أجمع مسؤولون مصرفيون تنفيذيون على أن القطاع المصرفي الإماراتي تجاوز بالفعل آثار الأزمة العالمية التي ضربت غالبية المصارف بالعالم منذ عام 2008 مشيرين إلى أن البنوك العاملة بالدولة عبرت المرحلة الصعبة ووصلت إلى بر الآمان.
وأظهر استطلاع أجرته «البيان» مع عدد من كبار التنفيذيين في البنوك الوطنية حول واقع القطاع المصرفي الإماراتي بعد ثلاثة أعوام من الأزمة أن هناك أجواء من التفاؤل ومؤشرات على أن عام 2012 سيكون عام اكتمال تصحيح الأوضاع والاستعداد لبداية حركة إيجابية جديدة بالقطاع في 2013.
ووفقاً لبنوك وطنية فإنه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية بالنصف الثاني من عام 2008 وآثارها التي امتدت إلى عام 2009 تمكنت مصارف الإمارات خلال عام 2010 من التعامل بواقعية .
وحذر مع آثار الأزمة التي إن كانت قد أظهرت عجزاً نسبياً في السيولة وعدم التزام بعض البنوك بالمعدلات الصحيحة المعقولة بين القروض والودائع إلا أن البنوك بصفة عامة استوعبت الدرس جيداً، وبدأت تعود بشكل ملحوظ إلى الالتزام بالقواعد المصرفية الصحيحة التي تسمح لها بلعب دور إيجابي في الحركة الاقتصادية مع تحجيم المخاطر إلى أقل حدود ممكنة.
وأكد الاستطلاع أن الدعم الحكومي والتحرك السريع من قبل الجهات المسؤولة كان في مقدمة عوامل نجاح البنوك في تجاوز الأزمة العالمية، إضافة للخطوات والإجراءات المتتالية للمصرف المركزي خلال السنوات الثلاث الأخيرة والسياسات المتحفظة للبنوك.
وفي ما يتعلق بحزمة الأنظمة التي بدأ المصرف المركزي في تطبيقها لتطوير أداء القطاع المصرفي والمتعلقة بالنسب الاحترازية والسيولة والمراقبة النظامية وتأثيرها في أداء البنوك العاملة بالدولة أظهر الاستطلاع أن هناك رضاً عاماً عن الحزمة بالكامل.
في حين تباينت الآراء حول القواعد الجديدة لمراقبة حدود التركزات الائتمانية بين الرضا التام عن هذه الإجراءات وأنها ستنعكس إيجابياً على القطاع المصرفي في المرحلة المقبلة وبين آراء تتوقع أن تؤثر هذه التعديلات الجديدة سلباً في نتائج العديد من البنوك.
وفي ما يتعلق بالانخفاض الملحوظ لمستويات فوائد ورسوم قروض وتسهيلات بطاقات الائتمان أظهر الاستطلاع أن المصرفيين يرون أنه بسبب استباق العديد من البنوك لقرارات كانت متوقعة من المصرف المركزي بتحديد سقف لهذه الرسوم، إضافة للتنافس الحاد بين البنوك المصدرة لهذه البطاقات وزيادة مستويات السيولة وانخفاض أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك «أيبور».
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقال طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، إن القطاع المصرفي الخليجي والإماراتي بصفة خاصة كان من محظوظاً خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية نظراً لمتانة الاقتصاد الوطني وتمكنه من مواجهة تأثيرات الأزمة كما أن التحرك الحكومي السريع وتقديم الدعم المالي والاستراتيجي للبنوك أدى إلى مساعدة القطاع المصرفي على تجنب الآثار السلبية للأزمة التي زلزلت بنوكاً عالمية عملاقة.
وأعرب عن اعتقاده أن البنوك العاملة بالإمارات أصبحت حالياً على بر الأمان وإن لم تصل بعد إلى مرحلة الانتعاش نظرا لأن نسبة الأصول المتعثرة لا تزال مرتفعة نسبياً خصوصاً في القطاع العقاري المباشر وغير المباشر بسبب استثمارات القطاعات الحيوية بالدولة في هذا القطاع بمبالغ كبيرة ومازال القطاع يعاني من تفوق العرض على الطلب وإن كان هذا الفائض في طريقه للتناقص وصولاً إلى التوازن، حيث يتوقع انخفاض الأصول المتعثرة بصورة ملموسة خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وأشار إلى أن الفترة الماضية، وإن كانت قد أظهرت عجزاً نسبياً في السيولة وعدم التزام بعض البنوك بالمعدلات الصحيحة المعقولة بين القروض والودائع، إلا أن البنوك بصفة عامة وعت الدرس جيداً وبدأت تعود بشكل ملحوظ إلى الالتزام بالقواعد المصرفية الصحيحة التي تسمح لها بلعب دور إيجابي في الحركة الاقتصادية مع تحجيم المخاطر إلى أقل حدود ممكنة.
