أظهر تقرير ممارسة انشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي والذي يتضمن 185 دولة تحقيق الإمارات لعدد من الانجازات ساهمت في رفع تصنيفها مقارنة عن العام الماضي حيث تصدرت دول المنطقة في مؤشرات تسجيل العقار والتجارة البينية وبدء الأعمال بالإضافة إلى سهولة الحصول على الكهرباء.
ويعتمد التقرير على عشرة مؤشرات رئيسة، منها بدء النشاط التجاري، حيث جاءت الإمارات في المركز 22، متقدمة عن ترتيبها السابق وهو 46، حيث انخفض عدد الإجراءات اللازمة إلى 6 من 7، وعدد الأيام المطلوبة إلى 8 من 13 يوما، بعد ان كانت 19 يوما في 2004، و 18 يوما في 2009، و 15 يوما في 2010، و 2011.
بدء الأعمال
وتقدمت الإمارات على اقتصادات عربية في بدء الأعمال التجارية، حيث حلت في المركز الأول عربيا، متقدمة على عمان التي حلت في المركز 73، والسعودية في المركز 78، والبحرين في المركز 88، والأردن في المركز 103، وقطر في المركز 109، والكويت في المركز 142.
وقال التقرير إن الإمارات جعلت عملية تأسيس نشاط تجاري أكثر سهولة في 2012، بدمج المتطلبات الخاصة بتقديم وثائق الشركة إلى دائرة التنمية الاقتصادية، للحصول على ترخيص تجاري، والتسجيل في غرفة تجارة وصناعة دبي.
وفي عام 2013، أدخلت تسهيلات على عملية تأسيس العمل التجاري من خلال إلغاء ضرورة تحضير الشركة للوحة إعلانات باللغتين العربية والانجليزية، بعد الحصول على تسلم ترخيص استخدام العقار.
تجارة بينية
وتصدرت الدولة المرتبة الخامسة عالمياً في سهولة التجارة البينية والأولى عربياً، حيث أظهر التقرير أن تصدير حاوية الشحن ذات الحجم القياسي تتطلب انجاز 4 معاملات وتستغرق 7 أيام بتكلفة 630 دولارا، فيما يتطلب استيراد نفس الحاوية 5 وثائق تستغرق 7 أيام بتكلفة 590 دولارا، وأشار التقرير إلى أن الدولة طورت آلية التجارة عام 2011 بعد أن خفضت من الوقت اللازم لانجاز المعاملات وخاصة بعد إطلاق جمارك دبي نظاما جديداً وشاملاً "مرسال 2"، كما تحسنت التجارة البينية لدبي نظراً للسعة الكبيرة التي تتمتع بها أرصفة موانئها واختصار بعض المعاملات لإنزال البضائع وازدياد منتجات تمويل التجارة.
عقار
وحلت في المركز 12 عالمياً في مؤشر سهولة تسجيل العقارات، فيما تصدرت المرتبة الأولى بين دول المنطقة العربية في هذا المضمار، وأوضح التقرير أن عملية تسجيل العقار في الإمارات تستغرق ما معدله 10 ايام وتتضمن العملية خطوتي تسجيل بتكلفة تصل إلى 2.3 % من إجمالي قيمة العقار.
مؤشر
وحلت الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في سهولة الحصول على الكهرباء، إذ يحتاج الحصول على الكهرباء لأي منشأة 4 إجراءات فقط، تستغرق حوالي 40 يوماً، في ما كانت المرتبة المتوسطة لدول المنطقة هي 67 عالمياً، وهو ما يفسر تقدم الدولة إقليمياً في مؤشر الحصول على الكهرباء.
وتقدمت الإمارات من المرتبة رقم 10 في العام الماضي، في ما كان توصيل الكهرباء يستغرق نحو 55 يوماً خلال العام ذاته، وهو ما جعل الإمارات تحتل المرتبة الأولى إقليمياً في عدد الإجراءات المتبعة وفي الوقت المستغرق للحصول على الكهرباء.
وذكر التقرير أن دبي على سبيل المثال جعلت توصيل الكهرباء أسهل بكثير عن طريق هيئة كهرباء ومياه دبي، التي أطلقت نافذة موحدة تحت شعار "نافذة واحدة، خطوة واحدة" لتسمح للعملاء بتقديم طلباتهم إلكترونياً وتتبعها عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، وهو ما قلل الوقت المستغرق لإصدار تراخيص الكهرباء.
