كشف رئيس مجلس إدارة بورصة دبي أن محور تركيز البورصة في الوقت الحالي ينصب على تعزيز مكانتها كمؤشر سعري حقيقي ومعتمد لأسعار النفط المتجه إلى أسواق منطقة شرق السويس، مع تركيز الجهود على الشرق الأوسط وآسيا، وهي الأسواق التي تشهد نمواً كبيراً في إنتاج واستهلاك النفط.

وهو ما يعني في نظر المراقبين أن أجندة عمل البورصة تتمسك بهدف وقيمة عليا لأزمتها منذ التأسيس، هو العمل على بناء سيولة عقد خام عمان الآجل من خلال استقطاب أحجام تداول أكبر من الأسواق الآسيوية. وهو ما يمثل الأولوية التي ستتصدر أجندة عمل الرئيس التنفيذي الجديد كريستوفر فيكس، الذي كان يشغل منصب المدير السابق لتسويق عقود السلع الآجلة في بنك "بي ان بي باريبا".

ويبدو أن الاهتمام بالأسواق الآسيوية سيكون أحد محاور تحرك البورصة لتحقيق هدفها الخاص برفع أحجام التداول فيها إلى مستويات تفوق تلك التي أحرزتها حتى الآن، وربما هذه الاعتبار هو الذي رجح أفضلية تعيين كريستوفر فيكس في منصب الرئيس التنفيذي، وهو ما أتى أحمد شرف على ذكره بقوله: "عندما أعدنا هيكلة بورصة دبي للطاقة في فبراير الماضي، تقرر التركيز على الأسواق الآسيوية التي تتمتع بأهمية متنامية، وتعيين كريستوفر فيكس رئيساً تنفيذياً جديداً لبورصة دبي للطاقة، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في الأسواق الآسيوية، يعكس هذا الالتزام بشكل واضح.

وقد انضم كريستوفر فيكس إلى بورصة دبي للطاقة بعد مسيرة مهنية طويلة تزيد على 20 عاماً في السوق الدولية للسلع، حيث عمل لدى بنك "بي ان بي باريبا" في نيويورك وباريس وآسيا منذ عام 1992. ومن بين آخر المناصب التي شغلها كريستوفر منصب مدير تسويق عقود السلع الآجلة في آسيا لدى نفس البنك في سنغافورة لمدة ثلاث سنوات، استطاع خلالها فريق كريستوفر زيادة قاعدة العملاء في آسيا إلى أربعة أضعاف، وهو الإنجاز الذي دفع مجلة "انرجي ريسك" إلى منحه لقب "أفضل وسيط في مجال الطاقة للعام" في آسيا عام 2011.

وقد برز المحور الآسيوي ضمن محاور تحرك بورصة دبي للطاقة منذ التأسيس في يونيو 2007، وربما الأمر الذي عزز قدرتها على السير على هذا المحور بسلاسة وقوة، هو حقيقة أن انطلاقها في حد ذاته قد ملأ فراغا عانت منه الأسواق الآسيوية، وهو غياب آلية تسعير نفط خام الشرق الأوسط الثقيل الذي يشكل القسم الغالب من وارداتها، واعتمدت عوضا عن ذلك على خام غرب تكساس الذي يخدم السوق الأميركية، وخام برنت الذي يخدم السوق الأوروبية، وعملت تلك النفوط كمؤشر مرجعي في تحديد الأسعار، والتي يتم على أساسها شراء وبيع النفط الخام.

وبالتالي، وجدت الدول الآسيوية نفسها في وضع أملي عليها الاعتماد على هذه الأسواق، وهو ما جعل الدول الآسيوية تحصل على النفط بسعر أقل (خصم) أو أعلى (علاوة) من أسعار تلك النفوط المرجعية، وفي هذا المجال، جرى إطلاق مصطلح العلاوة الآسيوية على الفارق في الأسعار بين السوقين الأوروبي والأميركي من جانب، والسوق الآسيوي من جانب آخر، وقد أعربت الكثير من الدول الآسيوية وعلى الأخص اليابان والهند عن قلقها بشأن تلك العلاوة، باعتبار أنها تؤدي إلى تبطئة النمو الاقتصادي وتقلل تنافسيتها عالميا.