وأوضح أن نسبة عملاء المصرف المتعثرين تقل عن 1٪ حالياً إلى إجمالي المقترضين الأفراد، مؤكداً أن المصرف من أقل المصارف العاملة بالدولة من حيث عدد وقيمة حالات التعثر التي تخص مواطنين.
مشيراً إلى أن كافة القروض الشخصية الممنوحة من قبل البنوك بعد صور النظام الجديد وقبل صدور النظام الجديد قريبة جداً من الشروط التي تضمنها النظام، مشيراً إلى أن نسب ما يقتطع من الراتب أو الدخل المنتظم لأي مقترض لكافة القروض الممنوحة من قبل مصرف أبوظبي الإسلامي مجتمعة قريبة جداً من نسبة 50٪ من الراتب الإجمالي لكل مقترض وهي النسبة المحددة بالنظام الجديد كحد أقصى مما يظهر أن المصرف لديه التزام ذاتي أمام عملائه وأمام المجتمع.
قـروض المواطنيـن
وفي ما يتعلق بتوجيهات مجلس إدارة المصرف المركزي بإيجاد حلول لتخفيف أعبـــــاء قــــــروض المواطنيــن غير التجارية ومعالجة ارتفاع (خدمة الدين) أكد أنها توجيهات صائبة تماماً، وأن المصرف ملتزم بأي توجيهات تصدر عن المصرف المركزي، معرباً عن اعتقاده بأن نسبة كبيرة من القروض المتعثرة بالقطاع المصرفي بشكل عام تخص القطاع العقاري بشكل مباشر أو غير مباشر.
مشيراً إلى أن معظم البنوك أخذت مخصصات كافية لقروض الأسهم ولم تأخذ مخصصات كافية لقروض العقارات وأنه من الملاحظ أن العقارات والأسهم بشكل عام لم تسترد بعد القيم التي فقدتها خلال السنوات الماضية.
وتوقع استمرار البنوك العاملة بالدولة في تجنيب مخصصات جديدة خلال العام الحالي، مشيراً من ناحية ثانية إلى أن النظام الجديد للقروض الشخصية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد أثر سلباً في دخول معظم البنوك من الرسوم خلال عام 2011 خصوصاً النشطة في مجال الإقراض للأفراد.
مشيراً إلى أن النظام الجديد ستكون له آثار إيجابية كبيرة على المدى الطويل ولكن على المدى القصير ستتأثر إيرادات بعض البنوك سلباً.
وتوقع أن يكون أداء المصرف للعام الحالي جيداً وأن يحقق نمواً بالأصول برقم فردي خصوصاً في ظل ظروف الاقتصاد العالمي الصعبة، حيث تجنب البنوك مخصصات لتقوية مركزها المالي، موضحاً أن مصرف أبوظبي الإسلامي لديه برنامج معتمد للصكوك الدولية بقيمة 18.34 مليار درهم تقريباً (5 مليارات دولار أميركي).
أصدر منه حتى نهاية العام الماضي صكوك دولية بقيمة 4.59 مليارات درهم تقريباً (1.25 مليار دولار) وسيتم اللجوء لإصدار سندات جديدة عند الحاجة لذلك، مؤكداً أن المصرف لديه سيولة جيدة حالياً ولا يحتاج لإصدار سندات جديدة.
ودعا إلى مراعاة مصلحة العملاء والبنوك في الوقت نفسه في ما يتعلق بنظام سقف الفوائد والرسوم على بطاقات الائتمان، مشيراً إلى أن أسواق الإمارات متقدمة ومتطورة ومشابهة لأسواق أوروبا وأميركا الشمالية ويفضل الأخذ بالأعراف الموجودة بهذه الأسواق وليس بأسواق أخرى.
خصوصاً وأن هناك منافسة كبيرة بأسواق الإمارات التي يعمل بها أكثر من 50 مصرفاً محلياً وعالمياً والسوق يتبع نظاماً حراً وشفافاً، ويتميز بالديناميكية الشديدة الإيجابية لذلك يجب الاقتداء بالأسواق المتقدمة.
الخدمات المالية الإسلامية
وقال طراد محمود إن هناك إقبالاً كبيراً ومتزايداً على الخدمات المالية الإسلامية من قبل شرائح مختلفة من العملاء، ما ساهم في وصول هذه الصناعة إلى مكانة مرموقة واستحواذها على 30٪ من قطاع الصيرفة الإسلامية العالمية، مؤكداً أن المصارف الإسلامية الإماراتية لعبت دوراً مهماً في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية العالمية والتي بلغ حجمها حسب آخر التقارير أكثر من تريليون دولار.
مرجعاً هذا النمو المتزايد في القطاع المصرفي الإسلامي إلى زيادة الطلب على هذا القطاع من قبل عدد كبير من المتعاملين لارتكاز هذه الصناعة على المبادئ الأخلاقية والتزامها بمبادئ الشفافية والابتعاد عن الغرر وتطبيق مبدأ المنفعة المتبادلة في جميع علمياتها وتعاملاتها.
