قال المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني إن التبادل التجاري بين سلطنة عمان والإمارات في نمو مستمر.
ودعا السنيدي خلال أمسية رمضانية بغرفة تجارة وصناعة عمان إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتنظيم السجلات التجارية والصناعية وسوق مسقط للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال والمناطق الصناعية وتسليط الضوء عليها لما تلعبه من دور مهم في تنمية الصناعات والاستثمارات وتوسيع وتنويع الإنتاج.
من جانبه قال خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان إن السلطنة حصلت على المركز الثالث على مستوى الدول العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 2011 .
والمركز الخامس على مستوى الدول العربية في مؤشر الكفاءة الاقتصادية 2010 -2011، وجاء في المرتبة الـ 28 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2011 حسب دراسات معهد فريزر الكندي وحقق المرتبة الـ 32 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية (2011/2012) حسب منتدى الاقتصاد العالمي.
وأضاف الخنجي أن الاقتصاد العماني حقق نموا جيدا بفضل ارتفاع اسعار النفط، فقد شهد الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية نموا بمقدار 22.7% في عام 2011 ليبلغ 72658.04 مليون دولار أميركي مقارنة بــ 59209.8 مليون دولار أميركي في عام 2010.
كما حقق نصيب الفرد العماني من اجمالي الدخل القومي ارتفاعا جيدا حسب آخر الاحصائيات ليبلغ 20215 دولارا أميركيا في عام 2010 مقارنة مع 14253 دولاار اميركيا في العام السابق له.
أما على مستوى التجارة الخارجية، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري للسلطنة مع مختلف دول العالم مع نهاية شهر اكتوبر 2011 حوالي 57882 مليون دولار اميركي ، مقارنة بـ 46871 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2010 وبنسبة نمو قدرها 23.5%. فقد ارتفعت قيمة الصادرات العمانية بنسبة 27% لتبلغ 38527 مليون دولار مع نهاية شهر اكتوبر 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010.
وسجلت الصادرات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 16.9% في نفس الفترة لتصل إلى 6376 مليون دولار مقارنة بنحو 5453 مليون دولار اميركي في نفس الفترة من عام 2010. وبلغ حجم الواردات العمانية مع نهاية أكتوبر 2011 حوالي 19354 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 17.1% عن نفس الفترة من عام 2010 والتي بلغت 16529 مليون دولار اميركي.
القطاع الخاص
وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ان القطاع الخاص كانت له مساهمته المتزايدة في هذا النمو فمنذ انطلاق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 1995-2020 وبداية الخطة الخمسية الأولى بلغت مساهمة القطاع الخاص 60.2% من الناتج المحلي الاجمالي في حين وصلت مساهمته في بعض القطاعات كالزراعة والانشاءات إلى 100% كما ارتفع عدد منشآت القطاع من 2425 منشأة في عام 1975 إلى أكثر من 211 ألف منشأة في نهاية عام 2011 ساهمت في تشغيل أكثر من 174 ألف عماني بنهاية العام الماضي.
وأشار الخنجي إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 74993 مؤسسة (الصغيرة: 69665، المتوسطة: 5328) لتشكل النسبة الأكبر من مجموع المؤسسات العاملة في القطاع الخاص.
وهو ما يبرر حرص غرفة تجارة وصناعة عمان على استحداث لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون احدى اللجان المتخصصة التي تعنى بمناقشة ودراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا القطاع، كما اعتمد مجلس ادارة الغرفة تحويل الفائض من رعاية الفعاليات في الفروع وصرف نسبة 3% من إيرادات كل فرع لدعم مناشط الفروع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
التعدين والمحاجر
وأكد الخنجي أن السلطنة تمتلك مخزونا كبيرا من المعادن المتنوعة وقد بلغت قيمة انتاجها من المعادن المختلفة في العام الماضي حوالي 167.7 مليون ريال عماني بنسبة انخفاض قدرها 3.4% مقارنة مع 173.7 مليون ريال عماني خلال العام 2010 وتمثل الانتاج في الرخام والحجر الجيري والجبس والملح والكروم وخام الحديد ومواد البناء، ومادة اللدن (الطين) .
والرمل الزجاجي (الكثبان الرملية)، والكوارتزفيلد، والنحاس والكاولين، والمنجنيز، ولم يشمل الذهب والفضة، وقد بلغت قيمة مساهمة قطاع التعدين والمحاجر في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010م حوالي 84.8 مليون ريال عماني.