عقد مجلس دبي الاقتصادي مؤخراً جلسة استماع لاستعراض ومناقشة عدد من مشروعات القوانين الضريبية المقترحة من قبل حكومة الإمارات. ترأس الجلسة جمعة الماجد رئيس المجلس، وبحضور ممثلي عدد من الفعاليات الاقتصادية في إمارة دبي من القطاعين العام والخاص، وهاني راشد الهاملي الأمين العام للمجلس.
كما شارك في الجلسة د. لؤي بالهول المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وعبد الرحمن آل صالح، المدير العام للدائرة المالية لحكومة دبي، والفريق الفني لكلتا الدائرتين.
وأشار جمعة الماجد إلى أهمية موضوع القوانين الضريبية نظراً لآثارها على مجمل الاقتصاد الوطني وبالتالي ضرورة الاستماع إلى كل الآراء ومن مختلف الجهات حول هذه المشروعات. كما أشاد بالجهود المضنية التي تبذلها كل من دائرة الشؤون القانونية والدائرة المالية بدبي في مجال التشريعات الضريبية وإشراك مختلف الفعاليات الاقتصادية في الامارة للأخذ بمرئياتها ومقترحاتها بالخصوص.
وقدم رئيس المجلس إضاءة عن فلسفة دولة الامارات في السياسة الضريبية المقترحة. حيث أشار الى أن الامارات بعامة ودبي بخاصة قد تميزت بحجم ونوعية الخدمات التي تقدمها الحكومة الى افراد المجتمع سعياً منها لرفع معدلات الرفاه، وبالتالي تتولد الحاجة لموارد اضافية لتتمكن الدولة من تقديم وتطوير هذه الخدمات بصورة مستمرة، ولعل من بين أهم تلك المصادر هي الضرائب ومنها ضريبة القيمة المضافة الى جانب الضرائب والرسوم الاخرى.
بيد أنه أشار إلى ان أية خطوة تجاه فرض الضرائب لا بد ان تكون متأنية ومدروسة بعناية نظراً للآثار المترتبة عليها خاصة فيما يتعلق بتنافسية دبي والتحول الذي تحدثه الضريبة في النظام الاقتصادي السائد، مع ضرورة توفير كافة المتطلبات اللازمة لتطبيقها ومنها تكملة الهياكل القانونية وتوفير الكفاءات المناسبة لتطبيق القوانين الضريبية بصورة فاعلة وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
كما أكد على ضرورة النظر للسياسة الضريبية بصورة متكاملة مع بقية جوانب الاقتصاد الوطني، وخاصة من حيث الالتزامات الجديدة على الدولة.
وذكر جمعة الماجد أنه إذا كانت هنالك توجهات لفرض ضريبة وبعد إجراء كافة الدراسات اللازمة بشأنها فإنه يمكن أن يتم ذلك عبر مرحلتين، الأولى ويتم خلالها فرض ضريبة القيمة المضافة والتي تعد أسهل نسبياً في التطبيق سيما وأن عشرات دول العالم والمنطقة تطبق فيها هذه الضريبة منذ سنوات، شريطة ضمان جاهزية المؤسسات الوطنية المعنية تقنياً ومعرفياً وبشرياً ومادياً.
ومن ثم وعلى ضوء تقييم هذه التجربة ودراسة الوضع العام وتحديد الاتجاهات، يمكن النظر إلى الضرائب الأخرى التي تعتزم الحكومة تطبيقها بحسب المستجدات مع ضرورة اجراء دراسات مسبقة لأي مشروع ضريبة من حيث تداعياتها على الاقتصاد الوطني بما في ذلك الضريبة على الشركات.
وأشار جمعة الماجد الى أن الامارات جزءٌ من السوق الخليجية المشتركة، وبالتالي لابد من تنسيق القوانين فيما بين الدول الأعضاء وخاصة في التشريعات الضريبية.
