أكد خبراء ومسؤولون ومصرفيون ومديرو هيئات دولية وإقليمية ومحلية ورؤساء شركات أن الأنشطة الاقتصادية في الدولة شهدت انتعاشاً كبيراً خلال النصف الأول من العام الحالي على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية غير المؤكدة وتوقعوا في استطلاع أجرته البيان أن يستمر نمو الاقتصاد الإماراتي بصورة مستقرة خلال النصف الثاني من العام الحالي 2012 والعام المقبل 2013 وتحقيق نمو أكبر للناتج المحلي الاجمالي غير النفطي للإمارات وانتعاش النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ.
كما أجمعوا على أن القطاعات السياحية والخدماتية واللوجستية ستقود النمو الاقتصادي للإمارات في المرحلة المقبلة . كما أشادوا بأداء القطاع التجاري في الإمارات وأكدوا على بوادر نشاط في القطاع العقاري ستظهر واضحة في النصف الثاني من هذا العام 2012 وتزداد قوة خلال النصف الأول من العام المقبل 2013.
وأوضح المستطلعون أن القطاع المصرفي المحلي يظهر قدرة على مقاومة الصدمات بفضل ارتفاع رأس المال ومخازن السيولة منوهين إلى التقدم الهام الذي أحرزه المصرف المركزي في تعزيز عمل استقراره المالي واصلاح النظام المصرفي. وشددوا على أن العالم ينظر إلى الإمارات على أنها ملاذ آمن في ظل الإضرابات الإقليمية الحالية.
ووفقاً لآراء المسؤولين والخبراء فإن النمو الاقتصادي للإمارات سيستند إلى عوامل عديدة أهمها عائدات التصدير العالية، والزيادة في أسعار النفط والتنفيذ الفعال لاستراتيجية التنويع التي اعتمدتها حكومة الإمارات.
انتعاش القطاعات غير النفطية
وقال جوناثان موريس، المدير التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد: نتوقع أن يدخل اقتصاد الإمارات في حالة جيدة في النصف الثاني من هذا العام 2012 مع إنتاج النفط المرتفع حيث إن أسعار النفط فوق ميزانيتنا التقديرية (75 - 80 دولار للبرميل)
وتوقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات للعام الحالي 3.4 ٪ ونحن نعتقد أنه سيتم دعم النمو من خلال بيئة اقتصادية إيجابية وانتعاش الإنفاق على المشاريع غير النفطية في أبو ظبي في النصف الثاني من عام 2012. ونتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.7 ٪ خلال العام2013 .
برأينا أن القطاعات غير النفطية في الإمارات ستنتعش بصورة كبيرة في النصف الثاني من العام الحالي خصوصا في أبو ظبي حيث من المقرر منح العديد من مشاريع خطوط الأنابيب في مرحلة ما بعد موسم العطاءات المزدحمة في النصف الأول. وكان مجلس أبو ظبي التنفيذي قد أعلن في وقت مبكر من هذا العام عدداً كبيراً من الموافقات على المشاريع الجديدة. أيضا قطاع الضيافة في الإمارات أداؤه جيد للغاية، مع عودة نسبة الإشغال الفندقي إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية.
إضافة إلى أن تجارة التجزئة والقطاع التجاري لا تزال المساهم الرئيسي في اقتصاد دبي. قطاع السياحة هو الآخر يسهم في النمو الاقتصادي للإمارات. وفي ظل استمرار الإمارات في كونها الملاذ الآمن فسيقود ذلك الترفيه وسياحة الأعمال. من المرجح أن يواجه قطاع التجارة في دبي تحديا خلال النصف الثاني من العام الحالي على خلفية الصعوبات التي تواجهها أوروبا. الآن ما زلنا نتوقع أن يرتفع إجمالي تجارة دبي في العام الحالي 2012 ما بين 10 - 12 ٪ مقارنة بنمو يصل إلى 22 ٪ في عام 2011 .
