أصدرت إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مؤشر دورة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي للربع الأول للعام الجاري وذلك ضمن عدد من المؤشرات التنموية تضم مؤشرات ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ومرصد أحوال الاسرة المواطنة والثقة في مناخ الأعمال وأداء القطاع الصناعي.
وأظهر مؤشر دورة الأعمال تحسن الوضع الاقتصادي للإمارة مع بداية عام 2012 وسط استمرار ارتفاع مستويات التفاؤل من جانب رجال الأعمال والمستهلكين مما ساهم في تحسن المؤشر بنحو 3.3 نقاط خلال الربع الأول من عام 2012 مقارنة بالربع الرابع من عام 2011 حيث بلغ نحو 107.1 نقاط مقارنة بنحو 103.7 نقاط خلال الربـع الرابع 2011.
كما أظهر المؤشر استمرار التفاؤل في مزاولة الأعمال مع بقاء الطلب على معظم أنواع الرخص الجديدة بشكل ايجابي في الربع الأول من العام 2012 وذلك في ظل ارتفاع الطلب على الرخص المهنية في إمارة أبوظبي مقارنة بالرخص الأخرى التجارية والصناعية.
وتشير مؤسسة "اف دي آي انفستمنت" إلى أن الشركات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها هي الأكثر نشاطا في سوق الاستثمار الأجنبي المباشر خارج الحدود بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2011 وذلك على الرغم من تراجع عدد المشاريع الاستثمارية الخارجية لهذه الشركات.
استطلاع
وبين استطلاع رأي المنشآت الاقتصادية خلال الربع الأول ارتفاع مستويات التفاؤل بشأن الأوضاع الحالية لاقتصاد الإمارة والأوضاع المستقبلية حيث أوضحت آراء المنشآت الاقتصادية حول المعوقات المؤثرة على الأنشطة الاقتصادية وفقا للمناطق بأن منشآت مدينة أبوظبي ترى أن هناك معوقات بما نسبته 19.9 % بينما 80.1 % لا توجد معوقات وفي العين 20.4 % توجد معوقات و79.6 % لا توجد معوقات والغربية 54.9 % توجد معوقات و45.1 % لا توجد معوقات.
زيادة الاستثمارات
وجاء في مؤشر دورة الأعمال للربع الاول أن هناك ارتفاعا ملحوظا في المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط تفاؤل من زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الشهر القادمة بينما الأرباح المعلنة عن نتائج أعمال عام 2011 من جانب شركات البنوك والعقارات المدرجة بالسوق تدعم صعود المؤشر العام.
ومع نهاية عام 2011 أظهرت جميع المؤشرات التنموية تحسنا جزئيا في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي وتحديدا مع مطلع الربع الأخير من عام 2011 ومع بداية عام 2012 أظهرت النتائج الخاصة بأداء اقتصاد إمارة أبوظبي استمرار هذا التحسن وهذا ما يعكسه نتائج مؤشر دورة الأعمال والذي ارتفع بنحو 3.3 نقاط.
ويأتي هذا الوضع طبيعيا في ظل حصاد عام 2011 وتصدر الإمارات قائمة البلدان الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا طبقا لتقرير صادر عن مؤسسة "اف دي آي انفستمنت" التي قدرت حجم الاستثمار الأجنبي بالدولة بنحو 40.3 مليار درهم (11 مليار دولار).
مشاريع أجنبية
وارتفع عدد المشاريع الأجنبية التي استقطبتها الإمارات خلال عام 2011 بنسبة 13% لتصل إلى 328 مشروعاً تشكل ما نسبته 21.4% من إجمالي عدد المشاريع التي استقطبتها بلدان المنطقة والمقدرة بنحو 1530 مشروعاً في الوقت الذي تصدرت فيه الإمارات دول المنطقة في الاستثمار الخارجي من خلال قيام المستثمرين الإماراتيين بضخ استثمارات جديدة في أكثر من 169 مشروعا خارج الدولة خلال عام 2011.
الأقل مخاطرة
وعلى مستوى إمارة أبوظبي ذكر المؤشر أنها حافظت فيه على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات العشرين الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان العالمية والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية وذلك خلال الربع الأول من عام 2012 بعد أن جاءت بالمرتبة الثامنة عشرة عالمياً طبقا لتصنيف مؤسسة CMA Data vision للجدارة الائتمانية للجهات المصدرة للديون السيادية حيث منحت المؤسسة إصدارات إمارة أبوظبي تصنيفا ائتمانياً عند مستوى (A+) وهو التصنيف ذاته الممنوح لخمسة اقتصادات ضمن تصنيف أفضل 20 جهة إصدار سيادي في أسواق الائتمان خلال الربع الأول من عام 2012.
رخص
وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الربعي الخاص بالرخص الصادرة للأعضاء الجدد بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي فعلى الرغم من انخفاض معدل التغير الربعي في الربع الأول من عام 2012 بالنسبة للربع الرابع من عام 2011 مقارنة لمعدل التغير في الربع الرابع من عام 2011 مقارنة مع الربع الثالث لنفس العام، إلا أنه من المـلاحظ أن معدلات التغير بقي موجبا في منطقة التفاؤل.