مراجعة التشريعات
أشار هاني الهاملي إلى أن مراجعة التشريعات الاقتصادية الاتحادية ومناقشتها وتحليل آثارها على الاقتصاد الوطني ووضعها في حيز النفاذ طبقاً لأفضل الممارسات العالمية يعد بنداً جوهرياً ثابتاً على جدول أعمال مجلس دبي الاقتصادي، ويأتي ذلك إيماناً منه بأن الاطار التنظيمي السليم والمتين يعد شرطاً ضرورياً لاستدامة عملية النمو الاقتصادي، هذا فضلاً عن اعتبارات تأمين حقوق أصحاب العلاقة.
وذكر الهاملي أن المجلس ناقش خلال السنوات الماضية مشروع ضريبة القيمة المضافة كأحد المشاريع الاستراتيجية التي تبناها لتطوير الاطار التنظيمي والقانوني للاقتصاد الوطني.
وتتويجاً لهذه الجهود نظم المجلس في أكتوبر 2008 مؤتمراً دولياً حول الاعداد لضريبة القيمة المضافة في الامارات ودول المجلس ضم نخبة من الخبراء في مجال الضريبة المذكورة من مختلف دول العالم والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية، وجرى بحث المشروع من مختلف جوانبه الاقتصادية والقانونية والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.
وفي 2009 أطلق المجلس مشروع بحث رئيسي حول الإصلاحات المالية في الإمارات مع التركيز على مشروع ضريبة القيمة المضافة، وانطوى المشروع على العديد من الاجتماعات التشاورية، وورش وأوراق عمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف الجهات المعنية في الدولة اضافة الى كبرى مكاتب الاستشارات القانونية والمالية العالمية.
وأكد الهاملي ضرورة تطبيق اجراءات قانونية موحدة للضريبة في دول المجلس مع الاستفادة من تجارب التكتلات الإقليمية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي، وسلط الضوء على بعض الاجراءات، مثل استحداث قوانين مشتركة تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالضريبة، وادامة ترتيبات دعم التجارة البينية، والتجانس في القواعد الأساسية لإدارة الضريبة في هذه الدول. وأكد الهاملي ضرورة انسجام مشاريع القوانين الضريبية المطروحة للنقاش مع سائر المشاريع القانونية التي تعتزم حكومة الإمارات إطلاقها خلال الفترة المقبلة لضمان عدم تعارضها.
كما حرص المجلس على التعاون والتشاور مع مختلف الفعاليات الاقتصادية ذات العلاقة على مستوى إمارة دبي والدولة بهدف الاستفادة من التجارب وتبادل وجهات النظر حول هذه الموضوعات والتوصل إلى أفضل الحلول والمقترحات.
مسار المشروعات
قدم د. لؤي بالهول المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لمحة تاريخية عن مسار مشروعات القوانين الضريبية ومشاركة حكومة دبي عبر تمثيل ثلاثي للدائرة المالية والجمارك إضافة إلى المجلس، كما شكلت لجان بالدائرة القانونية لمناقشة هذه المشروعات، حيث أبدت رؤاها حول هذه المشروعات وهي تنتظر رأي القطاع الاقتصادي والتجاري في هذا الشأن واصفاً إياه بالـ»حيوي» حتى تكتمل الصورة حول هذه المشروعات، مشيراً إلى استعداد دائرة الشؤون القانونية للتعاون مع المجلس الاقتصادي في أي جهد مشترك لدراسة هذه المشروعات المقترحة.
من البداية
وقدم عبد الرحمن آل صالح المدير العام للدائرة المالية لحكومة دبي خلفية حول مشروعات القوانين الضريبية مشيراً إلى أن البداية كانت عبر مشروع قانون ضريبة القيمة المُضافة لتعويض الخسارة التي ستطرأ على الايرادات الجمركية نتيجة ارتباط الدولة في اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من دول العالم، حيث تقدر نسبة هذه الخسارة ما يعادل 80 % من الإيرادات الجمركية.
وبالتالي تم تكليف جمارك دبي بإعداد دراسة عن تطبيق نظام للضرائب غير المباشرة والتي انتهت إلى التوصية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة للسبب المذكور آنفاً وبمعدل مقترح 5 %.
