أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أهمية ترسيخ مبدأ التكامل بين أنشطة وخطط الهيئة كجهة اتحادية والجهات المحلية العاملة في مجال تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع الجودة في الإمارات.
حيث اطلع على الخطط المستقبلية لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والنشاطات التي سيتم إدراجها ضمن الخطة الاستراتيجية للمجلس ومن أبرزها مبادرة المجلس بإنشاء مختبرات معايرة في مجالات القياس المختلفة استنادا إلى أفضل الممارسات والمواصفات الدولية في مجالات علم القياس والمعايرة.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة استقبله خلالها محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية نائب رئيس مجلس إدارة المجلس والمهندس حسين سالم الكثيري أمين عام المجلس حيث رافق معاليه خلال الزيارة المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالوكالة والمهندس محمد احمد الملا مدير إدارة المقاييس بالهيئة.
وقدم المهندس حسين سالم الكثيري عرضا أوضح خلاله أبرز الإنجازات التي حققها مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة في مجالات المقاييس ومسح الأسواق والمطابقة والنشاطات الأخرى المتعلقة بالجودة والتي يشرف المجلس على تنفيذها بإمارة أبوظبي والخطط المستقبلية التي يهدف المجلس لتنفيذها خلال السنوات القادمة.
دعم الصناعة الوطنية
وأشاد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة "مواصفات" بالخطط المستقبلية لمجلس أبوظبي للجودة التي من شأنها أن تساهم في دعم الصناعة الوطنية مشيرا إلى أن هذه الزيارة تهدف لتكثيف وتوطيد علاقات التعاون والتنسيق بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة كما تهدف لترسيخ مبدأ التكامل بين أنشطة وخطط الهيئة كجهة اتحادية والجهات المحلية العاملة في مجال تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع الجودة الإماراتي.
وأكد خلال الزيارة أهمية التواصل والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات المشتركة المتخصصة محليا وإقليميا ودوليا لمواكبة آخر المستجدات وأحدث الابتكارات العلمية المتعلقة بمجالات المواصفات والمقاييس واعتماد المختبرات والفحوص والمطابقة التي يجب ان توازي وتواكب الدور الريادي والمتميز الذي تضطلع به دولة الإمارات في كافة المجالات الأخرى كقطاعات الصناعة والتجارة والمصارف والتشييد والبناء وغيرها.
الرقابة على الموازين
كما أشاد بالإنجازات البارزة لمجلس ابوظبي للجودة والمطابقة رغم مرور فترة قصيرة على إنشاء المجلس الذي باشر مهامه خلال عام 2011 وحقق انجازات لافتة خصوصا في ما يتعلق بمجالات الرقابة القانونية على الموازين المستخدمة في محلات الذهب والموازين التجارية ونشاطات مسح الأسواق والتي تهدف الى حماية المتعاملين والتجار وتعزيز الثقة بالتعاملات التجارية في إمارة أبوظبي مما سيكون له مردود إيجابي على المتعاملين بأسواق الدولة في القطاعات المختلفة.
وفي ختام الزيارة أكد الجانبان ضرورة استمرار التعاون والمشاركة في اللجان الفنية المتخصصة المشكلة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والتي تتولى اصدار التشريعات واللوائح الفنية الرامية الى توفير الحماية البيئية والصحية وحماية حقوق المتعاملين والأفراد بحيث يتم الاشراف على تطبيقها من قبل المجلس في إمارة أبوظبي بالاعتماد على الكوادر الفنية المؤهلة التي يمتلكها بهدف الحصول على قاعدة قوية من العمل المشترك الذي يساهم بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان توفير منتجات سليمة وآمنة للمستهلكين في الأسواق.