تنظم وزارة الاقتصاد الاربعاء المقبل منتدى مساهمة القطاع الخاص في التنمية تحت شعار نحو "تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة"، إيماناً بالدور المهم والمحوري للقطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية والتنوّع الاقتصادي. ويتم تنظيم الحدث بشراكة إستراتيجية مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة باعتباره الجهة المعنية بشؤون القطاع الخاص في الدولة.
وأفاد الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد محمد صالح شلواح بأن الوزارة حريصة على جهود تنمية قطاع الأعمال وحريصة في الوقت ذاته على تفعيل دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية المستدامة في الدولة.
مشيرا إلى خطط ومبادرات الوزارة الهادفة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المنبثقة عن استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 وترجمة رؤى قيادتنا الحكيمة في شأن الدور المنتظر من مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في تنمية المجتمع من خلال مبادرات تنموية مبرمجة في خطط واستراتيجيات تلك المؤسسات.
وقال لـ(البيان) على هامش مؤتمر صحفي عقد أمس في فندق الميدان استباقا للمنتدى الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الاربعاء المقبل برعاية وحضور المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن هناك حرصا سواء على مستوى الحكومات المحلية أو على المستوى الاتحادي على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مسألة التنمية بشكل عام. متوقعا من ناحية أخرى أن يكون معدل النمو الاقتصادي للدولة خلال العام الجاري في حدود 3%.
المسؤولية الاجتماعية
ودعا شلواح القطاع الخاص إلى المساهمة بشكل أكبر في تبني المسؤولية الاجتماعية قائلا إن الحكومة تقدم الكثير من الخدمات والمساعدة للقطاع الخاص من خلال الحوافز المقدمة للقطاع وكذلك فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية في بلدان ومناطق العالم وإزالة كل الحواجز والمعوقات التي قد تعترض طريقها وبالتالي على القطاع الخاص بالمقابل أن تكون مساهمته المجتمعية أكبر وأن يساهم في مشاريع التنمية المستدامة. وإذا ما كانت المساهمة المطالب بها القطاع الخاص تتضمن المساهمة في تمويل المشاريع الخدمية قال:
بالإمكان عمل ذلك ولكن المساهمة التي نتحدث عنها اليوم تتضمن ثلاثة جوانب المساهمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وما نقصده هو المساهمة المبرمجة والموضوعة في برامج واستراتيجيات المؤسسات ولا نقصد بها المساهمة الطارئة.
أداء الاقتصاد
وعن تقييمه أداء اقتصاد الإمارات، قال إنه بدأ التعافي يظهر على اقتصاد الدولة منذ بداية 2010 ، وبدا ذلك جليا من خلال معدلات النمو الاقتصادي. وأكد أن ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارات كبيرة وخاصة أن الحكومة الرشيدة تعاملت مع الأزمة وتداعياتها بصورة حكيمة وسريعة وبالتالي فإن الأزمة التي هزت العالم يمكن ان تكون خدمت الإمارات من خلال دخول استثمارات إماراتية كبيرة في البلدان التي خلقت فيها فرصا استثمارية بفعل الأزمة العالمية وتداعياتها.
المشاريع الصغيرة
وقال شلواح ان قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرتقب لا يزال في القنوات التشريعية مضيفا بأنه سيوحد مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الاتحادي. وعن القوانين والتشريعات الأخرى المرتقبة قال ان الحكومة ماضية في إصدار قوانين وتشريعات.
استراتيجية لاتحاد الغرف
وكشف الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة عبد الله سلطان عبد الله لـ(البيان) عن استراتيجية جديدة لاتحاد الغرف تحدد برنامج عمل اتحاد الغرف خلال السنوات الثلاث المقبلة فيما يعاد تقييمها مجددا بعد مضي تلك الفترة. وقال إنه تم عرض الاستراتيجية الجديدة على مجلس إدارة الاتحاد لمناقشتها. وسيتم التصديق عليها في الأسبوع المقبل.
وكانت تلك الاستراتيجية عرضت أيضا على غرف التجارة في الدولة. وأضاف أن رؤية الدولة والمستجدات الجديدة استدعت تطوير برنامج عمل اتحاد غرف التجارة والصناعة ليواكب هذه المستجدات.
وعن ملامح الاستراتيجية الجديدة، قال إنها تركز على دور الاتحاد المستقبلي وعلاقته بالغرف وكذلك القطاع الخاص بشكل عام وبالتالي هي أشبه بخارطة طريق.
وأوضح إن القطاع الخاص قادر على تمويل مشاريع في الدولة مضيفا بأن هناك آليات عديدة لهذا التمويل. وأكد على أن الإمارات نجحت مؤخرا في جذب عدد كبير من الشركات والمستثمرين إليها. وقال عبدالله إن تنظيم منتدى مساهمة القطاع الخاص في التنمية خطوة مهمة لدعم وتعزيز مكانة قطاع الأعمال ممثلا باتحاد الغرف وغرفة الأعضاء، لاسيما وأن بيئة العمل التنافسية تتطلب أن تمتلك الغرف التجارية إستراتيجية واضحةً وديناميكية ومهارات وقدرات على تطبيق هذه الاستراتيجيات الناجحة، فضلا إلى التطوير الوظيفي في مجال المسؤولية الاجتماعية لما لها من عوائد إيجابية على نجاح الغرف التجارية والصناعية.
وأضاف عبد الله سلطان أن المنتدى يهدف إلي مساعدة المشاركين على الخروج برؤيةٍ أوضح في مجال المسؤولية الاجتماعية، خاصة وان اتحاد الغرف منذ أكثر من 36 عاما يعمل على الدوام لتعزيز قدرات مجتمع الأعمال التنافسية من خلال الندوات وورش العمل التي توفر أرضية خصبة لإطلاع مجتمع الأعمال على أفضل الممارسات العالمية، والآليات المتبعة لتحسين الأداء وتطوير القدرات.
ويندرج "منتدى مساهمة القطاع الخاص في التنمية" في إطار مبادرات اتحاد غرف التجارة والصناعة الرامية إلى دعم الفعاليات الاقتصادية على صعيد العمليات التشغيلية والموارد البشرية بما يسهم في الارتقاء بمجتمع الأعمال وخلق آفاق استثمارية جديدة وتعزيز مكانة الإمارات كمركز للأعمال والاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المنصوري: ننتظر مبادرات القطاع الخاص تجاه الوطن والمجتمع
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بمناسبة انعقاد المنتدى إنه انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة في شأن المساهمة المنتظرة من القطاع الخاص في التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، فإننا في وزارة الاقتصاد نعمل في اتجاه تأصيل مفهوم مسؤولية المساهمة في التنمية لدى قطاع الأعمال من خلال نشر الوعي وسن التشريعات وتحفيز قطاع الأعمال.
وأضاف أننا نسعى جاهدين للقيام بدورنا كحكومة في مساعدة القطاع الأعمال بتقديم الخدمات بمستوى راقٍ ومنح الحوافز وفتح الاسواق الخارجية وإزالة كافة العوائق أمامه بما يسهم في نمو قطاع الأعمال، مشيراً إلى أنه ووفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإننا ننتظر من القطاع الخاص مبادرات استراتيجية تجاه الوطن والمجتمع.