأقارب بإدارة هذه المشروع، فكانت النتيجة كما تبدو في الجدول أن (75%) من صاحبات المشاريع أجبن بالإيجاب مقابل (25%) منهن بالنفي، الأمر الذي يشير وبنسبة متواضعة إلى تطور وعي الرجل باتجاه حق المرأة في العمل كذلك إدراكه أهمية الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه في عملية التنمية.
كما أن هذه النتيجة وبالتقاطع مع السؤال السابق، الذي كان متوقعاً أو بالأحرى متوجساً من أن تكون صاحبات المشروع في العينة على الأغلب هن صاحبات مشروع - شكلياً أو" اسمياً "-، لكن المسألة لا تبدو أبداً على هذا النحو وإنما حقيقية من حيث تمتع المرأة صاحبة المشروع بحرية التصرف بالدخل المتولد عن المشروع، على الرغم من مساعدة الرجل لها في إدارة مشروعها الخاص.
وأخيراً كانت نتيجة الإجابة على سؤال بأنها هل تنصح غيرها بإقامة مشروعها الخاص، فتبين من خلال الجدول التالي، بأن (35) منهن أجبن بنعم أي ما يعادل نسبة ( 97.2% ) مقابل (1) منهن بأنهن لا ينصحن غيرهن بإقامة مشروعهن الخاص بما يعادل ( 2.8% )، وهذا يشير عموماً وبنسبة مرتفعة إلى نجاح تجربة المرأة في ريادة المشاريع في العملية الإنتاجية فيما يخص اللواتي ينصحن غيرهن بإقامة مشاريعهن الخاصة، وعدم تحمل البعض منهن للصعوبات والمشاكل التي قد تكون واجهت مشاريعهن.
مما سبق تبين لنا أن المشاريع الصغيرة استطاعت أن تحقق فرص عمل حقيقية ومباشرة للمرأة سواء كانت صاحبة مشروع أو عاملة في مشروع - لاسيما فرص العمل تلك المباشرة والدائمة منها- ، وبنسب عالية وأنها آخذة في التطور باتجاه الزيادة، إضافة إلى حرية تصرفها بالدخل المتولد من مشروعها الخاص وبالتالي استقلالها المادي، الأمر الذي يشير إلى أن المشاريع الصغيرة ساهمت بتمكين المرأة اقتصادياً وبتطوير وعيها ونمو دورها في العملية التنموية بشكل ريادي.
وعليه تأكد أن المشاريع الصغيرة تساهم في تمكين المرأة من المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي بدورها تشكل أداة اقتصادية حيوية وفعالة للمساهمة في تمكين المرأة من المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة الشارقة.