بلغت قيمة التجارة الخارجية للدولة مع افريقيا خلال السنوات الخمس الماضية (من 2007 ــ 2011) نحو 67.3 مليار دولار بمعدل نمو للفترة 122% منها واردات بقيمة 35 مليار دولار بنمو 274% وصادرات إجمالية 32.3 مليار دولار بزيادة 32%.
ووصلت قيمة التجارة مع الدول الإفريقية 20.3 مليار دولار خلال العام الماضي 2011 بنسبة نمو 41% مقارنة بعام 2010 بحسب وزارة التجارة الخارجية، وكانت إدارة التحليل والمعلومات التجارية في الوزارة اصدرت تقريراً حول مسار النمو في القارة الإفريقية لعام 2012 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد).
وقال الدكتور مطر آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة إن الأسواق الإفريقية تعد من الأسواق التصديرية المستهدفة.
وأشار الدكتور مطر إلى أنه رغم ان التبادل التجاري مع السوق الإفريقية نما في العام 2011 وبمعدل 41% مقارنة بعام 2010 وبما يمثل 8% من حجم التجارة الخارجية للإمارات مع صادرات بقيمة 7.5 مليارات دولار، إلا أن الأرقام تظل محدودة في ضوء الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها السوق الإفريقية، التي استوردت ما قيمته 506 مليارات دولار في عام 2011 أي أن الصادرات الإماراتية تساهم بنسبة 1.5% فقط من اجمالي تغطية الواردات الإفريقية.
مما يفتح المجال أمام اعتبار أن السوق الإفريقية سوقاً ذات طاقة استيعابية كبيرة للصادرات الإماراتية بطاقة تبلغ 64 ضعف الطاقة التصديرية الإماراتية الحالية لتلك الأسواق.
السودان الأول
وأضاف أن السودان جاء في المرتبة الأولى في تجارة الإمارات مع الدول الإفريقية في عام 2011 بقيمة 2.44 مليار دولار، وتساهم السودان بنسبة 82% في حجم التبادل التجاري بين البلدين لارتفاع قيمة الواردات الإماراتية من السودان إلى ملياري دولار بينما الصادرات وإعادة التصدير بقيمة 0.44 مليار دولار. وتتمثل أهم بنود الواردات من السودان بنسبة 98% في بند وحيد فقط، وهو الواردات من السبائك الذهبية بقيمة 1.99 مليار دولار.
إعادة تفكير
وأضاف أن التقرير أكد على أن الدول الإفريقية تحتاج لإعادة التفكير في الاستراتيجيات التنموية وايجاد طرق ووسائل لجعلها أكثر اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال تدابير بناءة ومدروسة وملموسة من أجل توطيد التحول الهيكلي والفصل المتعلق باستخدام الموارد الطبيعية والآثار البيئية من جراء عملية النمو. بالإضافة إلى تعزيز التنمية الصناعية في افريقيا في البيئة العالمية الجديدة.
التقرير يناقش ماهية استخدام الموارد والتبعات البيئية
يشتمل التقرير على أربعة أجزاء، الجزء الأول يناقش وجهات نظر متباينة من حيث العلاقة ما بين الاقتصاد والبيئة وماهية استخدام الموارد والتبعات البيئية وتغيرهما خلال عملية التنمية في إفريقيا. هذا ويثير هذا الأمر عددا من الأسئلة المحورية ذات العلاقة بـ»الاقتصاد الأخضر» و»النمو الأخضر» والتمهيد والتعريف بمحتوى التحول الهيكلي المستدام، باعتباره طريقاً لتفعيل محتوى الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر في القارة.
ويعرض الجزء الثاني حقائق حول استخدام الموارد والإنتاج في افريقيا. ويناقش ارتباط هذه الحقائق بعملية التحول الهيكلي. ويقدم الجزء الثالث اطاراً استراتيجياً للتحول الهيكلي المستدام. بالإضافة إلى ذلك، فهو يناقش طبيعة التحدي الإفريقي ضمن السياق العالمي وسبب تبني الحكومات الإفريقية لسياسات التحول الهيكلي المستدام أكثر من اتباع سياسة «الاقتصاد الأخضر الآن والمحافظة على البيئة لاحقا». ويلقي الجزء الرابع الضوء على أهم القطاعات الاقتصادية الرئيسية في إفريقيا وهي الطاقة، والصناعة والزراعة، والدور الخاص للسياسات التجارية والتقنية من حيث تعزيز التحول الهيكلي المستدام في افريقيا.