تسجيل أرقام قياسية

وبناء على هذا المقياس في تقييم الأعمال، يرى أحمد شرف رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة في حديثه الخاص لـ "البيان الاقتصادي" أن البورصة سجلت نجاحا كبيرا في استقطاب احجام تداول كبيرة بوتيرة متدرجة ومنتظمة، مستندا في هذا المجال إلى لغة الأرقام للتدليل على المكانة التي باتت بورصة دبي للطاقة تشغلها بوصفها أحد المؤشرات العالمية في تسعير النفط.

إذ صعد حجم التداول من متوسط تراوح بين 1000 و1200 عقد خلال الفترة التالية مباشرة على التأسيس، إلى متوسط يتراوح بين 5.5 و6 ملايين برميل نفط يجري تداولها في البورصة يومياً، وهو حجم كافٍ من التداولات، يضمن انعكاس سعر النفط لحالة السوق. وبالتالي، تضاعف حجم التداول، وتحسنت مستويات السيولة بشكل كبير.

وفي رأي أحمد شرف، لم يكن هذا النجاح الذي سجلته بورصة دبي للطاقة خاليا من التحديات، حيث استلزم الأمر بعض الوقت لزيادة معرفة وفهم المتداولين بمواصفات ومزايا عقد خام الآجل وإنجاز عملية اعادة هيكلة السوق على نحو يجعله مستوعبا للتغييرات الجديدة الناجمة عن إدراج البورصة لعقد خام عمان الآجل، واستقطاب المشاركين في التداول.

واستدرك قائلا: بالتأكيد، يعتبر جانب التسليم العيني للكميات المتضمنة في عقد خام عمان الآجل أحد أكثر جوانب العقد إثارة للاهتمام، فهو مدعوم بحجم إنتاج يبلغ 850 ألف برميل يوميا، ولم يسجل أي عقد في العالم التسليم العيني لنفس حجم كميات النفط التي تم تسليمها من خلال عقد عمان الآجل، ويعد هذا الأمر أحد الأشياء الأكثر أهمية في إرساء حقيقة أن العقد قائم على التزاوج بين التعاملات الورقية والمتاجرة العينية، وثمة عقود قليلة في العالم تتمتع بمثل هذه الخاصية .

وخلال النصف الأول من العام الحالي، أعلنت بورصة دبي للطاقة تسجيلها أرقاما قياسية اعتبرتها بمثابة إنجازات تاريخية، بلغ إجمالي حجم التداول الشهري 107565 عقداً، بزيادة قدرها 5 .12% عن حجم التداول السابق، كما شهد شهر فبراير لعام 2012 أعلى معدل تداول لعقد عمان الآجل خلال شهر واحد.

حيث سجلت بورصة دبي للطاقة رقماً قياسياً جديداً في إجمالي حجم التداول، الذي بلغ 107565 عقداً، أي ما يعادل نحو 108 ملايين برميل، أو 25% من إجمالي صادرات الخليج العربي من النفط الخام إلى الشرق، وبلغ متوسط حجم التداول اليومي 5378 عقداً، بزيادة قدرها 5 .21% عن الرقم القياسي السابق.

وسجلت بورصة دبي أعلى متوسط لحجم التداول اليومي على الإطلاق بواقع 5378 عقداً، وبلغ حجم التداول ليوم واحد 10142 عقداً، بزيارة قدرها 6 .25% عن أحجام التداول التي تم تسجيلها سابقاً خلال يوم واحد، وإضافة إلى هذه الأرقام القياسية الثلاثة، فقد مثّل تاريخ 15 فبراير 2012 الأكثر نشاطاً في تاريخ البورصة على الإطلاق، حيث شهد تداولات بلغت 10142 عقداً.