وتستغرق هيئة كهرباء ومياه دبي 10 أيام بعد تقديم الطلب لإصدار تقدير رسوم توصيل الكهرباء للمنشأة، في ما يستغرق التفتيش والملاحظة من الهيئة يوماً واحداً، وتستغرق عملية التوصيلات بعد دفع رسوم التوصيل 30 يوماً، في ما يستغرق إصدار العداد وتركيب التوصيلات النهائية 11 يوماً.
تراخيص
وفي مؤشر تخليص معاملات منح تراخيص البناء جاءت الإمارات في المركز 13، متقدمة درجة واحدة عن ترتيبها السابق وهو 14. كما حلت في المرتبة رقم 13 عالمياً بمؤشر التعامل مع تصاريح البناء ضمن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، متقدمة من المرتبة 14 خلال التقرير الصادر العام الماضي.
متوسط
ووفقاً للتقرير، فإن تصاريح بناء مخزن على سبيل المثال في دولة الإمارات يتم عن طريق 14 إجراء تستغرق جميعها 46 يوماً، وهو ما جعلها تحتل المرتبة 13 بين 185 دولة يشملها التقرير، الذي ذكر أن متوسط المرتبة التي تحتلها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المرتبة 99، وهو ما يوضح مدى سهولة التعامل مع تصاريح البناء في الدولة مقارنة بباقي دول المنطقة.
وذكر التقرير أن الإمارات قامت بتعديل بعض الإجراءات التي أسهمت بشكل كبير في تقدمها من المرتبة 14 إلى المرتبة 13 في هذا المؤشر، أهمها تخفيض تكاليف تصاريح البناء بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وتقليل المدة التي يتم فيها استخراج التصريح من 80 يوماً في العام 2008 إلى 46 يوماً العام الجاري.
وبدأت الإمارات في تقليل عدد إجراءات استخراج التصاريح الخاصة بالبناء والتشييد في العام 2010، وهو ما أسهم في تقريبها من أفضل الممارسات العالمية والإقليمية، حيث بلغ عدد الإجراءات لاستخراج تصاريح بناء في أفضل أداء على مستوى المنطقة 12 إجراء.
تشريعات ملائمة وقوانين شفافة
قال تقرير البنك الدولي أن الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية في مجال استخراج تصاريح البناء أهمها تحسين الأنظمة الإلكترونية في استخراج التصاريح والتي ساهمت في تقليل الوقت اللازم للحصول على التراخيص، مؤكداً أن الدولة استخدمت العديد من التشريعات المرنة والملائمة للمستثمرين والقوانين الشفافة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة العمليات اللازمة لاستخراج التصاريح.
وعند أخذ دبي كمثال على الإمارات، فإن الحصول على خطابات عدم الممانعة والتي قامت دبي بتوحيد إجراءات تقديمها على المواقع الإلكترونية بدلاً من الحصول على تلك الخطابات من كل جهة على حدة، يستغرق حوالي 14 يوماً، إذ يتم الحصول عليها من عدة جهات منها البلدية وهيئة الكهرباء والمياه وهيئة الطرق والمواصلات. وبحسب التقرير، تستغرق الموافقة من الدفاع المدني يوماً واحداً، في ما تستغرق موافقة تصريح البناء الإلكتروني من قسم المباني ببلدية دبي 10 أيام، ويستغرق تفتيش الدفاع المدني يوماً واحداً فقط، والتفتيش النهائي من قسم المباني ببلدية دبي يوماً واحداً وبتكلفة 100 درهم فقط.
تقدم
حلت الدولة في مؤشر تنفيذ العقود في المركز 104 متقدمة عن ترتيبها السابق وهو 108، وفي حقل التجارة العابرة للحدود في المركز 5، والمركز الأول في مجال سداد الضرائب، متقدمة عن ترتيبها السابق وهو 7.
وحلت في المركز 83 في مؤشر الحصول على الائتمان، وأشار التقرير إلى أن الدولة قد أدخلت إصلاحات متعددة لتعزيز توافر الائتمان خلال السنوات الماضية، حيث قامت العام الجاري بتطوير نظامها الائتماني من خلال سن قانون جديد يسمح بتأسيس مكتب ائتمان اتحادي تحت إشراف البنك المركزي، وأظهر التقرير تطور ومرونة القوانين الناظمة للقطاع المصرفي بما فيها نقل ملكية الأصول وغيرها. فيما احتلت المرتبة 128 في حماية المستثمرين.
وجاءت في المركز 101 في مؤشر تسوية التعسر المالي، متقدمة عن ترتيبها السابق وهو 105، حيث تستغرق التسوية ما معدله 3.2 سنوات مع تكلفة تساوي 20 % من أصول المدين، وغالباً ما تتم التسوية من خلال بيع الشركة، ويبلغ متوسط قيمة المبلغ المسترد 29.4 سنتاً لكل دولار.