بحث شاهين علي شاهين الامين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في مقر الاتحاد بأبوظبي مع كل من عبد الله معمور ابراهيم القائم باعمال السفارة الماليزية بالدولة .
ومزلن هارون القنصل التجاري الماليزي، السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا لتحقيق نقلة نوعية في حجم المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين .
كما بحث الترتيبات الخاصة لتوقيع اتفاقية تأسيس مجلس الاعمال الاماراتي الماليزي بين اتحاد الغرف بالدولة واتحاد الغرف الماليزية تزامنا مع الاجتماع القادم للجنة المشتركة بين دولة الامارات وماليزيا التي ستعقد قريبا.
وأكد شاهين، في بداية هذا اللقاء على اهتمام الشركات الإماراتية بزيادة استثماراتها في ماليزيا ، وهذا ما يعكسه ارتفاع عدد الشركات الإماراتية المستثمرة بالتزامن مع ارتفاع قيمة هذه الاستثمارات ، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين قد بلغ ما يقارب 349 مليار درهم تغطي كافة القطاعات والمجالات الحيوية وذات الصلة بعملية التنمية الاقتصادية.
في حين شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا كبيرا في السنوات الماضية على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وخلال عام 2011 بلغ إجمالي التجارة بين البلدين 15.9 مليار درهم ، فيما حققت الصادرات من ماليزيا إلى الإمارات العربية المتحدة نموا بنسبة 5.5 ٪ في عام 2011 إلى 13.098 مليار درهم.
وتشمل الصادرات الماليزية الرئيسية إلى الإمارات العربية المتحدة المجوهرات، والسلع الكهربائية الإلكترونية، والماكينات والمواد الكيميائية وزيت الطعام وتتضمن صادرات الإمارات الرئيسية لماليزيا النفط الخام والمكرر والمنتجات المعدنية والمواد الكيميائية والذهب.
وقال الامين العام المساعد ، بان اتحاد الغرف سيسعى من خلال مجلس الاعمال الاماراتي الماليزي ، الى زيادة تبادل الوفود التجارية التي توفر فرصة متميزة لاصحاب الأعمال والشركات المحلية للتعرف وبشكل أفضل على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
من جانبه اوضح القائم بالاعمال الماليزي أن الشركات الاستثمارية الماليزية الإماراتية المشتركة أثبتت على مدى السنوات الماضية أنها ناجحة ولديها قدرات متميزة وإمكانيات كبيرة مكنتها من التوسع خارج أسواق البلدين.