أجمع رؤساء مجموعات العمل العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي على نمو أعمال الشركات العاملة ضمن مجموعاتهم والتي تنشط في مختلف القطاعات خلال النصف الأول من العام الحالي، وتوقعوا أن يشهد النصف الثاني من هذا العام استمرارا لأنشطتهم التجارية، وتوسعا لقاعدة عضوية تلك المجموعات .
وأجمع رؤساء مجموعات الذين استطلع "البيان الاقتصادي" آراءهم على وجود مؤشرات قوية وملموسة على تحسن أداء اقتصاد دبي والإمارات في النصف الأول من العام، متوقعين نشاطا وأداءً أفضل خلال النصف الثاني من 2012.
وكشف الاستطلاع عن توقعات بنمو كبير لقطاع النقل البري في عام 2013 مدعوماً بانخفاض أسعار شحن البواخر من الصين واوروبا. كما أظهر أن برامج مجموعة عمل مجموعة البيئة نجحت في جمع وإعادة تدوير 800 طن من النفايات خلال النصف الأول من العام الحالي.
من جهته أكد المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي على أهمية الدور الذي تلعبه مجموعات ومجالس الأعمال في دعم النهضة الاقتصادية في الإمارة، فهي كما يصفها بوعميم المكوّن الرئيسي لمجتمع الأعمال لمساهمتها في دفع الحركة التجارية إلى الأمام من خلال استثمار القدرات والخبرات في تعزيز القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال بالإمارة.
ويعمل تحت مظلة الغرفة حالياً 26 مجموعة عمل حيث ارتفع العدد من 19 مجموعة في عام 2007 إلى 26 مجموعة مع نهاية شهر مارس 2012 وآخر مجموعات الأعمال التي تأسست هي مجموعة عمل المحامين والمستشارين القانونيين.
وفي ما يلي تفاصيل استطلاع آراء رؤساء مجموعات العمل:
دور النقل البري
قال خالد عبدالله رئيس مجموعة النقل البري: قطاع النقل البري مهم للغاية ويلعب دوراً كبيراً ومحورياً في اقتصاد دبي. وقد حقق قطاع النقل البري في دبي نموا بنسبة 15 % خلال النصف الاول من العام الحالي ونتوقع نموه بنحو 20 % في النصف الثاني من العام بسبب تخفيض اسعار شحن البواخر من الصين وأوروبا.
وعن مدى تأثر أعضاء المجموعة من شركات النقل البري بارتفاعات أسعار النفط مؤخرا وباضطرابات الربيع العربي قال عبدالله: أسعار النفط بشكل عام تؤثر على النقل البري ونتيجة لذلك التأثير انسحبت شركات نقل بري صغيرة من السوق نتيجة لارتفاع اسعار الديزل بعكس شركات النقل البري الكبيرة التي تمتلك القدرة على المواصلة. مشكلة اسعار الديزل مشكلة عالمية ليس لدينا حل فيها.
وبالنسبة للتحديات والمشكلات قال: إننا نواجه بعض المخالفات والغرامات خاصة وأن بعض شركات النقل لا تلتزم بالقوانين كعدم ترقيم المقطورات والوقوف في الأماكن العامة وعدم الالتزام بحجم الحمولة. وكذلك استعمال بعض الإطارات المستعملة التي تقود إلى وقوع الحوادث .
وبشأن أسعار الشحن قال عبدالله: لا يوجد زيادة الأسعار في الوقت الراهن . ونتوقع انخفاض اسعار الشحن الدولي للاستيراد والتصدير في العام المقبل.
الصرافة والتحويل المالي
من جهته محمد الأنصاري رئيس مجموعة مؤسسات الصرافة والتحويل المالي: لقد ارتفع عدد أعضاء مجموعتنا خلال النصف الأول من العام الحالي. ونتوقع انضمام مزيد من الأعضاء للمجموعة خلال النصف الثاني من هذا العام.
وقد انضم مؤخراً إلى مجموعتنا عدد من شركات الصرافة ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن ما يقارب من 50 عضواً ضمن المجموعة يستحوذون حالياً على ما نسبته 90 % من حجم سوق الصرافة والتحويلات المالية في الدولة.
