حافظت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة على مسيرتها في تحقيق معدلات نمو إيجابية، خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2012، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بمعدل 12 % خلال تلك الفترة ليصل إلى 593.8 مليار درهم، مقابل 531 ملياراً خلال الفترة المقابلة من العام السابق، أي بزيادة 62.8 مليار درهم.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحافي لها أمس، إن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة عكست العديد من المؤشرات الإيجابية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2012، من بينها استمرار تحقيق الصادرات معدلات نمو كبيرة، بلغ مقدارها 45 %، حيث بلغ إجمالي قيمة صادرات الدولة 94.7 مليار درهم خلال الفترة، مقابل 65 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضافت أن نسبة زيادة الواردات خلال الفترة المذكورة بلغت 12 %، لترتفع قيمة واردات الدولة غير النفطية من 380 مليار درهم إلى 338.7 مليار درهم خلال فترة المقارنة، بزيادة 41.3 مليار درهم، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 119.1 مليار درهم، منخفضة بنسبة 6 ٪ عن نفس الفترة من العام السابق.
نمو الصادرات
وذكرت الهيئة أن نمو الصادرات بمعدلات تفوق ما سبق تحقيقه في الفترات الماضية، يعكس جهود القيادة الرشيدة في مجال رفع مستوى تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، كما يعكس رغبة المنتجين الوطنيين في توسيع رقعة وجودهم في الأسواق العالمية بما يليق بمكانة الدولة تجارياً واقتصادياً على مستوى العالم.
حجم
وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن، بلغ في الأشهر السبعة الأولى من عام 2012 حوالي 71.4 مليون طن، منها 32.5 مليون طن وزن الواردات، و32.8 مليون طن وزن الصادرات، و6.2 ملايين طن وزن إعادة التصدير. وبلغ المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير خلال الفترة، حوالي 298 ألف طن خلال اليوم، بمتوسط 60 ألف طن في الساعة.
وأكدت الهيئة على أن زيادة التجارة الخارجية من حيث الوزن، يعكس ارتفاع مستوى كفاءة المنافذ الجمركية في التعامل مع الإرساليات الجمركية الواردة والصادرة من وإلى الدولة، في ظل حرص الإدارات الجمركية المحلية على تطبيق أفضل الممارسات الجمركية في مجال الإجراءات والتفتيش والمعاينة والخدمات الجمركية، وكذلك تطبيق الأنظمة الإلكترونية الحديثة في هذا الشأن. وأضافت الهيئة: «بلغت قيمة التجارة الخارجية للدولة مع العالم الخارجي في شهر يوليو 2012 وحده حوالي 95 مليار درهم، منها 58.6 مليار درهم قيمة الواردات، و17.7 ملياراً قيمة الصادرات، و18.6 ملياراً قيمة إعادة التصدير».
أبرز الشركاء
وذكرت الهيئة أن هيكل التجارة من حيث الإقليم الجغرافي تميز بالاستقرار في الترتيب من حيث الأهمية خلال الفترة المذكورة، وحافظ إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي على صدارته في ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 253.5 مليار درهم، بنسبة 44 % من إجمالي التجارة. وجاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بنصيب 160 مليار درهم بنسبة 27 % من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنصيب 84.8 ملياراً بنسبة 15 %، وإقليم أميركا والكاريبي بنصيب 52 ملياراً بنسبة 9 %. وحل إقليم غرب ووسط أفريقيا في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التجارة بنصيب 17 مليار درهم بنسبة 2.9 %، وأخيراً إقليم شرق وجنوب أفريقيا 15.6 ملياراً بنسبة 2.7 % من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال الفترة المذكورة.
تجارة خليجية
وأوضحت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة، بلغ 53 مليار درهم خلال الفترة، منها 21.8 مليار درهم قيمة الواردات، و14.1 مليار درهم قيمة الصادرات، و17.2 ملياراً قيمة إعادة التصدير. وواصلت السعودية تربعها على صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول التعاون خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي التجارة السعودية 17.7 مليار درهم بنسبة 33.4 % من إجمالي التجارة مع دول التعاون، بينما جاءت عمان في المركز الثاني بـ 12.5 مليار درهم بنسبة 23.6 %، ثم الكويت بنصيب 11.2 مليار درهم بنسبة 21.1 %، والبحرين 6 مليارات درهم بنسبة 11.4 %، وأخيراً قطر 5.6 مليارات درهم بنسبة 10.6 %.
تجارة عربية
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة مع الدول العربية خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2012، من حيث القيمة، حوالي 87 مليار درهم، منها 40 مليار درهم قيمة الواردات، و20 مليار درهم قيمة الصادرات، و27 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية خلال الفترة المذكورة، أن الذهب والماس والحلي والمجوهرات والسيارات وأجهزة الهواتف، تحتل صدارة ترتيب أفضل عشر سلع يتم التعامل عليها في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، استيراداً وتصديراً وإعادة تصدير. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة خلال الأشهر السبعة الأولى بلغ حوالي 9.7 مليارات درهم، منها 4.7 مليارات درهم للواردات، و768 مليون درهم للصادرات، و4.1 مليارات درهم لإعادة التصدير.
الذهب في صدارة السلع
إحتل الذهب صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها خلال الفترة بقيمة 74.2 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 23.5 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 22.2 مليار درهم، والسيارات بقيمة 21.8 مليار درهم، والمركبات الجوية بقيمة 8.8 مليارات درهم. واحتل الذهب كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج خلال الفترة بقيمة 52.8 مليار درهم، تلاه بوليمرات الإيثلين وبوليمرات البروبلين بقيمة 4.3 مليارات درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 3.4 مليارات درهم، والألمونيوم غير مشغول بقيمة 2.6 مليار درهم، وزيوت نفط وغيرها بقيمة 1.9 مليار درهم.
وأوضحت أن الماس جاء في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال الفترة بقيمة 23.5 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 18.4 مليار درهم، والسيارات بقيمة 9.8 مليارات درهم، ثم أجهزة الهاتف بقيمة 7.3 مليارات درهم، وأجزاء ولوازم الجرارات بقيمة 3 مليارات درهم، الذهب بقيمة 2.3 مليار درهم.