آلية تسعير عادلة

وتشكل هذه الإنجازات في رأي أحمد شرف استمراراً لعدد من النتائج الإيجابية التي حققتها البورصة، ما يمثل شهادة على نجاح استراتيجيتها بشأن تقديم آلية تسعير عادلة وشفافة للنفط في سوق منطقة شرق السويس، ويأتي على شرح المقومات المحفزة على تحقيق هذه الإنجازات بقوله:

لا شك أن هذه الزيادة الملفتة في أحجام التداول تشكل انعكاساً واضحاً لنجاح عملية إعادة الرسملة التي أعلنا عنها في وقت سابق. فالاستثمارات الجديدة التي جرى ضخها من قبل شركائنا، إلى جانب قدرتنا على تلبية الحاجة المتنامية في السوق لآليات شفافة وعادلة لتحديد أسعار النفط الخام في أسواق شرق السويس، ستضمن لنا الاستمرار في استقطاب أعداد أكبر من العملاء، تزامناً مع تحقيق أداء قوي ونتائج ممتازة.

والأمر المهم بالنسبة للمراقبين هو أن هذه الإنجازات قد تحققت في الوقت الذي لا تزال بعض أجزاء منطقة الشرق الأوسط تعاني من حالة عدم استقرار على الصعيد الجيو سياسي، وبالتالي، إن ما توفره بورصة دبي للطاقة من استقرار وأمان يضمن لعملائها أعلى مستويات الثقة في عمليات التداول وإدارة المخاطر المرتبطة بالعرض والطلب على النفط الخام في منطقة شرق السويس، التي تعتبر أسرع أسواق السلع العالمية نمواً وأكبر منصة للعرض والطلب على النفط الخام في العالم.

فضلا عما سبق، فإن قدرة بورصة دبي للطاقة على تقديم آلية عادلة وشفافة وعالية الكفاءة للتسعير، فضلاً عن عمليات التسليم الفعلية لنفط عمان الخام، تضمن لها مكانة قيادية في مجال تداول عقود الطاقة الآجلة في منطقة الشرق الأوسط، ما يشكل سبباً رئيسياً وراء النمو الكبير الذي تشهده أحجام التداول. وهو ما يعزز التطلعات بتحقيق المزيد من الأرقام القياسية خلال عام 2012 وما بعده.

ويذكر أن بورصة دبي للطاقة قامت بتسليم أكثر من 145 مليون برميل من النفط الخام خلال العام 2011، بزيادة نسبتها 19 في المئة في حجم التداول، مقارنة بعام 2010. وارتفع متوسط حجم التداول اليومي في العام المذكور إلى 3505 عقود، حيث وصل أعلى مستوياته في يوليو بواقع 4427 مليون برميل، ما يمثل أعلى متوسط تداول شهري منذ بدء عمليات التداول في بورصة دبي للطاقة عام 2007.

ونجحت البورصة أيضا خلال العام 2011 في تحقيق أرقام قياسية جديدة في إجمالي حجم التداول لشهرين متتاليين في يوليو وأغسطس، اللذين شهدا تداول 59 ألفا و440 عقدا، كما شهد العام نفسه نموا في حجم التسليم الفعلي لعقد عمان الآجل بمتوسط قدره 12 مليونا و115 ألف برميل من النفط الخام شهرياً، مع تسجيل رقم قياسي جديد بلغ 4. 15 مليون برميل في سبتمبر الماضي.

إعادة الهيكلة

وعلى مدار الفترة التالية على التأسيس في يونيو 2007، جرت الكثير من التحولات في هيكلية بورصة دبي للطاقة، على نحو عزز قوة الدعائم التي تنهض عليها، حيث ارتفعت الحصة التي تملكها بورصة نايمكس التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو للسلع في بورصة دبي للطاقة من 25 في المئة إلى 50 في المئة.

كما زادت حصة الصندوق العماني للاستثمار إلى 29 في المئة، بينما احتفظت مجموعة "دبي القابضة" بحصة تبلغ نسبتها تسعة في المئة، في حين تتوزع نسبة 12 في المئة الباقية، بدون حق التصويت، على مستثمرين استراتيجيين بما فيها شركات فيتول وشل و"جيه بي مورغان" ومورغان ستانلي وغولدمان ساكس وكونكورد للطاقة.