التقاط الأنفاس
من جانبه، توقع محمد جميل برو، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال، أن يكون عام 2012، عام التقاط الأنفاس وتصحيح الأوضاع والاستعداد لبداية حركة إيجابية جديدة بالقطاع المصرفي الإماراتي، مشيراً إلى أن عامي 2010 و2011 شكلا مرحلة عنق الزجاجة للمصارف العاملة بالدولة بوجه عام، معرباً عن اعتقاده بأن هناك مؤشرات عدة على أن معظم المصارف بدأت في تجاوز مرحلة عنق الزجاجة بنجاح.
وقال إن هناك العديد من البنوك بدأت في العام الماضي للعودة إلى الأداء القوي وتصل إلى مرحلة التوازن متوقعاً أن يكون الأداء المصرفي جيداً بشكل عام خلال عام 2012 مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تحقق البنوك بشكل عام نمواً في أرباحها، ولكنه ليس بنسب كبيرة كما كان يحدث قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وأعرب عن اعتقاده بأن البنوك العاملة بالدولة بدأت تقوم بتشغيل أموالها والسيولة الموجودة لديها وإدارتها بصورة أفضل من السابق، حيث بدأت البنوك في تشغيل أموالها في قنوات متنوعة بعد أن بدأت آثار الأزمة المالية العالمية في الزوال والاتجاه نحو الاستقرار وعدم التذبذب، مؤكداً أنه من الواضح أن هناك انفراجة ملحوظة قادمة في منح خطوط الائتمان والقروض بشكل عام.
خصوصاً مع ارتفاع نسب السيولة لدى معظم البنوك العاملة بالدولة، معرباً عن اعتقاده بأن الفترة المقبلة ستشهد نمواً كبيراً في التمويل المدروس وأن يكون التركيز على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة بمفهوم جديد.
وفي ما يتعلق بتطبيق نظام القروض الشخصية الجديد الصادر من المصرف المركزي قال برو: إن تطبيق هذا النظام سينعكس إيجابياً على الأنشطة المصرفية على المديين المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن الرسوم المحددة بالنظام الجديد قد تؤثر سلباً على إيرادات عدد من البنوك .
خصوصاً النشطة في مجال الإقراض للأفراد، إلا أن النظام الجديد سيكون له آثار إيجابية كبيرة على المدى الطويل أهمها تعافي السوق المصرفي وخلق ممارسات صحية تخدم جميع الأطراف، مشيراً إلى أن المصرف المركزي وضع إطاراً عاماً للبنوك تتحرك فيه وهو ما يجعل هناك مرونة في التطبيق.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً تدريجياً في أسعار الفائدة مع استمرار تحسن السيولة بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة تتحدد على عوامل عدة أبرزها عاملان رئيسيان الأول يتمثل في مستويات السيولة المتاحة بالسوق بوجه عام والعرض والطلب عليها والثاني نسب المخاطرة المتوقعة.
وقال إنه من المتوقع تزايد مستويات السيولة بالأسواق وحدوث مزيد من الحراك والانتعاش في ظل النتائج الممتازة التي تحققها البنوك والشركات العاملة بالدولة والتطورات الإيجابية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن حصة مصرف الهلال من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة ارتفعت إلى 2٪ في شهر مارس الماضي مقابل 1.78٪ بنهاية يوليو الماضي، حيث شكلت هذه الحصة 10٪ من إجمالي أصول المصارف الإسلامية بالدولة.
ثقة المستثمرين والمودعين
وأكد محمد أميري الرئيس التنفيذي بالوكالة لمصرف عجمان، أن النتائج الإيجابية التي عكسها نمو الأرباح في القطاع المصرفي لعام 2011 واستمرار ذلك في نتائج الربع الأول لعام 2012 فاقت كل التوقعات، ما زاد من ثقة المستثمرين والمودعين على حد سواء.
وقال إن النتائج الإيجابية بالقطاع المصرفي لعام 2011 واستمرار ذلك في نتائج الربع الأول عام 2012 فاق كل التوقعات، ما زاد من ثقة المستثمرين والمودعين على حد سواء، مشيراً إلى أن متانة القطاع المصرفي والمالي في الدولة وحصانته يعودان بشكل كبير إلى أسس الاقتصاد القوية القائمة على تنويع قاعدة النمو وتحسين مناخ الأعمال والسياسات الفعالة في مواجهة الأزمات.
لاسيما سياسات المصرف المركزي التي أدت إلى حماية القطاع المصرفي المحلي متوقعاً المزيد من النمو خلال العام الجاري مدفوعاً بتحسن مؤشر ثقة المستهلكين والمستثمرين بالأداء الاقتصادي في الدولة مع تحسن موازٍ في مؤشرات التوظيف في أسواق العمل الوطنية، ما يدل على تحسن فعلي في أداء الاقتصاد الحقيقي.
