توقعت دراسة لغرفة دبي زيادة النمو في دول مجلس التعاون خلال العام الحالي رغم التحديات الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة. كما توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي على الأقل في أربعة من دول المجلس الستة في عام 2012 وذلك مقارنة بالعام الماضي. وأظهرت الدراسة اعتماداً على أحدث بيانات صندوق النقد الدولي.

بالإضافة إلى بيانات من الجهات المختصة، إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سينمو بنسبة 4.5% في 2012 مقارنة بالعام الماضي، في حين ستحقق الكويت وعمان والبحرين نموا بنسب 4.9%، 4% و3% على التوالي. وأوضحت الدراسة أنه بالنسبة لدبي يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نسبة تزيد عن 4% في الربع الأول 2012 في حين أنه وفقا للتقديرات المتوفرة قد حقق نموا بنسبة تزيد عن 3٪ في 2011 وحوالي 2.5% في 2010.

واشارت إلى ان الهدف الرئيسي هو الالتزام بسياسة التقليل من العجز المالي للحكومة. فطبقاً لدائرة المالية في دبي، نتج عن الجهود المالية للإمارة التقليل من الإنفاق بنسبة تقدر بـ 4.4% من إجمالي الإنفاق العام مقارنة بميزانية عام 2011، و تستحوذ البنية التحتية والنقل وقطاع التنمية الاقتصادية حوالي 41% من إجمالي الإنفاق العام. وتم تخصيص حوالي 29% من إجمالي الإنفاق العام لقطاع التنمية الاجتماعية ويشمل مجالات الرعاية الصحية، التعليم، السكن والثقافة.

فرص أعمال جديدة

ويكمن المحرك الرئيسي لازدهار اقتصاد الإمارة في إستراتيجية خلق فرص أعمال جديدة من خلال التنوع. وقد ركز ازدهار واستقرار اقتصاد الإمارة على قطاعات التجارة والسياحة والدعم اللوجستي التي دعمها وجود بنية تحتية متقدمة وتنامي سمعتها كمركز تجاري عالمي. وشكلت قطاعات التجارة والدعم اللوجستي والسياحة والنقل ما يقارب 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2011. وقد حققت هذه القطاعات نموا ملموسا بفضل الزيادة المقدرة في حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي في 2010 و2011.

أسعار النفط

وأوضحت الدراسة أن المسار التصاعدي المستمر لأسعار النفط يمكن أيضا أن يعزز من موازين الحسابات المالية والجارية لدول مجلس التعاون وإن كان بمستويات متفاوتة، حيث يتوقع أن تحقق السعودية والكويت والإمارات فوائض مالية كبيرة وتراكما كبيرا لاحتياطياتها. كما توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ فوائض الحسابات المالية والجارية نسباً تبلغ 13.1% و22.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 على التوالي.

ويتوقع أن تدعم السياسات المالية المحفزة النمو اقتصاديات هذه الدول، حيث يتوقع زيادة السعودية لإنفاقها بنسبة إضافية تبلغ 2.4% في 2012 وذلك بالإضافة إلى زيادة 23% عن الإنفاق في العام الماضي (طبقا لميزانية السعودية لعام 2012) في حين يتوقع أيضا من قطر والكويت زيادة إنفاقها في ميزانية 2012 - 2013. وسيعزز ارتفاع المخصصات للإنفاق العام الحالي وخاصة الرواتب مثل التي أعلن عنها مؤخرا في الإمارات والكويت، الطلب الحالي والنمو غير النفطي.

وبلغ نمو القطاع غير النفطي مستويات قياسية في السعودية خلال عام 2011 حيث ارتفع بنسبة سنوية قدرها 7.8% في حين يتوقع أن يظل على مستوياته المرتفعة في 2012 بنسبة 5.3% مقارنة بالعام السابق. كما يتوقع اتجاهات مماثلة في الكويت وعمان .

حيث يشهد الإنفاق المالي ارتفاعا. ويبقى المسار التصاعدي للقطاع غير النفطي في الإمارات بحالة ارتفاع في عام 2012 ويتوقع زيادة نموه بنسبة سنوية قدرها 3.9% مقارنة بنسبة 3.3% في 2011 و2.1% في 2010.

انفاق عام

أما فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية في الإمارات، فإن ما أعلن عنه مؤخرا يشير إلى زيادة عامة في الإنفاق العام الموحد. فمن جهة أعلنت حكومة الإمارات زيادة في رواتب العاملين والمتقاعدين من الجهات الاتحادية بالإضافة إلى تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات درهم يستخدم لدفع ديون ذوي الدخل المنخفض من مواطني الإمارات.

ومن جهة أخرى، أجاز المجلس التنفيذي بأبوظبي إستراتيجيته للاستثمار التي تتضمن إكمال عدد من المشروعات مثل ميناء خليفة وتطوير منطقة خليفة الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة مؤخرا عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 16.8 مليار درهم (4.6 مليارات دولار) لدعم شركة الدار من خلال مشتريات عقارية وإلغاء ديون.

دعم

يجب العمل على جذب مزيد من الدعم حول المسائل التالية: الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة مستويات التعليم (قطاع التعليم) واستيعاب رؤوس الأموال عبر تطوير مشاريع وأدوات مالية جديدة (القطاع المالي)، الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية (البيئة) وتعزيز التكنولوجيا والمعرفة بالداخل بهدف تقوية إمكانية الابتكار (التكنولوجيا والبحث والتطوير).