إن بنك ستاندرد تشارترد يعمل في الإمارات منذ عام 1958 والإمارات تعد واحدة من أسواق البنك الخمسة الأوائل على مستوى العالم. يوجد لدى البنك أكبر شبكة توزيع بين البنوك الدولية مع 11 فرعا إلى جانب أربع وحدات للخدمات المصرفية الإلكترونية وأكثر من 135 صراف آلي وماكينات الإيداع .
نحن ما زلنا ملتزمين بتعميق علاقاتنا مع عملائنا من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستمرار في دعم خطط التنويع الاقتصادي في البلاد من خلال الاستمرار في رفع شبكتنا الدولية لدعم الممرات التجارية المزدهرة بين الإمارات وآسيا والإمارات وأفريقيا.
نمو أكثر من 27٪
وقال راما مورثي الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في بنك بارودا لدول مجلس التعاون الخليجي: واصلت القطاعات الاقتصادية مثل التجارة، والسياحة، والضيافة، والخدمات اللوجستية والتصنيع والنفط والغاز القيام بعمل جيد في النصف الأول من العام الحالي ونحن نتوقع أن تحقق هذه القطاعات نتائج جيدة في النصف الثاني من هذا العام وكذلك خلال العام المقبل 2013 بأكمله. الإمارات لا تزال تستفيد من موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، وتمتلك بنية تحتية عالمية المستوى وأسعار النفط أعلى من نقطة التعادل.
ونحن نعتقد أن اقتصاد الإمارات سينمو أكثر من 2.5 ٪ في العام 2012 وكذلك في عام 2013، وذلك بدعم من نهج لحكومة الإمارات بالتركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية للإمارات، ومن خلال رؤية أبوظبي 2030 وخطة دبي الاستراتيجية 2015 نحن نعتقد اعتقادا راسخا بأن القطاعات الاقتصادية وهي التجارة، والسياحة، والضيافة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع يجب أن تكون المحرك الرئيسي للنمو .
أما بالنسبة لأداء بنك بارودا فقد حققنا أداء جيدا إلى حد معقول مقارنة مع القطاع المصرفي في الإمارات في النصف الأول من العام الحالي، ونتوقع الحفاظ على زخم النمو بطريقة مماثلة في بقية السنة. وقد نمت ودائع العملاء لدينا بنسبة 21.68 ٪ مع نمو مقدم بنسبة 8.48 ٪ في النصف الأول من هذا العام 2012 .
سنواصل تمويل كل القطاعات التي حققت نموا مثل التجارة والسياحة، والضيافة، والخدمات اللوجستية والتصنيع والنفط والغاز وما إلى ذلك من الاقتصاد. ومع ذلك، يمكن أن نتوقع أن نحقق نموا قدره أكثر من 27 ٪ على أساس سنوي في قروضنا ومدفوعات في العام 2012.
بالنسبة للقطاع العقاري فإننا نواصل النظر في التمويل على أساس الجدارة وحجم المخاطرة .
أداء ممتاز للقطاع السياحي
وقال هيمنت جي جيتواني المدير العام الإقليمي للبنك العربي الإفريقي الدولي لمنطقة الخليج: لدينا إيمان كبير برسوخ وقوة الاقتصاد الإماراتي وقوة أبوظبي الإنتاجية النفطية تدعم وتساند النمو الذي تعيشه الإمارات.
دائما ما توقعنا نموا مستقرا لاقتصاد الإمارات، ونتوقع استمرار هذا النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي والعام المقبل 2013 . ويدعم هذا النمو بنية تحتية متينة عالمية المستوى من الدرجة الأولى وبرأي أنه إذا ما تحسن أداء الاقتصاد العالمي فسيكون الاقتصاد الإماراتي أكثر المستفيدين من هذا التحسن لفضل بنية الإمارات الاقتصادية المتينة .