وأشار إلى أن التعديلات الصادرة من قبل المصرف المركزي بشأن التركزات الائتمانية والتي تهدف لخفض سقف نسب إقراض وتمويل البنوك للحكومات المحلية والهيئات التابعة لها والشركات شبه الحكومية ستكون لها آثار إيجابية على المدى البعيد من حيث تقليص المخاطر وبناء التوازن المطلوب إلا أن المهلة الزمنية التي حددها القرار ستحرج العديد من البنوك والشركات، مؤكداً أن مصرف عجمان ليس منكشفاً في الوقت الحالي على تركزات ائتمانية كبيرة قد تتأثر بالتعديلات الجديدة.
وأعرب محمد أميري عن اعتقاده بأن القيود التي وضعها المصرف المركزي بشأن نظام القروض الشخصية دفعت العملاء إلى إعادة تقييم آلية مصروفاتهم ومدخراتهم وأثر ذلك بشكل ملحوظ في نمو عمليات التمويل في هذا المجال، مشيراً إلى أن مصرف عجمان قام مؤخراً بالعمل على توفير خيارات تمويلية بديلة لعملائه من خلال الشراكة الاستراتيجية التي أبرمها مع «الصكوك الوطنية».
بهدف إيجاد حلول مالية مبتكرة للعملاء، حيث تتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية المصرف الساعية إلى تطوير حصّته في السوق ومنح العملاء تجربة مصرفية متكاملة وعالية الجودة، حيث يمكن تلبية مختلف احتياجاتهم المصرفية وتخطّي توقّعاتهم.
تحمّل التحديات
من جانبه، أعرب فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، عن اعتقاده بأن القطاع المصرفي الإماراتي لا يزال يشهد نمواً متواضعاً، متوقعاً حدوث ارتفاعات في نشاط الشركات في قطاعات متنوعة بداية من قطاع العقارات وحتى قطاع السياحة الذي يشهد تطورات إيجابية للغاية، فيما توقع أن يظل القطاع المالي سريع التأثر بالعوامل الخارجية مثل الوضع في منطقة اليورو.
وأكد أن بنك الفجيرة الوطني يظل في وضع جيد يؤهله لتحمّل التحديات متوقعاً لمستويات النمو أن تظل في معدلاتها الطبيعية وأن يكون عام 2013 وما يليه بداية لفترة أكثر إيجابية للقطاع المصرفي ولبنك الفجيرة الوطني بصفة خاصة، مشيراً إلى أن البنك استفاد بالفعل من التطور الاقتصادي الذي تشهده إمارة الفجيرة ولعب دوراً في تنمية بنيتها التحتية.
وإضافة إلى ذلك يتمتع البنك بكونه المنظّم والضامن الرئيسي المفوض لترتيب تسهيلات ائتمانية بقيمة 225 مليون درهم من أجل إنشاء سيتي سنتر الفجيرة الجديد كما وسّع تمويله مؤخراً ليشمل توسعة محطة تخزين النفط في وحدة سوكار أورورا الفجيرة بالإمارة.
فضلاً عن مشاريع أخرى خارج الإمارة تأتي في مقدمتها إنجاز ترتيب قرض مشترك بقيمة 265 مليون درهم إماراتي لصالح شركة «باسيفيك كونترول سيستمز».
وفي ما يتعلق بحزمة الأنظمة التي وضعت لتطوير أداء القطاع المصرفي أكد أن المصرف المركزي يبذل جهوداً مستمرة للانتقال بقطاع الأعمال للأمام ورغم تأثر بعض البنوك سلباً ببعض هذه الأنظمة فإنها على المدى الطويل تعود بالمنفعة على قطاعات المال والأعمال.
مشيراً إلى أن بنك الفجيرة الوطني لم يتأثر فعلياً بهذه الأنظمة في الفترة الأخيرة نظراً لسياساته المتحفظة كما أن انكشاف البنك على القطاع الحكومي تحت السيطرة ولا يتجاوز حالياً حدود التركزات الائتمانية الجديدة.
وأوضح كوك أنه في مجال لخدمات الشخصية المقدمة للأفراد ظل أداء البنك معتدلاً في أنشطته بهذا القطاع الضخم الذي يحظى بتنافسية عالية وطرح البنك سلسلة من المنتجات المصرفية الشخصية ذات الجودة العالية كجزء من حلول مصرفية شامل للعملاء الحاليين سواء من الشركات أو من العملاء التجاريين.
المشروعات الصغيرة
وفي ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أشار فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، إلى أن البنك أسس قسم الأعمال المصرفية التجارية عام 2003 ليخدم هذا القطاع الذي شهد نمواً مطرداً إلى أن تجاوز إجمالي تمويلات البنك حالياً أكثر من مليار درهم.
حيث فاز البنك بلقب أفضل بنك تجاري في حفل جوائز مجلة «بانكرز ميدل إيست» الأخير في دليل على الخبرة الطويلة وشهادة على قوة الشراكات التي يتمتع بها البنك في هذا القطاع من الأعمال.
