نظمت غرفة أبوظبي ووزارة المالية ندوة تعريفية للقطاع الخاص حول العمل الاقتصادي الخليجي المشترك في إطار جهودهما لتعزيز التوعية بأهمية العمل الاقتصادي الخليجي والمميزات التي توفرها السوق الخليجية. و أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الإتصال والأعمال بالغرفة أن الإمارات تستطيع بما لها من تجربة اتحادية ناجحة وفريدة أن تلعب دوراً استراتيجياً مهماً في السوق الخليجية المشتركة حيث يمكن استغلال السمعة الاقتصادية التي تحققت لها والتي جعلت منها موطناً ومقراً إقليمياً لعدد هائل من الشركات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، في تحقيق أهداف وتطلعات السوق الخليجية المشتركة.
واضاف انه يمكن كذلك يمكن توظيف موقعها الاستراتيجي الذي جعلها محوراً رئيسياً وبوابة عبور مهمة للتجارة الدولية، في انجاح وتنمية تعاملات السوق الخليجية المشتركة ككتلة اقتصادية واحدة مع غيرها من التكتلات الإقليمية والعالمية.
وأكد أن دعم عناصر التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول التعاون تحت مظلة السوق الخليجية المشتركة، التي تم الاعلان عنها في قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ28 في الدوحة ديسمبر 2007، بات ضرورة ملحة يجب عدم التباطؤ في تحقيقها.
داعم ومحرك
وقال إن وجود سوق خليجية مشتركة سيكون بمثابة الداعم والمحرك للأنشطة الاقتصادية في دول المجلس نفسها، حيث ستسهم في توسيع حجم السوق، وتقليل الازدواجية في المشروعات التنموية، وإعادة تخصيص الموارد الاقتصادية غير النفطية، وتعزيز القدرة التنافسية للسلع الخليجية في الأسواق المحلية والعالمية وزيادة حجم التجارة البينية. هذا إضافة إلى أن انسياب السلع بين دول المجلس سيؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية وبالشكل الذي يصب لمصلحة المستهلك.
خطوات
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في كلمة ألقاها نيابة عنه أحمد الحمادي الوكيل المساعد بوزارة المالية أنه منذ قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفقت دول المجلس على عدد من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها وفق خطوات متدرجة حيث تم إقامة منطقة تجارة حرة في عام 1983م ثم الاتحاد الجمركي في الأول من يناير من عام 2003 ثم السوق الخليجية المشتركة التي قرر المجلس الأعلى إعلانها في الدورة 28 في ديسمبر 2007.
نقلة نوعية
وأكد يونس حاجي الخوري أن انطلاقة مشروع السوق الخليجية المشتركة ودخوله حيز التنفيذ بداية عام 2008 مثلت نقلة نوعية في مسار تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
حيث إنه في مرحلة السوق المشتركة تتم معاملة مواطني الدول الأعضاء المكونة للسوق معاملة مواطني الدولة في جميع المجالات الاقتصادية كالتنقل والإقامة والعمل والتأمينات الاجتماعية وممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية والخدمية وكذلك الحرفية والمهنية والمعاملة الضريبية والخدمات الصحية بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية والتعليمية .
كما أكد أنه ومنذ انطلاقة مشروع السوق الخليجية المشتركة حرصت الإمارات على إنجاح وتوسيع نطاق عمل السوق. وتم تكليف وزارة المالية بمتابعة جميع المواضيع المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، و لتحقيق هذا الهدف شكلت وزارة المالية فريق العمل المعني بتعزيز السوق في المجالات الاقتصادية و التعليمية و الصحية و قضايا العمل، و يضم هذا الفريق ممثلين عن 47 جهة حكومية ومحلية. كما قامت بتسمية ضباط اتصال لتلقي الملاحظات و الاقتراحات و الشكاوى بهدف رفعها إلى الجهات المعنية و العمل على حلها.
وأضاف أن الدولة أصدرت العديد من الأنظمة والقوانين لتحقيق المواطنة الاقتصادية في دول المجلس وجاءت النتائج الإحصائية لتطبيق مجالات السوق الخليجية المشتركة في الدولة لتؤكد أن الدولة في طليعة دول مجلس التعاون التزاماً في تطبيق قرارات المجلس الأعلى.
خطة إعلامية
وأشار إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار خطة الوزارة الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بالأنظمة والقوانين التي من شأنها أن تفعل مسيرة عمل السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من الدولة للعمل المشترك في المجال الاقتصادي والانتقال إلى مراحل متقدمة من الترابط والتكامل والاندماج الاقتصادي.