الانضمام إلى المجموعة اختياري بالدرجة الأولى. ويتم الانضمام نظير رسوم رمزية متعلقة بالعضوية، إلا أننا واثقون من أن جميع شركات الصرافة ستدرك أهمية الإدراج تحت مظلة منظمة عمل قوية والانضمام إلى المجموعة بأسرع وقت .
وفي ما يتعلق بالتحويلات إلي بلدان الربيع العربي قال الأنصاري: لقد تأثرت التحويلات بأحداث الربيع العربي كما كان متوقعا. وشهد الربع الأول من العام الماضي انخفاضاً ملحوظاً بسبب الأحداث التي شهدتها مصر واليمن وتونس وسوريا وغيرها من بلدان الربيع العربي، إلا أن الوضع عاد إلى مستوياته الطبيعية تدريجياً مع عودة الاستقرار إلى تلك البلدان.
أما فيما يتعلق بسوريا، فقد شهدت الحوالات انخفاضاً شديداً لاسيما وأن الوضع هناك يزداد تفاقماً يوم بعد يوم.
وعن إجمالي التحويلات النقدية من الإمارات للعالم خلال النصف الأول من هذا العام قال: شهد النصف الأول من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 15 % لمجمل الحوالات ونحن متفائلون باستمرار هذا النمو خلال النصف الثاني من العام.
تتميز الإمارات بمزيج من مختلف الجنسيات، التي تعمل بدورها على تحويل الأموال بشكل منتظم إلى بلدانها الأصلية، وتأتي الهند في المرتبة الأولى تليها الفلبين، باكستان، بنجلاديش وسريلانكا كأكثر الوجهات استقبالاً لتلك الحوالات، إضافةً إلى دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والذين يحظون أيضا بنسبة وافرة من تلك الحوالات.
وفيما يتعلق بدرجة تأثر قطاع التحويلات النقدية بأزمات الدين المالية الكبيرة التي تجتاح البنوك الغربية قال الأنصاري: استطاعت الخدمات المصرفية أن تتكيف إلى حد كبير مع الاضطرابات الاقتصادية التي عصفت بدول العالم، حيث لجأ الناس إلى تحويل الأموال للإنفاق على عائلاتهم وأحبائهم في الخارج بشكل منتظم.
فبدلاً من حدوث تباطؤ، شهد هذا القطاع نمواً بمعدل 10 إلى 15 % على مدى العامين الماضيين.
وعن التحديات التي يواجهها أعضاء المجموعة قال: يكمن التحدي في كون أعضاء المجموعة يعملون ويتنافسون ضمن نفس المجال، ولكن يتطلب منهم في الوقت نفسه وضع مصالحهم الشخصية جانباً والعمل جنباً إلى جنب من أجل الصالح العام لهذا القطاع.
وعلى صعيد آخر، علينا أن نمثل أنفسنا ككيان قوي ومترابط قادر على رفع مختلف المشاكل والقضايا إلى الجهات التنظيمية والمؤسسات العالمية وغيرها، وبالتالي الاعتراف بالمجموعة كجهة رسمية ممثلة عن قطاع الصرافة داخل الدولة وخارجها.
التأمين والمنافسة الشديدة
من جانبه قال عمر الأمين رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل التأمين: تميز أداء قطاع التأمين بالمنافسة الشديدة خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي أدت إلى انخفاض الأسعار بنسبة 30 % تقريبا.
وذلك في ظل أسعار كانت أصلاً متدنية بسبب العدد الكبير من شركات التأمين العاملة في الدولة، والبالغ 63 شركة، والتي تستحوذ 6 شركات منها على حوالي 60 % من إجمالي الأقساط المكتتبة في القطاع، وفي ظل هذه الظروف فإن السوق يظل تنافسيا إلى حد كبير، وتأتي ممارسات حرب الأسعار بكل أسف من بعض الشركات الكبيرة، والتي تقود هذه المنافسة الشرسة.