استفادت الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص من الناحية السياحية من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية بفعل ثورات الربيع العربي في بعض البلدان العربية وانعكس ذلك بطبيعة الحال على أرقام السياح المتدفقين على دبي والإمارات بشكل عام من المنطقة العربية، وبالتالي أداء القطاع السياحي يعتبر جيدا للغاية وكذلك باقي القطاعات المرتبطة بالقطاع السياحي كالفندقة والضيافة والمطارات. وساهم ذلك أيضا في تدفق مزيد من الأعمال على الإمارات حيث تأسست شركات جديدة في أسواق الإمارات وهذا بطبيعة الحال يخلق فرص عمل كثيرة.
وبالنسبة لنشاط البنك العربي الإفريقي الدولي، فقد استمر نمو البنك، ونحن اليوم بنك أكبر مما كنا عليه في الماضي فيما يتعلق بقاعدة أصول وعملاء البنك وسنستمر في دعم الاقتصاد الإماراتي وتمويل مشاريع بنية تحتية بعينها في الإمارات خلال النصف الثاني من العام الحالي 2012 .
تزايد الاستثمارات الفرنسية في الإمارات
وقال غي مكي ممثل لشركات فرنسية في الجزيرة العربية: بدأ اقتصاد الدولة في طريق النمو والتطور بعد الأزمة المالية الاقتصادية وتداعياتها وذلك من خلال أسس جديدة ساعدت وتساعد على تحسين الوضع المالي الاقتصادي.
لقد كان الاقتصاد في السابق مبنياً على اقتصاد التنويهات أما الآن فينشط الاقتصاد بشكل جيد وسليم وهو ما يطلق عليه بالاقتصاد الحقيقي والذي يشهد اليوم التطوير والنمو. وأتوقع خلال الستة أشهر القادمة أن يكون هناك تطور أكبر لمراحل النمو تلك خصوصاً بسبب المشاكل التي تواجهها بعض الدول العربية والأوروبية والتي تزيد من تفكير المستثمرين العرب والأجانب في تأسيس استثمارات لهم في الإمارات والتي تنعم بالأمن والاستقرار والسلام. لذا فإن المشاكل السياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن تعود بالمنفعة الكبيرة من الناحية الاقتصادية والسياحية والاستثمارية على الدولة .
عصر التقنيات الذكية
وقال دونغ وو، نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة هواوي: شهد العام 2012 حتى الآن ازدهاراً في السوق، كما تشير ايرادات مبيعات شركتنا في المنطقة. وشهدنا على مدى العقدين الماضيين نمواً كبيراً في فرص العمل ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقد حققت هواوي في عام 2011 حوالي 3.22 مليارات دولار من عائدات المبيعات في منطقة الشرق الأوسط. وهذا لا يعكس مستوى الفرص المتاحة في السوق فحسب، وإنما أيضاً مدى استعداد المنطقة للاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد لاحظنا التزام العديد من بلدان الشرق الأوسط بالاستثمار في قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن مختلف القطاعات في ذلك قطاعات الحكومة، والطاقة، والمرافق العامة .
وأعتقد أن القطاع المصرفي والمالي يمتلك إمكانات نمو كبير خلال العام المقبل. ويساهم الاتجاه المتزايد للاستهلاك في مجال تكنولوجيا المعلومات في اقناع صناع القرار في القطاع المصرفي للنظر في طرق مبتكرة يمكن أن تعزز خدمة العملاء من خلال أجهزة الهاتف النقال الشخصية. فهم بحاجة للبقاء على اتصال مستمر بعالم الإنترنت، مما سيدفع بمشاريع تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
نتجه تدريجياً إلى عصر التقنيات الذكية، حيث يتم التصدي لتحديات الأعمال من خلال تقنيات أكثر تطوراً. ويقود هذا التطور إلى تحسين مستويات الاتصال، وزيادة تدفق حركة مرور البيانات عبر الشبكة، كما يتيح الفرصة لتحسين مستويات الشفافية في بيئة الأعمال الحالية .