ثم تم إحالة ملف الضرائب إلى الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة المالية لدراسة تطبيق الضرائب في الإمارات وتبني فكرة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في دول مجلس التعاون، وتم إعداد الإطار الموحد لتطبيق الضريبة في تلك الدول. وأوضح أنه حتى الوقت الحاضر لايزال أمر الرسوم الجمركية واستمراريتها مع ضريبة القيمة المضافة قيد الدراسة.
أما فيما يتعلق بدور القطاع السياحي والاسترداد، ذكر مدير عام دائرة المالية أن هنالك أنظمة استرداد مطبقة في الكثير من الدول علاوة على تجربة جمارك دبي ذاتها في التعاطي مع مسألة إعادة الصادرات وعليه فهي تبقى مسألة إجراءات وأن الدائرة المالية مستعدة لتطبيق هذه التجربة.
وحول مدى إمكانية ضمان تزامن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون، أكد آل صالح وجود وثيقة مشتركة بين الدول الأعضاء تسمى «وثيقة المبادئ الرئيسية لضريبة القيمة المضافة في دول المجلس والصادرة في مارس 2011» وهنالك اتفاق ملزم بضرورة البدء الجماعي مع الاحتكام للوثيقة المذكورة عند التحرك المتقدم، مؤكداً ان الآثار التضخمية لضريبة القيمة المضافة قد تكون في السنة الاولى فقط من التطبيق ويستوعبها النظام في السنوات اللاحقة.
بعده استعرضت د. توجان الرشيد من دائرة الشؤون القانونية الأطر القانونية لهذه المشروعات وبعض الملاحظات الأولية والتوصيات مشيرة إلى أهمية التوقيت لتطبيق النظام الضريبي المقترح في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأن يتزامن تطبيقه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، واعفاء الجهات الحكومية الخدمية من الضرائب.
واستعرض د. شكري رجب العشماوي من الدائرة المالية مبادئ السياسة الضريبية لنظام ضريبة الشركات، ثم مقارنة التشريعات الضريبية في دول مجلس التعاون. كما أوضح ايجابيات ضريبة القيمة المضافة على الإمارة وبعض الملاحظات حولها.
أما فيما يختص بمشروع قانون الضريبة على الشركات فقد أبرز العشماوي أهم ايجابياتها في اعتماد مبدأ إقليمية الضريبة والذي يحدد بموجبه معدل ضريبي وفقاً لاحتياجات الإمارة ودعم مركزها الاقليمي، واعتماد الدخل الصافي وليس الإجمالي كوعاء للضريبة المقترحة من حيث سهولة التطبيق وجذب الاستثمارات، واعتماد مبدأ الضريبة النسبية الثابتة 10 % كمعدل معتدل يتماشى مع الظروف الاقتصادية.
مناقشة تأثير الضرائب على النمو الاقتصادي
بعد الانتهاء من الاستعراضات، تم فتح باب النقاش والمقترحات أمام الحضور. واستفسر صالح سعيد لوتاه رئيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن مجلس دبي الاقتصادي والمكلفة بدراسة مشاريع القوانين الضريبية عن مدى استفادة الدائرة المالية من هذه الإيرادات في الموازنة العامة، واحتساب آثارها على الناتج المحلي الإجمالي، وهل هنالك تحديد لأوجه الإنفاق.
وطالب د. أحمد سيف بالحصا بإجراء دراسة متأنية عن الضرائب قبل فرضها، سيما وان الامارات قد فتحت الأبواب امام المستثمرين الأجانب وبالتالي فإن فرض ضرائب قد تؤثر على حركة الاستثمارات. مشيراً إلى أهمية مراعاة الخصوصيات الادارية في الدولة عند التفكير بفرض ضرائب.