ومثل هذه الممارسات لن تضر الشركات فقط، وإنما ستضر وضع السوق عموماً، كما أنها ستعود وبالاً على من يمارسها حيث من المعروف ان المضاربة بالأسعار لن ينتج عنها سوى شهر عسل قصير الأمد وتأتي بعده المطالبات والالتزامات التي ترتبت على عقود تأمين تم إبرامها بأسعار تقل عن المطلوب لمواجهة المخاطر، وقد وجهت هيئة التأمين في مناسبات عدة تحذيرات للشركات التي تمارس مثل هذه المضاربات راجية ان تلتزم الشركات بالأسس الفنية المطلوبة، ولكن لا حياة لمن تنادي.
وفيما يتعلق بحجم قطاع التأمين وإعادة التأمين في دبي خلال النصف الأول من هذا العام قال: بما أن النصف الاول من السنة قد انتهى قبل شهر فإن الغالبية العظمى من شركات التأمين لم تعلن عن نتائجها بعد، إلا أننا نتوقع أن ترتفع الاقساط بنسبة 10 % وان تنخفض الأرباح الفنية بنسبة 30 % وهذا يبين عدم التوازن الذي يمر به القطاع.
وعن حجم الخسائر التي تكبدتها شركات التأمين بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة قال الأمين: لا توجد احصائية دقيقة لإجمالي الخسائر الناتجة عن الاضطرابات السياسية في منطقة الربيع العربي، إلا أنه من المعروف ان وثائق التأمين التي تغطي الممتلكات تستثني مثل هذه الاخطار، وهناك تغطيات محددة يتم شراؤها بصفة خاصة لمثل هذا النوع من الاخطار، وفي اعتقادي ان اجمالي الخسائر غير المؤمن عليها قد يتجاوز عدة مليارات من الدولارات.
وبشأن أسباب انخفاض حصة الشركات الوطنية من إعادة التأمين قال: من المؤسف ان اغلب الشركات الوطنية لا تتمتع برأسمال كبير يمكنها من العمل كشركة تأمين حقيقية، وبسبب ضعف رأس المال والاحتياطيات لدى هذه الشركات فإنها تقوم بإعادة التأمين على أغلب الأخطار وبنسبة تصل في بعض الاحيان الى 100 %، مما يحرم هذه الشركات من الاحتفاظ بنسبة من الأقساط، حيث تعمل هذه الشركات كأنها شركات وساطة تأمين، وتعيش على العمولات التي تدفعها شركات التأمين الأجنبية، ومن هنا أناشد هيئة التأمين ان ترفع رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة من 100 مليون درهم الى 300 مليون درهم، وذلك لخلق كيانات اكبر واقوى، كما ان مثل هذه الخطوة قد تشجع الشركات على الاندماج، مما يعود بالخير على السوق بصفة عامة.
وعن مدى تأثرت تأمينات الطاقة باضطرابات المنطقة قال: بارتفاع أسعار النفط جراء الحصار الغربي على النفط الايراني كان التأثير الوحيد في اعادة تأمينات الطاقة هو في ارتفاع اسعار التأمين على أخطار الاضطرابات السياسية، وذلك في المناطق التي تشهد مثل هذه الاضطرابات، إلا أننا لم نشهد أي تأثير في دول الخليج عموماً، حيث انها بعيدة عن التأثيرات التي حدثت في مناطق اخرى من الشرق الاوسط.
وتتمثل أهم التحديات التي تواجه سوق التأمين المحلي في التدهور الكبير لأسعار التأمين، والتي وصلت الى مراحل غير مسبوقة، مما يؤثر وبصفة كبيرة على الارباح الفنية لهذه الشركات.
وعن التحديات التي ستواجهها عمليات تجديد اتفاقيات إعادة التأمين مع شركة التأمين العالمية قال: من المعروف ان عدداً كبيراً من شركات التأمين الكبرى انسحب من الاسواق المحلية، وذلك بسبب ارتفاع الخسائر وتدني الاسعار، حيث ان اغلب نتائج اتفاقيات اعادة التأمين لم تكن على المستوى المطلوب خلال السنوات الماضية، وعليه فإن اغلب شركات التأمين الكبرى قد فرضت شروطا قاسية على الشركات المحلية، مما جعلها تتوجه نحو اسواق اخرى ونحو شركات إعادة تأمين ذات تصنيف اقل.
