أقر مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» خلال اجتماعه الثاني للعام الحالي برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة، المسودة النهائية لمشروع قانون سلامة المنتجات بعد إجراء التعديلات عليه، وفقاً لملاحظات الجهات ذات العلاقة ووافق على رفع المسودة النهائية للمشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره.
وقال الدكتور راشد احمد بن فهد عقب الاجتماع إن وضع قانون اتحادي لسلامة المنتجات يستهدف توفير تشريع يسمح للجهات الرقابية وجهات حماية المستهلك والجهات الأخرى المختصة بتنظيم عملية تداول وعرض المنتجات الاستهلاكية في أسواق الدولة على أساس توافر معايير الجودة السلامة والأمان في تلك المنتجات قبل تداولها وتحميل المنتج والمورد مسؤولية تعريض صحة وسلامة المستهلك أو البيئة لأي مخاطر نتيجة تداول واستعمال منتجاتهم.
وذكر أن الهيئة حرصت على مناقشة مسودة مشروع قانون سلامة المنتجات مع 12 جهة حكومية اتحادية ومحلية أبدت ملاحظاتها على المشروع وتمت مناقشة الملاحظات والاتفاق على التعديلات.
أنظمة قياس
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع اعتماد اللائحة الفنية الخاصة بأنظمة القياس المستمرة والديناميكية للسوائل عدا الماء. كما تم اعتماد «اللائحة الفنية الإماراتية الموحدة للمتطلبات الإلزامية لأدوات القياس الطبية والمخبرية».
مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار جهود الهيئة لزيادة فعالية برامج تقويم المطابقة التي تطبقها من خلال تكثيف إجراءات الرقابة على جودة وسلامة المنتجات المتداولة بالأسواق المحلية في كافة القطاعات، مشيراً إلى أن «مواصفات» أعدت «اللائحة الفنية الإماراتية الموحدة لأدوات القياس الطبية»، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتطورة في هذا المجال.
وأكد أن اللائحة الفنية الإماراتية لأدوات القياس الطبية تهدف للوصول إلى نتائج قياس دقيقة وموثوق بها لأجهزة القياس المستخدمة في القطاع الصحي والمختبرات الطبية، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على مناقشة هذه اللائحة مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع الصحي في الدولة.
النظام الوطني للقياس
وقال الدكتور راشد احمد بن فهد، إن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات الهيئة لتطبيق النظام الوطني للقياس الذي تم اعتماده كأول نظام رسمي شامل في مجال المقاييس بالدولة، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال القياس في الدولة تحدد الأسس الواجب اتباعها للحصول على القياسات الدقيقة وضمان النزاهة في عملية القياس كما تنص على وجوب اعتماد النظام الدولي للوحدات كنظام وحيد في الدولة.
256
وذكر أن مجلس الإدارة اعتمد 256 مواصفة قياسية جديدة في مجالات متنوعة تلبية لاحتياجات الجهات الحكومية والخاصة الإنتاجية والخدمية للمواصفات التي تغطي مختلف القطاعات لتقوم الجهات المعنية باستخدامها في أنشطتها المختلفة وفي عمليات الفحص والاختبار التي تقتضيها عمليات وإجراءات الرقابة والتفتيش ولتقويم المطابقة ومنح الشهادات وعلامة الجودة مما يسهم في رفع جودة المنتجات وفي تعزيز التنافسية بين الجهات الإنتاجية كما أقر المجلس 52 لائحة فنية معدلة وجديدة ومحولة من مواصفات إلى لوائح فنية.
وأشار إلى أن التطوير المستمر للمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية واللوائح الفنية تهدف لتلبية طلبات الوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية في الدولة من خلال وضع المعايير والاشتراطات التي تتضمنها اللوائح الفنية لاستخدامها في عمليات الرقابة وتقييم المطابقة للمنتجات والخدمات بهدف المحافظة على الصحة وتوفير أفضل المعايير ومتطلبات السلامة والبيئة في المنتجات والعمليات وعند تقديم الخدمات.
اسطوانات الغاز
وافق مجلس إدارة «مواصفات» على تعديل نظام اسطوانات الغاز بهدف التطوير المستمر للنظام من خلال تطوير المواصفات القياسية المعتمدة بالنظام بإضافة 7 مواصفات جديدة أو تحديث المواصفات المعتمدة وفقاً للمستجدات.
مشيراً معاليه إلى أن ذلك يأتي في إطار عملية المراجعة المستمرة للنظام الإماراتي بشأن المتطلبات الإلزامية لاسطوانات الغاز البترولي ولتغطية متطلبات النظام من المواصفات القياسية غير المدرجة في النظام ومنها المواصفات المتعلقة بسيارات نقل اسطوانات الغاز البترولي المسال، ومواصفات تخص الغاز البترولي المسال وبعض أنواع اسطوانات الغاز المصنوعة من الحديد غير القابل للصدأ ومن الألمنيوم، ومواصفات قياسية أخرى تخص مناولة الأسطوانات.
وأوضح أن هذه المواصفات الجديدة توفر عناصر أمن وسلامة أكبر للمستهلكين، كما تضمن عدم حدوث تلاعب بكميات الغاز في الاسطوانات، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على مراقبة سعات محتويات اسطوانات الغاز المباعة والمتداولة في الدولة، ومستويات الأمان المطبقة بها لضمان دقة الأوزان المسجلة عليها وتوافقها مع معايير السلامة الضرورية.
وقال الدكتور راشد احمد بن فهد: إن تعديل نظام اسطوانات الغاز بإضافة مواصفات جديدة، جاء بعد أن أجرت الهيئة مناقشات موسعة مع الشركات المصنعة والتجار حول أفضل الممارسات في هذا المجال، تمهيداً للبدء في تطبيق نظام لوضع علامة المطابقة الخاصة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على اسطوانات الغاز.
مشيراً إلى أن «مواصفات» عملت بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني والبلديات في الإمارات على إدخال نظام تتبع الهوية أو نظام الترميز اللوني الذي يمكن الجهات المعنية بسهولة من إزالة الاسطوانات المشكوك فيها من الأسواق.
وأشار إلى أن كل مصنع لاسطوانات الضغط العالي بالدولة يحصل على موافقة وشهادة تحقق من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على المنتج لضمان الجودة والسلامة وتقوم الهيئة بإجراء عمليات فحص منتظمة لأنواع الاسطوانات، حيث يشمل الفحص قياس واختبار الضغط والتأكد من الرقم المسلسل وتاريخ الصنع ورمز المصنع المسجل.
التخلص من مخزون التبغ
تقرر تمديد فترة التخلص من مخزون الشركات من منتجات التبغ حتى نهاية عام 2012 والتنسيق مع كافة الجهات الرقابية وسلطات الجمارك لتنفيذ قرار المجلس لإعطاء فرصة كافية للشركات لتوفيق أوضاعها.
وجاء التمديد لتخفيف عبء تنفيذ القرار الجديد على الشركات التي طلبت من الهيئة دراسة إمكانية تمديد فترة السماح بتداول المخزون السابق مع إبقاء تاريخ سريان تطبيق القرار على المنتجات الموردة من خارج الدولة دون تعديل، حيث تم عقد اجتماع خليجي مشترك دعت إليه هيئة التقييس لدول مجلس التعاون ضم ممثلين عن هيئات التقييس الوطنية الخليجية وشركات التبغ وأوصى الاجتماع بتمديد فترة التخلص من مخزون الشركات من منتجات التبغ.