وكما مثل تعزيز علاقات مجموعة بورصة شيكاغو مع بورصة دبي للطاقة دعما قويا لاستراتيجيتها الأولى الرامية إلى تزويد مديري المخاطر والمستثمرين بفرصة الحصول على أفضل المنتجات عبر شبكتها العالمية للتوزيع، وإن هذه العلاقات تتيح للثانية إمكانية توظيف موارد المجموعة الأولى وخبراتها لدعم محفظتها المتنامية من المنتجات، فضلا عن تدعيم إمكانية الوصول إلى آليات تسعير شفافة وأدوات فاعلة لإدارة المخاطر، في ظل تزايد اهتمام أسواق الطاقة العالمية بأسواق شرق السويس.

ويعود أحمد شرف بذاكرته إلى الوراء قليلا لشرح الملابسات والظروف التي أحاطت بعملية بناء الشراكة بين البورصتين، قائلا: لقد زار الرئيس التنفيذي لبورصة شيكاغو التجارية دبي منذ عام ونصف عام مضيا، وألتقى حينذاك بقيادة بورصة دبي للطاقة، وخلال هذا اللقاء تعززت القناعة لديه بالإمكانيات الضخمة التي تمتلكها المنطقة، وأعرب خلال زيارته عن تفضيله لنوعية الأعمال التي تباشرها بورصة دبي للطاقة، وعليه، تم تدشين حوار المشاركة فيما بين البورصتين.

ولفت أحمد شرف إلى أن الهدف الرئيسي من عملية إعادة الهيكلة لحقوق المساهمين هو تميكن البورصة من التطور بشكل ناجح، وبالتالي، كان من المتعين خلق مجال يتيح لهذا التطور أن يحدث، مشيرا إلى أن مثل هذه القناعة شكلت بداية الحوار حول عملية إعادة هيكلة حقوق المساهمين، وشمل الحوار آنذاك الشركاء الرئيسيين بما في ذلك الصندوق العماني للاستثمار.

وذلك بغرض التوصل إلى صفقة تكون معقولة ومنطقية للجميع.وفي رأي أحمد شرف، فإن عملية إعادة الرسملة أتت متزامنة مع تنامي حجم السيولة المرتبطة بعقد عمان الآجل للنفط الخام والأرقام القياسية التي حققتها على صعيد التسليم الفعلي خلال العام الماضي، لتضع البورصة على أبواب المرحلة التالية من التطور بالنسبة للعملاء الحاليين والمستقبليين ممن يتطلعون إلى آليات فاعلة لإدارة مخاطر أسعار النفط الخام في أسواق شرق السويس.

ونبه إلى أن عملية الترتيب الجديدة تنطوي على خطة قوية لدعم نمو أعمال بورصة دبي للطاقة وضمان استمرارها في تقديم قيمة حقيقية للعملاء والمستثمرين، حيث ان ضخ مزيد من الأموال سيمكن البورصة من الحفاظ على استقلالها، مع الاستفادة من أحدث التقنيات والدعم في مجال تطوير المنتجات، فضلا عن الخدمات الفنية وخبرة مجموعة بورصة شيكاغو في مجال تنمية الأسواق العالمية.وأعرب أحمد شرف عن أمله في أن تسهم علاقات المشاركة مع بورصة شيكاغو التجارية في تقديم الخبرات التي تمكن بورصة دبي للطاقة من طرح منتجات جديدة تتطلع إلى إدراجها.