ويشير الاتجاه العام للبيانات إلى ارتفاع معظم أنواع الرخص الجديدة التجارية الصناعية والمهنية بشكل عام في أبوظبي بينما انخفضت عدد الرخص الحرفية حيث ارتفعت الرخص التجارية إلى نحو 1495 خلال الربع الأول من عام 2012 مقارنة مع نحو 1485 خلال الربع الرابع من عام 2011 وبالنسبة للرخص الصناعية ارتفعت إلى نحو 22 رخصة خلال الربع الأول من عام 2012 مقارنة مع نحو 21 رخصة خلال الربع الرابع من عام 2011 .
وفيما يتعلق بالرخص المهنية ارتفعت هي الأخرى إلى نحو 122 رخصة خلال الربع الأول من عام 2012 مقارنة مع نحو 113 رخصة خلال الربع الرابع من عام 2011 وانخفضت الرخص الحرفية إلى نحو 220 رخصة خلال الربع الأول من عام 2012 مقارنة مع نحو 234 رخصة خلال الربع الرابع من عام 2011. كما شهد الربع الأول للعام الجاري ارتفاع عدد الرخص الصادرة للأعضاء الجدد ليصل إلى نحو (1873) رخصة مقارنة مع نحو (1835 ) رخصة خلال الربع الرابع من عام 2011.
نفط
وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الخاص بأسعار خام مربان أبوظبي فقد واصلت أسعار خام مربان أبوظبي ارتفاعها خلال الربع الأول من عام 2012 مقارنة مع الربع الرابع من عام 2011 حيث بلغ قيمة أسعار خام مربان أبوظبي 117.3 دولارا ونحو 109 دولارات على التوالي في الوقت الذي بلغت فيه نحو 102.6 دولار خلال الربع الأول من عام 2011.
وتعود تلك الارتفاعات في أسعار البترول إلى الأحداث والاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع شهر يناير 2011 بجانب التوترات السياسية بين الدول الأوروبية وإيران والتي أسهمت بشكل مباشر في تلك الارتفاعات إلا أن التوقعات بشأن أسعار النفط تشير إلى احتمال اتجاهها للانخفاض نتيجة لزيادة المخزون الأمريكي من النفط وتباطؤ اقتصاد الصين.
الحالة المادية
فيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الخاص بالحالة المادية للأفراد فقد أظهر المؤشر ارتفاعا في مستوى التفاؤل خلال الربع الأول من عام 2012 مقارنة بالربع الرابع من عام 2011 حيث بلغ نحو 126 نقطة ونحو 119 نقطة على التوالي .
كما سجل المؤشر ارتفاعا خلال الربع الأول من عام 2012 مقارنة مع الربع الأول من عام 2011 بنحو (21) نقطة كنتيجة لشعور الأفراد بتحسن الأداء الاقتصادي بالإمارة وارتفاع الرواتب بالقطاع الاتحادي بجانب القرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي رئيس الدولة حفظه الله بتسديد ديون ذوي الدخل المحدود والذي كان له الأثر الأكبر في ارتفاع حالة التفاؤل لدى الأفراد والمستهلكين خلال الربع الأول من عام 2012.
بالإضافة إلى فترة العروض الترويجية والخصومات خلال فترة التسوق (يناير-فبراير 2012) كما تعزى إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة والهادفة إلى الحد من الارتفاعات المتلاحقة لأسعار الغذاء.
إجراءات وقرارات
ساهمت سلسلة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة المحلية في أبوظبي والحكومة الاتحادية على مستوى الدولة بشكل كبير في تحسين وتيرة النشاط الاقتصادي بالإمارة والدولة منها على سبيل المثال توجيه المصرف المركزي بإعادة هيكلة القروض العقارية للمواطنين بالإضافة إلى إلزام المصارف الإسلامية بعمولة السداد المبكر مثلها مثل المصارف التجارية بعد أن كان يحق لها تحصيل كامل مبلغ المرابحة والتمويل، حتى لو قام العميل بتعجيل الدفع قبل انقضاء مدة القرض.
وأضاف إنه من الاسباب التي ساهمت أيضا في تحسين وتيرة النشاط الاقتصادي بالامارة تحقيق البنوك والشركات العقارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نتائج أعمال إيجابية عن عام 2011 وتحقيق أرباح الأمر الذي أدى إلى عودة الثقة في السهم خاصة من المستثمرين الأجانب حيث ارتفع سعر الإغلاق ليصل إلى نحو 2553 نقطة مع نهاية مارس مقارنة بنحو 2366.37 نقطة بنهاية ديسمبر من العام الماضي في الوقت الذي يتوقع فيه استمرار الأداء الجيد للأسهم في ظل نتائج إيجابية محققه خلال الربع الأول من عام