وأكد أن بنك الفجيرة الوطني في وضع جيد يؤهله لتحمل التحديات ويلتزم بتقديم جميع التسهيلات المالية للمشاريع التنموية التي تشهدها الفجيرة، مشيراً من ناحية ثانية إلى أن بنك الفجيرة الوطني ليس لديه فرع مصرفي إسلامي متكامل، ولكنه يتيح بالفعل معاملات متوافقة مع الشريعة في ما يتعلق بقطاع العمليات ما بين المصارف في أعمالهم، حيث يلاحظ زيادة الطلب على هذا النوع من المعاملات.
وعن تنامي فرص تمويل المشروعات في الفجيرة خلال الثلاث السنوات المقبلة، أشار إلى أن الفجيرة تشهد دلائل نشاط مشجعة في قطاعات تتراوح بين إنشاء مستودعات النفط وإنشاءات الموانئ وقطاع تجارة التجزئة كما أن تزايد الاستثمارات في البنية التحتية من جانب الحكومة سيسهم في انتعاش الاقتصاد المحلي في الإمارة.
انفراج نسبي
من جانبه، توقع عبد الله بن خلف العتيبة، المدير العام للمجموعة المصرفية للشركات ونائب مدير عام القطاع المصرفي للشركات والاستثمار ببنك أبوظبي الوطني، أن يشهد العام الحالي انفراجاً نسبياً في تشدد البنوك العاملة بالدولة في منح القروض وخطوط الائتمان في القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن التشدد الذي ازداد بصورة ملحوظة عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية يتجه للتخفيف، ولكن البنوك ستظل متحفظة خصوصاً بالنسبة للقروض الشخصية بهدف تقليل نسبة المخاطرة.
وقال إن أداء المصارف العاملة بالإمارات كان جيداً بشكل عام في عام 2011 إذا ما أخذ في الاعتبار معطيات الأسواق في ظل عدم تحسن أوضاع أسواق الأسهم المحلية بصورة كبيرة على مدار العام، وكذلك في ظل عدم تحسن المردود بالقطاع العقاري متوقعاً أن يكون عام 2012 عام بداية الانطلاقة القوية.
مشيراً إلى أن البنوك التي التزمت بالشفافية الكاملة في أنشطتها خلال عام 2011 ستشهد تحسناً في نتائجها خلال عام 2012 معرباً عن اعتقاده بأن القواعد الجديدة التي وضعها المصرف المركزي من شأنها أن توفر قدراً أكبر من الانضباط بالقطاع المصرفي وأن تساعد على إظهار صورة أكثر واقعية وشفافية لأوضاع المصارف العاملة بالدولة.
وشدد على ضرورة أن تتخلى البنوك العاملة بالدولة خلال عام 2012 عن الحذر المبالغ فيه في ما يتعلق بمنح القروض وخطوط الائتمان وعدم إغلاق مصادر التمويل عن قطاعات الاقتصاد الحقيقي مؤكداً ضرورة عدم إهمال تمويل القطاع الخاص والتركيز فقط على التمويل الحكومي.
مشيراً إلى أنه على البنوك أن تولي اهتماماً خاصاً للتمويل الإنتاجي الذي يستهدف مشروعات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ومنها على سبيل المثال القطاع الصناعي والقطاع التجاري.
مؤشرات انتعاش
ويرى محمد علي محمد، نائب رئيس أول ورئيس قطاع الاتصال المؤسسي والعلاقات الاستراتيجية ببنك الاتحاد الوطني، أن هناك مؤشرات عدة على انتعاش القطاع المصرفي.
مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على مدى استمرار التحسن متوقعاً زيادة نسب الإقراض مع زيادة الودائع وألا تقل أرباح القطاع المصرفي خلال عام 2012 عن الأرباح الجيدة المحققة في عام 2011 من خلال قطاعات الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أبرز قطاعات الاستثمار هذا العام.
وأوضح أن بنك الاتحاد الوطني يحرص على تقديم منتجات مالية مبتكرة تخدم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دون إغفال تداعيات الارتباك الاقتصادي العالمي والاضطراب السياسي الإقليمي، مشيراً إلى أن البنك حقق الكثير من النتائج الجيدة ومعدلات النمو الجيدة وحصل على حصة جيدة من السوق.
وأضاف أنه على الرغم من استمرار تحديات الأزمة المالية العالمية حافظ القطاع المصرفي على التوازن بين ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات والاستثمارات المستقبلية، ما شجع بنك الاتحاد الوطني على زيادة شبكة تقديم الخدمات بناء على احتياجات السوق مع استمرار الاستثمار في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا وإدارة المخاطر والتحوط والموارد البشرية والمبادرات الخاصة بتعزيز.