والعلاج الوحيد لمثل هذه الظاهرة هو قيام الشركات المحلية بتعديل سياستها التسعيرية واتباع الاسس الفنية الصحيحة.
أجندة البيئة
ومن جهتها قالت حبيبة مرعشي رئيسة مجموعة عمل البيئة: استطاعت المجموعة تنفيذ برامجها الموضوعة على أجندتها لعام 2012 بشكل كامل وبنجاح كبير في النصف الأول من العام الحالي.
ففي مجال البرامج التعليمية، نجحت المجموعة في تنفيذ مسابقة الرسم البيئي للمدارس على مستوى الدولة وبمشاركة 560 طالبا وطالبة، كما اختتمت الدورة الـ12 من مسابقة الخطابة البيئية للمدارس بمشاركة 400 طالب وطالبة على مستوى الدولة.
ونظمت المجموعة ورشة عمل المعلمين، التي تهدف إلى رفع القدرات لدى هذا القطاع المهم وبمشاركة 60 معلماً ومعلمة.
أما برامج إدارة النفايات، التي تشمل حملة جمع وإعادة تدوير الورق وعلب الألمنيوم وأحبار الطابعات والزجاج والبلاستيك والهواتف المحمولة وعبوات العصائر (التتراباك) بالإضافة إلى التخلص السليم من البطاريات، فإنها تمضي بثبات في سعيها إلى تحقيق هدفها المتمثل في غرس ثقافة إعادة التدوير في المجتمع.
ونجحت هذه البرامج خلال النصف الأول من عام 2012 في جمع وإعادة تدوير أكثر من 800 طن من النفايات، والتي أسهمت في الحد من أكثر من 2500 طن متري مكافئ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وبالنسبة لليوم السنوي لتجميع علب الألمنيوم، الذي تقيمه المجموعة منذ عام 1998 كاحتفالية رمزية لختام دورة حملة جمع تدوير وإعادة تدوير علب الألمنيوم، فقد نجحت المجموعة في تنظيمه في كافة أنحاء الإمارات، حيث خصصت مواقع محددة في كل إمارة في يوم الحدث لاستقبال المشاركين من الأفراد والمدارس والمؤسسات والشركات العامة والخاصة واستلام ما تم جمعه من علب الالمنيوم.
كما تجاوزت المجموعة هدفها في المحاضرات المجتمعية، حيث استطاعت تنظيم 8 محاضرات مجتمعية بدلاً من 6 محاضرات مخطط لها.
وتشكل هذه السلسلة من المحاضرات المجانية فرصة تطرح من خلالها القضايا والاهتمامات البيئية الراهنة، وتجمع مستمعين من مختلف الخلفيات والمهن يتشاركون جميعاً في اهتمامهم في البيئة.
تجار التجزئة
من جانبه قال محيي الدين بن هندي رئيس مجموعة عمل تجار التجزئة : قام أعضاء مجموعة عمل تجار التجزئة بالاجتماع مع خالد بن سليم مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ومع سعيد الفلاسي وأليكساندر بلاندل من مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، وذلك لمناقشة سبل مشاركة المجموعة والتعاون المشترك بين المجموعة وإداراتهم، حيث كانوا على استعداد تام للتعاون.
ومجموعة عمل تجار التجزئة تعمل من خلال نص القوانين وتحدد الخطط الاستراتيجية والتطوير لكي تقدم أفضل النتائج والمشاركة بشكل فعال في تطوير قطاع التجزئة في دبي. من ناحية أخرى تم استقبال العديد من طلبات المشاركة في المجموعة، لذا فإننا نتوقع نمو المجموعة بشكل مستمر.
وبالنسبة لتقييمنا لأداء قطاع التجزئة خلال النصف الاول من العام الحالي، فإن قطاع التجزئة بالأساس تعتمد عليه السياحة في الإمارات، إذ إنه من خلال المراكز التجارية الكبيرة في أبوظبي ودبي وباقي إمارات الدولة هنالك نمو ملحوظ في السياحة خاصة في الأعوام الثلاثة الماضية.