أعتقد أن قطاعي الحكومة والطاقة سيقومان بدور محوري في عملية النمو الاقتصادي للإمارات خلال عام 2013. ويواصل القطاع الحكومي الاستثمار في بناء البنية التحتية في إطار التزامه بتحقيق الرؤية الوطنية للإمارات. ومع العمل على إنشاء مشاريع للحكومة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية بين الجهات الحكومية والمواطنين، وكذلك التوجه نحو تعزيز أمن الشبكة، سيكون القطاع الحكومي محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في المستقبل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
كما يلعب قطاع الطاقة دوراً كبيراً، كما العادة، في النمو الاقتصادي للإمارات. وتعد أبوظبي رائدة في انتاج الطاقة منذ اكتشاف النفط في أواخر عقد الخمسينيات من القرن الماضي. وفي أعقاب اكتشاف النفط في الإمارات، أصبحت أبوظبي الركيزة الأساسية للاقتصاد الإماراتي، وتبقى واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم. وقد لعبت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أيضا دوراً هاماً في هذا النجاح من خلال اعتماد تقنيات جديدة، كان من الممكن بدونها أن تبقى بعض الموارد غير مستغلة .
بالنسبة لنمو أعمالنا في هواوي نتوقع نموها خلال النصف الثاني من هذا العام والنصف الاول من العام المقبل 2013 فمع تطور المدن في مختلف أنحاء المنطقة، بما فيها دبي، واعتماد مفهوم "المدينة الذكية"، سوف نشهد المزيد من التركيز على الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات. ونعتقد أيضا أنه مع ازدياد عدد الشركات التي تبحث عن سبل جديدة لدفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة، فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوف تلعب دوراً أساسياً في تحقيق هذه النتائج .
وتشهد الإمارات ككل تطوراً ملحوظاً لتصبح دولة أكثر ترابطاً من أي وقت مضى.
متفائل بأداء الاقتصاد الإماراتي
وأشار حمدان بن سعيد رئيس شركة العالمية للأغذية، إلى أنه متفائل جداً بأداء الاقتصاد الإماراتي في النصف الثاني من هذا العام في عدة قطاعات منها قطاع النفط الذي سيلعب دوراً رئيسياً خصوصاً بعد تدشين خط ضخ النفط الخام من حقول حبشان في إمارة ابوظبي إلى ميناء الفجيرة وكذلك قطاع بيع التجزئة والتجارة وقطاع السياحة وخاصة أن دبي وجهة سياحية مرغوبة في المنطقة والعالم .
وبالنسبة لقطاع العقارات والانشاءات فنحن نشهد اليوم انتعاشا ملحوظا في هذا القطاع وخاصة بعد إن استأنف العديد من المطورين العقاريين مشاريعهم العقارية وأيضا انطلاق مشاريع جديدة في ظل ارتفاع في الطلب على العقار والذي سينعكس إيجابا على البوصلة العقارية في الأشهر المقبلة وبالتالي أتوقع أن يكون أداء قطاع العقار خلال النصف الثاني من العام الحالي بصورة افضل من أدائه في النصف الأول من هذا العام
أما بالنسبة لأعمالنا فأتوقع أن تنشط أعمالنا بشكل أكبر في الأشهر القادمة من هذا العام بإذن الله كما أتوقع زيادة في المبيعات في قطاع التغذية بنسبة 17 ٪ .
أهمية استراتيجية
وقال ماجد معروف، العضو المنتدب لشركة مايسيس لمنطقة الشرق الأوسط : تعتبر شركة مايسيس في طليعة صناعة البرمجيات المالية، وتوفير مجموعة أوسع من الخدمات المصرفية، والتجارة وحلول المخاطر المتاحة في السوق.