وتطوير خدمات العملاء ومن أهم الدروس المستفادة من الأزمة اتباع سياسة الإقراض المسؤولة والاستثمار في فريق عمل له خبرة وكفاءة عالية مع الفهم الجيد لمتطلبات السوق المحلي والإقليمي والدولي والكشف المبكر عن مواطن الضعف مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها في الوقت المناسب مع الوقوف إلى جانب العملاء ودعمهم، ما سيؤدي إلى عودة الثقة وانتعاش السوق.
مرونة.. وتفهم
وفي ما يتعلق بالعدول عن التوجه لتحديد سقف لفوائد ورسوم بطاقات الائتمان، أشاد محمد علي بالتفهم الذي أبداه المصرف المركزي لوجهة نظر البنوك في ما يتعلق برسوم بطاقات الائتمان، نظراً لأنها منتج عالي الكلفة ومخاطرها مرتفعة للغاية .
إضافة إلى تحمل البنوك المستمر لكلفة الاستعدادات الفنية والتكنولوجية لتلافي الاختراقات الأمنية حفاظاً على حقوق العملاء وهو ما يضمن أيضاً تحمل الخسائر في حالة حدوث مثل تلك الاختراقات والسرقات الإلكترونية على البطاقات الخاصة بالعملاء.
مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ذلك لم يمنع البنك من إطلاق عروض مخفضة على البطاقات الائتمانية مطالباً العميل بضرورة الحيطة عند استخدام البطاقات فهو مسؤول بالدرجة الأولى عن الاستخدام الصحيح للبطاقة ولاسيما في التعاملات الإلكترونية الخاصة بالسفر والسياحة.
وأعرب عن اعتقاده بأنه من التحديات التي تواجه تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أنها لا تقوم بعمل تقارير سنوية منتظمة ولا يوجد بيان يجمع بين حجم التسهيلات الممنوحة لهذه الشركات من البنوك الأخرى وكذلك سهولة إنهاء تلك الشركات إما بالبيع أو تغيير النشاط أو التصفية دون الرجوع للبنوك ولذلك تعتبر نسبة المخاطرة مرتفعة في تمويل تلك المشاريع.
وحول التوسع في الأنشطة والأدوات المصرفية الإسلامية، أشار إلى أن البنك أنشأ شركة الوفاق للتمويل في عام 2006 لتقديم خدمات التمويل المختلفة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى قسم الخدمات المصرفية الإسلامية بالبنك الذي يقدم خدمات مصرفية أخرى لعملاء البنك ممن يفضلون التعامل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
أداء القطاع المصرفي خلال النصف الأول كان مُرضياً
أما توم سميث، نائب الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية بالبنك العربي المتحد، فقد أكد أن أداء قطاع المصارف بالدولة خلال النصف الأول من العام الجاري كان مُرضياً في الوقت الذي تواجه فيه بعض المصارف العديد من التحديات والمصاعب في ما يتعلق بالقروض.
كما عاود عدد من البنوك التوسع في تقديم القروض مجدداً مع طلب ضمانات ائتمانية قوية، مشيراً إلى أن البنك العربي المتحد يستهدف شريحة معينة من العملاء وتقديم خدمات وتسهيلات متميزة لهم، حيث نجح البنك في استقطاب عدد من العملاء الذين ساهموا في تعزيز نمو البنك.
وذكر أن صندوق النقد الدولي أكد أن القطاع المصرفي الإماراتي في حالة مستقرة وأن التمويل بدأ يعود تدريجياً لوضعه الطبيعي، معرباً عن أمله في أن تستمر هذه الأجواء الإيجابية لنهاية العام، خصوصاً وأنه لا توجد دولة في العالم في مأمن من الأزمة المالية التي تضرب منطقة اليورو.
وأعرب عن اعتقاده بأنه من المبكر القول إن القطاع المصرفي بالدولة تعافى من آثار الأزمة المالية العالمية في ظل الأزمة الراهنة في منطقة اليورو، حيث تشير التقارير إلى أن القطاع المصرفي بالدولة منكشف إلى حد ما على الاتحاد الأوروبي، وستتبين تبعات هذا الانكشاف في المستقبل القريب، إلا أنه قال إن هناك علامات إيجابية .
ومنها على سبيل المثال النشاط الملحوظ في القروض الشخصية وخاصة في القطاع العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يشجعها البنك أما على صعيد الوظائف بالقطاع، فإنه مستقر ولم يتم اقتطاع إلا عدد قليل من الوظائف خلال العام الجاري.
ورحب توم سميث بكافة القرارات والقوانين التي يصدرها المصرف المركزي، مؤكداً أن البنك العربي المتحد يشجعها، لأنها تسهم في تقوية القطاع المصرفي وتعزز مكانته وتزيد قدرة البنوك على تحمل أية مشكلة مالية في المستقبل والتعامل معها بشكل احترافي ومهني، مشيراً إلى أن البنك يحرص كغيره من البنوك على الالتزام بكافة المعايير التي يصدرها المصرف المركزي.
