قالت مجلة ميد في تقرير حديث إن سوق دبي العقاري الآخذ في الارتداد صعودا، لا يشكل اهمية بالنسبة لدبي وحدها وإنما لأبوظبي ولمدن دول مجلس التعاون أيضا. وأضافت المجلة إن عام 2012، محوري في تاريخ السوق العقاري في الإمارة إذ يضمن النمو الإقتصادي مسيرة الصعود التي بدأها في الشهور الخمسة الأولى شهادة تعاف كاملة للسوق العقاري لاسيما مع عودة المستثمرين لإبرام الصفقات الساخنة واستئناف عمليات البناء في مشاريع عمرانية مؤجلة فضلاً عن انطلاق عمليات الإنشاء في مشروعات متنوعة جديدة.

وقال أحمد المطروشي العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية لميد إن أداء سوق دبي العقاري مصدر تعزيز للثقة في أسواق أخرى في المنطقة، كونها دشنت الطفرة وصاغت توجهات السوق ووضعت اتجاهاته فضلاً عن ريادتها في تطوير مشاريع عمرانية ذات أنماط حياتية متكاملة. مضيفا أن عقارات دبي تعتبر الموجه الأول لقطاع العقارات في المنطقة.

ونقلت ميد عن المطروشي تأكيداته التحول في حظوظ سوق دبي العقارية هذا العام كان بارزا ففي 27 مايو أصدرت شركة إعمار العقارية بياناً أكدت فيه بيعها بالكامل 224 وحدة سكنية في "بانوراما ـ ذا فيوز" الجديد الواقع على مقربة من مشروع الروضة وخلال يوم واحد.

وأوضح أن الأداء القوي لقطاع دبي العقاري، كما اتضح من خلال الاستجابة لعملية بيع أول مشروع سكني تطلقه إعمار هذا العام، يوحي بتنامي الثقة الاستثمارية، والسوقية في اقتصاد دبي. مضيفا أن القطاع العقاري يستمد حافز نموه من الأداء الكلي للاقتصاد، أحد المحركات الرئيسية لقطاع العقارات هذا العام. مضيفا أن هذا بالطبع مدفوع بأجواء عد الاستقرار في الأسواق العالمية. وقال إن زيادة جرعة الثقة في دبي كان من ثمراتها نمو في النشاط الاقتصادي والسياحي وتطوير البنية التحتية، والتي أدت إلى زيادة في عدد السكان.

وجهة آمنة

أكدت ميد أن الثقة تتحسن في دبي يوماً بعد آخر مع وفائها المبكر بالتزاماتها وتخطيها الأسوأ وتعافيها السريع وعودة الحماسة الى المستثمرين والمطورين الذين ترسخت ثقتهم في أن دبي باتت وجهة آمنة للاستثمار في المنطقة، مع بحث المستثمرين من دول مجلس التعاون.

وجنوب آسيا، والصين عن فرص سانحة في المدينة. وأكدت ميد على الأهمية التي يحظى بها القطاع العقاري قائلة إن سوق العقارات هي شأن كبير في دبي. فهي تدعم بصورة مباشرة جملة من القطاعات الأخرى بخلقها أعمالا لمكاتب الهندسة العمرانية، وشركات المقاولات، والموردين، والبنوك والمحامين، فيما تنسحب منافعها بصورة غير مباشرة على عشرات الفعاليات الاقتصادية إن لم يكن المئات منها سواء تلك المرتبطة بصناعة التطوير العقاري بأشكال مباشرة أو غير مباشرة.

وقالت إن سوقا عقارية منتعشة ليست مهمة بالنسبة لدبي وحدها. فهي مهمة أيضا للعاصمة أبوظبي، وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي هي على غرار دبي، مرت بمرحلة من السكون في إعقاب الأزمة المالية العالمية وتحديداً خلال السنوات الأربع الماضية. وفيما تقود دبي الركب ليحذو الآخرون حذوها، فإن تلك المدن تأمل في أن تحسن سوق دبي، سينعكس إيجابا على أسواقها.