كما تهدف لنشر الوعي والمعرفة بأهمية السوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها الإيجابية على المواطنين والمؤسسات وإبراز الدور الاستراتيجي الذي تلعبه وزارة المالية باعتبارها الجهة المعنية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في الدولة و التعرف على العقبات التي تواجه القطاع الخاص. وقامت الوزارة بإجراء دراسات ميدانية لقياس مدى وعي الجمهور بالمزايا و الفرص التي تقدمها السوق المشتركة، كما قامت بإصدار عدد من الكتيبات التعريفية، فضلا عن استضافة وفد من دول المجلس لإطلاعه على تجربة الدولة في مجال السوق.
عرض شامل
كما قدم إبراهيم حسن الجروان رئيس قسم شؤون مجلس التعاون بوزارة المالية عرضاً شاملاً تضمن فكرة وبدايات السوق الخليجية المشتركة، وأسسها ومتطلباتها و مكاسبها، و آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم، ودور الإمارات في دعم السوق الخليجية المشتركة.
إضافة إلى نتائج وأرقام تبرز جهود الدولة و ريادتها في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وقال ان وزارة المالية أنشأت في 2010 صفحة على موقعها الإلكتروني عن السوق الخليجية المشتركة تتضمن أسس السوق و آليات التنفيذ والمتابعة ودور وزارة المالية والإصدارات وإحصائيات وأرقام وشكاوى واستفسارات ومقترحات و ضباط الاتصال وأسئلة وأجوبة.
وبهدف معالجة الشكاوى و الاقتراحات و الاستفسارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، قامت وزارة المالية بإعداد نظام لمعالجة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات GCC TAKAMUL و المتعلقة بــالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي و ربطها مع الجهات المعنية في الدولة.
ويعمل البرنامج على ربط المتعاملين سواء داخل الدولة أو خارجها من مواطني الدولة ومواطني دول المجلس مع الجهات المعنية في الدولة لضمان سرعة الرد عليهم، حيث يتم الرد على المتعاملين من قبل وزارة المالية بعد استجابة الجهات المعنية في الدولة مع توثيق لكل خطوات المعاملة، بالإضافة الى كافة المستندات اللازمة.
و يتيح البرنامج عمل إحصائية متكاملة ومتخصصة عن جميع أنواع المعاملات، التي يتم تقديمها من شكاوى واستفسارات واقتراحات والمجالات الأكثر جذبا للجمهور والمجالات التي تحتاج إلى تحسين في جودة الخدمات المقدمة سواء داخل أو خارج الدولة.
الاتحاد الجمركي
كما قدمت لطيفة عبدالله من قسم المقاصة الجمركية في الهيئة الاتحادية للجمارك عرضاً شاملاً عن تجربة الإمارات في الاتحاد الجمركي الخليجي، حيث ذكرت أن الإمارات انضمت إلى الاتحاد الجمركي الخليجي بناء على المرسوم الاتحادي رقم 55 لسنة 2002 بالمصادقة على الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس .
وتنفيذاً للمادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية التي نصت على إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس ويتضمن تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي وأنظمة وإجراءات جمركية موحدة ونقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة وانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية وغير جمركية مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية .
مبادرات الاتحاد
وقالت إن أبرز مبادرات الإمارات في الاتحاد الجمركي هي إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك في عام 2003 لتنظيم العمل الجمركي وتطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ووضع آليات لتنسيق العمل الجمركي الخليجي وإنشاء فريق عمل متخصص من الجهات المعنية بالدولة ودراسة أفضل الممارسات العالمية في العمل الجمركي وآليات تطبيقها من الناحية العملية واستخدام وسائل التقنية الحديثة والمتطورة في إنجاز المعاملات الجمركية واستحداث وحدات إدارية متخصصة في حماية حقوق الملكية الفكرية ومواجهة الغش والتدليس وتوحيد الإجراءات الجمركية في إدارات الجمارك بالدولة بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الجمركي وتقديم دراسات متخصصة في بعض الاتفاقيات الدولية وتطوير العمل في لجنة الاتحاد الجمركي أبوظبي 2006 وتقييم مراحل تطبيق الاتحاد الجمركي لما بعد الفترة الانتقالية ومعالجة أهم المعوقات والعقبات أبوظبي 2006.
استثناءات
تتيح السوق الخليجية المشتركة لمواطني دول مجلس التعاون ممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية والمهن بالدولة عدا الأنشطة التالية خدمات الحج والعمرة وتوريد العمالة والوكالات التجارية والأنشطة الثقافية المتعلقة بإنشاء المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات وممارسة النشاط التجاري في مجالي التجزئة والجملة والسماح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة في جميع المجالات الاقتصادية وتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار .