أكد المشاركون في ختام فعاليات برزة أبوظبي الرمضانية الثانية التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن تحديات القطاع الخاص في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل من البنوك التجارية بشروط تلائم القطاع الخاص وخاصة الأنشطة الإنتاجية.
وطالب عدد كبير من المشاركين من أصحاب الأعمال في برزة أبوظبي الرمضانية 2012 بعدم تشدد البنوك المحلية في تمويل مشروعاتهم من دون مبرر واضح مما يضر بنمو حجم أعمالهم داخل الدولة.
وأضافوا إن هناك ارتفاعا في تكلفة رأس المال خاصة للمشروعات الصناعية التي تراوحت بين 11- 12%، حسب وجهة نظر بعض المستثمرين، إضافة إلى تشدد البنوك في الحصول على ضمانات مرتفعة، كما أن هناك تحفظا للبنوك في الإقراض رغم توفر السيولة وبالمقابل تتجه نحو زيادة التوجه نحو القروض الشخصية.
جاء ذلك مع ختام فعاليات برزة أبوظبي الرمضانية التي أسدل الستار على جلساتها مؤخرا بتنظيم من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع شركة خطوات النجاح لتنظيم الفعاليات.
وحضر ختام البرزة محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية وراشد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وعضو المجلس الوطني الاتحادي وعبدالله آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية ومحمد فاضل الهاملي أمين عام مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية وفاطمة إسحاق العوضي نائب المدير العام لهيئة التأمين والمهندس عامر الحمادي المدير التنفيذي للتخطيط والبنية التحتية بمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والمقدم جمال العامري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي وعدد من المتحدثين الرسميين للدوائر الحكومية.
الشراكة بين القطاعين
وشهدت فعاليات اليوم الثاني مناقشة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواقع والتحديات حيث تم خلالها تسليط الضوء على أصحاب المصانع وشركات المقاولات والتعرف على الصعوبات والتحديات التي يواجهونها.
وأكد محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي يحظى باهتمام كبير من قيادة حكومة ابوظبي الرشيدة، ليكون شريكاً حقيقياً للقطاع العام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يظهر ذلك جلياً ضمن مرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، باعتباره قطاعاً فاعلاً ومؤثراً.
وأوضح أن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لا تتوقف عند حدود تقديم المعونة والدعم فقط، بل تتجاوز ذلك بكثير لتسهم في تعزيز قدرات البحث العلمي، ومنح الفرص للمشاريع الريادية، وتدريب وتطوير كفاءة وقدرات الأيدي العاملة المواطنة، وتوفير فرص العمل الحقيقية ليكون رديفاً مسانداً للقطاع العام.
الاقتصاد غير النفطي
وقدم الدكتور إبراهيم العابد الباحث الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية عرضاً عن واقع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، مشيراً الى ان تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 يستلزم تحقيق التحول نحو تنمية الاقتصاد غير النفطي مما يتطلب زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي التي لا تزيد حالياً عن 25%.
وأشار العابد إلى شكوى منظمات القطاع من تحديات تمويلية، خاصة بعد مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية منها صعوبة الحصول على التمويل من البنوك التجارية بشروط تلائم القطاع الخاص وخاصة الأنشطة الإنتاجية وارتفاع تكلفة رأس المال خاصة المشروعات الصناعية التي تراوحت بين 11- 12 بالمئة، حسب وجهة نظر بعض المستثمرين، إضافة إلى تشدد البنوك في الحصول على ضمانات تصل إلى 100 بالمئة، من قيمة القرض كما أن هناك تحفظا للبنوك في الإقراض رغم توفر السيولة وبالمقابل تتجه نحو زيادة التوجه نحو القروض الشخصية.