الأغذية والمشروبات
وقال صالح عبد الله لوتاه، رئيس مجموعة شركات الأغذية والمشروبات : مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات تم تنشيطها مؤخرا من قبل غرفة تجارة وصناعة دبي، وخلال الأشهر القليلة الأولى تشكلنا كمجموعة للتعرف على التحديات التي نواجهها، وبناء التآزر حتى نتمكن من تسهيل تطوير هذا القطاع.
ونأمل أن نرى المزيد من المشاركة النشطة من شركات التصنيع في المجموعة، وخطط للقيام بأنشطة من شأنها خلق حوار بين جميع أصحاب المصلحة في المجموعة. ونأمل أن يسهم ذلك في المساعدة على تحسين القدرة التنافسية لقطاع الأغذية والمشروبات في دبي .
تجارة المواد الغذائية
وقال فاروق قاسم رئيس مجموعة تجارة المواد الغذائية: سجلت أسعار المواد الغذائية استقراراً بشكل عام في الإمارات خلال النصف الأول من هذا العام. ومع ذلك، فإن الاتجاه الحالي يشير إلى أنه من المرجح أن تتصاعد أسعار الغذاء في النصف الثاني من العام.
ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة في أسعار النفط والتي سوف يكون لها تأثير مباشر على تكاليف الشحن، وبالتالي على حساب تكاليف المواد الغذائية، والغالبية العظمى من السلع التي يتم استيرادها.
كما أن ارتفاع تكلفة الشحن الغذائية خلال الأشهر الستة الأولى من العام كان سببا رئيسيا للقلق بالنسبة لمستوردي المواد الغذائية. وبالإضافة الى الزيادة في رسوم الشحن، كانت هناك أيضا بعض التكاليف الإضافية المحلية، والتي أثرت على أسعار المواد الغذائية . وأتوقع خلال النصف الثاني من العام 2012 أن نشهد زيادة في استيراد المواد الغذائية مع تدفق السياح ورجال الأعمال في الربع الأخير من العام.
مجموعة الكمبيوتر
من جهته قال شاليندرا راجواني رئيس مجموعة عمل الكمبيوتر: كان هناك ردود فعل متباينة من جانب مجموعة الكمبيوتر خلال الأشهر الستة الماضية من هذا العام.
ويرجع ذلك أساسا إلى أن بعض الأسواق العالمية قد أغلقت بسبب قضايا سياسية مختلفة. الشركات التي تركز على أسواق بلدان مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة سجلت أداء أعمال جيداً في الأشهر الستة الماضية.
وبشكل عام بالنسبة لمجموعة عمل الكمبيوتر في دبي فقد كان أداؤها جيدا هذا العام مقارنة بالعام الماضي من حيث العائدات، وقد شهدت عضوية المجموعة زيادة هذا العام مع انضمام أعضاء جدد إلينا.
وكان الطلب على أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وملحقات الكمبيوتر الأخرى قوية خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام مع نمو مبيعات التجزئة في الإمارات وشهدنا زيادة ملحوظة في مبيعاتنا في الإمارات. نتوقع أن تكون المبيعات أيضا جيدة خلال الأشهر الستة المقبلة من هذا العام ونتوقع عائدات المبيعات الإجمالية أن تنمو بنسبة 15 ٪ مقارنة بعام 2011.
ويتمثل التحدي الرئيسي لمجموعة عمل الكمبيوتر وأعضائها في قضية الائتمان في السوق إلى جانب عدم الاستقرار في المنطقة أيضا الذي أثر على اعمالنا باعتبار أن دبي مركزا لإعادة التصدير ومعظم الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصدر منتجاتها من دبي .
مدققو الحسابات
وقال عباس علي ميرزا رئيس مجموعة مدققي الحسابات : مجموعة مدققي الحسابات تعقد اجتماعات وتبقي أعضاءها على علم بالموضوعات والقضايا التي تؤثر عليهم من التقارير المحاسبية والمالية وكذلك من منظور مراجعة الحسابات.
ومن ثم مجموعة مدققي الحسابات تؤيد وتشارك في أحداث المحاسبة الكبرى التي تقام في المنطقة مثل "مؤتمر القمة العالمي للمحاسبة" والذي يعد من أهم القمم الدولية للمحاسبة التي تقام في دبي ويشارك فيها متحدثون دوليون وإقليميون.
