ألغت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عملية التحصيل الداخلي للرسوم في مبناها الرئيسي في قرية الأعمال وفروعها المنتشرة في دبي، ونقل كافة عمليات التحصيل إلى عدد من المؤسسات المالية والخدمية المنتشرة في الإمارة ومختلف إمارات الدولة، وذلك في مطلع يوليو 2012. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية اقتصادية دبي نحو تسهيل إجراءات الترخيص ومزاولة الأعمال التجارية وتوفير الوقت والجهد في تحصيل الرسوم على المتعاملين.

وستوفر المؤسسات المالية والخدمية ما يزيد عن 200 منفذ للتحصيل، إضافة إلى ذلك تتمتع كافة فروع الدائرة بوجود مراكز متخصصة للتحصيل بالقرب منها مما يوفر على المتعاملين مجموعة من الخيارات المتنوعة.

وقال محمد الشحي، مدير إدارة الشؤون المالية في الدائرة: "تسعى دائرة التنمية الاقتصادية باستمرار إلى تذليل العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين من خلال تنويع قنوات الدفع المختلفة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الدفع نقداً وبالشيكات أو بطاقات الائتمان.

وأضاف الشحي: "توفر كل من مؤسسة آفاق، وتسهيل، وأون تايم، ومؤسسة بريد الإمارات، ومصرف دبي، وبنك دبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك نور الإسلامي خدمات متنوعة لتحصيل الرسوم ودفع الغرامات، ومنها ما يقدم خدمات أخرى مثل حجز الأسماء التجارية، والموافقة المبدئية، وتعديل وتجديد وإلغاء الرخصة، وغيرها من الخدمات. كما توفر بعض المؤسسات المالية إلى جانب اقتصادية دبي خدمات الدفع إلكترونياً عبر موقعها على شبكة الإنترنت".

تعاون

من جانبه، قال علي حبيب، مدير إدارة الشراكات بالدائرة: "قامـت إدارة الجـــودة والتميــز المـؤسسـي بالتعاون مع إدارة الشؤون المالية في دائرة التنمية الاقتصادية على مدى العامين الماضيين بعقد لقاءات ثنائية مع كـبرى المؤسسات الخدمية والمالية من مختـلف إمارات الدولة، بهدف تطبيق عملية التحصيل الخارجية، حيث وقعت الدائرة ما يزيد عن 8 اتفاقيات تعاون مع كبرى المؤسسات لتوفير هذه الخدمات لجميع عملائها. وتقـوم الإدارة حالياً بعقـد لقاءات أخرى مع 7 من المؤسسات الماليـة فـي الدولـة سعياً إلى توسيع رقعة منافـذ التحصيل، والتأكـد من انتشارها في جميع المناطق بإمارات الدولة".