توقعت مصادر عقارية مطلعة أن تعود الدورة العقارية من جديد بعد مرور الشهرين القادمين، إلى جانب زيادة التداول بشكل أكبر مع الربع الأخير. بحيث يشهد منتصف الشهر الحالي استقراراً نوعياً في الأسعار وحجم التداول العام.
وأشار متعاملون في القطاع العقاري إلى وجود عوامل مؤثرة وجهت الحركة السوقية قبل فترة الصيف، دون أن يكون لها علاقة في ارتفاع أو انخفاض الأسعار أو مستوى العرض والطلب، على أن تبدأ الدورة الجديدة ما بعد أغسطس القادم.
بدوره، قال محمد راشد القعود رئيس مكتب التقدم للعقارات بالفجيرة:" إن المتوقع خلال شهر سبتمبر القادم حدوث حركة جديدة منعشة داخل السوق على التعاملات العقارية المختلفة بشكل عام وإن كان سيتركز بشكل أكبر على قطاعي السكني والإيجارات". بإشارته إلى أن هناك مشاريع قائمة في هذا الجانب، إلى جانب انطلاق العمل على المشاريع المقرر بدء العمل عليها في المرحلة المقبلة.
وحول مؤشرات الأسعار، أشار إلى أن التعاملات اليومية في القطاع تجد أن الأسعار شهدت استقراراً وأحياناً هبوطاً بسيطاً كونها تتعلق بالعرض والطلب، ولكهنا لا تزال جيدة ومقبولة للآن مقارنة بالأعوام والأسواق الأخرى. لافتاً إلى تقلص حجم الطلب مما جعل الاستقرار العقاري يقابله المعروض الجيد. ومن المتأمل أن تعود الحركة مجدداً خلال الفترة القادمة. داعياً في الوقت ذاته إلى أهمية الوقوف على مراقبة المكاتب العقارية لوقف العشوائية في العمل والأداء العام التي لا مبرر لها ما أدى إلى مضاعفة الأسعار بصورة مبالغ فيها.
وكان خبراء القطاع العقاري بالفجيرة قد قدروا في وقت سابق نسبة الانخفاض في قيم التداول العقاري ومنها الأراضي في خارج مدينة الفجيرة بنحو 30 %، مشيرين إلى أن القطاع يشهد فترات ركود في البيع والشراء نظراً لوصول الأسعار حينها إلى نسب عالية أدت إلى عزوف الكثير من المستثمرين والأفراد. وأوضحوا إلى أن الوضع العقاري إن لم تكن حركته بمثل ما يتوقع له، غير أنه أفضل بكثير عن السنوات الماضية التي شهدت تذبذباً في الأداء وصل في أغلبه إلى انخفاض غير متوقع، كما وإن استقرت الأسعار على حالها نوعاً ما مع انخفاض بسيط. متوقعين أن تشهد الشهور القادمة حركة جيدة في الأداء العام.