أكدت مؤسسات استشارية عالمية امس ان أزمة القطاع العقاري في دبي انتهت في ضوء النمو المطرد لاقتصاد دبي خصوصاً في قطاعت التجارة والسياحة والتجزئة والنقل.
وقالت مجموعة أكسفورد بيزنس جروب في تقرير لمحررها الإقليمي أوليفر كورنكوك أن ازمة عقارات دبي انتهت في ضوء النمو القوي الذي سجله القطاع السكني خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف التقرير أن ميادين اخرى من القطاع العقاري أظهرت مؤشرات على أن التراجع الأخير دخل في الاتجاه المعاكس. وأضاف المحرر انه على يقين من أن تلك الصفحة طويت، مشيرا إلى انه مع اختلاف معدلات النمو من وكالة إلى اخرى إلى حد ما، فإن الدلائل جميعاً تشير إلى تعافٍ، مطرد في سوق دبي العقاري السكني.
وكانت سي بي آر أي، شركة العقارات التجارية العالمية، ذكرت في تقريرها الربعي الأول أن القطاع يواصل نموه، وانه شهد نمواً في عدد صفقات العقارات السكنية، من 2605 في الربع الرابع من 2011 إلى 2745 في الربع الأول من هذا العام، بقيمة إجمالية بلغت 843.93 مليون دولار. كما ارتفعت الأسعار بحدود 3% في الشهور الثلاثة الأولى من العام.
وجاءت الدلائل الأخرى على الارتداد الصعودي لسوق دبي السكني من شركة الأبحاث العقارية رايدن، التي أصدرت تقريراً منتصف مايو حيث أشارت إلى أن أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفعت 1.53% في ابريل و 11.4% على مدى 12 شهرا انتهت في ذلك الشهر.
ولقد لقي الاهتمام المتزايد في العقارات السكنية صدى لدى عدد من البنوك في الإمارات. حيث جرى تطوير منتجات رهن عقاري جديدة مصممة للعملاء الأجانب، في ضوء النظرة الإيجابية التي بات هؤلاء العملاء ينظرون بها إلى سوق دبي العقارية، والتي تعبر عن ثقة متزايدة، وفقا لجان لوك دوبوا المدير العام لشركة الاستشارات العقارية المحلية هوم ماترز.
وعزت المجموعة في تقريرها بعضا من ثقة المستثمرين إلى مجموعة قوانين جديدة مقترحة من قبل الحكومة، وطرحتها دائرة الأراضي في دبي. وبموجب مشروع قانون حماية المستثمر، والذي يمكن إقراره هذا الشهر، فإن حقوق الملاك سيتمم ضمانها، بما فيها قدرتهم على إلغاء عقودهم في حال عدم قيام المطور بعدم توفير المرافق والخدمات المدرجة في اتفاقية الشراء، او إذا لم يتم تسليم العقاري خلال فترة الثمانية أشهر المحددة.
وصرح نيكولاس مكلين المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في سي بي آر أي لمجموعة أكسفورد بزنس جروب، أن المستثمرين يعودون إلى السوق. فالصناعة على وجه الإجمال اكتسبت زخما بواسطة الأطر القانونية والتنظيمية، مؤكدا
من جهته وصف ألان روبرتسون، الرئيس التنفيذي لشركة جونغ لانغ لاسال في تصريح لــ "البيان" ان عام 2011 كان صعباً على المستثمرين في قطاع العقارات، لكنه قال أن الوضع تغير في النصف الأول من العام الحالي إلى الأحسن حيث تحركت معظم قطاعات السوق لتصب في صالح المستثمرين. واضاف ان أداء المشاريع ذات الجودة الفائقة يتحسن.
وتذهب شركة الابحاث سي بي ريتشارد إليس، إلى تأكيد التقارير الرسمية وغير الرسمية التي أبرزت تعافي الإمارة وتحديداً سوقها العقاري وقالت الشركة أن دبي حافظت على مكانتها ضمن قائمة أفضل 10 مراكز أعمال في العالم من حيث الشعبية، مع مزاولة ما يقارب 56% من أكبر الشركات في العالم أعمالها في الإمارة.