تراجع حجم القروض
وأفاد الدكتور إبراهيم العابد بأنه رغم تراجع حجم القروض "التراكمية" المقدمة إلى القطاع الخاص من 630 مليار درهم في نهاية عام 2008، إلى 607 مليارات درهم نهاية عام 2009، وإلى 588.8 مليار درهم نهاية سبتمبر من العام 2010، إلا أن الاتجاه العام للقطاع الخاص يسير بخطى جيدة تظهر مدى عافية الاقتصاد في الإمارة والدولة.
وأضاف أن حجم القروض للقطاع الخاص بلغ 13.6 مليار درهم خلال عام 2010، منها 9.2 مليارات قروضاً شخصية تشكل نسبة 67 بالمئة، من إجمالي التسهيلات، بينما بلغت حصة قطاعات الأعمال 4.4 مليارات درهم فقط بنسبة 23%، مما يؤكد مدى تراجع حصة القطاع الخاص من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك والمصارف العاملة بالدولة.
وقال محمد فاضل الهاملي أمين عام مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية تأتي مشاركة المؤسسة بالبرزة الرمضانية من منطلق إيمانها بتحقيق التكامل بين كافة المؤسسات الحكومية والخاصة تحت سقف واحد مشيرا إلى أهمية المحاور التي يتم مناقشتها في البرزة لما لها من أثر مهم على معدلات التنمية في مجتمعنا المحلي.
وقال المهندس عامر الحمادي المدير التنفيذي للتخطيط والبنية التحتية بمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إن الدائرة تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة بالتزامن مع مبادرات ومشاريع التطوير الحضري المستدام التي يقوم بها المجلس للمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وقالت مريم أهلي مساعد نائب رئيس العلاقات العامة بمصرف الهلال: تمثل برزة أبوظبي الرمضانية منبراً يتخذه القطاعان العام والخاص في الإمارة خلال شهر رمضان الكريم لمناقشة واستعراض الخطط والبرامج والمشاريع التنموية.
المنتجات الزراعية
وقال محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة إن الجهاز تطرق خلال البرزة للتحديات والصعوبات التي تواجه المنتجات الزراعية في إمارة أبوظبي ومبادرات الجهاز الرامية لمواجهة تلك التحديات، وأهمها النهوض بواقع الزراعة المحلية ورفع الوعي بالزراعة الحديثة وتنفيذ بعض المبادرات البناءة، وأهمها مبادرة ترشيد استهلاك المياه ومبادرة وقف زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك الشره للمياه وخاصة الرودس، علاوة على تبني التقنيات الحديثة والمناسبة ذات الكفاءة العالية في استخدام مياه الري، والتحديد الدقيق للطلب والاستهلاك وكفاءة استخدام مياه الري.
وقال ابراهيم أحمد الخرعان المدير التنفيذي لشركة «خطوات النجاح للمؤتمرات والندوات» لقد احتضنت البرزة الرمضانية عدداً كبيراً من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث تأتي فكرة تنظيم هذه الفعالية من منطلق الحرص على التواصل مع جميع الجهات بما يحقق شراكات حقيقية تهدف إلى تحقيق استراتيجيات ورؤى حكومة إمارة أبوظبي.
عرض تقديمي
شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي كشريك استراتيجي وقدم المقدم جمال العامري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي عرضا تقديميا يشرح أهمية سلامة الإطارات مؤكدا أن انفجار الإطار هو السبب الرئيسي لحوادث انقلاب السيارات على الطرق السريعة حيث تم تسجيل 49046 مخالفة عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير في إمارة أبوظبي ووصل عدد الإصابات 436 إصابة و43 وفاة منذ بداية العام 2010 ولغاية شهر يونيو 2012.
ولفت العامري إلى أن العقوبة المقررة على عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير تقدر بغرامة 200 درهم وحجز المركبة لمدة 7 أيام لما لها من تأثير يعرض حياة الأخرين للخطر. وقام العامري بتقديم شرح تفصيلي حول كيفية اختيار الإطارات المناسبة للسيارة وذلك من خلال قراءة وفهم المعلومات المدونة على جدران الإطارات.