نظرة مستقبلية

قال ماثيو غرين، رئيس الأبحاث والاستشارات في شركة سي بي آر أي للاستشارات العقارية في الإمارات، إن ثمة أسباب عدة للنظرة المستقبلية الأكثر تفاؤلا. والتي يعتقد أن من بينها النظم الأكثر تطورا، والنظرة بأن عقارات دبي لن تمر بما تمر به عقارات أوروبا، وما يسميه البعض عامل الربيع العربي، الذي قاد الناس في المنطقة للبحث عن أماكن للاستثمار.

وقال إن الثقة تحسنت. مضيفا أن ما يجري في المنطقة حول التدفقات الرأسمالية، ومع عودة الاستقرار إلى بعض شرائح السوق العقارية، فإن المستثمرين راحوا يعتقدون انهم فوتوا مرحلة القاع، وهذا يشجع الأشخاص على دخول السوق.

وقالت ميد إن المطورين راحوا يستثمرون ارتداد الثقة في مشاريع جديدة. فبالإضافة إلى مشروع بانوراما التطويري، تعتزم إعمار البدء في أعمال البناء في أبراج في منطقة وسط مدينة برج خليفة، وفيلات في المرابع العربية.

وقالت ميد إن ميراس العقارية تسير على خطى إعمار ونخيل لكنها اختارت تطوير المشروعات الترفيهية وتجارة التجزئة وهي عازمة على المضي قدما في مشروع سكني جديد، ومشروع تجاري هذا العام. وتركز ميراس حاليا على مشاريع متميزة أصغر حجما.

وكانت ميراس أرست في 2011 على الفطيم كارليون البريطانية/ المحلية عقد بناء المرحلة الأولى من مشروع أفنيو في منطقة السطوة فضلاً عن مول العنقاء الذي تعادل مساحته ضعفي مشاحة دراجون مارت وهو مشروع استثماري بشراكة صينية.

ميراس

وأبلغت ميراس البيان استكمال عمليات ردم جزيرة لؤلؤة جميرا (جميرا بيرل) على محاذاة الأحواض الجافة بدبي وهي أحد أبرز مشروعات مراس للتطوير وفق نظام التملك الحر. وتسعى الشركة من وراء تطويره قبالة شواطئ دبي بتكلفة 1.5 مليار درهم إلى ترسيخ هويتها في المشهد الحضري للإمارة كمطور نوعي لمشروعات ذات بصمة معمارية فريدة ومميزة.

وبحسب المصادر فقد تطلب إنجاز عمليات حفر واستصلاح وردم الجزيرة استخدام ما بين 8 ملايين إلى 10 ملايين متر مكعب من الرمال و1.6 ملايين طن من الصخور والمواد المطلوبة لإنجاز كاسر الأمواج الذي يحمي الجزيرة ومواد مطلوبة لتحسين تربة الجزيرة.

نخيل

وأضافت ميد أن هناك مؤشرات واضحة على ثقة استثمارية متجددة في قطاع العقارات في دبي وخاصة في مشاريع مميزة في مناطق تحظى بإقبال واسع، مثلما هو معروض في نخلة الجميرا كما قال سانجاي مانشاندا الرئيس التنفيذي للشركة بالإنابة. والذي أشار إلى أن الطلب كان معافى في الربع الأول من 2012، وتشير المؤشرات إلى استمراره.

ويضيف مانشاندا أن الأسعار في النخلة التي تعتبر أحد المعالم الرئيسية في دبي، أبلت بلاء حسنا. إذ ارتفعت أسعار المناطق السكنية في نخلة الجميرا بنسبة 30% في العام الماضي. وفي 11 ابريل وقعت نخيل عقدا بقيمة 194 مليون درهم ما يوازي 53 مليون دولار مع شركة دبي للهندسة المدنية، شركة المقاولات المحلية، لبناء مشاريع سكنية جديدة في نخلة الجميرا. والمشروع الذي سيقام على جذع النخلة حظي بنسبة مبيعات جيدة، حيث انه يقع في منطقة مركزية من منطقة وصلت إلى مرحلة الإشباع.