وأشار إلى أن التعديلات الصادرة من قبل المصرف المركزي بشأن التركزات الائتمانية والتي تهدف لخفض سقف نسب إقراض وتمويل البنوك للحكومات المحلية والهيئات التابعة لها والشركات شبه الحكومية ستكون لها آثار إيجابية على المدى البعيد، موضحاً أنه من الصعب القول في الفترة الحالية إن البنك العربي المتحد سيطالب المصرف المركزي المركزي بتمديد هذه المهلة أم لا.
وقال إن البنك سيلتزم بأية لوائح يقرها المصرف المركزي في ما يتعلق بالحد الأقصى للفوائد على بطاقات الائتمان، مؤكداً أن بطاقات الائتمان التي يصدرها البنك العربي المتحد تعد من أقل البطاقات فائدة بالدولة ولن نتأثر كثيراً بأية قرارات بهذا الصدد.
وقال إن البنك العربي المتحد أحد أكثر المصارف التزاماً في ما يتعلق بالقرارات التنظيمية التي يصدرها المصرف المركزي الخاصة بالقروض الشخصية، مؤكداً أن البنك لم يتأثر بشكل كبير بالنظام الجديد للقروض الشخصية، حيث بلغ عدد عملاء البنك 46 ألف عميل.
رغم أن البنك بدأ تقديم خدماته للأفراد قبل 3 سنوات فقط بعد أن اقتصرت عملياته على مدى أكثر من 33 عاماً على قطاع الشركات والتجارة، موضحاً أن دخل البنك من قطاع التجزئة (الأفراد) يشكل حالياً نحو 35٪ من إجمالي دخل البنك و65٪ لقطاع الشركات.
وأوضح أن البنك يقدم خدمات مصرفية متكاملة للمؤسسات بالإضافة لخدمات التمويل التي تلبي كافة احتياجات قطاع التصنيع والخدمات بالدولة الذي يقع في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أطلق البنك مجموعة من المبادرات التي من شأنها أن تعزز هذا القطاع عبر تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة.
وأشار إلى أن الصيرفة الإسلامية تعتبر أحد المكونات الرئيسية للخدمات المتكاملة التي يقدمها البنك العربي المتحد للأفراد، حيث يقدم البنك خيارات متعددة للعميل ويصل إجمالي المعاملات المصرفية الإسلامية للبنك إلى مليار درهم منذ أن أطلق هذه الخدمة في مارس 2010.
الإمارات الأولى في ترتيب القدرة التنافسية المصرفية لـ"دول التعاون"
قال طراد محمود: إن أحدث دراسات مصرف أبوظبي الإسلامي أظهرت أن القطاع المصرفي الإماراتي حافظ على مكانته كالأكثر تنافسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات يحتل المرتبة الأولى في ترتيب القدرة التنافسية للقطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون.
حيث تعمل البنوك العاملة بالدولة على تقديم مستويات عالية من الخدمة بمعدلات ربحية أقل مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون، حيث يعد هامش الربح الذي يمثل الفرق بين ما تمنحه المصارف على الودائع والربح التي تأخذه على التمويلات في الإمارات الأقل بين دول مجلس التعاون بمعدل 2.9٪ وبلغ معدل هامش الربح في السعودية 3.5٪ وفي قطر 3.4٪.
أما في الكويت فقد بلغ 3.2٪. وأكد الدور الكبير الذي يلعبه القطاع المصرفي الإسلامي في تعزيز ودفع عملية النمو والتطور الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات، مشيراً إلى المساهمة المتزايدة والحيوية التي تقوم بها المصارف الإسلامية في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويل العقارات السكنية لمواطني الدولة وتطوير سوق العمل المحلية من خلال تدريب ودعم الكوادر الوطنية.
تحديات
قدرة البنوك على التعامل مع توجيهات المركزي أمر يدعو للتفاؤل
قال محمد أميري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمصرف عجمان، إن قدرة البنوك على الاستمرار والتعامل بإيجابية مع كافة التعليمات والتوجيهات التي سنها المصرف المركزي خلال العام الماضي وفترة الأزمة المالية العالمية أمر يدعو للتفاؤل والثقة بأن القطاع المصرفي الإماراتي قادر على مواجهة كافة التحديات واجتيازها بثبات ونجاح.
وأشار إلى أن مصرف عجمان ملتزم تماماً بتعاليم الشريعة الإسلامية ولديه دائرة انضباط شرعي متخصصة بالتدقيق والمتابعة الدورية للتأكد من أن كافة البرامج والإجراءات متوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية، حيث يهتم المصرف بتقوية وتحسين الإجراءات على الدوام والالتزام المستمر باقتراحات ومتطلبات المصرف المركزي كافة.
وأكد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل جزءاً مهماً من إجمالي الشركات العاملة في الدولة خصوصاً المملوكة من قبل مواطني الدولة وتلعب دوراً حيوياً في تحقيق النمو الاقتصادي في الإمارات.