مايسيس لديها خطان في أعمالها وهما قطاع الأعمال وقطاع الخدمات المصرفية والخزانة ومنذ عام 1982 كان هناك حضور قوي لمايسيس (TCM)والخزانة العامة لسوق المال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عبر مكاتبها في كل من دبي والبحرين وكينيا وجنوب أفريقيا ونحن نوظف أكثر من 120 موظفا في الشرق الأوسط و 30 موظفا في أفريقيا.
يعد الشرق الاوسط مركزا استراتيجيا بالنسبة لنا وقد شهدنا في عام 2011 طلبا قويا على الحلول التي نقدمها و 18 ٪ من إجمالي عملائنا هم من المنطقة، ونشهد في النصف الثاني من هذا العام 2012 طلبا أكبر من منطقة الشرق الأوسط وتحديدا من الإمارات حيث إن 65 ٪ من عملائنا الجدد هم من المنطقة و 11 ٪ من الإمارات وحدها .
منطقة الشرق الأوسط ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لنا ونحن نرى طلبا قويا على حلولنا. في عام 2011، كانت 18 ٪ من مجموع عملائنا من الشرق الأوسط. في النصف الثاني من هذا العام، شهدنا زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية من المنطقة.
نمو قطاع الخدمات
قال غي مكي ممثل لشركات فرنسية في الجزيرة العربية:قطاع الخدمات من القطاعات التي تشهد نموا كبيرا وسريعا في الوقت الراهن وخاصة أنه قطاع أساسي مقارنة بالقطاعات الذي تتطلب الكثير من الاهتمام كون أن التكلفة الخدماتية في الإمارات أقل من تلك الموجودة في أوروبا. أما قطاع الصناعات فهو يستحوذ اليوم على اهتمام كبير من قبل المستثمرين كونه يشكل همزة الوصل ما بين أوروبا وآسيا في التبادل التجاري . القطاع السياحي هو الأهم من حيث استقطاب السياح الذي ينعكس إيجابيا على اقتصاد الدولة .
وتوقع في العام المقبل 2013 أن يكون التركيز أكبر على جميع القطاعات وأن تنمو جميع القطاعات وتزدهر وتحديدا سيكون التركيز المقبل على القطاع العقاري حيث سينشط تدريجيا ويكون فيه الطلب أكثر من القطاعات الأخرى وخاصة أن الكثير من الأوروبيين يدرسون تأمين موطن استثماري وعقاري لهم في الإمارات، وهذا سيزيد بطبيعة الحال سينعش وينشط القطاع العقاري .
الاستثمار في المنطقة
قال ماجد معروف، العضو المنتدب لشركة مايسيس لمنطقة الشرق الأوسط سنستمر في الاستثمار لتقديم حلول مبتكرة لعملائنا، وزيادة قاعدة عملائنا بما في ذلك الشراكات، والتركيز على فرص النمو في الشرق الأوسط. قرارنا للاستثمار في المنطقة يأتي في الوقت الذي يتوقع أن ينمو فيه قطاع خدمات تقنية المعلومات لدول الخليج أن تنمو ما بين 6 - 10 ٪ بمعدل النمو السنوي المركب خلال عام 2015، ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق وفقا لمؤشر (CAGR) إلى 4.9 مليارات دولار بحلول عام 2015، حيث يتزايد الطلب على منتجات تكنولوجيا المعلومات والخدمات.
قطاع البناء عاد لينبض بالحياة مجدداً
أكد رزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "الدانوب" لمواد البناء : أن الإمارات هي واحدة من أكبر الاقتصادات وأسرعها نموا ففي السنوات القليلة الماضية سجل إجمالي الناتج المحلي للإمارات نموا تجاوز نظيره في الدول المتقدمة والناشئة.
