قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة إن دولة الامارات استطاعت تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري التي عكستها الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بعمل حكومي ممنهج ساهم في بناء اقتصاد قوي ارتكز على تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات وإقامة المشروعات في العديد من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والتجارية والخدمية انعكست في مجملها على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
جاء ذلك خلال افتتاحه للدورة الثالثة من معرض صنع في الشارقة 2012 ومؤتمر الشارقة الصناعي الدولي الأول المصاحب للمعرض الذي تنظمه غرفة تجارة و صناعة الشارقة، بحضور عدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وعدد من قناصل وممثلي الملحقيات التجارية للدول الشقيقة والصديقة بالإمارات وكبار الرؤساء التنفيذيين ومديري الشركات الاقتصادية بالإمارة.
تنمية مستدامة
وقال سموه إن إمارة الشارقة حرصت من خلال دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تحقيق تنمية مستدامة ترتكز أولوياتها على بناء الإنسان اجتماعياً وثقافياً وإطلاق إبداعاته للمشاركة في استثمار الإمكانيات والموارد لتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية والتي جاءت الصناعة في مقدمتها باعتبارها قطاعاً يستند إلى تنمية الاستثمارات في القطاعات الاخرى.
وأثنى سموه في ختام الجولة على جهود الغرفة في تنظيم الحدث ودورها الإيجابي في تشجيع الصناعة المحلية الذي أسهم في تطوير المنتج الصناعي المحلي من حيث النوعية والجودة، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك بين كافة الجهات الحكومية المعنية لدعم القطاع وتحفيزه بصورة تواكب متطلبات التطوير السريع الذي يشهده العالم، ومشيداً بما حققت استثمارات القطاع من تطور ورقي في منتجاته التنافسية بالأسواق المحلية والخارجية.
الهوية الصناعية للإمارة
وقال ولي العهد: "برهن معرض "صنع في الشارقة" على أنه استطاع أن يعزز من الهوية الصناعية للإمارة من خلال حجم المشاركة التي تنمو عاماً بعد عام للمنشآت الصناعية بمختلف انشطتها، والتي وجدت هذا الحدث منصة حقيقية لعرض منتجاتها المحلية وفق افضل المعايير عززتها الميزات التنافسية التي تتمتع بها الشارقة التي مكنت المستثمرين نحو توسيع مشاريعهم ورفع معدلات صادراتهم إلى اسواق خارجية ساهمت في زيادة مساهمة الانتاج الصناعي المحلي بالناتج الاجمالي للاقتصاد.".
ودعا إلى تكثيف الجهود ومضاعفتها للإسهام في إبراز المشاريع الصناعية والترويج لإقامة المزيد منها في الإمارة، مبدياً إعجابه بالمنتجات المعروضة بأجنحة معرض صنع في الشارقة، متمنياً أن يساهم مؤتمر الشارقة الصناعي الدولي في تحديد ملامح لدعم التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تذليل أية معوقات لتمكين القطاع الصناعي بصورة مباشرة والقطاع الخاص بصورة عامة لتوسيع حجم استثماراته المجدية والناجحة.
حضر فعاليات الافتتاح الشيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام ومحمد جمعة بن هندي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس العمل الروسي العربي وضيوف المنتدى الخليجي الروسي الذي تستضيفه الشارقة حالياً.
كما قام سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي بتكريم رعاة هذا المؤتمر والمعرض يرافقه كل من احمد محمد المدفع وحسين محمد المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات عدد من المتحدثين شملت الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد، ومروان السركال، الرئيس التنفيذي لشروق ونائب رئيس الغرفة التجارية لمقاطعة قوانجوا بالصين، وأميتا ميسرة، نائب المدير العام لليونيدو.
افتتاح المعرض
وعقب ذلك افتتح سموه فعاليات معرض "صنع في الشارقة 2012" الذي سيستمر حتى 21 من ديسمبر الجاري، وقام سموه يرافقه رئيس الغرفة ومدير عام الغرفة وعدد من المسؤولين وسيف محمد المدفع مدير عام مركز اكسبو الشارقة بجولة تفقدية في أجنحة المعرض تعرف خلالها على طبيعة ونوعية المنتجات الصناعية التي تعرضها الشركات والخدمات التي يقدمها عدد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية إلى القطاع الخاص.
وتوقف سموه خلال جولته بعدد من الاجنحة ومنها جناح غرفة تجارة وصناعة الشارقة حيث تعرف على الخدمات والتسهيلات التي توفرها الغرفة إلى أعضائها المنتسبين وجهودها في خدمة القطاع الخاص عبر إطلاق العديد من المبادرات والبرامج ومجموعة إصدارات الغرفة والمؤسسات التابعة، كما تعرف سموه خلال زيارته على جناح سيدات أعمال الشارقة والأنشطة والبرامج التي تنفذها من أجل حث المرأة على مزاولة العمل التجاري، وعلى جناح وزارة التجارة الخارجية ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.
وأعرب أحمد محمد المدفع، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة في كلمته الترحيبية، عن تقديره واعتزاز الغرفة والقطاع الخاص في الشارقة بالرعاية الكريمة التي يحظى بها القطاع من اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والحضور الكريم من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.
وأكد المدفع أن المعرض يهدف إلى إلقاء الضوء على ما حققه القطاع الصناعي في الشارقة، مما سيساهم في مضاعفة استثمارات مشاريعه وزيادة حجم صادرات منتجاته في ظل تعدد الفرص والحرص على تذليل المعوقات التي تواجه نموه، تماشياً مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة.
التجارة الخارجية
وأشاد المدفع بتجاوز الاقتصاد الإماراتي تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية للدولة في النصف الأول من هذا العام 499 مليار درهم بنسبة زيادة 10.5% قيمتها 4.47 مليارات درهم عن نفس الفترة من عام 2011، إضافة إلى ما حققته مجموعة السلع المصنعة والمصنفة من زيادة بالاستثمارات قاربت نسبة 20% بقيمة 64 مليار درهم مع استثمارات صناعية تجاوزت قيمة (124) مليار درهم.
وكرر المدفع دعوة الغرفة الخاصة بوجوب تعزيز البيئة التشريعية للاستثمار من خلال الإسراع بوتيرة العمل على إصدار قانون الاستثمار الاجنبي وقانون الشركات في الدولة وتعديل القانون الاتحادي لتنظيم شؤون الصناعة لما تمثله هذه البيئة من قيمة مضافة للمزايا النسبية والتفضيلية التي تتمتع بها المشاريع الاستثمارية ومنها الصناعية في دولة الإمارات عامة والشارقة خاصة.
القطاع الصناعي والصادرات
قال عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد ان هذا المعرض يعد منصة للتشاور وتبادل الأفكار حول افضل الممارسات المتعلقة بالتنمية الصناعية واستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مجال المنشآت الصناعية وتشجيعها على تسويق منتجاتها وخدماتها بتنافسية عالية المستوى ويعد رسالة حقيقية تعكس متانة اقتصادنا الوطني والتطور الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي بالدولة.
وأشار الى جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز القدرة التنافسية للدولة وقال انه بالقاء نظرة سريعة على ما شهده القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة نجد من خلال الأرقام انه ساهم في رفع نسبة صادرات الدولة غير النفطية في العام 2011 الى نحو 5 مليارات درهم مقابل 2.2 مليار في العام 2007 وتشير إحصاءات النصف الأول من العام الجاري الى ان نسبة الصادرات بلغت 2.433 مليار درهم بينما بلغ اجمالي الاستثمارات الصناعية في النصف الأول من العام الجاري 124 مليار درهم.