معرباً عن اعتقاده بأن أبرز العوائق التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في أن غالبية هذه المشاريع لا تقوم بعمل تقارير سنوية منتظمة ولا يوجد بيان يوفر حجم التسهيلات الممنوحة لهذه الشركات من البنوك الأخرى، ولذلك تعتبر نسبة المخاطرة في تمويل تلك المشاريع كبيرة أحياناً، ما يضطر البنوك إلى التريث في تمويلها.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمصرف عجمان فيرى في تمويل هذا القطاع فرصة استثمارية مهمة، لذلك وضع استراتيجية متكاملة لزيادة أنشطة المصرف في مجال دعم وتشجيع وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مركزاً على هذه النوعية من المشاريع التي تلعب دوراً حيوياً في عملية التنمية ولدى المصرف فرق من الخبراء المتخصصين في السوق للعمل عن كثب مع العملاء من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولتوفير الحلول المالية التي تهدف لتلبية المتطلبات الخاصة لأعمالهم التجارية.
مسؤولية
تأثر ايجابي في أداء "الاتحاد الوطني" لاتباعه سياسة الإقراض المسؤوله
أكد محمد علي محمد نائب رئيس أول ورئيس قطاع الاتصال المؤسسي والعلاقات الإستراتيجية ببنك الاتحاد الوطني، أن البنك يحرص دائماً على اتباع سياسة الإقراض المسؤول، ما أثر إيجابياً في أداء البنك، حيث حرص على توعية عملائه بأمورهم المادية وأن يكونوا على دراية تامة من حيث إدارتهم لشؤونهم مما لا يثقلهم بديون لا يستطيعون سدادها مما يحميهم من الدخول في أية مشاكل في المستقبل موضحا أن القواعد المشار إليها شكلت ضغطاً كبيراً على الكثير من أعمال وإيرادات البنوك.
وأوضح أن بنك الاتحاد الوطني يعتبر من أوائل البنوك اهتماماً بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قام بإنشاء إدارة متخصصة بتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال مراكز متخصصة يقوم على إدارتها موظفون متخصصون من منطلق إدراك البنك بأن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشكل واحداً من القطاعات المهمة في اقتصاد الدولة وقناعة البنك بالقدرات الهائلة التي يمتلكها الشباب المواطن.
حيث رصد البنك 5 مليارات درهم للسنوات الخمس المقبلة لتمويل هذا القطاع، ما سيحفز أصحاب المشاريع المبتكرة في الإمارات ونخبة رجال الأعمال الشباب الذين يشكلون مصدراً مهماً للأفكار والمبادرات الاستثمارية والعملية.
وأكد التزام البنك بتعزيز هذا القطاع بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات في توسيع نطاق الخدمات المقدمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فأطلق «بنك الاتحاد الوطني» عدداً من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تهدف إلى تحفيز النمو في هذا القطاع.
كما يقوم البنك بمنح تسهيلات وقروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تتناسب مع احتياجات العملاء من خلال توفير رأس المال العامل ودعم التجارة الخارجية، إضافة إلى أنه يقوم بتمويل كافة أنواع المشاريع التي تثبت الدراسات جدواها وجديتها من الناحية الاقتصادية.
تشديد
يؤكد الخبراء أن الاحتفاظ بالسيولة إجراء طبيعي تجريه البنوك، حيث تحتفظ برصيد كافٍ من السيولة سواء نقدية أو أوراقاً قابلة للتسييل، مشيرين إلى أن البنوك تعتمد سياسة منظمة في الإقراض ولديها مخصصات كافية يتم تجنيبها بحسب الحاجة ولا توجد مشكلات في مستويات السيولة.
كما يؤكدون حرص البنوك على تقديم خدماته بشكل كفء، ما يجعلها دائماً على أتم الاستعداد لتطبيق المتطلبات المختلفة للبنك المركزي، ما يقلل تأثيرها في أداء البنوك ومما يخدم الصالح العام للبنوك وعملائه.
ويشيرون إلى أن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي توفر حماية كبيرة للقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، حيث تندرج الاحتياطيات الإلزامية تحت هذا المفهوم، خاصة إذا أضيف لذلك التحفظ الشديد في تكوين المخصصات.
مشيرين إلى أنه في ما يتعلق بالتعديلات الجديدة على نظام التركزات الائتمانية لم تتأثر بها كثير من البنوك الوطنية، مؤكدين أن نتائج هذه التعديلات ستؤدي إلى انخفاض تمويل قطاعات تعد درجة المخاطر فيها منخفضة مثل الحكومات والشركات المحلية .
ولا سيما مع تجاوز بعض البنوك للسقف المحدد من قبل المصرف المركزي بنسبة 100٪ من رأس المال، حيث وصل الائتمان الممنوح من جانبها للشركات المحلية إلى 200٪ ذلك تفهم المصرف المركزي موقف هذه البنوك وأبدى مرونة في التعامل معها.