وقد شهد النصف الأول من عام 2012 نموا مستقرا لاقتصاد الإمارات فيما يشهد النصف الثاني من العام الحالي تدفقا جديدا من مستثمرين جادين وراغبين في مزاولة العمل في هذا الجزء من العالم. وتشير الإحصاءات إلى أن قطاع البناء عاد لينبض بالحياة مجددا وهو الآن عاد إلى المسار الصحيح مع إحياء العديد من الشركات لمشاريعها فيما ينشئ البعض الآخر بنية تحتية جديدة مما يدل على نمو صحي لاقتصاد الإمارات واذا استمر هذا الاتجاه فإننا سنشهد في عام 2013 نموا مطردا في الإمارات وأتوقع أن نرى في عام 2012 ولادة متجددة لقطاعات عديدة بما يدفع نمو الاقتصاد الإماراتي وتشمل تلك القطاعات التجارة والنقل والإمداد والمالية والسياحة والتجزئة والتصنيع بما يشكل دفعة مهمة للاقتصاد .
من المتوقع أن تشهد صناعة البناء في الإمارات نمواً بنحو 20 ٪ حتى عام 2013، ناهيك عن استثمارات الإمارات في أنحاء مختلفة من العالم. وتركز معظم الاستثمارات أساسا في تطوير البنية التحتية لقطاع الضيافة، والتجزئة، والعقارات، وقطاع الرعاية الصحية. وعلاوة على ذلك تبذل الحكومة جهودا لتنويع اقتصادها القائم على النفط وذلك بالاعتماد على الصناعات الأخرى وصولا إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية في المستقبل.
وذكر تقرير صدر مؤخرا أن القطاع المصرفي والطاقة والخدمات وكافة القطاعات الأخرى قد سجلت نموا في صافي الدخل وبالتالي توليد دفعة قوية لاقتصاد الإمارات.
وبالنسبة لنمو أعمالنا فإن عام 2012 هو عام تاريخي بالنسبة لنا فقد تجاوزت مبيعات (الدانوب) التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي. وقد سجلت مبيعاتنا نموا بنسبة 20 % في النصف الأول من العام الحالي 2012 كما توسع تواجدنا في أسواق المنطقة ووصلنا لجمهور أوسع من المستهلكين .
وتهدف استراتيجياتنا إلى توليد نمو متوازن في جميع أنحاء محفظتنا الاستثمارية ولمواكبة هذا قمنا بافتتاح ثلاث صالات عرض جديدة في مواقع رئيسية بما في ذلك السعودية وأبو ظبي والعين. وتستعد الدانوب لنمو قدره 25٪ في الربعين القادمين من عام 2012 ونتوقع الوصول إلى هدفنا وهو 2 مليار درهم بحلول نهاية العام الحالي 2012.
كما نتوقع أن يكون عام 2013 عاما آخر من النمو الجيد بالنسبة لأعمالنا وسنقوم باستكشاف فرص الاستثمار في الأسواق غير المستغلة في أفريقيا وتعزيز وجودنا في أسواق الشرق الأوسط . هدفنا هو تقديم مبيعات وأرباح متسقة وعالية الجودة. ومع وضع نقدي قوي جدا تستعد الدانوب لنمو بنحو 25٪ عن الربعين المقبلين من العام 2012 والنصف الأول من عام 2013 .
50 مليون مسافر عبر دبي في 2013
أشار كمال فاتشاني رئيس مجموعة المايا: إلى أنه ظهر في الماضي أن اقتصاد الإمارات كان دوما مستقرا وتعافى من العديد من الإضرابات الاقتصادية ومثال على ذلك حقبة حرب الخليج . نتوقع أن يكون الاقتصاد الإماراتي سليما ومستقرا ومتجها نحو النمو . ونتوقع نموا أكثر ثباتا في الإمارات بالإضافة إلى ذلك فإن جميع القطاعات ستبدأ في النمو في النصف الثاني من العام الحالي 2012 .
وفي عام 2013 سيستعد قطاع السياحة للنمو القوي مع أكثر من 50 مليون مسافر عبر دبي كما يستعد قطاع الضيافة لتحقيق نمو قوي سيتجاوز الصناعات الأخرى .