 

آلية شفافة للتسعير

 

 

 

يلعب تزايدأهمية منطقة شرق السويس في إمداد العالم بالنفط الخام، إلى جانب التحولات الهيكلية في أسواق النفط الخام العالمية، دوراً مهماً في إبراز الحاجة لوضع آلية تتسم بالشفافية والعدالة في تسعير النفط الخام وترسيخ وسائل تتسم بالكفاءة في إدارة المخاطر، بحيث تعود بالفائدة على منتجي النفط الخام والمستفيدين منه على حدٍ سواء.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، تميز عقد عمان الآجل للنفط الخام بخمس خصائص فريدة، مكنته من تلبية هذه الحاجة وجعلته الأداة المثالية لتسعير النفط الخام وإدارة المخاطر في منطقة شرق السويس، وتتلخص هذه الخصائص بما يلي:

1. معيار يتحلى بالمصداقية والقبول الإقليمي.

2. آلية تسعير النفط الخام شفافة ومرنة.

3. أداة فعالة للتواصل مع سوق منتجات النفط الخام المادي.

4. مقاصة لكافة العمليات التجارية التي يتم التداول بها من خلال غرفة مركزية في بورصة نيويورك للطاقة.

5. أداة رقابية تنظيمية عالمية معترف بها من قبل أكثر من عشرين هيئة تنظيمية عالمية.

 

 

المصداقية والقبول الإقليمي

 

 

يزخر الشرق الأوسط والخليج العربي بالأخص بالنفط الخام، إلا أن سلطنة عمان، إلى جانب إمارة دبي، كانتا وما زالتا تشكلان مرجعاً أساسياً لتحديد أسعار النفط الخام في المنطقة، لما يمتلكه النفط الخام المستخرج منهما من ميزات وخصائص فريدة من حيث جودته ونوعيته (مثل الجاذبية ومحتوى الكبريت)، الأمر الذي جعل كلاهما يحظى بدور رائد كممثل عن النفط الخام المستخرج من منطقة الشرق الأوسط كافة.

وعلى خلاف النفط الصادر من الدول الإقليمية الأخرى، يتميز النفط الخام في سلطنة عمان وإمارة دبي بإمكانية بيعه دون تقييد للجهات المعنية بشرائه، مما يتيح إنشاء أسواق ثانوية حيوية لتسعير النفط الخام بشفافية ويرفع مستوى الوعي حول نوعية النفط الخام المعياري.

 

سيرة

 

 

 

انضم كريستوفر فيكس إلى بورصة دبي للطاقة بعد مسيرة مهنية طويلة تزيد على 20 عاماً في السوق الدولية للسلع، حيث عمل لدى بنك "بي ان بي باريبا" في نيويورك وباريس وآسيا منذ عام 1992. ومن بين آخر المناصب التي شغلها كريستوفر منصب مدير تسويق عقود السلع الآجلة في آسيا لدى نفس البنك في سنغافورة لمدة ثلاث سنوات، استطاع خلالها فريق كريستوفر زيادة قاعدة العملاء في آسيا إلى أربعة أضعاف، وهو الإنجاز الذي دفع مجلة "انرجي ريسك" إلى منحه لقب "أفضل وسيط في مجال الطاقة للعام" في آسيا عام 2011.

 

 

روعة عقد خام عمان تكمن في التسليم العيني

 

 

 

يرى أحمد شرف رئيس بورصة دبي للطاقة أن روعة وجمال عقد خام عمان الآجل تكمن في تميزه بإمكانية التسليم العيني لكميات النفط المتضمنة فيه، ويتحدث عن هذه النقطة بقوله: إن التسليم الفعلي للنفط للمستهلكين يشكل احد الخصائص المميزة لعقد نفط خام عمان الآجل.

واستدرك قائلا: يعد عقد خام عمان الآجل أحد أكبر العقود الآجلة للنفط الخام التي يتم تسليمها في العالم، وهذا ما يميزه عن عقد "مزيج برنت" الذي يتم تداوله في بورصة "آي سي إي"، حيث لا يتم تداول النفط بشكل عيني بل تتم تسوية العقد ماليا، وبالتالي، فإن سعر عقد خام عمان الآجل يعطي صورة واقعية لأسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث إن سعر الإغلاق اليومي يعتمد على متوسط التداولات في ذلك اليوم، وفي حالتنا هذا، تترجم هذه الأسعار في صورة طلبية يتم تسليمها إلى المستهلكين.