أكد عقاريون في أم القيوين أن السوق العقاري في أم القيوين شهد خلال الأسبوع الماضي تداولات خفيفة في الأراضي والبيوت بصورة واضحة عما كان خلال الأسابيع الماضية، لافتين إلى أنه لم تسجل مبايعات كما كان في الأسابيع الماضية وأنه من المتوقع أن يعود النشاط العقاري إلى سوق العقارات في أم القيوين، خاصة في التداولات السكنية والتجارية بعد عطلة الصيف المقبلة.
وأكدت ذات المصادر أن أسعار العقارات المعتدلة تدفع المستثمرين للاستثمار في أم القيوين وأن الأسبوع الماضي شهد استفسارات خاصة على البيوت الجاهزة والأراضي السكنية والتجارية شمل مختلف أنحاء الإمارة، حيث تركز الطلب على منطقة السلمة والهبوب والصناعية الجديدة، وذلك نسبة للمشاريع العمرانية التي ستقام فيها والتي شارفت على الانتهاء.
وبينت المصادر نفسها أن السوق العقاري بأم القيوين سيسجل حركة معقولة وإقبالاً على شراء وبيع الأراضي من مختلف فئات المستثمرين من داخل وخارج الإمارة بعد النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لزيادة ثقة المستثمرين باقتصاد الإمارة الواعد الذي من المتوقع له أن يشهد حركة نمو قوية وسريعة.
ما يؤدي إلى تدفق الاستثمارات وزيارة العديد من رجال الأعمال والمستثمرين للإمارة للاستفسار عن الإمكانات المتاحة من أجل إنشاء المشاريع الاستثمارية المختلفة، إضافة إلى الاهتمام الحكومي المتزايد من أجل تمهيد البنية التحتية من شق للطرق ورصف حتى تكون قابلة ومشجعة للاستثمار.
وأكدت ذات المصادر أن النشاط العقاري سيعود إلى السوق بعدما شهد هدوءا واستقرارا، فكانت هناك عروض جيدة لأراض وبنايات وفلل وبيوت عربية في العديد من المناطق، إضافة إلى مبايعات قد تمت لبيوت وأراض في مختلف أنحاء الإمارة، وتوجد استفسارات بوتيرة متزايدة من المستثمرين، الأمر الذي زاد من التعاقدات الجديدة وشجع كثيراً من المستثمرين للإقبال عليها رغم الأزمة التي يشهدها العالم.
وأوضح ذات العقاريين أن أسعار الأراضي للقدم المربعة في المناطق الصناعية بلغت من 45 65 درهما وفي منطقة السلمة السكني 35 65 درهما والسلمة التجاري القدم المربع ما بين 80 100 درهم، مبينين أن السوق العقاري في الإمارة مبشر لأن هناك إقبالا واستفسارات عديدة من مستثمرين من داخل الإمارة وخارجها.