ويدعم الحدث مجموعة مدققي الحسابات وغرفة تجارة وصناعة دبي . وفي مايو الماضي من هذا العام "مؤتمر القمة العالمي للمحاسبة 2012 " عقد المؤتمر في دبي ترأسه رئيس مجموعة مدققي الحسابات وكبار المسؤولين في غرفة دبي .
وقد عنون "مؤتمر القمة العالمي للمحاسبة" من قبل أعضاء مجلس إدارة مجلس معايير المحاسبة الدولية ("مجلس معايير المحاسبة الدولية")، وهي الهيئة العالمية التي تضع المعايير الدولية في المحاسبة، و "معايير التقارير المالية الدولية" وأيضاً من قبل واضعي المعايير الإقليمية والهيئات التنظيمية والمالية وأيضاً من مراقبين ماليين لكبرى الشركات من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط .
نحن نتوقع أن يستمر دعم مثل هذه الفعاليات خلال باقي السنة .
وبالنسبة لتوقعاتنا لاقتصاد الإمارات من المتوقع أن يحقق نتائج جيدة في النصف الثاني من هذا العام 2012 مثلما كان أداؤه جيدا في الماضي .
هذا ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الإمارات دولة مستقرة سياسيا مع عدم وجود "القضايا الاجتماعية"، كما أن اقتصاد الإمارات أقل حساسية للتقلبات في أسعار النفط بسبب التنويع الاقتصادي في قطاعات مثل السياحة وتجارة التجزئة، وأيضا نظرا لتركيزه بشكل خاص على تشجيع الرياضة والتفاعلات الثقافية عبر الحدود .
مجموعات ومجالس الأعمال تدعم نهضة دبي الاقتصادية
أكد المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أهمية الدور الذي تلعبه مجموعات ومجالس الأعمال في دعم النهضة الاقتصادية في إمارة دبي. وقال إنها المكوّن الرئيسي لمجتمع الأعمال، حيث تساهم في دفع الحركة التجارية إلى الأمام من خلال استثمار القدرات والخبرات في تعزيز القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال بالإمارة.
وأضاف بوعميم أنه يعمل تحت مظلة الغرفة حالياً 26 مجموعة عمل، حيث ارتفع عدد مجموعات العمل من 19 مجموعة في عام 2007 إلى 26 مجموعة مع انتهاء الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن آخر مجموعات الأعمال التي انضمت إلى العاملين تحت مظلة الغرفة هي مجموعة عمل المحامين والمستشارين القانونيين.
وأوضح مدير عام غرفة دبي ان الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بمصالح مجتمع الأعمال في القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية في دبي، حيث تركز على الحوار مع أعضائها ومتابعة شؤونهم ودراسة توصياتهم للتعرف على أولوياتهم واهتماماتهم، ومساعدتهم في تطوير أعمالهم في الداخل والخارج ومواجهة المنافسة العالمية المتزايدة وتسهيل مشاركاتهم في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطتهم وفي استكشاف الفرص الجديدة لهم.
وأضاف أن غرفة دبي تقوم حالياً بتوفير كل ما تحتاجه مجموعات ومجالس العمل من تسهيلات مختلفة، مثل دعوتهم للمشاركة في الفعاليات المختلفة التي تنظمها الغرفة، وتنظيم لقاءات الأعمال لمساعدتهم على تعزيز علاقاتهم التجارية.
كما تقوم الغرفة بالإشراف على انتخاب أعضاء اللجان التنفيذية لمجموعات ومجالس الأعمال بما يمكنها من التواصل بشكل بنّاء مع الغرفة، التي تقوم بنقل توصياتها ومقترحاتها إلى الجهات المعنية، حيث تعمل الغرفة كحلقة وصل مباشرة بينها وبين مختلف الجهات الحكومية في الدولة.
كما تقوم الغرفة بإدراج أسماء أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال وعناوينهم في دليل دبي التجاري، الذي تصدره سنوياً، والذي يوزع أيضاً خارج الدولة، مما يوفر لهم شهرةً تسويقية متميزة.