وبالنسبة لأعمالنا فنحن في مجموعة ( المايا ) التي يعود تاريخ تأسيسها في دبي إلى ثلاثين عاما مضت، نرى نموا ملحوظا في قطاعاتنا سواء مراكز البيع(سوبرماركت) أو توزيع الغذاء. إن دبي ذات اقتصاد قوي، ونحن نرى مستقبلا عظيما للإمارات في جميع القطاعات، ونحن في شركة مايا المجموعة بصدد توسيع أعمالنا في الإمارات للاستفادة من النهج العملي والسياسات الممتازة التي وضعتها حكومة دبي. الإمارات هي واحدة من أفضل الأماكن للعيش وممارسة الأعمال التجارية.
أداء
انتعاش الشركات في السنوات الخمس المقبلة
قال عبدالله بن حمد بن سوقات- المدير التنفيذي لمجموعة بن سوقات : النتائج التي تحققت فيما يتعلق بأداء اقتصاد الإمارات منذ بداية العام الحالي كانت إيجابية على مستوى نتائج الشركات الحكومية وشركات شبة الحكومية إذ سجلت نسبة نمو تراوحت ما بين 10-15 % . كما أن الشركات القيادية أصبحت تتطلع اليوم إلى الأفضل مما انعكس إيجابا على أداء الشركات المتوسطة في النصف الأول من هذه السنة. أيضا أتوقع أداء إيجابيا للشركات الصغيرة والشركات الأخرى.
برأيي أن القطاعات التي تقود وستبقى تقود التقدم المستمر خلال هذا العام وحتى العام المقبل 2013 هي القطاعات الصناعية و السياحية والاستثمارية وكذلك القطاعات الصحية. وفيما يتعلق بأداء اقتصاد الدولة للعام المقبل 2013 أتوقع يكون لدى جميع الشركات سواء كانت الشركات من القطاعات الحكومية أو شبة الحكومية خطط مدروسة تمتد لخمس سنوات ويضعون لهذه الخطط احتمالات نمو بنسبة 10 15 % وخصوصاً أن هناك شركات كثيرة عادت وتمت إعادة هيكلتها ومديونيتها وما عليها من التزامات من جديد وبدأت تنشط ويتحسن أداؤها مؤكدا أيضا أتوقع أن تنشط الشركات بصورة أكبر خلال السنوات الخمس المقبلة.
نشاط
أوضاع السوق آخذة في التحسن
قال الدكتور جي آر جنجرماني الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الفرا للإنشاء والعقار والصناعات: لقد أظهر السوق الحالي انتعاشا ملحوظا، ونتوقع مزيدا من التحسن في النصف الأول من العام 2013. وساعدت أسعار النفط القوية والتدفقات التجارية القوية مع آسيا إلى جانب الأداء القوي للقطاع غير النفطي على التعافي من التداعيات التي واجهتها خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة. والتزام أبوظبي في الآونة الأخيرة بالمضي قدما في مشاريع التنمية واسعة النطاق ستوفر دفعة التي يحتاجها الاقتصاد. كانت هناك أمثلة إيجابية من المشاريع الضخمة قد حصلت مؤخرا في الإمارات ، مثل مبنى الركاب والعطاءات الجديدة التي تخرج مثل متحف اللوفر والسكك الحديدية للاتحاد للطيران.
كما هناك إحياء لسوق دبي مع تطورات السياحة التي تدعم الطيران. وأكد أن الحكومة ملتزمة بالسياسات والتدابير التي تدعم وتشجع حيوية ونجاح القطاع الخاص وقد خلقت بيئة تنافسية عالية في الإمارات باقتدار عززتها ببنية تحتية للأعمال التجارية وديناميكية اقتصادها. أما بالنسبة لأعمالنا فنتوقع الحفاظ على النمو الذي حققناه في السنوات القليلة الماضية مع وجود نية لتجاوز عائداتنا المستهدفة عن طريق اختراق قطاعات جديدة مثل البنية التحتية والنفط والغاز.