وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك نهاية الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية فى إمارة عجمان لتفعيل التعاون المشترك فيما بينهما في مجال توعية التجار ومكافحة الغش والتقليد وتبادل المعلومات وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة والتخطيط ورسم السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الاقتصادية والصحية والجمركية بما يدفع معدلات النمو الاقتصادي في الدولة إلى الأمام.
وقع المذكرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك خالد علي البستاني المدير العام بالإنابة، وعن دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان محمود خليل الهاشمي المدير العام بالإنابة.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان يأتي في إطار خطة الهيئة لتوسيع دائرة الشركاء الاستراتيجيين وتفعيل علاقات التعاون والشراكة معهم بما يخدم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة عجمان تعد من أهم المؤسسات الاقتصادية الفعالة على مستوى الدولة في مجال رسم السياسات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة وإزالة معوقات التجارة ومكافحة الغش والتقليد، ومن هنا تأتي أهمية توقيع مذكرة التفاهم معها، متوقعاً أن تساهم المذكرة في زيادة فعالية التخطيط الاستراتيجي ورفع معدلات تحقيق التنمية المستدامة في الدولة عامة وإمارة عجمان بصفة خاصة.
وأضاف: "توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة التنمية بعجمان يدفع نحو تحقيق مبادرات الهيئة الاستراتيجية والتشغيلية وتفعيل التواصل مع كافة المؤسسات العاملة في الدولة عامة لرفع كفاءة مستوى الأداء الجمركي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
وأوضح البستاني أن علاقات الشراكة بين الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان تمتد لتشمل المشاركة في صياغة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية والعمل الجمركي مثل قوانين الاستيراد والتصدير وحماية المستهلك ومكافحة الغش والتقليد، إضافة إلى المشاركة في اللجان والوفود المشتركة لتمثيل الدولة في المحافل الدولية.
وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة من المذكرة من بينها تعيين ضباط اتصال من الطرفين لتنفيذ بنود المذكرة، وعقد اجتماعات دورية ثنائية بهدف متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة المتفق عليها، وإعداد تقارير تقييم دورية لعملية التعاون لتذليل التحديات والارتقاء بمستوى التعاون بين الطرفين.
ودعا البستاني فرق العمل المشتركة بين الطرفين إلى بذل الجهود الحثيثة لتحقيق إنجازات ملموسة تعود بالفائدة على الدائرة والهيئة لما فيه خير الدولة ومصلحة مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية العاملة فيها.
من ناحية أخرى قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان بالإنابة، إن الهيئة الاتحادية للجمارك تلعب دوراً رئيسياً في تنظيم قطاع الجمارك وتخطيط السياسات وإصدار القوانين والتشريعات التي تنظم حركة التجارة في الدولة، بينما تهدف دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان إلى تعزيز وترسيخ التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة بمشاركة نشطة من المؤسسات الاقتصادية والتجارية الخاصة والعامة وكذلك المواطنين.
وأضاف أن مذكرة التفاهم مع الهيئة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملـة في إمارة عجمان عن طريق تبني أفضل الممارســات الاقتصادية والجمركية، محلياً وإقليمياً وعالمياً، في مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وتوفير البنية المعلوماتية المطلوبة لاتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة من خلال تبادل المعلومات والرأي والمشورة والبيانات الإحصائية التي تتميز بإصدارها الهيئة الاتحادية للجمارك، وتفعيل البيئة التشريعية المتطورة، والمناخ الأفضل، لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
وذكر مدير عام الدائرة بالإنابة أن تنفيذ بنود المذكرة يؤدي إلى رفع مستوى الوعي لدى التجار بإجراءات الاستيراد والتصدير، ومعوقات التجارة مع العالم الخارجي وكيفية التغلب عليها، فضلاً عن الوقوف على أحدث الأساليب المستخدمة في غش وتقليد السلع وكيفية كشفها والتعامل معها.
وقال الهاشمي إن مذكرة التفاهم ستساهم في تعزيز الرقابة على أداء وأعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين والشركات التجارية العاملة في الإمارة. وأوضح أن فوائد المذكرة ستظهر خلال الأشهر والسنوات المقبلة عندما تستكمل إجراءات التعاون في المجالات التي تشملها المذكرة، مشيراً إلى أن إمارة عجمان مقبلة على مرحلة تطوير شامل في مجالات أنشطتها وخدماتها التي ستقدمها في الامارة. تبادل المشورة
أوضح خالد البستاني مدير عام الهيئة بالإنابة أن المذكرة تتضمن التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات تبادل المشورة والدراسة حول الاستراتيجيات والسياسات والخطط والتشريعات الاقتصادية والجمركية. وتنص على تبادل المشورة والدراسات بين الطرفين حول الاستراتيجيات والسياسات المشتركة لاسيما مكافحة الغش والتهريب والتقليد والرقابة على استيرادها وتصديرها.