وذكر أيضاً أن دبي تعد منطقة عبور للكثير من البضائع الى دول المنطقة، وبالتالي وفي حال فرض ضريبة القيمة المضافة والتي تستدعي عادة استرداد الضريبة عند إخراج البضاعة الى خارج الدولة قد يؤدي الى خسارات كبيرة، متسائلاً عن جدوى العجلة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة طالما ان سياسة الضريبة ستكون على مستوى دول المجلس.
ومن جهة أخرى، استفسر بالحصا عن الرسوم المرتفعة المطبقة حالياً على الخدمات وفيما إذا كان هناك اتجاه نحو تخفيض هذه الرسوم عند فرض الضرائب، وكم هي النسبة المثلى للضريبة، الأمر الذي يستدعي اجراء دراسة في هذا المجال. ولفت الى ضرورة دراسة تجارب دول المجلس في مجال ضريبة الشركات وانعكاساتها على الاقتصاد.
وأكد د. أحمد حسن بن الشيخ على أهمية تحديد الأهداف من وراء سن قوانين ضريبية في الدولة بما في ذلك ضريبة الـقيمة المضافة، وضرورة دراسة الآثار المستقبلية للضريبة اقتصادياً واجتماعياً. كما اقترح إجراء دراسة حول تقدير التكلفة الاجمالية للهيئة المقترحة للضرائب وبالمقابل تحديد فيما إذا كانت نسبة الضريبة المحددة 5 % كافية لتغطية نفقات الهيئة.
كما أشار بن الشيخ إلى أن الاقتصاد الاماراتي عُرف بوصفه خاليا من الضرائب وبالتالي فهنالك مخاوف من أن تضع القوانين الضريبية المقترحة تحديات أمام عملية النمو الاقتصادي المستدام. كما نوه إلى ارتفاع الرسوم المطبقة حالياً في الدولة ولربما تكون نسبتها أعلى من نسبة الضرائب المطبقة في الخارج وبالتالي ضرورة أخذ ذلك بالاعتبار عند التفكير بفرض الضرائب.
وترى د. مريم لوتاه ضرورة إعطاء وقت كافٍ لدراسة مشروع الضريبة بسبب تداعياته على قطاع الأعمال والجوانب الاجتماعية في الوقت الذي تعد فيه الإمارات من أكثر دول المنطقة استقراراً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وطالبت بضرورة مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لاسيما التركيبة السكانية في الدولة عند التفكير بفرض ضرائب.
واستفسر ماجد الشامسي عن حجم الاسترداد لضريبة القيمة المضافة ومدى قدرة إمارة دبي على المواجهة وعم إذا كانت ثمة دراسات. كما اتفق مع الرأي العام بضرورة وجود دراسات مسبقة لأي مشروع ضريبي بما يضمن تحقيق أعلى المكاسب وتخفيض التكاليف على الاقتصاد الوطني. وفي نهاية الجلسة، توصل المجلس الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات بشأن القضايا التي طرحت، وتم رفعها الى جهة الاختصاص.
ضريبة القيمة المضافة بديلاً عن الإيرادات الجمركية الملغاة باتفاقيات التجارة الحرة
يشير كتاب «الإصلاحات المالية في منطقة الشرق الأوسط ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي» إلى أنه نتيجة للتحركات الأخيرة لدول المجلس نحو إنشاء السوق الخليجية المشتركة والارتباط بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع بعض دول العالم، فقد شهدت الإيرادات الضريبية لدول المجلس انخفاضاً مستمراً، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في المستقبل القريب.
علاوة على ذلك، فقد أدركت حكومات دول المجلس المخاطر المرتبطة بالاعتماد شبه الكامل على إيرادات النفط والغاز في ظل التقلبات الحاصلة في أسعار النفط العالمية. ومن جانب آخر، فإن مراجعة السياسات الضريبية سوف تبرز الحاجة إلى استكمال مجموعة واسعة من أدوات الاقتصاد الكلي التي تستخدم اليوم في الاقتصادات المتقدمة.
ويضيف الكتاب أنه بافتراض أن دول المجلس قد استكملت ارتباطها فيما بينها في إطار السوق الخليجية المشتركة، فإنه ليس من العملي لأي من هذه الدول اصلاح نظامها الاقتصادي والمالي بمعزل عن الدول الأعضاء الأخرى. وعليه، تقوم دول المجلس راهناً بالتفاوض فيما بينها بخصوص عناصر نظام جديد وموحد لضريبة القيمة المضافة آخذة بالاعتبار جميع النتائج الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تترتب على هذا النظام.
وضمت دفتي الكتاب إحدى عشرة ورقة عمل تناقش نظام ضريبة القيمة المضافة ومدى ملاءمته لدول مجلس التعاون الخليجي. وينقسم الكتاب إلى جزأين رئيسيين. يشمل الجزء الأول منه سبع أوراق تناقش التجارب العالمية في مجال ضريبة القيمة المضافة في الأسواق المشتركة اضافة الى بعض الدول. كما حاولت هذه الأوراق استيحاء الدروس من هذه التجارب لجهة تطبيقها في دول المجلس.
أما الجزء الثاني من الكتاب، فقد تصدت الأوراق الأربع الأولى منه الى مدى امكانية تطبيق الضريبة في دول المجلس بعامة والإمارات بخاصة، إضافة إلى استشراف النتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك. هذا وقد تم تكليف فريق عمل من المتخصصين والباحثين الأكاديميين والمتخصصين في الجوانب النظرية والتطبيقية لضريبة القيمة المضافة، وتوصلوا الى مجموعة من التوصيات والدروس لدول المجلس، أهمها ما يلي:
1 ـ إنه من مصلحة دول المجلس بعامة والإمارات بخاصة تطبيق نظام موحد لضريبة القيمة المضافة ليحل محل الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي تعتمد عليها هذه الدول كمصدر لايراداتها غير النفطية.
2 ـ بناء الاطار المؤسسي والإداري الى جانب ترتيبات المشاركة في الإيرادات بهدف ضمان الجدوى السياسية والاقتصادية لنظام ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس.
3 ـ وبهدف تسهيل إدارة ضريبة القيمة المضافة وتجنب العوامل المشجعة على التهرب الضريبي، ينبغي أن تكون قاعدة ونسبة هذه الضريبة متشابهة على مستوى دول المجلس.
4 ـ ولغرض تحديد المستوى الأولي للاستثناء من دفع ضريبة القيمة المضافة، وفيما اذا كان المستوى المذكور منفرداً أو مشتركاً، لابد من إجراء الدراسات حول هذا الموضوع من قبل كل دولة خليجية على حدة تبعاً لخصائص اقتصادياتها وأنظمتها الإدارية.
5 ـ ينبغي أن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس بصورة تدريجية بدءا من أخفض نسبة منها.
6 ـ بناء على تجربة الاتحاد الأوروبي في مجال ضريبة القيمة المضافة، من الضروري استخدام نظام رقم التعريف للضريبة المفردة بهدف تسهيل تبادل المعلومات والإجراءات لنظام ضريبة القيمة المضافة الجديد لدول المجلس.
الضريبة في «دول التعاون»
أطلق مجلس دبي الاقتصادي كتابه الجديد «الإصلاحات المالية في منطقة الشرق الأوسط ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي» وشارك في تأليفه نخبة من خبراء اقتصاد عالميين ومتخصصين في قضايا ضريبة القيمة المضافة.
ويستهل الكتاب بالإشارة إلى أنه نظراً لما تزخر به دول المجلس من إيرادات واسعة من النفط والغاز، فإنها لم تُظهر حاجتها للبحث عن إيرادات من مصادر أخرى بما في ذلك الضرائب.
وباستثناء استخدام التعرفة الجمركية ضمن حدود دنيا اضافة الى الضرائب على الشركات ومختلف الرسوم، فقد عرفت معظم هذه الدول بوصفها ذات أنظمة اقتصادية خالية من الضرائب. والواقع أن التعرفة الجمركية تعد المصدر الرئيس للإيرادات الضريبية بالنسبة لحكومات دول المجلس بعد ايرادات النفط.